اختصاصي موارد لـ «عكاظ»: القرار الخطي المسبق شرط أساسي للتكليف النظامي
وأشار السليماني إلى أن سياسات الجهات الحكومية تختلف، إلا أن الغالب هو احتساب ساعة العمل الإضافي بساعتين، فإذا كان أجر الساعة 15 ريالاً مثلاً، تُحتسب ساعة العمل الإضافية بـ30 ريالاً، ويطبق الاحتساب ذاته خلال الأعياد والإجازات الرسمية، أو يُعوّض الموظف بإجازة بديلة وفق النظام.
وفي ما يتعلق بأحقية الموظف في الاعتذار عن التكليف، أكد السليماني أنه حال صدور قرار رسمي من إدارة شؤون الموظفين يكون الموظف ملزماً بالعمل وفق مقتضيات المصلحة العامة، وفي حال عدم صرف المستحقات المالية أو الإجازة البديلة، يحق له التظلم لدى الجهات المختصة.
ونوّه السليماني إلى أن التظلم يكون بتقديم شكوى مكتوبة تبدأ بإدارة شؤون الموظفين، ثم رفعها لمساعد الوزير فالوزير المختص، وفي حال عدم معالجة التظلم يمكن اللجوء لديوان المظالم، على أن تُقدّم الشكوى عبر أنظمة المراسلات المعتمدة مثل البريد الإلكتروني أو نظام فارس أو ما في حكمها.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
طهران بين التهوين من «سناب باك» والتحرك لاحتواء ضغوط «الترويكا» الأوروبية
بعد ثلاثة أسابيع، تنقضي المهلة التي منحتها «الترويكا» الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) لإيران، قبل أن تقدِم على نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي؛ تمهيداً لتفعيل «آلية سناب باك» أو ما يُعرف بـ«الضغط على الزناد». وتتيح هذه الآلية إعادة فرض تلقائية لست مجموعات من العقوبات الدولية التي تم تعليق العمل بها بموجب القرار الدولي رقم 2231، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1» في صيف عام 2015، والذي عُرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». وفي أكثر من مناسبة، شدد مسؤولون من دول «الترويكا» على أن التلويح بتفعيل «سناب باك» ليس مجرد مناورة سياسية. وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مراراً أن الدول الثلاث «لن تتأخر ساعة واحدة» في اتخاذ هذه الخطوة إذا لم تستجب إيران للمطالب الأوروبية. وقد أُتيحت لـ«الترويكا» الأوروبية فرصة لطرح مطالبها مباشرة أمام الجانب الإيراني خلال الاجتماع الذي عُقد في 25 يوليو (تموز) داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، وجمع بين نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، وممثلين عن الدول الثلاث. ويُعدّ هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، التي انضمت إليها الولايات المتحدة عبر ضربات مدمّرة استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً من قصر الإليزيه يوم 30 يوليو (إ.ب.أ) بيد أن «الترويكا» الأوروبية لم تُغلق تماماً الباب أمام إيران، التي ترفض العودة إلى التفاوض مع الجانب الأميركي إلا بعد تلبية عدد من مطالبها، التي لا تبدو واشنطن مستعدة للتجاوب معها. ولأن الأوروبيين لا يرغبون في عودة الحرب إلى الشرق الأوسط، ويسعون للانخراط مجدداً في الملف الإيراني بعد أن استُبعدوا عنه من قِبل واشنطن طوال شهور طويلة، فقد وجدوا في «آلية سناب باك» الوسيلة الناجعة ليعودوا طرفاً فاعلاً في هذا الملف. من هنا، يمكن فهم العرض الذي قدموه لطهران، وقوامه منحها ستة أشهر إضافية يؤجل خلالها تفعيل «سناب باك»، مقابل مجموعة من الشروط التي يتعيّن الاستجابة لها. وأولها، وفق مصادر أوروبية في باريس، استئناف تعاونها الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما يعني تمكينهم من الوصول إلى المواقع النووية الثلاثة الرئيسية (نطنز، أصفهان، وفوردو) قبل 28 أغسطس (آب). وثاني الشروط، قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات مجدداً للتوصل إلى اتفاق يتضمن ثلاثة عناصر: أولها، اتفاقية نووية جديدة أكثر تشدداً بالنسبة لطهران، خصوصاً أن الجانب الأميركي يريد منعها من مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو ما ترفضه طهران بشكل مطلق، مع إبداء استعدادها لمناقشة شروط تمكينها من ذلك. وثانيها، تقليص برنامجها الصاروخي - الباليستي، وهو أيضاً ما ترفضه إيران. وثالثها، التزامها بالامتناع عن التدخل في الشؤون الإقليمية، في إشارة إلى الأدوار التي لعبتها (وتلعبها) في العراق، وسوريا، ولبنان واليمن، والتي يعدّها الغربيون «مزعزعة للاستقرار». اللافت، أن إيران تُدرك حاجتها إلى الأوروبيين؛ بسبب تخوفها الجدي من إعادة العمل بالمجموعات العقابية المجمّدة. وتتناول أولى العقوبات الأنشطة النووية (منع التخصيب فوق نسبة منخفضة، منع أي نشاط لإنتاج المياه الثقيلة، تعليق البرامج النووية كافة، ومنع الأبحاث في ميادين حساسة). وفي المقام الثاني، سيُعاد فرض حظر على إيران لشراء الأسلحة التقليدية وتصديرها، في حين يتناول المجال الثالث البرامج الباليستية، من حيث تطويرها، وخصوصاً المؤهّل منها لحمل أسلحة نووية. ثم هناك العقوبات المالية المفروضة على كيانات أو أفراد من ذوي العلاقة بالنووي أو الباليستي، ما يشمل «الحرس الثوري»، والعلماء والشركات الضالعة. ومن العقوبات التي تمكن إعادة فرضها أيضاً، منع الأشخاص ذوي العلاقة بالبرنامجين المذكورين من السفر. بالنظر لما سبق، يمكن فهم قلق إيران من الخضوع مجدداً للعقوبات الأممية (وليس الأميركية أو الأوروبية وحدها)، وسعيها لكف يد الأوروبيين. ومنذ أسابيع، تسعى السلطات الإيرانية للالتفاف على «الترويكا الأوروبية»، إما من خلال تعبئة روسيا والصين للوقوف في وجهها، أو من خلال نزع الشرعية عن تحركها. ومساء الأربعاء، كرر وزير الخارجية عباس عراقجي حجج بلاده في هذا الخصوص، وأولها أن «الترويكا» «انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي»، وثانيها تبنيها «موقفاً مشابهاً لأميركا الخاص بصفر تخصيب»، وثالثها أنها «لم تَعُد تُعِدّ الأوروبيين أعضاء في الاتفاق، وبالتالي لا يحق لهم استخدام آلية (سناب باك)». وكان عراقجي قد وجّه، مؤخراً، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وأعضاء مجلس الأمن، عدّ فيها أن «الترويكا» «تتصرف بسوء نية» و«لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية لتفعيل آليات اتفاق فيينا والقرار 2231»، مشيراً إلى أنها دعمت العدوان العسكري الإسرائيلي - الأميركي «غير المبرر وغير الأخلاقي»، كما أنها «تخلّت عن التزاماتها وأسهمت بنشاط فيما يُسمّى سياسة الضغط القصوى الأميركية». صورة نشرها حساب عراقجي على «تلغرام» من حديثه للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء 6 أغسطس الحالي وجاءت إشارة عراقجي، الأربعاء، إلى أن «آلية (سناب باك) صُممت بحيث لا تستطيع دول مثل الصين وروسيا منعها باستخدام حق النقض». وأخيراً، كشف الوزير الإيراني المستور: فرغم قوله إن أثر العقوبات الجديدة «سيكون طفيفاً جداً ولن تُحدِث فرقاً في الوضع الاقتصادي الحالي لإيران»، فإنه سارع إلى الإضافة بأن «لها تأثيرات سياسية؛ إذ سنصبح تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وستعود القرارات السابقة، وهذا بالتأكيد خسارة». ولأن الوضع على هذه الحال، فلم يفته تحذير الأوروبيين في حال فعَّلوا «الآلية»، قائلاً: «سيكون لنا رد فعل، وعلى الدول الأوروبية أن تعلم أنها بذلك تفقد دورها إلى الأبد في المفاوضات. عليهم التوقف عن التهديدات، وأن يعلموا أن (سناب باك) الأوروبي لن يحل أي مشكلة، تماماً كما أن الهجوم العسكري على إيران لم يحل أي مشكلة، بل أضاف إلى المشاكل القائمة». أما بالنسبة للوكالة الدولية، فقد أعرب عن الحاجة إلى «مرحلة جديدة»، بسبب قانون البرلمان من جهة، وما أصاب المنشآت النووية من أضرار من جهة أخرى. ولذا؛ فإن نائب المدير العام للوكالة الدولية، ماسيمو أبارو، الذي سيزور طهران، «لن يأتي لأغراض التفتيش أو التقييم، ولم نمنح أي إذن بذلك. سنجري محادثات حول القواعد التي ستحكم التعاون بين إيران والوكالة». وأخيراً، فضّل عراقجي عدم الإفصاح عن موقف طهران من المقترح الأوروبي، والأرجح أنه يترقب مفاوضات جدية مع «الترويكا» لجلاء هذا الأمر.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
وزراء «حزب الله» وحلفاؤه ينسحبون من اجتماع للحكومة اللبنانية يناقش نزع سلاحه
قالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لوكالة «رويترز» للأنباء، إن وزراء جماعة «حزب الله» وحلفاءها الشيعة في الحكومة اللبنانية انسحبوا من اجتماع وزاري عُقد اليوم (الخميس)، احتجاجاً على مناقشة مقترح لنزع سلاح الجماعة. وكلّف مجلس الوزراء اللبناني الجيش، يوم الثلاثاء، بوضع خطة لحصر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بيد الدولة، في تحد للجماعة التي ترفض دعوات نزع سلاحها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس (الأربعاء)، إن القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض.
الشرق السعودية
منذ 35 دقائق
- الشرق السعودية
لبنان.. وزراء "حزب الله" وحلفاؤه ينسحبون من اجتماع للحكومة يناقش نزع سلاحه
انسحب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، الخميس، احتجاجاً على مناقشة مقترح نزع سلاح الجماعة، فيما تدرس الحكومة اللبنانية خطة أميركية من 4 مراحل تتضمن نزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام الجاري. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب الوزراء تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر وفادي مكي من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وكان هذا الموقف متوقعاً بسبب رفض "حزب الله" و"حركة أمل" مناقشة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، حيث ندد الحزب، الأربعاء، بقرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد 6 قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام. وقدمت الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية ورقة تتضمن مقترحات مفصلة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في نوفمبر 2024، من خلال خطة دبلوماسية وأمنية تشمل خطوات سياسية وعسكرية وإدارية لتثبيت الاستقرار. وتشمل الخطة نقاط أساسية أبرزها "تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع سلاح جميع القوى غير الشرعية بما فيها حزب الله، وانتشار الجيش اللبناني وقوى الأمن في جميع المناطق، خصوصاً جنوب نهر الليطاني"، ووفقاً للوثيقة. وتنص الورقة الأميركية، على تنفيذ خطة من 4 مراحل، تبدأ بالحصول على موافقة مجلس الوزراء اللبناني على أهداف المذكرة، بما في ذلك إصدار مرسوم يلتزم بنزع سلاح "حزب الله" والفصائل الأخرى بحلول 31 ديسمبر 2025. وجاء في الورقة: "تبرز أهمية هذا المقترح بشكل خاص بسبب تزايد الشكاوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، والتي تُهدد بانهيار الوضع القائم الهش". وشملت المرحلة الأولى من الخطة، إصدار الحكومة اللبنانية مرسوماً خلال 15 يوماً يلتزم بالنزع الكامل لسلاح "حزب الله" بحلول 31 ديسمبر 2025. وفي هذه المرحلة، ستوقف إسرائيل أيضاً عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية. أما المرحلة الثانية تتضمن بدء لبنان تنفيذ خطة نزع السلاح خلال 60 يوماً، مع إقرار الحكومة "خطة نشر تفصيلية للجيش اللبناني لدعم عملية حصر السلاح تحت سلطة الدولة"، في حين ستُحدّد هذه الخطة أهداف نزع السلاح. وخلال هذه المرحلة تبدأ إسرائيل عملية بالانسحاب من جنوب لبنان، ويتم الإفراج عن السجناء اللبنانيين لدى إسرائيل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وخلال المرحلة الثالثة وفي مدة أقصاها 90 يوماً، تنسحب إسرائيل من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر بها، ويتم تأمين تمويل لبدء إزالة الأنقاض في لبنان، وتأهيل البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار. وفي المرحلة الرابعة والتي مدتها 120 يوماً، يتم بدء تفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة لدى "حزب الله"، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، والبدء بمسار تفاوضي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وفي هذه المرحلة، ستنظّم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول أخرى مؤتمراً اقتصادياً لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار.
