"الدار للعقارات" تعزز ريادتها من خلال إعادة هيكلة استراتيجية لخدماتها المتكاملة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 38 دقائق

• الغد

البترا الأكثر تضررا اقتصاديا بعد غزة منذ بدء الحرب

محمد أبو الغنم عمان- طالب رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس البريزات الحكومة بدعم المنشآت السياحية المتضررة في البترا في ظل معاناتها بسبب تراكم الأزمات منذ فترة. وشدد البريزات على ضرورة إعفاء المنشآت السياحية في البترا من الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليها. جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب أمس لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في البترا بحضور رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. وقال البريزات خلال الاجتماع، بحضور رئيس اللجنة وصفي حداد " إن البترا هي المدينة الأكثر تضررًا اقتصاديًا بعد قطاع غزة منذ بدء الحرب". وأضاف أن مجلس المفوضين طالب بتفعيل برنامج "استدامة" لدعم العاملين في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن كلفة الإعفاءات التي قدمها الإقليم للقطاع بلغت نحو 400 ألف دينار. وأشار إلى أن غالبية فنادق البترا أصبحت مقترضة وغير قادرة على تحمل مزيد من الأعباء وهي حاليا لا تستطيع الاقتراض نظرا للقروض المترتبة عليها. وأكد البريزات أن السلطة تعمل على وضع البترا على خريطة المواقع العالمية للترويج السياحي، إضافة إلى تسويق الأردن في الأسواق الآسيوية والأفريقية التي وصفها بـ"الواعدة لكنها بحاجة إلى تطوير المنتج السياحي". وكشف البريزات خلال الاجتماع أن نحو 40 % من موظفي السلطة "يشكلون حالة من البطالة المقنعة"، مشيرًا إلى أن السلطة أحالت نحو 50 موظفًا للتقاعد المبكر في إطار خطط ترشيد النفقات. وأعلن أن هناك 32 مديرًا يتقاضى كل منهم راتبًا لا يقل عن 2000 دينار شهريا في سلطة إقليم البترا مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على السلطة التي تعمل على تخفيض النفقات. وطالب البريزات تدشين رحلات مباشرة لطيران منخفض التكاليف لدول مثل أميركا وأندونيسا بهدف جذب السياح إلى المواقع السياحية الدينية. كما طالب بدعم الإقليم بمبلغ 10 ملايين دينار حتى يستطيع تغطية تكاليفه التي تصل إلى 12 مليون دينار في ظل غياب دخل السلطة الناتج عن تراجع أعداد السياح بشكل شبة كامل. وقال البريزات: " إن أعلى نسبة اشغال الفنادق لا تصل 6 % في أحد الفنادق ذات النجوم الخمسة". وطالب عضو لجنة السياحة النيابية النائب سالم العمري بضرورة إشراك القطاع الخاص في البرامج والخطط المتعلقة بالقطاع السياحي. وقال العمري: "القطاع السياحي يحتاج لدعم مالي مباشر بعيدا عن القروض التي حصل عليها في السابق، وبات لا يستطيع تسديدها نظرا لتراجع نسب الإشغال والإقبال على المنشآت السياحية". ولفت إلى أن البنوك لن توافق على إعطاء قروض نظرا لاعتباره من المنشآت المتعثرة التي لا تستطيع السداد. من جهتها، طالبت النائب رانيا خليفات بضرورة إنشاء قصر للمؤتمرات في إقليم البترا. وقالت خليفات، " يجب التركيز على القطاعات المختلفة في إقليم البترا، وليس فقط على القطاع السياحي". اضافة اعلان مشاركون في اجتماع لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب - (الغد)

الغد

منذ 41 دقائق

• الغد

هل تحتاج "النقل البري" لمجلس مفوضين؟

تيسير النعيمات اضافة اعلان عمان– انتقد وزراء سابقون وخبراء في قطاع النقل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا حول "دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري" في ظل ما عدوه "خطوة غير عملية" من ناحية ووجود مشاكل أخرى أكثر أولوية تتطلب التعامل معها من ناحية أخرى.وجاء في القرار الحكومي أنه "ستتم دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي"، فيما أكد الخبراء أن هنالك بعض المشاكل التي يجب العمل على حلها مثل دعم قطاع نقل الركاب ماليا واستقطاب الكفاءات والخبرات وتدريب وتأهيل العاملين فيه لا سيما في الميدان.وشدد الخبراء على أهيمة دعم القطاع باعتباره واحدا من القطاعات الإستراتيجية على غرار التعليم والصحة، مشيرين إلى أن معظم دول العالم تدعم قطاع نقل الركاب مثلما تقوم الحكومة بدعم النقل بين العاصمة والمحافظات.وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد أشار إلى اجتماع عقد في رئاسة الوزراء قبل نحو شهرين ضم إلى جانب وزيري تطوير القطاع العام والنقل أربعة وزراء نقل سابقين لمناقشة قضية إعادة هيكلة تنظيم النقل البري واستحداث مجلس مفوضين ليكون بديلا عن مجلس إدارة الهيئة.وقال المساعيد، "الوزراء السابقون عرضوا آراء لا ترى أن مجلس المفوضين يسهم في تحسين الأداء"، مشيرين إلى تجارب مجالس المفوضين في قطاعات النقل الأخرى والتي لم تسهم في تحسين الأداء فضلا عن التجارب غير المشجعة للهيئات المستقلة.ويرى المساعيد أن أهم مشكلة تواجه القطاع هو الملكيات الفردية والتي تعطل تحسين القطاع وتجويد الخدمة، مشيرا إلى ضرورة دمج الملكيات الفردية في شركات مساهمة.وقال: " شكاوى العاملين في القطاع لن تتوقف فكل يريد قرارات لمصلحته، وستبقى المشاكل والشكاوى موجودة في ظل الملكيات الفردية التي تضعف القدرة على حل المشاكل وتحسين الخدمة وتحديث أسطول النقل البري".وأكد أنه لا حاجة لمجلس مفوضين يضيف أعباء مالية على الخزينة وإنما تعيين أهل الاختصاص والخبرة في المواقع القيادية وتأهيل وتدريب العاملين في الهيئة.وشدد المساعيد على ضرورة دعم النقل باعتباره خدمة أساسية مثل الصحة والتعليم، مشيرا إلى الدعم الحكومي لنقل الركاب بين عمان والمحافظات.وجدد التأكيد على أن تحويل الملكيات الفردية إلى شركات، يحسن الخدمة ويمكن التعامل يسهولة أكثر مع مشاكل القطاع وحلها.من جانبها، تساءلت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، هل التوجه والمهم العمل على القاعدة أم الهرم؟وأكدت أن الأهم من الهيكل هو استقطاب وتعيين الكفاءات والخبرات القيادية وتأهيل وتدريب العاملين في القطاع لا سيما في الميدان.وبينت أن لمجلس المفوضين استقلالية وصلاحيات واسعة تجعل دور الوزير شرفيا، مشيرة إلى أن الأسئلة النيابية على سبيل المثال توجه لوزير النقل الذي لا يملك معلومات أو صلاحيات فيحول السؤال إلى مجلس المفوضين ويتبنى الوزير الإجابة كما وردته ويتحمل مضمونها على الرغم من عدم وجود سلطات له على مجلس المفوضين.ودعت إلى دراسة تجارب الهيئات المستقلة ومجالس المفوضين وإن كانت حققت نجاحات لافتة، مؤكدة أن الأهم هو: هل ستمكن مجالس المفوضين من تحسين الخدمة " فالمهم المخرجات والأداء"؟وأكدت أهمية وجود نظام أتمتة شفاف وواضح وإعادة تنظيم القطاع واستقطاب الكفاءات وتدريب وتأهيل العاملين ومراقبتهم لا سيما العاملين في الميدان ليتطور قطاع النقل البري وتتحسن الخدمات ويتم تجويدها.من جانبه، أكد استشاري النقل والمرور حازم زريقات أن المهم هو النتائج والمخرجات وليس الهيكل سواء كان مجلس مفوضين أم مجلس إدارة.وقال بعيدا عن الشكل التنظيمي الأهم معالجة مشاكل قطاع النقل البري وتطوير القطاع وتوزيع الصلاحيات مع وجود جهة ناظمة وتنسيقية من خلال مظلة وطنية للتنسيق بين جميع الأطراف ذات الصلة من أمانة عمان والبلديات والسير والأشغال، مشيرا إلى أن قانون النقل لعام 2017 أسس لإنشاء هذه المظلة.وكان مجلس الوزراء قرر إجراء حول دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة، حسب تصريحات سابقة للناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح.وبينت وشاح أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس المفوضين.وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة، وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة.وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام أن يكون هناك تسجيل للعمل، مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط، وسيقوم مجلس المفوضين بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب ومفوض نقل البضائع ومفوض النقل السككي، ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي والسياحي والتطبيقات الذكية)، التي تعد من أنماط النقل المتخصص، مؤكدة أن هذا الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها وتصنيفها وترتيبها بطريقة أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل.وأكدت أن هذا الأمر، تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات والقوانين القائمة.

الغد

منذ 7 ساعات

• الغد

التحديث الاقتصادي يخضع للتحديث

اضافة اعلان تلتئم لجان التحديث الاقتصادي مرة ثانية، بتشكيلتها الموسعة، لمراجعة برامج ومشاريع الرؤية، بعد ثلاث سنوات على إطلاقها. الديوان الملكي الهاشمي الذي احتضن الورشة الوطنية في ذلك الحين، يجمع المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص، لمدة أسبوعين لإجراء مناقشات صريحة وشاملة لمسارات الرؤية ومحركاتها الرئيسة، في تأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك وولي العهد لمشروع التحديث الاقتصادي.السنوات الثلاث التي مرت من عمر الرؤية الاقتصادية شهدت جهدا مثابرا لتطبيقها من قبل حكومة الخصاونة، واصلته حكومة حسان بنفس الدرجة من الاهتمام.الاقتصاد هو ابن السياسة في الأردن، وعلى مر العقود الماضية من عمر الدولة، خضعت خطط التنمية وبرامج التحفيز الاقتصادي، لتقلبات السياسة وظروف الإقليم الذي كان وما يزال يعاني من موجات عنيفة هزت كيانات دوله، وضربت اقتصادياته بمقتل.ونحسب أن عملية المراجعة والتقييم التي بدأت لبرامج الرؤية، ليست مجرد عملية فنية وتقنية فقط، بل عملية عميقة لمقاربة السياسات الاقتصادية، وفق الفلسفة التي قامت عليها أساسا، رؤية التحديث، بوصفها عملية ديناميكية، تراعي المتغيرات والمستجدات في عالم الاقتصاد والسياسة من حولنا، واختبار قدراتنا على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة، بكل ما فيها من تطورات مفاجئة، واضطرابات متوقعة، في عالم اللايقين الذي يسود حاليا.بداية ينبغي على المشاركين في الورشة الوطنية، تقديم تقرير مفصل عن النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والأثر المباشر الذي تركته المبادرات على الاقتصاد الوطني، وتحديد مكامن الضعف والتقصير في التطبيق، إضافة إلى البرامج التي ثبت صعوبة تنفيذها، إما لعدم واقعيتها، أو لظروف خارج إرادتنا الوطنية، حالت دون السير فيها.ومن بعد تبدأ اللجان، كما هو مقرر، في مراجعة خطط السنوات المقبلة، من حيث أهميتها في تحقيق أهداف الرؤية، وأثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني.قياس الأثر، وتطوير برامج المرحلة المقبلة، ينبغي أن يرتبطا بالأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها الرؤية، ونعني بذلك معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وفرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتطوير الصناعات المنافسة، وتقليل كلف الإنتاج.يمكن اعتبار السنوات الثلاث الأولى، مرحلة تأسيسية لخطط وبرامج الرؤية، مع أن هناك إنجازات على أكثر من مسار. لكن في السنوات المقبلة، لن تتمكن الحكومة من إقناع المواطنين بجدوى التحديث الاقتصادي إذا لم ترتبط بإنجازات ملموسة في حياتهم، سواء في قطاع الخدمات، أو بحلول جوهرية لمشكلة البطالة، وغلاء المعيشة، وتآكل المداخيل، وارتفاع كلف التعليم الجامعي وملف الطاقة.لقد اتخذت حكومة حسان خطوات فعلية لتحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في مجال الخدمات الصحية "التأمين ضد أمراض السرطان، وبناية مستشفيات جديدة" إلى جانب حشد الدعم المالي لبناء مدارس حديثة، وقرارات اقتصادية ساهمت في تحفيز سوق العقارات، والمركبات، وتجويد الخدمات الإلكترونية وتوسيعها، وتسريع خطط الإصلاح الإداري. وهي على وشك إطلاق حزمة من المشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة.وثمة مؤشرات أولية على أن هناك فرصة مواتية لاحتواء معدلات البطالة ينبغي البناء عليها في السنتين المقبلتين.لكن ضمان التحسن المستدام يتطلب التوافق على خطط المستقبل، وبرامج التحديث الاقتصادي، والالتزام التام بتنفيذها.نعلم أن الأحداث من حولنا يمكن أن تحد من قدرتنا على الإنجاز،غير أن وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة، يضمنان لنا الاستمرار والتقدم، حتى عندما تحاصرنا الأزمات.