
صندوق الاستثمارات العامة.. "خريطة طريق للنمو" ومحرك لمستقبل الاقتصاد السعودي
في مقال نشرته المجلة الشهيرة المعنية بشؤون الاستدامة، أشارت الكاتبة كلوي ويليمينت إلى مشاريع عملاقة، مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر"، واصفة الصندوق بأنه أصبح "قوة محورية في إعادة تشكيل مستقبل السعودية الاقتصادي وترسيخ حضورها المالي عالميا".
بحجم أصول تجاوز التريليون دولار في 2025، يُصنف الصندوق الرابع عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية. وإلى جانب المشاريع العملاقة، يملك الصندوق حصصا في شركات مثل "أوبر" ونادي "نيوكاسل يونايتد".
تصف ويليمينت، الباحثة المعنية بقضايا البيئة والتنوع الحيوي والاستدامة والتغير المناخي، صندوق الاستثمارات العامة بأنه "المحرك لرؤية المملكة 2030، التي تمثل إستراتيجية إصلاح جريئة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحفيز نمو القطاع الخاص".
وترى أن الصندوق يمثل "أداة إستراتيجية أساسية لتعزيز التنمية الوطنية المستدامة على المدى الطويل، وكذلك توسيع التأثير الاقتصادي السعودي في الساحة الدولية".
من وجهة نظر ويليمينت، فإن "الإستراتيجية المتكاملة التي يتبناها الصندوق، والتي توازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة والابتكار التكنولوجي، تُعيد تعريف معنى صناديق الثروة في القرن الـ21".
وتقول: "من خلال دمج الاستدامة والذكاء الاصطناعي في صميم فلسفته الاستثمارية، يخلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتصادا متنوعا وطموحا يتماشى مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية".
"أجندة خضراء واسعة" لصندوق الاستثمارات العامة
تؤكد ويليمينت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يلعب دورا محوريا في تحقيق التزامات السعودية البيئية، مشيرة إلى أنه يقود محفظة واسعة من الاستثمارات المستدامة.
حدد الصندوق 19.4 مليار دولار لمشاريع خضراء، ضخ منها نحو 5.2 مليار دولار في مشاريع خضراء مؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وإدارة المياه المستدامة حتى يونيو من العام الماضي. وتغطي هذه الاستثمارات مشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة المياه المستدامة.
يحافظ صندوق الاستثمارات العامة كذلك على إطار عمل قوي للتمويل الأخضر، حيث تشمل إستراتيجيته التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.
كان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة تستحق بعد 100 عام.
ترى ويليمينت كذلك أن الصندوق "من خلال مبادرات مثل المبادرة السعودية الخضراء، التي تشمل زراعة 10 مليارات شجرة، وتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، يُرسخ مكانته، ليس فقط كمحرك للتحول الاقتصادي، بل أيضا كقاطرة عالمية رائدة في تمويل التنمية المستدامة".
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي "وقود الاقتصاد الرقمي"
تشير الباحثة إلى أنه بالتوازي مع إستراتيجيته الخضراء، يُعزز الصندوق مكانة المملكة كمركز تقني عالمي، من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
من المبادرات الرئيسية شركة "هيوماين" التي أطلقت هذا العام لقيادة ابتكار الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتصنيع والطاقة.
شهد مؤتمر "ليب 2025" كذلك في يومه الأول فقط الإعلان عن استثمارات ومشاريع في قطاع الذكاء الاصطناعي بأكثر من 14.9 مليار دولار، وهي مشاريع تؤكد ويليمينت أنها تسهم في تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات وقدرات الحوسبة السحابية في جميع أنحاء السعودية.
في الوقت نفسه، يدرس صندوق الاستثمارات العامة طرح الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، المملوكة له بالكامل، في سوق الأوراق المالية، وهي خطوة تُعزز طموحات الصندوق الأوسع لتسويق الابتكار السعودي وخلق اقتصاد رقمي مزدهر، بحسب ويليمينت.
تختتم الكاتبة مقالها بالقول: "إن الصندوق، مع استمرار توسعه، يضرب مثالا في كيفية حشد الدول لرأس المال، ليس فقط لبناء الثروة، بل كذلك لرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وتقدما تكنولوجيا".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 11 دقائق
- صحيفة سبق
وزارة الصناعة تُعلن تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية؛ لتطوير صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، وتحفيز الابتكار، وتمكين المصممين والحرفيين ودعم حلولهم الإبداعية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، حيث تواكب الأهداف الإستراتيجية للجمعية، مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تنمية المحتوى المحلي من منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ودعم الصناعات الإبداعية، وتمكين المرأة والطاقات الشابة، ورفع المعايير المهنية للمصممين عبر برامج تدريبية وورش عمل وشهادات احترافية، وتمكين الحرفيين والمصممين السعوديين عبر دعم فني ومالي ومنح إنتاج وتعزيز حضورهم في المعارض المتخصصة محليًا ودوليًا. وتستهدف الجمعية تعزيز الاستدامة وتشجيع الامتثال للممارسات البيئية المسؤولة في صناعة الأحجار الكريمة، وبناء مجتمع مهني موحد من خلال منصة رقمية تجمع بين المستثمرين والممارسين لصناعة المعادن في بيئة تفاعلية مهنية، إضافة إلى ربط الحرفيين والمصممين بسلاسل القيمة. يُذكر أن تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية؛ يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.


الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
أسواق الخليج تتراجع وسط نتائج فصلية ضعيفة وترقُّب لخفض الفائدة الأميركية
تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، متأثرةً بنتائج فصلية ضعيفة لبعض الشركات المدرجة، رغم تحسن نسبي في معنويات المستثمرين بدعم من ارتفاع احتمالات خفض الفائدة الأميركية خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. يأتي هذا وسط ترقب لتحركات السياسة النقدية الأميركية، بعد أن أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة تباطؤاً أكبر من المتوقع في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو (تموز)، مما عزز من التوقعات بأن يُقْدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم عملات دول الخليج، مثل السعودية والإمارات وقطر، مربوطة بالدولار، مما يجعل سياساتها النقدية مرتبطة عادةً بقرارات البنك المركزي الأميركي. في السعودية، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.7 في المائة، مع هبوط غالبية الأسهم المدرجة. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 2 في المائة. أما مؤشر دبي، فقد انخفض بنسبة 0.2 في المائة أيضاً، متأثراً بتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1 في المائة، وسهم «دبي للاستثمار» بنسبة 1.4 في المائة. وفي قطر، سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة، بضغط من انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 0.4 في المائة، وسهم «البنك التجاري» بنسبة 0.5 في المائة. الأسهم السعودية في السعودية، بدأ مؤشر السوق المالية الرئيسية تداولات الاثنين، على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «البنك الأهلي»، إضافةً إلى انخفاض سهم «أرامكو»، الأكبر وزناً في المؤشر العام، وذلك قبيل إعلان نتائجها المالية للربع الثاني يوم الثلاثاء. كان المؤشر قد أغلق جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له خلال ثماني جلسات، على خلفية تراجع الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والطاقة، بالإضافة إلى نتائج «سابك» التي جاءت دون التوقعات. وعلى صعيد نتائج الشركات، افتتح سهم «أديس القابضة» تداولات يوم الاثنين، مرتفعاً بنسبة 4 في المائة، على الرغم من إعلان الشركة تراجع أرباحها بنسبة 5 في المائة خلال الربع الثاني من 2025، مستفيداً من إعلانها توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.21 ريال للسهم عن النصف الأول من العام. وفي قطاع التأمين، أعلنت غالبية شركات التأمين السعودية نتائجها صباح الاثنين، حيث ارتفع سهما «عناية» و«أمانة للتأمين»، فيما تراجعت أسهم شركات أخرى بنسبة وصلت إلى 6 في المائة. وسجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً تراكمياً بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام، نتيجة استمرار الأداء المالي الضعيف. كما تصدَّر سهم «نايس ون» قائمة الأسهم الخاسرة خلال الجلسة الصباحية، بعدما تراجع بنحو 9 في المائة إلى مستوى 27.12 ريال، عقب إعلان الشركة تحولها إلى الخسارة في الربع الثاني من 2025.


الاقتصادية
منذ 11 دقائق
- الاقتصادية
الكويت تؤسس شركة للاستثمار بـ 50 مليار دينار وتستهدف السوق السعودية
تتجه الحكومة الكويتية لإنشاء شركة للاستثمار في المشاريع الإقليمية العملاقة، وعلى رأسها السوق السعودية، في ظل ما تشهده السعودية من طفرة اقتصادية ومشاريع تحولية كبرى ضمن "رؤية السعودية 2030"، وفقا لما كشفت عنه لـ"الاقتصادية" مصادر كويتية رفيعة المستوى. هذه المشاريع تشمل مناطق إستراتيجية مثل نيوم، ذا لاين، والمنطقة الشرقية، التي باتت تمثل بيئة استثمارية جاذبة للصناديق السيادية والشركات الكبرى في المنطقة. يأتي هذا التوجه انعكاسا مباشرا لنمو الاقتصاد السعودي بوتيرة متسارعة، وازدياد الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها المشاريع التنموية الضخمة في القطاعات المختلفة، ما دفع الجهات المعنية في الكويت إلى دراسة سبل الاستفادة من هذا الزخم عبر كيان استثماري مرن وقادر على دخول أسواق واعدة. بحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء الكويتي يعكف حاليا على دراسة مقترح لإنشاء كيان استثماري ضخم، يتمتع بطبيعة قانونية خاصة وبرأسمال مبدئي يقدر بـ50 مليار دينار (610 مليارات ريال)، ليكون ذراعا سياديا يمول ويشغل المشاريع الكبرى داخل الكويت وخارجها. ستعنى الشركة بعدد من القطاعات الإستراتيجية، من أبرزها: الطاقة، النقل، البنية التحتية، المدن الذكية، والمناطق الصناعية. المصدر الحكومي الرفيع المستوى أكد أن الهيكل القانوني والتشغيلي للشركة سيتم رفعه لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لإقراره، مؤكدا أن هذا الكيان سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات التنموية المشتركة.