قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين تمحو مكاسب أسعار النفط
وأضاف الريامي، أن العقوبات على نفط روسيا وإيران كان لها تأثير على أسعار النفط، نظرا لدورهما في إمداد السوق بالنفط لاسيما تصدير نسبة كبير من نفط إيران للصين ومن نفط روسيا للهند.
وأوضح أن هذه العقوبات مستمرة نوعا ما لأن أميركا جادة في ذلك، وتوقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي، وبدأت موسكو تبحث عن أسواق بديلة.
وقال إن الطلب على النفط لا يزال قوياً.
أغلقت العقود الآجلة لخام برنت بنهاية الأسبوع الماضي، على ارتفاع 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 66.59 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.88 دولار.
وهبط برنت 4.4% على مدار الأسبوع، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 5.1% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 36 دقائق
- أرقام
واشنطن تُحذّر من تشديد العقوبات على روسيا إذا فشلت قمة ترامب وبوتين
كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها على الحلفاء الأوروبيين للانضمام إلى خطتها بفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي تشتري الطاقة من روسيا، وفي مقدمتها الصين، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" المقررة الجمعة في ولاية ألاسكا. وقال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم، الأربعاء، إن العقوبات على موسكو قد تُشدد أو تُخفف تبعاً لنتائج القمة. وأكد على ضرورة انضمام الدول الأوروبية إلى هذه الإجراءات في جميع الأحوال، مضيفاً: "لقد فرضنا رسوماً ثانوية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فقد نرفع العقوبات أو الرسوم الثانوية". تزامنت تصريحات "بيسنت" مع عقد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" اجتماعات افتراضية مع قادة أوروبيين، من بينهم المستشار الألماني "فريدريش ميرتس"، ورئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، قبل أن ينضموا إلى مكالمة مع "ترامب" ونائبه "جيه دي فانس". وتسعى العواصم الأوروبية، التي لن تشارك في قمة ألاسكا، إلى تنسيق موقف مشترك مع واشنطن بشأن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف من احتمال توصل "ترامب" و"بوتين" إلى اتفاق يراعي شروط موسكو ويُعد غير مقبول بالنسبة لكييف.
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
رويترز: أميركا زودت الرقائق بـ"أجهزة تتبع" لرصد تهريبها إلى الصين
وضعت السلطات الأميركية سرًا أجهزة تتبع الموقع في شحنات مستهدفة من الرقائق المتطورة التي ترى أنها معرضة لخطر كبير للتحويل غير القانوني إلى الصين ، وفقًا لتقرير لـ"رويترز" بناء على إفادة مصادر على دراية مباشرة بهذا الأمر غير المعلن عنه سابقا لسلطات إنفاذ القانون. وأوضح مصدران أن هذه الإجراءات تهدف إلى الكشف عن تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأميركية، وتنطبق فقط على شحنات مختارة قيد التحقيق. ويظهر الأمر المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة لفرض قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين، حتى مع سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة. ويمكن أن تساعد أجهزة التتبع في بناء قضايا ضد الأشخاص والشركات الذين يستفيدون من انتهاك ضوابط التصدير الأميركية، وفقًا لما ذكرته المصادر التي رفضت الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية. وتُعد أجهزة تتبع الموقع أداة تحقيق عمرها عقود تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الأميركية لتتبع المنتجات الخاضعة لقيود التصدير، مثل أجزاء الطائرات. وقال أحد المصادر إنه تم استخدامها لمكافحة التحويل غير القانوني لأشباه الموصلات في السنوات الأخيرة. وقال خمسة أشخاص آخرين، يشاركون بنشاط في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي، إنهم على دراية باستخدام أجهزة التتبع في شحنات الخوادم من الشركات المصنعة مثل "ديل" و"سوبر مايكرو"، والتي تحتوي على رقائق من "إنفيديا" و"إيه إم دي". أجهزة التتبع عادةً ما تكون مخفية في عبوات شحنات الخوادم، بحسب المصادر. لكنهم لم يعرفوا الجهات المشاركة في تركيبها وأين وُضعت على طول مسار الشحن. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد عدد مرات استخدام أجهزة التتبع في التحقيقات المتعلقة بالرقائق أو متى بدأت السلطات الأميركية باستخدامها للتحقيق في تهريب الرقائق. قيود ورقابة وبدأت الولايات المتحدة في تقييد بيع الرقائق المتطورة من "إنفيديا" و"إيه إم دي" وغيرهما من الشركات المصنعة إلى الصين في عام 2022. وفي إحدى الحالات التي حدثت في عام 2024، والتي وصفها اثنان من الأشخاص المعنيين بسلسلة توريد الخوادم، تضمنت شحنة من خوادم "ديل" مزودة برقائق "إنفيديا" أجهزة تتبع كبيرة على صناديق الشحن وأجهزة أصغر وأكثر سرية مخبأة داخل العبوة - وحتى داخل الخوادم نفسها. وقال شخص ثالث إنه شاهد صورًا ومقاطع فيديو لأجهزة تتبع يتم إزالتها من قبل بائعي رقائق آخرين من خوادم "ديل" و"سوبر مايكرو". وقال المصدر إن بعض أجهزة التتبع الأكبر حجمًا كانت بحجم هاتف ذكي تقريبًا. وعادةً ما يشارك مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، والذي يشرف على ضوابط التصدير وإنفاذه، في هذه العملية، وقد تشارك أيضًا جهات تحقيقات الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا للمصادر. ورفض كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الأمن الداخلي التعليق لـ"رويترز"، ولم تستجب كذلك وزارة التجارة لطلبات التعليق، ولم تدلِ وزارة الخارجية الصينية بأي تعليق فوري. وصرحت شركة "سوبر مايكرو" في بيان لها بأنها لا تكشف عن "ممارساتها وسياساتها الأمنية المطبقة لحماية عملياتنا وشركائنا وعملائنا في جميع أنحاء العالم". ورفضت التعليق على أي إجراءات تتبع من قِبل السلطات الأميركية. وصرحت "ديل" بأنها "ليست على علم بمبادرة حكومية أميركية لوضع أجهزة تتبع في شحنات منتجاتها". كما رفضت "إنفيديا" التعليق، بينما لم تُجب "إيه إم دي" على طلب التعليق. كبح الصين وسعت الولايات المتحدة، التي تهيمن على سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي العالمية، إلى الحد من صادرات الرقائق وغيرها من التقنيات إلى الصين في السنوات الأخيرة لكبح تحديثها العسكري. كما فرضت قيودًا على بيع الرقائق لروسيا لتقويض جهود الحرب ضد أوكرانيا. واقترح البيت الأبيض ومجلسا الكونغرس إلزام شركات الرقائق الأميركية بتضمين تقنية التحقق من الموقع الجغرافي في رقائقها لمنع تحويلها إلى دول تُقيّد لوائح التصدير الأميركية مبيعاتها. وانتقدت الصين القيود الأميركية على الصادرات كجزء من حملة لقمع صعودها، وانتقدت اقتراح تتبع الموقع الجغرافي. وفي الشهر الماضي، استدعت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني القوية في البلاد شركة "إنفيديا" إلى اجتماع للتعبير عن مخاوفها بشأن مخاطر احتواء رقائقها على "ثغرات خلفية" تسمح بالوصول أو التحكم عن بُعد، وهو ما نفته الشركة بشدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«إكسون موبيل» توقع اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
وقّعت «إكسون موبيل» اتفاقية لاستكشاف منطقة شاسعة في دولة «ترينيداد وتوباغو»، بحثاً عن النفط والغاز، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ذات الجزيرتين ضغوطاً للتركيز بشكل أكبر على صفقات الطاقة الخضراء. وسيجري البحث قبالة الساحل الشرقي لترينيداد، في منطقة تمتد على مساحة تزيد على 7000 كيلومتر مربع، ويزيد عمقها على 2000 متر (6500 قدم)، وفقاً لمسؤولين حكوميين. وُقّعت الاتفاقية بعد ستة أشهر من المفاوضات التي جرت بوتيرة قياسية، وفقاً لجون أرديل، نائب رئيس «إكسون موبيل» للاستكشاف العالمي. وحذر أرديل من أنه «لا توجد ضمانات للنجاح. لكن العديد من أكبر الاكتشافات والتطورات في العالم تحدث في بيئات عميقة مماثلة لما هو موجود هنا». وقال أرديل إن شركة «إكسون موبيل» ملتزمة ببدء مسح جيوفيزيائي في الأشهر الستة المقبلة لجمع البيانات اللازمة لتحديد آفاق النفط والغاز، وبعد ذلك ستبدأ الحفر للاختبار. واستخدم أرديل، غيانا المجاورة كمثال، وقال إن البلاد استغرقت أقل من خمس سنوات لبدء إنتاج النفط بعد الاكتشاف الأولي، مشيراً إلى أنه بعد 10 سنوات من هذا الاكتشاف، تنتج غيانا حالياً نحو 650 ألف برميل من النفط يومياً. وقال أرديل خلال حفل التوقيع في ترينيداد: «نرى إمكانات كبيرة لتكرار نجاح غيانا هنا». ووعدت رئيسة وزراء «ترينيداد وتوباغو»، كاملا بيرساد بيسيسار، بالمساعدة في تسريع العملية، وقالت إنه سيتم وضع الرقابة والحواجز اللازمة لضمان عدم المساس بالمعايير. وأضافت رئيسة الوزراء أن الاتفاقية مع «إكسون موبيل» توفر أمناً إضافياً في مجال الطاقة لهذه الدولة الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة، مشيرة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون خلال المشروع، فإن «ترينيداد وتوباغو» لن تتردد في استخدام مواردها من الطاقة. وقالت بيرساد بيسيسار: «طورت دول نصف الكرة الشمالي بلدانها على أكمل وجه، وهي تحاول الآن إلزامنا بتقليص انبعاثات الكربون، وعدم التركيز على الهيدروكربونات». وأضافت: «تتمتع (ترينيداد وتوباغو) بميزة تنافسية في قطاع الهيدروكربونات والطاقة، ولا ينبغي لنا التنازل عنها بسهولة». بدأت شركة «إكسون موبيل» عملياتها في الجمهورية ذات الجزيرتين في فبراير (شباط) 1998، لكنها غادرت في عام 2003 بعد فشل جهودها الاستكشافية. وتأتي صفقة «إكسون موبيل» بعد أن أوقفت الحكومة الأميركية شراكة مخططة لإنتاج الطاقة بين «ترينيداد وتوباغو» وجارتها فنزويلا، وذلك بعد أن ألغت الحكومة الأميركية ترخيصين من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لهذه الشراكة. وكان الترخيصان ضروريين بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على صناعة الطاقة في فنزويلا.
