بدء تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025.. خطوات التقديم ومواعيد إعلان النتائج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 13 دقائق

• خبر صح

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين أعلن رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن استعداد الاتحاد لاتخاذ خطوات قانونية لوقف العمل بقانون الإيجار القديم، وذلك من خلال الطعن على اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن استمرار تطبيق هذا القانون قد ينعكس سلبًا على السوق العقاري في مصر، ويؤثر على استقراره. بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم تعليق أول من اتحاد المستأجرين مواضيع مشابهة: توقعات بارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً بعد ضربة أمريكا لإيران السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم وأضاف الجعار في تصريح خاص لـ'نيوز رووم' أن القانون بصيغته الحالية يُنذر بوقوع احتقان واسع في الشارع المصري، خاصةً مع شعور عدد كبير من الملاك بالظلم وفقدان حقوقهم العقارية لعقود طويلة دون تعويض عادل. وأوضح أن استمرار العمل بالقانون كما هو يُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في السوق العقاري، ويخلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار أو التطوير، مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية محتجزة تحت مظلة هذا القانون، مما يحرم الدولة والمواطنين من فرص تنموية واقتصادية كبيرة. اقرأ كمان: 10 نصائح للاستثمار في العقارات تحتاج إلى معرفتها وأشار إلى أن القانون يتسبب في شعور متزايد بالظلم بين الملاك الذين حُرموا من حقوقهم لفترات طويلة، بينما يتمتع المستأجر بامتياز غير عادل لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية أو مع الدستور الذي يكفل المساواة وحرية التعاقد. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم منذ قليل. قانون الإيجار القديم يشير المصطلح إلى القوانين التي كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث كانت هذه القوانين تمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، من أبرزها تحديد قيمة إيجارية منخفضة جدًا وثباتها لفترات طويلة، بالإضافة إلى حق الامتداد التلقائي للعقد للورثة. تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات: 1. تحديد فترة انتقالية بالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد، أما الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) فتستمر العقود لمدة 5 سنوات بعد بدء العمل بالقانون. 2. زيادة القيمة الإيجارية تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف: في المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا، أما الوحدات غير السكنية، فتصل الزيادة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

الاثنين 4 أغسطس 2025.. أسعار الدولار تتراجع 11 قرشا أمام الجنيه في البنوك اليوم

الإثنين، 4 أغسطس 2025 01:11 مـ بتوقيت القاهرة تراجعت أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في البنوك بنحو 11 قرشًا، ليصل سعر الشراء إلى 48.49 جنيه وسعر البيع إلى 48.59 جنيه في بنكي الأهلي ومصر. كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع. يشهد سعر الدولار تراجعًا مستمرًا على مدار الفترة الماضية. وتوقعت بعض المؤسسات الدولية استمرار هذا التراجع في سعر الصرف. فقبل أسبوعين، أصدرت مؤسسة جولدمان ساكس تقريرًا عن الاقتصاد المصري، تضمن نقطة لافتة وهي أن سعر الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار بنحو 30%. وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا مع اتحاد الغرف التجارية، ضم رؤساء جميع الغرف التجارية، وذلك للتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع. وكان مدبولي قد أوضح، خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي، أن الحكومة تعمل على عقد اجتماعات مكثفة مع المسئولين لخفض أسعار السلع الاستراتيجية، خصوصًا في ظل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه. يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر، في اجتماع استثنائي له في مارس 2024، توحيد سعر الصرف ليصل إلى مستويات 50 جنيهًا، كما رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وجاء نص القانون كالتالي: قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه. مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (۲): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. مادة (۳): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪). مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (۸): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ). عبد الفتاح السيسى ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.