مستشار ترامب للعملات الرقمية يترك منصبه ويعود للخاص
ويأتي قرار هاينز، بعد أقل من عام على توليه دوره في إدارة ترامب، إذ قاد مجموعة العمل المعنية بالعملات المشفرة، التي أنشأها ترامب في يناير 2025، ضمن وفائه بوعوده الانتخابية بإصلاح سياسة الولايات المتحدة تجاه الأصول الرقمية.
أصدرت مجموعة العمل، بقيادة هاينز، في أواخر يوليو 2025، وبمشاركة عدد من المسؤولين في الإدارة، موقف البيت الأبيض من التشريعات الجديدة المنظمة لسوق العملات المشفرة، داعية هيئة الأوراق المالية الأمريكية لوضع قواعد خاصة بالأصول الرقمية.
وكان ترامب قد وقع الشهر الماضي قانوناً لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لاعتماد هذه الأصول الرقمية، كوسيلة دفع يومية، وتحويلات مالية أكثر انتشاراً، وقد دعم هاينز هذا القانون المعروف باسم «قانون جينيس» (GENIUS Act).
وقال هاينز في منشور على منصة «إكس»، «خدمة إدارة الرئيس ترامب، والعمل جنباً إلى جنب مع قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة ديفيد ساكس، كانت شرفاً لا يُضاهى». ورد ساكس، الذي يشغل منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي، بالإشادة بمساهمات هاينز ودوره في صياغة سياسة العملات الرقمية.
وسبق لهاينز أن خاض الانتخابات لعضوية الكونغرس عن ولاية كارولاينا الشمالية مرتين، دون نجاح، قبل أن ينضم إلى إدارة ترامب، ليقود الملف التنظيمي للأصول الرقمية. ويُتوقع أن يشكل انتقاله إلى القطاع الخاص محطة جديدة في مسيرته، بينما تواصل إدارة ترامب دفع أجندتها لتطوير سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 16 دقائق
- البيان
اعتقال جندي أمريكي كشف أسراراً لروسيا
تم إلقاء القبض على جندي بالجيش الأمريكي يخدم في فورت بليس بولاية تكساس، الأربعاء الماضي، وتم اتهامه بمحاولة مشاركة معلومات حساسة بشأن الدبابة القتالية الرئيسة إم 1 إيه 2 مع روسيا، حسب ما قال الكاتب الأمريكي بيتر سوسيو المتخصص في الكتابات العسكرية والسياسية والشؤون الدولية. وقال سوسيو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، إن وزارة العدل الأمريكية أعلنت أن تايلور أدام لي (22 عاماً) بدأ يجري اتصالات مع ما اعتقد أنها وزارة الدفاع الروسية في مايو الماضي، ونقل أول مرة المعلومات السرية في يونيو. ويُعتقد أن لي، الذي قالت وزارة العدل الأمريكية إنه يحمل تصريحاً أمنياً للوصول لقسم المعلومات الحساسة السرية للغاية، شارك «معلومات» بالنسبة للدبابة. وترددت تقارير بأن لي قال، في رسالة إلى وزارة الدفاع الروسية: «الولايات المتحدة مستاءة مني لمحاولة كشف نقاط ضعفها». وأضاف «في هذه المرحلة سوف أتطوع حتى لمساعدة الاتحاد الروسي عندما أكون هناك بأي وسيلة». وسعى لي أيضاً إلى تسليم قطعة من معدات الدبابة لمنشأة تخزين في ال باسو بولاية تكساس، وبعد ذلك أرسل رسالة إلى شخص اعتقد بأنه يعمل لحساب الاستخبارات الروسية، قال فيها «تم إنجاز المهمة». وربما ساعدت المعلومات التي سعى لي لتزويد الكرملين بها في جهود موسكو في مجهودها الحربي. ونقل سوسيو عن البرجادير جنرال سين إف ستنشيون، القائد العام لقيادة مكافحة التجسس التابعة للجيش، قوله إن «عملية القبض تذكير مثير للقلق بالتهديد الخطير الذي يواجهه الجيش الأمريكي».
البيان
منذ 16 دقائق
- البيان
لماذا ألاسكا للقاء القمة بين ترامب وبوتين؟
فمنهم من يقول إن ألكسندر الثاني باعها، وآخرون يقولون إنها لم تكن صفقة بيع، بل تأجير لمدة 99 عاماً، وكان يجب أن تنتهي عام 1968، في عهد الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف. وبنظرهم، فإن ترامب يريد أن يبعث بإشارة إلى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الرافض انضمام المقاطعات الأربع إلى روسيا، بأن بوتين سيلتقيه في أرض كانت روسية وأصبحت أمريكية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ترامب يحول التعريفات الجمركية إلى سلاح سياسي ودبلوماسي
جيمس بوليتي - إيمي ويليامز تغنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من داخل المكتب البيضاوي، بما اعتبره نجاحاً لعهده الجديد القائم على فرض تعريفات جمركية أعلى على معظم دول العالم. فقد تمكن بعضهم، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، من انتزاع استراحة مؤقتة عبر اتفاقات متأخرة مع واشنطن، خفضت الرسوم المزمعة على معظم منتجاتهم، لكن بلداناً أخرى — بينها البرازيل والهند وسويسرا — لم تحظ بهذه المعاملة، إذ وجدت نفسها أمام تعريفات جمركية أعلى، ما أثار استياءها ودفعها إلى حالة من الحيرة بشأن كيفية الرد. وهو يدرك جيداً أن الولايات المتحدة لديها قوة اقتصادية طاغية. وهكذا، فقد باتت التعريفات الجمركية أداة ضغط ووسيلة لإظهار الهيمنة». وبالنسبة للهند، فقد قرر ترامب زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية المعتزمة من 25% إلى 50%، رداً على شراء نيودلهي للنفط الروسي، وجاء ذلك بينما هو يحاول التوسط في عقد اتفاق سلام في الحرب الأوكرانية. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن مسعى كندا الرامي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيجعل من التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التجارية العالمية أمراً «شديد الصعوبة»، مع زيادته للتعريفات الجمركية المفروضة على السلع الكندية غير المشمولة بإطار الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى 35%. ويقول العديد من خبراء التجارة حول العالم، إن الربط الصريح للسياسة الاقتصادية بالنتائج السياسية سيزيد من عدم اليقين المتعلق بسياسات ترامب التجارية، بما أن بإمكانه رفع أو خفض الرسوم الأمريكية بصورة لا يمكن التنبؤ بها وفق الأهداف التي يسعى وراءها في الوقت الراهن، سواء تم التوصل لاتفاق تجاري أم لا. وتابع: «يمكن أن تظل هذه الاتفاقيات قائمة طوال بضعة أسابيع، لكن هل يمكن لمنطق جديد أن يظهر فتبرر إدارة ترامب بموجبه زيادة التعريفات المفروضة على بلد ما، أو إلغاء الاتفاق؟ لا أحد يعلم الإجابة، أليس كذلك؟». ففي فترته الأولى، هدد ترامب المكسيك بفرض تعريفات جمركية مرتفعة لإجبار البلاد على كبح تدفقات المهاجرين. وفي أوائل فترته الثانية، تعهد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات على الواردات الكولومبية ما لم تقبل البلاد بالمرحلين من الولايات المتحدة. وتأتي الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على كل من الهند والبرازيل على قمة تحركات ترامب الساعية إلى فرض تعريفات إضافية ضد الصين، وكندا، والمكسيك، وهم الشركاء التجاريون الثلاثة الأبرز للولايات المتحدة، بحجة أن البلدان الثلاثة لم تفعل ما يكفي لوضع حد لتجارة مخدر الفنتانيل. وفي أواخر يونيو الماضي، وجه ترامب هجماته ضد إسبانيا لمقاومتها زيادة الإنفاق الدفاعي، محذراً من أنه سيتحتم على البلاد «سداد ضعف هذا» على التجارة بسبب موقفها. وفي تصريحات صحافية، شدد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي قائلاً: «لن تتنازل الهند أبداً عن رفاهية مزارعيها، أو قطاع منتجات الألبان، أو الصيادين، وأعلم على المستوى الشخصي أني قد أدفع ثمناً غالياً بسبب ذلك». وأشار إلى وجوب التوصل على رد منسق من جانب دول مجموعة «بريكس»، خصوصاً البرازيل، والهند، غير أن أياً من البلدين لم يشِر إلى أي تصعيد جديد ضد واشنطن. وبالنسبة لمسؤولي إدارة ترامب، فما زال الدافع الاقتصادي من وراء التعريفات الجمركية يحتل الأولوية، ويتمثل في إعادة صياغة العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع بقية دول العالم. وفي أوائل أبريل الماضي، وصف ترامب الأمر بأنه «إعلان الاستقلال الاقتصادي» للولايات المتحدة. كما حدد سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، إطاراً لنظام التعريفات بواسطة مصطلحات اقتصادية، في محاولة لـ «إعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة». وقال مسؤول في البيت الأبيض: «تعد التعريفات أداة اقتصادية بإمكانها خدمة أغراض اقتصادية متعددة في مختلف السياقات». وأضاف: «في حالة الهند والبرازيل، يتمثل الغرض منها أيضاً في تنفيذ مختلف أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي». ففي أبريل، اضطر ترامب إلى تعليق التعريفات التي فرضها مؤقتاً بعد الاضطرابات الحادة التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية والبيع الكثيف الذي شهدته سندات الخزانة الأمريكية. لكن تعافت مؤشرات الأسهم منذ ذلك الحين، على الرغم من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بعملات أخرى. وفي المقابل، مع ذلك، هناك إشارات على أن تعريفات ترامب الجمركية بدأت في التأثير على الاقتصاد بصورة أوسع نطاقاً، مع تباطؤ نمو التوظيف على نحو حاد في الولايات المتحدة. لكن بعض من الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمها ترامب وصفت بأنها ليست أكثر من مجرد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
