ترامب والشرق الأوسط.. سياسة أميركية جديدة

كانت زيارة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة إلى كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر زيارة مميزة لأسباب عدة. فقد تمحورت اجتماعاته حول التعاون الاقتصادي والأمني، وشملت قائمة طويلة من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مبيعات الطائرات العسكرية والتجارية، ومشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات.
وإذا تم تنفيذ هذه المشاريع، فسيستفيد الجميع، وسيكون من حق ترامب أن يدّعي أن هذه الصفقات ستساعد الشركات الأميركية والاقتصاد الأميركي.هناك تطوران آخران يشيران إلى أن تحركات ترامب تمثل قطيعة مع الدبلوماسية الأميركية السابقة في المنطقة. أولاً، لم يزر إسرائيل.
فمنذ عام 1967 كانت إسرائيل أقرب حليف للولايات المتحدة في المنطقة. ومع بعض الاستثناءات الملحوظة، حرص رؤساء الولايات المتحدة دائماً على إدراج زيارة إسرائيل ضمن جولاتهم في الشرق الأوسط، وذلك لإظهار التضامن، وتعزيز التزام الولايات المتحدة باحتياجات إسرائيل الأمنية. خلال فترته الرئاسية الأولى، كان دعم إسرائيل من أولويات ترامب، بما في ذلك قراره بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وتوسطه في اتفاقيات أبراهام التي حققت انفراجاً كبيراً في علاقات إسرائيل مع دول عربية مهمة.
لكن بات من الواضح الآن أن إدارة ترامب تسعى إلى إنهاء الحرب في غزة، ودعم النظام الجديد في سوريا، ومحاولة إنهاء الأزمة النووية مع إيران. وفي كل من هذه القضايا هناك خلافات في الرأي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فقد التقى ترامب، دون استشارة نتنياهو، بالرئيس السوري أحمد الشرع في 14 مايو في السعودية، ووافق على رفع العقوبات الأميركية بهدف تحسين الاستقرار الإقليمي.
وفي 18 مايو، التقى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، بشكل غير مباشر، مع وفد إيراني في عمان لمناقشة إمكانية حل الأزمة النووية. وتشير التقارير إلى أن نتنياهو لم يكن راضياً عن هذه الاجتماعات، وما يزال يعتقد أن توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية قد يكون ضرورياً. وقد عارضت دول الخليج بشدة مثل هذا العمل، بما في ذلك احتمال شن هجوم مشترك إسرائيلي أميركي، لأنها تعتقد أنه سيزعزع استقرار المنطقة، ويهدد أمنها.أما التغيير الرئيس الثاني في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، فقد جاء في خطاب ألقاه ترامب في الرياض يوم 14 مايو، شدد فيه على أن تركيز السياسة الأميركية سيكون على التعاون الاقتصادي والأمني بدلاً من بناء الدول. وقال: «نحن لسنا هنا لنلقي المحاضرات، لسنا هنا لنقول للآخرين كيف يعيشون، أو ماذا يفعلون، أو من يكونون، أو كيف يعبدون». كان هذا الخطاب ورسائله بمثابة تباين واضح مع السياسة التي انتهجها الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش. ففي 20 يونيو 2005، ألقت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس كلمة في جامعة القاهرة، زاعمةً أن «الولايات المتحدة أعطت الأولوية للاستقرار على حساب الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي استراتيجية لم تحقق شيئاً. نحن الآن نسلك مساراً مختلفاً. نحن ندعم الطموحات الديمقراطية لجميع الشعوب».
يتعاطف العديد من الأميركيين مع النهج الجديد الذي يتبناه ترامب في دبلوماسية الشرق الأوسط، لأنهم لا يزالون يتذكرون الحرب على العراق التي شُنت عام 2003 وما خلفته من عواقب كارثية على المنطقة.
ومع ذلك، يشير منتقدو ترامب إلى أن نهج «عدم التدخل» الذي يدعو إليه في الشرق الأوسط يتناقض بشكل حاد مع المحاضرات التي ألقاها هو وإدارته تجاه الحلفاء في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا والنمسا، بسبب الاعتراض الشديد لدى حكومات هذه الدول على قادة اليمين المتشدد في بلدانها، والذين يدعمون روسيا في عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا. كما يلاحظون تدخله السياسي في جنوب أفريقيا، حيث عرض منح وضع لاجئ في الولايات المتحدة للمزارعين البيض الذين يَفترض أنهم يتعرضون لانتهاكات هناك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 20 دقائق

• أرقام

صحيفة: وكالة أمريكية تسعى لإلغاء القيود على الغازات الدفيئة بمحطات الكهرباء

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق داخلية لوكالة حماية البيئة الأمريكية أن الوكالة صاغت خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. ووفقا لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميا. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. وتقول الأمم المتحدة إن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في ظاهرة الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا ونحو 90 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

الرياض

منذ 25 دقائق

• الرياض

برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا...انعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تنفيذ حل الدولتين

برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أمس، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وترأس وفد المملكة في الاجتماع المستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال حسن رضوان، فيما ترأس الجانب الفرنسي مستشارة الرئيس الفرنسي السيدة آن كلير لوجندر. وأكدت المستشارة منال رضوان في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن المملكة بالشراكة مع فرنسا تسعى لأن يشكّل هذا المؤتمر نقطة تحوّل تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بصفته سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضحت أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع. ونوّهت بالإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية. كما أكدت المستشارة رضوان التزام المملكة الثابت بمبادرة السلام العربية، ودورها المحوري في إطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. وكان الاجتماع قد شهد استعراض 19 دولة ومنظمة تشارك في رئاسة مجموعات العمل الثمان المنبثقة عن المؤتمر، قُدمت خلاله إحاطات حول التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة لكل مجموعة. كما شهد الاجتماع -الذي حضره وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو- تأكيدات من الدول الأعضاء على دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، وإشادتها بالجهود التي تبذلها فرق العمل، مؤكدة التزامها بالمشاركة بمقترحات وأفكار عملية من شأنها أن تسهم في إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025م.

عكاظ

منذ 35 دقائق

• عكاظ

سورية: رفع العقوبات يخدم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية اليوم (السبت) عن برنية قوله: «إن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون العودة إلى الكونغرس»، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونغرس. وأكد أن «هذه الخطوة تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سورية والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات»، متوقعاً صدور أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل. وأنهى الوزير تصريحه بقوله: «تفاءلوا بسورية ومستقبلها». من جانبها، أعربت السلطات السورية عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت عليها وعلى شعبها لسنوات طويلة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة «إكس»: «إن دمشق تعتبر القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد». وأكدت أن «سورية تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة». ومنحت إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس (الجمعة) إعفاءات شاملة لسورية من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق التعهد بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سورية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سورية، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار. وأضاف بيسنت: «كما تعهد الرئيس دونالد ترمب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية». وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس (الجمعة) رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب. ورفعت العقوبات عن البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أحمد الشرع