تعاون مصرى سويسرى حول "مستقبل الملكية الفكرية فى مصر "
وصرح الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بأن هذا التعاون جاء في ظل التطور السريع الذي تشهده منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر والذي جاء إثر صدور القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. مما يعد تحولا نوعيا نحو بناء إطار مؤسسي وتشريعي متكامل لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين.
وأشار الدكتور هشام إلى أن الجهاز يرحب بالتعاون مع كافة القطاعات العامة والخاصة لرفع وتعزيز ونشر الوعي الثقافي لدى جميع المعنيين بضرورة حماية حقوق الابتكار على أوسع نطاق مؤكدا على حرص الجهاز أن تكون مصر في الصدارة مقارنة بأكبر الدول المتقدمة في الملكية الفكرية بالعالم .
وأكدت سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر، أن: "هذه المائدة المستديرة تمثل امتدادا لجهود الغرفة في بناء شراكات فاعلة المؤسسات الحكومية، وأن الحوار البنّاء هو المدخل الحقيقي لمعالجة التحديات وتعظيم الفوائد الاقتصادية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية."
ومن جانبه، أوضح وليد رمضان، المدير العام لشركة إنفلوانس للشئون العامة، أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل الإطار التشريعي المتطور إلى نتائج ملموسة تدعم مناخ الابتكار والاستثمار. وأضاف: "لقد شكّل القانون رقم 82 لسنة 2002 خطوة محورية في توحيد الإطار القانوني للملكية الفكرية، واستُكملت هذه المسيرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، ثم تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023، واليوم نحتاج إلى ربط السياسات بالتطبيقات العملية في السوق."
وجاءت فى نهاية المائدة جلسة نقاش مفتوحة قدّم خلالها ممثلو القطاع الخاص مجموعة من المقترحات العملية، حيث ركز ممثلو قطاع الصناعات الدوائية على ضرورة تعزيز إجراءات تسجيل براءات الاختراع، وتفعيل قنوات الاتصال مع الجهاز وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان حماية فعالة وردع للمخالفين.
وفي الختام أعدت الغرفة التجارية السويسرية بالتعاون مع شركة إنفلوانس ورقة سياسات شاملة تتضمن جميع التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال المائدة، تمهيدا لتقديمها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الإصلاح المؤسسي وتعزيز بيئة الابتكار في مصر.
انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بنك الاستثمار يوفر عائداً ثابتاً من وقت الإيداع
أطلق بنك الاستثمار عرض وديعة ثابتة جديداً مع استرداد نقدي وتحقيق الفوائد من أول يوم — وليس بعد عام بعائد سنوي يصل إلى 4.35% للموظفين في القطاع الحكومي والجهات شبه الحكومية و4.25% لبقية فئات العملاء وبحد أدنى للإيداع قدره 100 ألف درهم حتى 31 أغسطس / آب 2025. ويوفر العرض فرصة إضفاء قيمة فورية للعملاء الذين يتطلعون إلى وضع برامج وخطط مالية ابتداءً من اليوم الأول للإيداع. سواء كان الهدف هو الادخار الشخصي أو تحقيق النمو المالي، توفر الوديعة الثابتة مع الاسترداد النقدي بديلاً مبتكراً للنماذج التقليدية، حيث يُدفَع مبلغ الفائدة كاملاً بشكل مُقَدَّم ويُودع في حساب العميل مباشرة. وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «يوفر عرض الوديعة الثابتة الجديد مع الاسترداد النقدي الفوري فرصة لتحقيق فوائد إيداعهم بشكل فوري ومنذ اليوم الأول. وهو تحول حقيقي في المفهوم التقليدي للبنوك. هذه الفرصة تعكس التزامنا بتقديم منتجات مبتكرة وجذابة بما يلائم الأهداف المالية المتطورة لعملائنا».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«تنظيم الأصول الافتراضية»: كيانات قيد الترخيص
أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، حتى الآن 36 ترخيصاً كاملاً لكيانات تعمل في قطاع الأصول الافتراضية. وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إنه يوجد لدينا حالياً عدة مئات من الكيانات بمراحل مختلفة من عملية الترخيص، كما أننا نتلقى بشكل مستمر طلبات من كيانات عالمية ترغب في التوسع بدبي، ونعمل معهم على تسهيل الإجراءات، ومساعدتهم في فهم الأطر التنظيمية، بما يضمن التزامهم الكامل، مشيراً إلى أن المنظومة تضم أكثر من 400 كيان مسجل، يعمل في أنشطة تتنوع بين التداول لحسابهم الخاص، وتقديم خدمات تكنولوجيا البلوك تشين، وخدمات مساندة أخرى. استعرض وايت شراكة السلطة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مطلع عام 2025، بهدف إطلاق مبادرة تنظيمية مبتكرة، تتيح «التملك الجزئي» للعقارات باستخدام الأصول الرمزية. وأوضح أن نموذج التملك الجزئي أتاح للأفراد إمكانية امتلاك جزء من أصل عقاري، من دون الحاجة لشراء عقار بالكامل، ووسع فرص الاستثمار العقاري، لتشمل فئات لا تستطيع تملك عقارات كاملة، كما أسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري والأصول الرقمية. وكشف أن المرحلة التجريبية من المشروع شهدت إدراج عقارين بنجاح، ضمن منظومة التملك الجزئي، وشارك في تملّكهما نحو 300 مستثمر، 70% منهم لم يسبق لهم امتلاك عقار في دبي من قبل، مما يبرهن على قدرة المشروع في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين. وتوقع إدراج الرموز العقارية، ضمن منصات تداول في المستقبل القريب، ما سيسمح بتداولها بسهولة، ويجعل هذا النوع من الأصول أقرب إلى الجمهور. كاشفاً أن السلطة تعمل حالياً على مشاريع تجريبية جديدة تشمل الذهب ومنتجات التمويل اللامركزي، التي تمثل بديلاً رقمياً للتمويل التقليدي، وتخضع حالياً للدراسة. وأضاف أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، تحرص على بناء بيئة تنظيمية متكاملة تشجع على الابتكار، وتضمن في الوقت نفسه أعلى معايير الأمان القانوني وحماية المستثمرين. وأشار إلى أن المهام الأساسية للسلطة تشمل وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز، وترويج دبي كمركز عالمي للأصول الافتراضية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، وتطوير أدوات رقابية ذكية لضمان امتثال الكيانات العاملة، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح أن «VARA» لا تعمل بمعزل عن الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، بل تنسّق وتتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع، ومصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى. وحول الرقابة والإنفاذ، أشار وايت إلى أن سلطة VARA تتبنّى منظومة شاملة للإشراف والتفتيش، تبدأ بوضع إرشادات تنظيمية واضحة ومبسطة، من بينها دليل شامل للتسويق، يتضمن أمثلة مرئية تساعد الشركات على فهم ما يجوز وما لا يجوز الترويج له، كما تفرض السلطة على الشركات تزويدها ببيانات مفصلة تشمل عدد العملاء، ونوعياتهم، والمعاملات المنفذة، ومصادر التمويل، ما يتيح تحليلها باستخدام أدوات آلية ويدوية لضمان الالتزام. وقال إنه يوجد لدينا كذلك مسار خاص بالإنفاذ، يتضمن رصد المخالفات التي قد تكشفها فرق الإشراف، وتحويلها إلى فريق الإنفاذ لاتخاذ إجراءات مثل إصدار تحذيرات أو فرض غرامات أو سحب التراخيص، مشيراً إلى رصدهم وتعاملهم مع أي نشاط غير مرخص في الإمارة. مبينا أن السلطة تطبق نظام «استكشاف الأفق horizon scanning» لرصد أي نشاط غير مرخص، يتم عبر الإنترنت أو الوسائط الأخرى. (وام)
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
شباب الأهلي يجدد شراكته مع «دبي الاقتصادية المتكاملة»
جدد نادي شباب الأهلي ومنطقة دبي الاقتصادية المتكاملة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، وبموجبها ستستمر منطقة دبي الاقتصادية المتكاملة بصفة الراعي البلاتيني لشباب الأهلي للموسم الرياضي الجديد 2025-2026. تم توقيع الاتفاقية بحضور خليفة سعيد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمنطقة دبي الاقتصادية المتكاملة، وجمعة المطروشي، مساعد الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمارات والشراكات، والمهندس معمر الكثيري، الرئيس التنفيذي للهندسة والاستدامة، وعبد الرحمن باسعيد، رئيس التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المؤسسية. ومن جانب شباب الأهلي، حضر أحمد البحر، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور خالد الزاهد، المدير الإداري، وعبد اللطيف الصايغ، مستشار التسويق، إلى جانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حمد المقبالي وسعيد عزت.
