د. عدنان مساعدة : نعم دولة الرئيس، مثلث التعليم والصحة والزراعة
تستوقف المتابع للشأن العام محطتان مهمتان من العمل الميداني التي قام بها دولة الدكتور جعفر حسان خلال الأسبوع الحالي التي تلامس واقع حياة الناس، ليطلع عن كثب لرسم الصورة الحقيقية فيما يهم مسيرة العمل والإنجاز التي نجح بها دولة الرئيس كنهج عمل يقوم على ترتيب الأولويات منذ أن عهد اليه جلالة سيدنا بتشكيل الحكومة في شهر أيلول من العام الماضي، والمحطة الأولى هي زيارة دولة رئيس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم ولقائه بكوادرها الإدارية والمسوؤلين فيها بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظه، تلك الزيارة التي لاقت ترحيبا من العاملين في التربية والتعليم ومن كل المتابعين للشأن التعليمي في مؤسساتنا التعليمية، سيمّا أن هذه الزيارة ركّزت على ضرورة الإهتمام بالمعلم والنهوض بمستواه المعيشي الذي يحفظ له العيش بكرامة، فلا نهضة بدون تعليم ولا نجاح لعملية التحديث والتطوير الا بالتعليم، ممّا يعكس بعد الرؤيه لدى دولة الرئيس ومعالي الوزير للإهتمام بالمعلم الذي هو المحور الأساس لتحقيق تعليم نوعي تنعكس مخرجاته على الناشئة من أبنائنا الطلبة، وبالطبع على التعليم المتوسط والتعليم الجامعي، وبالتالي مسارات التنمية الشاملة.
وبمنتهى موضوعية الطرح، لقد وضع دولة الرئيس رجل العمل الميداني النقاط فوق الحرف، موجها ومتابعا إلى ضرورة مراجعة مواطن الخلل أنى وجدت بعيدا عن المجاملة على حساب مستقبل التعليم في بلدنا، ليكون للمعلم دوره الحقيقي في بناء الأجيال القادمة تعليما نوعيا وفكرا ناقدا وسلوكا سويا ضمن إطار الهوية الوطنية الواحدة، فهويتنا واحدة وعلمنا واحد لتعزيز النهج الوطني الصادق والملتزم التي تغرس الإنتماء الحقيقي لأردننا الغالي، والولاء لقيادتنا الهاشمية وجلالة سيدنا معلمنا الذي يولي التعليم النوعي جل الإهتمام.
نعم، دولة الرئيس إن مشوار التطوير والتحديث يرتكز على التعليم ولا يتحقق ولن يتحقق إلا بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم، وبما يراعي إحتياجاتنا الوطنية التي تنعكس على جميع مفاصل ومحاور التنمية في بلدنا. إضافة إلى ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي في الوسط الأكاديمي رؤية ومتابعة واقعا وتنفيذا، وتفكيك كل العقد الشائكة التي رافقت منظومة التعليم لتصويب مواطن الخلل أنىّ وجدت، وصياغة نهج تربوي وتعليمي وطني يتبنى تقديم الدعم المعنوي للمعلم الذي يشكّل اللبنة الأساسية والمحور الهام في مسارات التنمية بأبعادها المتعددة، وكذلك توفير البيئة التعليمية المناسبة ليؤدي رسالته تجاه أبنائنا الطلبة.
نعم سيدي دولة الرئيس، إن التعليم هو الطريق لبناء الإنسان، فبورك الجهد الميداني والعملي والمدروس بمنهجية واضحة الذي تقومون به، يرافق ذلك الهمة العالية والمتابعة المستمرة، هذا الجهد الذي يلامس الواقع من خلال الزيارات الميدانية، وهو النهج الذي يجب تعميمه والعمل به من قبل مواقع المسوؤلية في كافة المؤسسات.
والمحطة الثانية هي الإهتمام بالملف الصحي، حيث ركّز دولة الرئيس على أهميته إلى جانب ملف التعليم وهي المتابعة المستمرة لزيارة المستشفيات في مختلف مناطق المملكة للإطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمّة للمواطنين، وإيلاء القطاع الصحي كل الإهتمام ومواصلة الإنجاز والتطوير ليلمس المواطن الأردني نوعية عالية من الخدمات الصحية والعلاجية، و تنفيذ مشروعات صحية ضمن استراتيجية تراعي البعد الإنساني والتنموي والعلاجي في إطار منظومة صحية متكاملة تحقق الأمن الصحي للمواطن.
لقد كان إفتتاح دولة الرئيس قبل يومين توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدي في لواء دير علا، تكريسا لنهج العمل الميداني الذي يرافقه الضمير المؤسسي المسؤول، الأمر الذي يعكس جدية متابعة واقع الخدمات الصحية والنهوض بها، حيث شملت التوسعة انشاء مبنى جديد بمساحة 1200 متر مربع للعيادات الخارجية وإستحداث عدد من العيادات التخصصية، وتزويد المستشفى بمعدات وأجهزة ضرورية، إضافة إلى دعم الكوادر الطبية في المستشفى بأطباء متخصصين وتعزيز الطاقم التمريضي والإداري.
وبقي أن أشير دولة الرئيس الى الزاوية الثالثة من محاور التنمية التي لا تغيب عن دائرة اهتمامكم، وهي الزراعة التي تشكّل مصدرا رئيسا لأمننا الغذائي، كما هي رافد أساسي من دعائم الاقتصاد الوطني. فالعودة إلى الأرض والزراعة ما زال وسيبقى خيارا إستراتيجيا، ليستعيد القطاع الزراعي عافيته لينهض من جديد كمورد رئيس من موارد الدخل الوطني، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة السياسيات الزراعية، والإستفادة من كل رقعة زراعية وعلى إمتداد أرضنا الطيبة حيث أن نسبة الأرض المستغلة ما زالت دون المستوى المطلوب ممّا يتطلب دعم المزارعين وتوفير كافة التسهيلات لهم، وكذلك إزالة كل المعيقات التي أدت إلى هجرة الناس عن العمل بالزراعة وضرورة توجيه طاقات الشباب وإستثمارها للعمل بالقطاع الزراعي.
وأسمحوا لي يا دولة الرئيس أن أشير هنا إلى الرقعة الزراعية المستغلة في المملكة التي مازالت دون المستوى المطلوب الذي يفي بإحتياجاتنا حيث أن نسبة الأراضي المستغلة للزراعة تشكّل 3% من مساحة المملكة (89.342 ألف كيلو متر مربع)، كما تشير الأرقام إلى أن مساحة المحاصيل الحقلية (القمح والشعير وغيرها) تشكّل 25.5% من مجموع مساحة الحيازات الزراعية، فيما بلغت المساحة المستخدمة للخضروات والأشجار المثمرة 7.5% و 27.7% على الترتيب.
سيدي دولة الرئيس، إن الإعتماد على الذات، ومراجعة إستراتيجيات قطاع الزراعة ومتابعة رفد المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية والتموينية ممّا تنبت الارض من خيراتها يعتبر أولوية حيث ينعكس ذلك تسارعا وتنمية على عجلة الانتاج، وزيادة السلة الغذائية التي تحقق للوطن وأبنائه الكرامة، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الشامل، لنواجه معا تحديات المستقبل بتخطيط وعزيمة الأوفياء وجهود سواعد المخلصين، الذين يكرسّون إنتماءهم للزمان والمكان بإدارة حصيفة تتمّيز بالرؤية الواضحة والرؤيا الصادقة نهجا وتطلعات تدفع بمسيرة التنمية والإنجاز الحقيقي الذي يحاكي الواقع ويواجه التحديات، فأرضنا خصبة معطاءة وحسن إدارة إستثمارها، ودعم المزارع وتشجيع الصناعات الغذائية التي هي في أغلبها من مصدر زراعي يسهم بشكل فاعل الإستثمار الحقيقي الأمثل بزيادة مخزون سلة الغذاء الوطني الآمن.
وبعد، شكرا سيدي دولة الرئيس وأنتم تنتهجون مسيرة العمل الميداني ومتابعة الإنجاز بأمانة المسؤولية، وبحجم إخلاصكم لأردن العزم، وبحجم ثقة جلالة سيدنا بدولتكم لتقديم ما هو أفضل لأردننا الغالي الذي يستحق منا تقديم أقصى جهودنا بإدراة فاعلة وإرادة قوية وعزيمة عنوانها الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل، والله ولي التوفيق في تحقيق مسعاكم النبيل تترسّمون خطى جلالة سيدنا نحو أردن آمن ومزدهر في كل الميادين. ــ الدستور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 40 دقائق
- السوسنة
قرارات حكومية جديدة الأربعاء
عمان - السوسنة عقد مجلس الوزراء، الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أصدر خلالها عدة قرارات. وخلال الجلسة، قرر المجلس إعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات. ويأتي القرار بناء على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى الاتحاد في شهر تموز الماضي، وفي ضوء الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وآخرها تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026م، وكجزء من الدعم الذي تقدمه الحكومة لتمكين الاتحاد من الاستعداد والتحضير للاستحقاقات المقبلة. وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال زيارته للاتحاد، عن مضاعفة الحكومة لموازنة الاتحاد اعتبارا من العام المقبل، لتمكينه من مواصلة إنجازاته خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم التوسع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم لتشمل مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من البنية التحتية لمراكز الشباب في بناء برامج تدريبية لكرة القدم ومختلف الرياضات إلى جانب برامجها الأخرى. وتضمن القرار أيضا اعتبار التبرعات المدفوعة للاتحاد الأردني لكرة القدم مقبولة وتنزل من دخل المتبرع لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة. وشمل كذلك إعفاء المتعاقدين مع الاتحاد الأردني لكرة القدم من رسوم تصاريح العمل. وعلى صعيد القرارات المتعلقة بدعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية كمتطلب رئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار، المتضمن اعتماد مجموعة الحوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/7/2م، تكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على جميع مكونات المشاريع خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتضمنت الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% كمساهمة وطنية، وإعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من الشركة صاحبة المشروع أو من المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وكذلك إعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من هذه الضرائب والرسوم. وشملت أيضا إعفاء الشركات القائمة على المشاريع من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع، وكذلك عقود الصيانة والتشغيل وتوريد وتركيب المعداتEPC ) ) جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد وتركيب المعدات، بالإضافة إلى أي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة لها لتنفيذ المشروع. وتضمنت الحوافز كذلك إعفاء المشاريع والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين فيها من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخر، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء أكانت محلية أو دولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع. ومنحت الحوافز المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة، وإعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لحين بدء تشغيل المشروع بحد أقصى خمس سنوات. ونصت الحوافز كذلك، أنه وخلال مدة اتفاقية المشاريع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية، لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقا لوثائق التمويل ذات الصلة. يشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يشهد منافسة شديدة في المنطقة، حيث تقدم دول عديدة حوافز وإعفاءات كبيرة لجذب الاستثمارات فيه، ومن شأن منح مشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة حوافز وإعفاءات شاملة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة. وسيسهم القرار في جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها، إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. كما أن منح هذه الحوافز يعزز ربحية وجدوى مشاريع الهيدروجين الأخضر، وينعكس ذلك في ارتفاع العوائد المالية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأداء المالي للشركات. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، وذلك من ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الجاري، للأعوام 2025 – 2027م، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية شهر كانون الثاني الماضي. وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. كما قرر المجلس الموافقة على إضافة موجودات ثابتة ومستلزمات ومدخلات إنتاج لممارسة النشاط الاقتصادي للضريبة الخاضعة بنسبة صفر.وتشمل المواد الجديدة التي ستتم إضافتها إلى قائمة المستلزمات الخاضعة إلى الضريبة بنسبة صفر، قطع غيار للمركبات وللأجهزة الكهربائية ومستلزمات للإنشاءات والبناء وغيرها من المواد.ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم مثل هذه المواد، علما بأن لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار تقوم دوريا بمراجعة جداول مدخلات الإنتاج الصادر بموجب أحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022م، لإضافة أي مدخلات جديدة. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تمديد مدة تنفيذ مشروع المنتجع السياحي في العقبة، وذلك لغايات تسهيل أعمال الإنشاء والانتهاء منها ضمن سياسة التسهيل على الاستثمار.ويأتي القرار لغايات دعم الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتمكينهم من استكمال مشاريعهم، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك. وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025م.ويهدف النظام لتمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الهيئة، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025م.ويأتي النظام انسجاما مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، ولتمكين صندوق المعونة الوطنية من القيام بالمهام المنوطة به والواجبات الملقاة على عاتقه بما يضمن حسن سير العمل فيه، وذلك من خلال استحداث ودمج بعض المديريات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه، وتطوير الهيكل التنظيمي للصندوق وتحديد أساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية والتنسيق فيما بينها.كما أقر المجلس نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025م.ويهدف النظام إلى تعزيز مهام البحث العلمي والابتكار من خلال نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، سندا لأحكام المادة 7 من القانون المعد لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025م؛ وذلك عملا بخطة تحديث القطاع العام، وفي ضوء النية الحكومية لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.وينظم النظام عمل الصندوق بتحديد مهام وصلاحيات لجنة الصندوق، ويبين أوجه الصرف والإنفاق من أمواله على البحث العلمي بما يتفق وأهداف دعم البحث العلمي وينسجم مع إنشاء هذا الصندوق.كما يهدف النظام لتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من خلال المراكز العلمية البحثية، وتنظيم الشؤون المالية والإدارية والفنية المتعلقة بالصندوق تشجيعا للبحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما.ويركز الصندوق على الابتكار من خلال اقتراح تعديل جوهري على تشكيل لجنة الإدارة للصندوق بحيث أصبحت تضم ممثلين من الصناعة والتجارة؛ لغايات تعزيز البحث العلمي والتشاركية مع هذه الجهات، مع إضافة بعض المواد التي تعطي مرونة للصندوق لتوسيع جهات الدعم، في الوقت الذي يقوم فيه المجلس حاليا بإجراء دراسة لتحديد أولويات البحث العلمي للسنوات العشر المقبلة يشارك فيها أكثر من 700 خبير.والأثر المتوقع من النظام هو تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في المملكة، وزيادة التنسيق مع الجامعات الأردنية، وكذلك مع جهات الصناعة والقطاع الخاص في مجالات الابتكار، بهدف تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وكذلك الإنفاق على المشاريع التطبيقية حسب الأولويات البحثية بما يترك أثرا واضحا على الاقتصاد الوطني، والتجسير بين الأكاديميا والصناعة؛ كون المجلس لديه مراكز وصناديق بحثية أخرى الأمر الذي يحدث تكاملا مع الصندوق. كما قرر المجلس الموافقة على نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين الأردنيين لسنة 2025م؛ وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة في نقابة الجيولوجيين المتضمن إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لعدم جدوى الصندوق. وعلى صعيد المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج.ويهدف المشروع إلى رفع السعة التصميمية لمحطة المعالجة الأولية لمياه الصرف في محطة عين غزال إلى أكثر من 300 ألف متر مكعب يوميا؛ لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي حتى عام 2045م، والتي تعمل على غربلة ومعالجة أولية لجميع مياه الصرف الصحي المنزلي من مناطق الخدمة في العاصمة عمان، قبل أن تنساب طبيعيا بواسطة الخطوط الناقلة إلى محطة تنقيه مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء.ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة لرفع القدرات الاستيعابية لمياه الصرف الصحي في العاصمة عمان ويرتبط أيضا بالزيادة في كميات الصرف الصحي الناتجة عن مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي من المتوقع أن يرفع كميات مياه الصرف الصحي بعد تشغيله، ما يعني أن مشروع المحطة هو من مشاريع استعدادات البنية التحتية المواكبة لمشروع الناقل الوطني سواء أكان في أنظمة المياه أم مياه الصرف الصحي.وقد تم بناء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي في عين غزال عام 2004م، ضمن مشروع إنشاء محطة الخربة السمراء والتي تعالج قرابة 78% من مياه الصرف الصحي في المملكة، وتخدم مناطق العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة والهاشمية من خلال التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص ضمن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، وستتولى نفس الشركة تشغيل وحدات المعالجة الأولية الجديدة في محطة عين غزال حتى عام 2037م وضمن اتفاقية محطة الخربة السمراء. وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن مشاورات سياسية ودبلوماسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية في جمهورية بنين.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية، وتبادل الخبرات بينهما في هذا المجال. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جاد الله محمد الخلايلة مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
مجلس الوزراء يمنح الاتحاد الأردني لكرة القدم إعفاءات ضريبية
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته الناتجة عن عقود الرعاية والتسويق، بالإضافة إلى إيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني وعائدات تذاكر المباريات. وجاء هذا القرار في أعقاب زيارة رئيس الوزراء للاتحاد في شهر يوليو الماضي، وبناءً على الإنجازات التي حققها الاتحاد، أبرزها تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026، كجزء من الدعم الحكومي المستمر لتمكين الاتحاد من الاستعداد والتحضير للمنافسات القادمة. وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال زيارته مضاعفة موازنة الاتحاد اعتبارًا من العام المقبل، لدعم استمرار تحقيق الإنجازات، وتعزيز التوسع في مراكز تدريب اللاعبين الواعدين في مختلف محافظات المملكة، فضلاً عن الاستفادة من البنية التحتية لمراكز الشباب لتطوير برامج تدريب كرة القدم والرياضات الأخرى.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
الاتحاد الأوروبي يقدم 500 مليون يورو دعمًا ماليًا للأردن
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المقدمة للأردن من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو. وتأتي هذه المساعدة ضمن حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للفترة من 2025 حتى 2027، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني في نهاية شهر يناير الماضي.
