دعوة كبرى الشركات الأمريكية المستوردة لزيارة الجناح المصري معرض «الأطعمة الفاخرة»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 38 دقائق

• خبر صح

المشاط تعلن عن تطوير 34 جهاز مدينة لميكنة خدمات المواطنين في المدن العمرانية

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. المشاط تعلن عن تطوير 34 جهاز مدينة لميكنة خدمات المواطنين في المدن العمرانية مقال له علاقة: تحديات اقتصادية في فاتورة استيراد الوقود البالغة 2 مليار دولار شهريًا أجهزة المدن العمرانية الجديدة من الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية. شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، لا سيما ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية. التعاون متعدد الأطراف وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة. وأشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم. مقال مقترح: البنك المصري الخليجي يقلل العائد على شهادة البريميم بنسبة 1% تنمية اقتصادية مستدامة وشددت المشاط على التزام مصر بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعمها سياسات مالية رشيدة، ومبادرات اقتصادية ترتكز على تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى الدور الهام للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

خبر صح

منذ 39 دقائق

• خبر صح

الدولار أو الذهب أو العقارات: أيهما الأكثر ربحًا في السوق؟

يُعتبر الاستثمار في الذهب والعقارات والدولار من الخيارات المثالية في الوقت الراهن، حيث توفر هذه القطاعات ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية التي تعصف بالعالم من حين لآخر الدولار أو الذهب أو العقارات: أيهما الأكثر ربحًا في السوق؟ شوف كمان: 400 جنيه كخطوة أولى لبدء رحلة شراء سيارة من مزاد الجمارك في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب والدولار والعقارات ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر والوحدات السكنية وصرف العملة الأجنبية الذهب كملاذ آمن للاستثمار يمكن اعتبار الذهب مخزنًا كبيرًا للقيمة يُعتمد عليه في التحوط من الأزمات الطارئة، لذا قامت العديد من البنوك المركزية بزيادة احتياطياتها من الذهب للحفاظ على رصيدها من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعلى نفس النهج، اتجه البنك المركزي المصري لزيادة أرصدة الذهب في احتياطياته النقدية، حيث ارتفعت الأرصدة إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 50 مليون دولار، بينما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 41 مليون دولار، مقابل 194 مليون دولار سعر الذهب في مصر شهد قفزات تدريجية خلال الأشهر الستة الأولى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفع بنسبة 25% في يونيو الماضي، مسجلاً نحو 3765 جنيهًا للشراء، بينما بلغ نحو 4650 جنيهًا للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية انتشر مصطلح 'دولار الصاغة' بين المتعاملين في سوق الذهب بسبب تباين أسعار الدولار في السوق غير الرسمية خلال أزمة نقص الدولار في مصر، ويشير هذا المصطلح إلى سعر الدولار الذي يحدده الصاغة لبيع الذهب الدولار كخيار رابح لحفظ القيمة يحظى الدولار بمكانة مميزة بين المستثمرين كونه خيارًا رابحًا لحفظ قيمة الأموال من التآكل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على مدار السنوات الماضية، ويعتبر من الخيارات الاستثمارية الأكثر جدوى لحماية الأموال، حيث ارتفع سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه ليصل المتوسط المرجح إلى مستوى 49.41 جنيهًا للبيع، و49.28 جنيهًا للشراء، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 6 من ذات الشهر على مدى 85 عامًا، شهد الجنيه المصري ارتفاعًا مستمرًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث استمر هذا الارتفاع حتى عام 1990، ثم شهدت العملة المصرية قفزات كبيرة وفترات من التراجعات القوية في مقابل الدولار وفقًا لمسح أجرته موقع «نيوز رووم» استنادًا إلى تقارير البنك المركزي، فقد شهد سعر صرف الدولار تغيرات ملحوظة مقابل الجنيه المصري خلال 34 عامًا، بدءًا من عام 1990، حيث ارتفع بمعدل 4479%، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 131.7%، كما تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، مما يشير إلى فقدان العملة المصرية حوالي 97.8% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال 34 عامًا في عام 1939، كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، مما يعني أن الجنيه المصري كان قادرًا على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور عشر سنوات، لم يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلا ببطء، ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه مع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة في مصر، ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ من 0.25 إلى 0.38 جنيه، أي بزيادة قدرها 52% بين عامي 1967 و1978، شهد سعر الدولار زيادة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه، بينما من عام 1979 وحتى عام 1988، قفز السعر بشكل كبير من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه، أي بزيادة 50%، ومن عام 1989 إلى 1990، ارتفع السعر بنسب قياسية من 0.40 جنيه إلى 0.83 جنيه، أي بزيادة بنسبة 107.5% في بداية تسعينيات القرن الماضي، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، حيث ارتفع من 0.83 جنيه عام 1990 إلى 1.50 جنيه عام 1991، أي بزيادة قدرها 80% وخلال عام 1992، قفز سعر الدولار بنسبة 100%، مرتفعًا من 1.50 جنيه إلى نحو ثلاثة جنيهات، بينما في العام التالي، ارتفع السعر ببطء من ثلاثة جنيهات إلى نحو 3.33 جنيه، أي بزيادة تقدر بـ 11% من عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة، لم يرتفع سعر الدولار بشكل كبير، حيث انتقل من 3.33 جنيه إلى 3.40 جنيه، بينما في عام 2001، ارتفع من 3.40 جنيه إلى 3.75 جنيه، أي بزيادة قدرها 10.29% في عام 2002، وصل سعر الدولار إلى أربعة جنيهات، مرتفعًا بنسبة 6.66%، وفي عام 2003، قفز السعر من أربعة جنيهات إلى 4.60 جنيه، أي بزيادة 15% شهد عام 2004 ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل سعر الدولار إلى خمسة جنيهات، بزيادة تتجاوز 8.69%، وبنهاية عام 2005، سجل السعر 5.75 جنيه، بزيادة 15% مواضيع مشابهة: استقرار أسعار اللحوم في أول أيام العيد رغم ارتفاع الطلب من عام 2005 وحتى 2011، ارتفع سعر الدولار إلى 6.5 جنيه، بينما قفز من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 إلى 13.25 جنيه في عام 2013 القطاع العقاري كوسيلة لحماية الأموال يُعتبر القطاع العقاري من أفضل الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل السوق المصرية، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا ولا يحمل مخاطر كبيرة، كما يمكنه تحقيق عائد دوري من التأجير، ويتميز الاستثمار في القطاع العقاري، سواء السكني أو الإداري، بأنه مخزن للقيمة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية بيع الأصول العقارية بالقيمة الحقيقية لها دون خسائر، كما يمكنهم تحقيق عائد من تأجيرها تشكل القطاعات المرتبطة بالعقار حاليًا نحو 40% من الاقتصاد المصري، حيث يمثل العقار وحده 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم التشييد والبناء بنسبة مماثلة تقريبًا، مدفوعة بتوسع الحكومة في بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية يمكن الاعتماد على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد، خاصة في ظل غياب الإنتاجية، حيث تتوجه الثروات نحو العقارات لعدم توفر قنوات استثمارية بديلة تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل، مما يؤدي إلى المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار، ويزيد من مخاوف حدوث فقاعة عقارية في مصر، لا سيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخرًا

خبر صح

منذ 40 دقائق

• خبر صح

أعلى راتب في البيت الأبيض وأرقام فلكية داخل الجناح الغربي

كشف البيت الأبيض عن تقرير سنوي يُرسل إلى الكونجرس، يتضمن قائمة تفصيلية برواتب موظفيه في الجناح الغربي، حيث أظهرت البيانات وجود فروق ملحوظة في الأجور بين العاملين، بدءًا من كبار المستشارين وصولًا إلى صغار المساعدين. أعلى راتب في البيت الأبيض وأرقام فلكية داخل الجناح الغربي شوف كمان: عميل استخبارات أمريكي يكشف أسراراً لبرلين بسبب خيبة أمله من ترامب مرتبات البيت الأبيض وفقًا لموقع أكسيوس، تصدرت جاكالين بي. كلوب، المستشارة في البيت الأبيض، قائمة الأعلى أجرًا براتب سنوي يبلغ 225,700 دولار، تلتها إدجار مكرتشيان، المستشار القانوني المساعد، الذي يحصل على 203,645 دولارًا سنويًا. شملت فئة الرواتب التي تصل إلى 195,200 دولار سنويًا حوالي 33 موظفًا من كبار المسؤولين، ومن أبرزهم: سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية، توم هومان، قيصر الهجرة وضبط الحدود، ستيفن ميللر، نائب رئيس الموظفين ومستشار الرئيس لشؤون السياسات والأمن الداخلي، سيرجيو غور، مدير مكتب التعيينات الرئاسية، بيتر نافارو، مستشار الرئيس لشؤون التجارة والصناعة. مواضيع مشابهة: داوود الشريان يتحدث عن الوضع الجديد في الصراع مع إسرائيل أما نواب المساعدين للرئيس، فتتراوح رواتبهم بين 155,000 و175,000 دولار، بينما يحصل المساعدون الخاصون للرئيس على ما بين 121,500 و150,000 دولار سنويًا. ووفقًا للتقرير، يتقاضى كتّاب خطابات الرئيس رواتب تتراوح بين 92,500 و121,500 دولار، بينما يحصل 108 موظفين على أجور سنوية تتراوح بين 59,000 و80,000 دولار. موظفو البيت الأبيض ومن المثير للاهتمام أن القائمة تضمنت ثمانية موظفين بدون رواتب، منهم: ديفيد ساكس، المعروف بـ'قيصر العملات المشفرة'، ماركو روبيو، وزير الخارجية، الذي يتلقى راتبه من وزارته وليس من البيت الأبيض. وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن بعض هؤلاء يعملون وفق نظام 'التوظيف المزدوج' مع مؤسسات حكومية أخرى، مما يبرر عدم إدراج رواتبهم ضمن سجلات البيت الأبيض. بشكل عام، يبلغ متوسط راتب موظفي البيت الأبيض 83,000 دولار سنويًا، وهو أعلى من متوسط رواتب موظفي الحكومة الفيدرالية (77,400 دولار) والمتوسط الوطني في الولايات المتحدة (44,300 دولار). أما راتب رئيس الولايات المتحدة، فيبقى ثابتًا عند 400,000 دولار سنويًا منذ عام 2001، بالإضافة إلى مخصصات أخرى للنفقات الشخصية والسفر والترفيه. يعكس هذا التقرير تفاوتًا واضحًا في الرواتب داخل الإدارة الأمريكية، بما يتماشى مع حجم المسؤوليات والمناصب المختلفة، فضلًا عن وجود حالات خاصة لبعض الموظفين الذين لا يتلقون رواتب مباشرة من البيت الأبيض.