تكلفة الإنترنت وسرعته في الدول العربية
وبذلك تكون تكلفة الإنترنت لكل ميجابت نحو 0.10 دولار، وهو أفضل عرض في المنطقة، يليها الأردن باشتراك يبلغ 39 دولاراً وسرعة 162.83 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.24 دولار لكل ميجابت.
في المقابل، تظهر دول الخليج كالإمارات وقطر والسعودية بأنها الأسرع لكنها الأغلى.
ويدفع المستخدم في الإمارات العربية المتحدة 143 دولاراً شهرياً، ويحصل على سرعة تصل إلى 310.05 ميجابت/ثانية، لتبلغ تكلفة الميجابت حوالي 0.46 دولار.
وفي قطر يبلغ الاشتراك 92 دولاراً وسرعة 189.93 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.48 دولار للميجابت. أما السعودية، فيبلغ اشتراك الإنترنت 92 دولاراً مقابل سرعة 120.25 ميجابت/ثانية، فتكون تكلفة كل ميجابت حوالي 0.77 دولار.
ولكن في حين تظهر البيانات أن مصر هي الأرخص عالمياً مقارنة بسرعة الإنترنت، إلا أن سعات الباقات فيها محدودة، من حيث عدد الجيجابايتس المتاحة داخل كل باقة، ما يعني أن الباقات تنفد بعد استهلاك السعة المحددة، ويضطر المستخدم بعدها لشراء باقات جديدة لاستخدام الإنترنت بغض النظر عن سريان الاشتراك الشهري.
أما دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا وتونس، فإنها تعاني من أسعار أعلى وسرعات أبطأ.
ويدفع الجزائري نحو 21 دولاراً مقابل سرعة لا تتجاوز 16.16 ميجابت/ثانية، لتصل تكلفة الميجابت إلى 1.2 دولار. وفي سوريا، تنخفض السرعة إلى 3.31 ميجابت/ثانية بينما تتجاوز تكلفة الميجابت 8 دولارات، ما يضعها ضمن أسوأ الخدمات عالمياً.
مقارنة الدول العربية بأفضل خدمات الإنترنت العالمية
تظهر مقارنة أسعار الإنترنت وسرعات الإنترنت أن دولاً مثل رومانيا تتفوق عالمياً، إذ يبلغ الاشتراك الشهري فيها 9.76 دولارات فقط مقابل سرعة 238.22 ميجابت/ثانية، وهو ما يعادل 0.04 دولار لكل ميجابت – أي أقل بأربع مرات من الدول الخليجية.
كذلك، تقدم الصين قيمة ممتازة بسعر 11.31 دولاراً وسرعة 238 ميجابت/ثانية، في حين توفر هونج كونج سرعات تصل إلى 305.71 ميجابت/ثانية وبسعر 23 دولاراً، لتكون التكلفة 0.076 دولار للميجابت.
وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض البلدان الإفريقية مثل كينيا ونيجيريا تكلفة تتجاوز 4 دولارات للميجابت، ما يجعلها من أغلى الخدمات عالمياً.
وتشترك بعض الدول العربية التي تعاني من ضعف البنية التحتية في هذه الفئة، لتؤكد أن المشكلة ليست جغرافية بقدر ما هي استثمارية وتنظيمية.
الخلاصة والتوصيات
يُظهر تحليل تكلفة الإنترنت في الدول العربية أن الفجوة الكبرى تكمن بين دول تستثمر في بنية تحتية متقدمة وتوفر سرعات عالية بأسعار مقبولة، وأخرى لا تزال تعاني من ضعف الشبكات وارتفاع الأسعار.
مصر والأردن تقدمان أفضل قيمة لكل ميجابت، بينما تهيمن الإمارات وقطر على الصدارة في السرعة مع بقاء الأسعار مرتفعة.
ويتحتم على الدول التي تسعى لتحسين ترتيبها أن تعزز المنافسة وتزيد الاستثمار في شبكات الألياف، كما فعلت رومانيا والصين، للوصول إلى إنترنت سريع وميسور التكلفة.
منهجية البحث لتحليل أسعار الإنترنت
اعتمدت هذه الدراسة على دمج بيانات موثوقة ومتاحة للجمهور بغرض الحصول على صورة واضحة عن تكلفة الإنترنت وسرعة الإنترنت عالمياً.
وتم استخراج متوسط الأسعار الشهرية من قاعدة بيانات Numbeo لعام 2025 التي ترصد تكاليف الإنترنت غير المحدود لكل دولة، واستُخدمت بيانات Speedtest Global Index لتحديد سرعة النطاق العريض الثابت لكل بلد.
وحيث لم تتوفر بيانات رفع، تم تقديرها باستخدام النسبة العالمية بين الرفع والتنزيل (56.75 / 103.09).
وجرى بعد ذلك حساب تكلفة الميجابت عبر قسمة التكلفة الشهرية على سرعة التنزيل، وهو معيار يتيح مقارنة عادلة بين البلدان.
وأخيراً تمت مقارنة الدول العربية ببعضها ثم بأفضل وأسوأ الأسواق العالمية للوصول إلى هذه الاستنتاجات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر: سيناريوهان ينتظران «الإيجار القديم» حال عدم تصديق الرئيس
يرى برلمانيون وقانونيون مصريون أن هناك سيناريوهين لقانون «الإيجار القديم» في حال عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بعد أن أقره مجلس النواب المصري أخيراً، وسط خلافات بشأنه بين ملاك ومستأجري الوحدات السكنية في مصر. وأقر مجلس النواب (البرلمان) قانون «الإيجار القديم» بداية شهر يوليو (تموز) الحالي، وسط اعتراض نواب المعارضة، مع استمرار الخلاف بين ملاك ومستأجرين بشأن ما نص عليه التشريع بـ«إنهاء العلاقة الإيجارية الأبدية بين المالك والمستأجر». وينص القانون المعدل على إنهاء عقود «الإيجار القديم»، بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية، التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن، يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويترقب ملاك ومستأجرون قرار الرئيس المصري بشأن التصديق على مشروع القانون، وفقاً لنصوص الدستور، وذلك على وقع الخلاف القائم بشأن نصوصه وآليات تطبيقه، في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية «إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله وتطبيقه». ويمنح الدستور المصري الحق لرئيس الجمهورية «التصديق أو الاعتراض على مشروع قانون أقره مجلس النواب خلال 30 يوماً من الموافقة عليه». وحال تصديق الرئيس المصري على القانون المعدل، سيدخل حيز النفاذ، بعد نشره في «الجريدة الرسمية»، وفق عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، الذي قال إن المحكمة الدستورية العليا «أشارت في حكمها الخاص بتعديل نصوص القانون إلى بدء تطبيق القانون المعدل، بعد نشره في الجريدة الرسمية». مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» أخيراً (مجلس النواب المصري) وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية»، وعلى أثر ذلك قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون للبرلمان لتفادي «بطلان دستوري» للقانون، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويرى بكري أن هناك سيناريوهين في حالة عدم تصديق الرئيس على القانون، وقال إن السيناريو الأول يتعلق بـ«إحالة الرئيس القانون مرة أخرى لمجلس النواب لتعديل بعض نصوصه»، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة «سيعاد النظر في تعديلات رئيس الجمهورية وإقرارها برلمانياً». أما السيناريو الثاني فيتعلق بـ«عدم توقيع رئيس الجمهورية على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية»، وفق بكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه في هذه الحالة «سيتم تطبيق القانون أيضاً». ووفقاً لنص المادة 123 من الدستور، فإنه «حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اُعتبر قانوناً وأصدر». ويتفق عضو مجلس النواب المصري، طلعت عبد القوي، مع السيناريوهين، لكنه يرى أنه «حال عدم تصديق الرئيس على القانون سيصبح نافذاً بانتهاء مهلة الـ30 يوماً، المنصوص عليها في الدستور»، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حالية تمهيداً لتفعيل القانون»، ومنها «توفير بدائل سكنية لقاطني الوحدات المؤجرة»، مشيراً إلى تأكيد الرئيس المصري في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، أن «الدولة لن تترك مستحقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده». القانون ينص على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد سبع سنوات للشقق السكنية (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) وتستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم، وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الحكومة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله بشكل منظم وفعال»، وأشار في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى «تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الإسكان لوضع الحلول، وتوفير بدائل سكنية لقاطني وحدات الإيجار القديم»، إضافة إلى «إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة». وفي رأي عبد القوي، فإن إلزام قانون «الإيجار القديم» الدولة بتوفير بدائل سكنية لقاطني الوحدات المؤجرة، «حل جيد لإنهاء الخلاف بشأن الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم»، عادّاً أن القانون «نظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولم يلغ العلاقة الإيجارية بين الطرفين». وفي وقت سابق، قال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إن «الحكومة رصدت 238 ألفاً و109 وحدات سكنية جاهزة كسكن بديل لوحدات الإيجار القديم»، وقال إن الوحدات البديلة «موزعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي». من جهته، يرى الممثل القانوني لمستأجري وحدات سكنية بالإيجار القديم، محمود العسال، أن القانون «بات أمراً واقعاً، رغم وجود سيناريوهات قبل تنفيذه»، وقال إن القانون سيدخل حيز النفاذ، «بغض النظر عن تصديق رئيس الجمهورية عليه من عدمه»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً بين الحكومة والبرلمان، ومن ثمّ من الصعب التراجع عن التشريع الجديد». ورغم ذلك، يرى العسال أن هناك فرصة لوقف تنفيذ القانون، بعد دخوله حيز النفاذ، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن للمستأجرين الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعد صدور القانون، والمطالبة بوقف أثره، نتيجة لوجود عقبات في تنفيذ نصوصه».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية تعوّل على «رأس الحكمة» لجذب الاستثمار الأجنبي
بينما شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي الغربي للبلاد، ومن أبرزها مشروع «رأس الحكمة» الجاري تنفيذه بشراكة إماراتية، يرى خبراء أن «مصر تعوّل على هذا المشروع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإعمار منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها من منطقة موسمية لمنطقة سياحية سكنية تنموية بمنظور عالمي تعمل طوال العام». وقام مدبولي، السبت، بجولة في منطقة الساحل الشمالي الغربيّ، تفقد خلالها المشروعات التنموية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، ثم توجه إلى منطقة «رأس الحكمة» لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بها، ومنها إلى منطقة الضبعة لتفقد موقف تنفيذ التجمع العمراني غرب الضبعة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. وخلال الجولة عقد مدبولي اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، قصد متابعة الموقف التنفيذي لمشروعي «مدينة رأس الحكمة الجديدة» و«شمس الحكمة»، واستمع إلى شرح القائمين على المشروعين بشأن ما تم فيهما حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، وأن هناك توجيهاً منه بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريّاً لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يساهم في تطوير الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم، وقبلة للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسماً صيفياً فقط. الرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد خلال تدشين مشروع «رأس الحكمة» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (الرئاسة المصرية) وقال عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، إن «هناك إدراكاً عميقاً من الدولة المصرية لأهمية مشروع رأس الحكمة، كمحرك استراتيجي للنمو الاقتصادي والتحول العمراني المستدام، باعتبار أنه ليس مشروعاً عقارياً ترفيهياً تقليدياً، بل يمثل أحد أكبر المشروعات القومية، الهادفة إلى إعادة تعريف الساحل الشمالي الغربي كمركز اقتصادي عالمي متكامل، يرتكز على مفهوم (التوطين التنموي)، وليس الاستخدام الموسمي المؤقت». وأوضح أبو علي أن المشروع «يساهم في تحقيق أحد الأهداف الكبرى للدولة المصرية، المتمثل في تحريك الكتلة السكانية من الدلتا إلى الغرب، وهو توجه استراتيجي يدعم الأمن القومي والعمران الذكي، ومقاومة آثار التغير المناخي، كما أنه من المتوقع أن تشغيل مشروع رأس الحكمة سيحقق عوائد اقتصادية ضخمة، سواء من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تنشيط قطاعات المقاولات والسياحة والخدمات، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب العائدات المالية من بيع الأراضي وحقوق الانتفاع والخدمات اللوجيستية». وأضاف أبو علي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المشروع الاستراتيجي سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية والمراكز التجارية والخدمية الكبرى، ويحول الساحل الشمالي إلى منصة اقتصادية مستدامة، تربط بين الداخل المصري والعالم الخارجي، وسيلعب دوراً محورياً في مضاعفة الناتج المحلي من قطاع السياحة العقارية، ورفع حجم الصادرات الخدمية». منطقة الساحل الشمالي بمصر (الشرق الأوسط) تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المصرية قال خلال جولته التفقدية إن تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي «يأتي في ظل العمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، والتي تتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وهناك بالفعل عدد من التجمعات العمرانية الجديدة لجذب الاستثمارات والسكان إلى هذه المنطقة». وعدّ الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، الدكتور محمد البهواشي أن الدولة المصرية «تتعامل مع مشروع رأس الحكمة بوصفه نموذجاً للاستثمار الأجنبي المباشر، ونجاح هذا المشروع وتشغليه سيلعبان دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد في جميع القطاعات، وليس القطاع العقاري والسياحي فقط، بل أيضاً في مختلف أنحاء الجمهورية، وليس في الساحل الشمالي فقط». وأوضح البهواشي لـ«الشرق الأوسط» أن جولات رئيس الحكومة وكبار المسؤولين لهذا المشروع والمنطقة عموماً «رسالة واضحة بأن الحكومة المصرية لا تكتفي بوضع الخطط، وتقديم الوعود، بل تتابع التنفيذ ميدانياً، وتُعلي من شأن المشروعات ذات الأولوية القومية، لأن المستثمر الأجنبي يترقب ما سيفسر عنه هذا المشروع، ولهذا فالحكومة المصرية حريصة على إنجاحه للاستفادة من عوائده المرتقبة أولاً، وأيضاً لنهضة المنطقة وجذب الاستثمارات المباشرة للبلاد، بعدّه أضخم مشروع استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد». وأشار البهواشي إلى أن «خطة الحكومة تقوم كذلك على تنفيذ تجمعات عمرانية وحضرية في المنطقة للنهوض بها ككل، وليس فقط الاعتماد على مشروع رأس الحكمة والمشروعات السياحية، بل هناك مشروعات خدمية تؤكد أن الدولة عازمة على تعمير تلك المنطقة، وتحويلها إلى موطن دائم وليس موسمياً». مصطفى مدبولي يتابع مع المسؤولين الموقف التنيذي لمشروع «رأس الحكمة» (الحكومة المصرية) ويعد مشروع رأس الحكمة أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر، ويمثل شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات، وأُعلن عن الصفقة في 23 فبراير (شباط) 2024، ووصفها رئيس الوزراء المصري بأنها «أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر». ويهدف المشروع إلى تطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي الغربي، بمساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي تمتد من الكيلو 170 إلى الكيلو 220 بطريق الساحل الشمالي. ويشمل المشروع أحياء سكنية متنوعة، وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة حرة للتكنولوجيا والصناعات الخفيفة، وحياً مركزياً للمال والأعمال، بالإضافة إلى مطار دولي جنوب المدينة. وتتولى تنفيذ المشروع شركة «أبوظبي التنموية القابضة»، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، ويتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمره، مع استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال عام 2024، تم دفع 24 مليار دولار منها نقداً، و11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري، بحسب ما أعلنت الحكومة المصرية. (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية).
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
«البنك الدولي»: مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني
كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل ودائع على البنك المركزي لصالح دول خليجية. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية. وأشار مدبولي بحسب بيان حديث إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشاريع المتنوعة. ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي. وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 892 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي. وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة: «إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول». وتفاوض الحكومة المصرية لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسناً كبيراً في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة التي تؤثر على تصنيفها الائتماني. أخبار ذات صلة
