تتويج قنوات 'ميدي 1 تيفي' بجائزة الدبلوماسية الشعبية في فئة الإعلام والاتصال

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
بحضور مديرها العام حسن خيار، جرى تتويج مجموعة قنوات ميدي1 تيفي بجائزة الإعلام والاتصال اعترافا بالدور الإعلامي الرائد الذي تمثله في مجال
الرباط-le12.ma
توجت مجموعة قنوات 'ميدي 1 تيفي' ، أمس الجمعة في الرباط،
وجاء هذا التتويج خلال الحفل الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية، وذلك اعترافًا بدور مجموعة قنوات 'ميدي 1 تيفي'، الريادي في دعم الدبلوماسية الشعبية عبر برامجها الإخبارية والحوارية وتقاريرها المنتشرة على المستويين الإقليمي والدولي.
واستند تتويج 'ميدي 1 تيفي' إلى شبكة مراسليها الواسعة ومكاتبها المنتشرة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما جعلها تساهم بفعالية في تغطية القضايا الوطنية والدولية وتعزيز صورة المغرب خارجيا.
ويأتي هذا التتويج في إطار الدورة الرابعة لجوائز الدبلوماسية الشعبية التي تهدف إلى تكريم شخصيات ومؤسسات وطنية ودولية ساهمت في تقوية روابط التعاون بين المملكة المغربية وشركائها.
وأكد عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن تنظيم هذه الجوائز أصبح تقليدًا سنويًا لتكريم مغاربة تميزوا بمبادراتهم التي عززت إشعاع المملكة على المستوى العالمي.
من جهته، عبر صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي الأسبق ورئيس لجنة حكماء هذه الدورة، عن تقديره للمؤسسة على إصرارها على الاستمرار في هذا التقليد، مشددًا على أن الجوائز تساهم في تثمين الإسهامات الفردية والجماعية، وتعزز التواصل والتعاون بين الشعوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 4 أيام

• LE12

جشع بوانو يقبر ملتمس الرقابة.. إخوان لشكر. 'ننسحب لغياب إرادة حقيقية وصادقة'

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أقبر جشع حزب العدالة والتنمية، حينما تشبثت بالتفرد بتقدم *جمال بورفيسي- *كاريكاتير ( أرشيف العبادي) أعلن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وعلّق أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل المجلس بخصوص هذه المبادرة، التي كانت المعارضة تعوّل عليها لكسب النقاط و'تسجيل الحضور'. وعزا الفريق الاشتراكي قراره، في بلاغ رسمي، إلى ما سمّاه 'غياب إرادة حقيقية وصادقة' من بعض مكونات المعارضة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، متهماً هذه الأطراف بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'. وانتقد الفريق ما اعتبره 'تشويشاً' على المبادرة من خلال 'تسريبات إعلامية تخدم أجندات ضيقة' و'تضليل للرأي العام'، إضافة إلى 'إغراق المبادرة في الانتظارية وهدر الزمن السياسي، بعيداً عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول'. وعبّر الفريق الاشتراكي عن أسفه لغياب رغبة جدية في التقدم بملتمس الرقابة، مقابل الإصرار على 'إغراقه في الجوانب الشكلية'، معتبراً أن الغايات الدستورية من هذه الآلية الرقابية، كتمرين ديمقراطي تشاركي، قد تلاشت، لتحل محلها 'رؤية حسابية ضيقة تبحث عن مكاسب سريعة دون تراكمات فعلية'. وشدد الفريق على رفضه 'التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية'، مشيراً إلى ضرورة احترام الرأي العام وتقديره، ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الوضوح في المواقف السياسية. كما أعلن عن 'توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة'، مع تجديد التزامه بممارسة دوره الرقابي على السياسات العمومية للحكومة، كمعارضة اتحادية 'واعية، يقظة، ومسؤولة'. ويأتي هذا الموقف بعد تفاقم الخلافات بين مكونات المعارضة، لا سيما بين الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول الجهة التي ستتولى تقديم ملتمس الرقابة، في ظل رغبة كل طرف في احتكار المبادرة. غير أن متابعين للشأن السياسي يرون أن إعلان الفريق الاشتراكي انسحابه لا يعدو كونه 'ضجة إعلامية'، معتبرين أن المعارضة باتت تدرك أن المبادرة 'خارج السياق'، وأنها وُلدت ميتة لغياب الشروط الموضوعية لتقديمها، في ظل مؤشرات إيجابية تشمل: صلابة المالية العمومية، تراجع التضخم، استقرار نسبة النمو، وانخفاض البطالة. وفي سياق اقتراب الولاية الحكومية والتشريعية من سنتها الأخيرة، لم يعد مقبولاً إلهاء الرأي العام أو تضييع الزمن التشريعي في مبادرات تفتقر إلى الآفاق والجدية. وكان من المرتقب أن تشرع المعارضة في جمع التوقيعات مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل العملية بسبب سفر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى نواكشوط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي، المنعقد يومي 9 و10 ماي الجاري. وقد أبدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله بوانو، حماسة كبيرة لتقديم الملتمس، طامحة إلى نيل شرف المبادرة، في وقت كانت فيه المعارضة الاتحادية تسعى بدورها لتقديمه، في تحرك تفوح منه رائحة الحسابات الانتخابية الضيقة. وهو ما يؤكد أن المبادرة افتقرت إلى الجدية والمسؤولية، وخضعت لحسابات سياسوية وانتخابوية

LE12

منذ 5 أيام

• LE12

إنهيار عمارة فاس. 'البام' يرد على 'البيجيدي' ويوجه له هذه التهمة

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } سجال سياسي ذلك الذي بدأ يكبر ككثرة الثلج بين *جمال بورقيسي وجهت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية اتهام هذا الأخير لإبراهيم أديب، كاتب الدولة في الإسكان، بمحاولة 'التهرب من المسؤولية' في حادث انهيار عمارة فاس، وذلك بعدما حمّل أديب المسؤولية لعمدة فاس السابق إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في الحزب ذاته، الذي سبق أن أصدر سنة 2018 قرارًا بإخلاء العمارة المهددة بالانهيار. وخلال اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أول أمس الثلاثاء، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى معالجة ملف الدور الآيلة للسقوط 'بحزم ومسؤولية، بعيدًا عن المزايدات السياسية الفارغة'. وأكد الحزب أن 'مواجهة هذا الملف تتطلب تعاونًا وثيقًا ومسؤولًا بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى، لأن الأمر يتعلق بحياة آلاف الأسر المغربية، وعشرات الآلاف من الأرواح التي تقع علينا جميعًا مسؤولية حمايتها'. كما تقدمت قيادة الحزب بأحر التعازي لأسر ضحايا فاجعة فاس، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وكان كاتب الدولة إبراهيم أديب، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد حمّل خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، المسؤولية في انهيار العمارة لكل من إدريس الأزمي الإدريسي ورئيس المقاطعة. وأوضح أن العمدة السابق أصدر بالفعل قرارًا بإخلاء العمارة المهددة، وكان من المفترض أن يتابع تنفيذ القرار. من جهة أخرى، أوضحت قيادة 'البام' في بلاغها أن التحدي الأكبر للحزب في المرحلة المقبلة لا يكمن في الاستحقاقات الانتخابية، بل في رفع منسوب انخراط المواطنات والمواطنين، وخصوصًا فئة الشباب، في العمل السياسي والمشاركة في المسار الديمقراطي الوطني، لا في العملية الانتخابية فحسب.

LE12

منذ 6 أيام

• LE12

أكادير. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذ جامعي الى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.