وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار معاليه إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه معاليه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح (90) يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
بنوك كبرى تتنافس في اعلان خفض أسعار صرف العملات الاجنبية
اعلن بنكان كبيران عن خفض جديد لصرف العملات الاجنبية . وحدد بنك القطيبي صرف الدولار الأمريكي 1864 ريال يمني والريال السعودي 490 ريال يمني. وبالمثل حدد بنك الكريمي توافقا مع أسعار بنك القطيبي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
نشر في الوطن يوم 01 - 08
ورغم التحديات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية، فإن القطاع يحقق تقدمًا واضحًا مدعومًا بحزمة من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها تمويل التقنيات الزراعية الحديثة، وتوسيع رقعة الإنتاج، وتطوير سلسلة الإمداد الغذائي في مختلف مناطق المملكة. نموذج زراعي بارز ضمن هذا المشهد، تبرز محافظة الأحساء كنموذج رائد في الزراعة المستدامة، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من بيئة زراعية طبيعية تجمع بين التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة، بل لما أظهرته الأرقام مؤخرًا من إمكانيات تصاعدية واضحة في حجم السوق الزراعي المحلية. فقد كشف تحليل اقتصادي شامل أن سوق الزراعة في الأحساء مرشح لتجاوز 44.18 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بين 2025 و2029، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والإنتاج والعائد الاقتصادي. وتوزعت التقديرات السنوية لحجم السوق الزراعي في الأحساء بدءًا من 7.99 مليارات ريال في عام 2025، وصولًا إلى 9.79 مليارات ريال في عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على منتجات الأحساء الزراعية، وتزايد كفاءة الإنتاج نتيجة لاستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية. أبرز القطاعات ويستند هذا النمو المتوقع إلى أربعة قطاعات رئيسية تقود الزراعة في المنطقة، تتصدرها التمور باعتبارها المنتج الأبرز في واحة الأحساء ، يليها قطاع الفواكه والخضروات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج. كما يشمل التحليل قطاع الحبوب الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى تشمل الأعلاف والنباتات العطرية والمنتجات الثانوية. ويُتوقع أن تنمو قيمة قطاع التمور في الأحساء من 3.2 مليارات ريال في 2025 إلى 3.9 مليارات ريال في 2029، بينما تتصاعد قيمة قطاع الفواكه والخضروات من 3.4 مليارات إلى 3.9 مليارات ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المحلية التي تتميز بالجودة والتنوع. أما قطاع الحبوب، فرغم حجمه الأصغر نسبيًا، إلا أنه يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 1.1 مليار إلى 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المتوقعة، في حين تسجل القطاعات الزراعية الأخرى نموًا تدريجيًا حتى نصف مليار ريال في 2029. إنتاج القمح ويبدو أن عودة القمح إلى الصدارة ليست بعيدة عن المشهد، إذ أظهرت بيانات منصة «محصولي» الرسمية أن الأحساء أنتجت 4.632 أطنان من القمح في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 245 % مقارنة بإنتاج عام 2022، الأمر الذي يعكس الكفاءة الزراعية المتنامية للمزارعين، وتحول السياسات الزراعية في المنطقة نحو دعم المحاصيل الأساسية والإستراتيجية. وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا يتشكل في الأحساء ، حيث يتقاطع التاريخ الزراعي العريق للمنطقة مع التحديث التقني والتمويل الذكي، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلك المحلي بجودة المنتجات ونكهتها الفريدة، والتي باتت تتفوق على بعض المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية. مبادرات وطنية وراء هذا النمو المتسارع تقف مجموعة من المبادرات الوطنية التي تقودها الدولة، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبرنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، إلى جانب توسعة نطاق الدعم التمويلي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 70 % لمشروعات التقنيات الحديثة، فضلًا عن مبادرات تسويقية مثل العلامة التجارية المجانية «التمور السعودية»، والدراسات المتقدمة في استخدام مياه الاستزراع السمكي لري أشجار النخيل، ما يعزز من استدامة المورد المائي، ويدعم الزراعة منخفضة التكاليف. في ظل هذه المعطيات، تبرز الأحساء اليوم ليس فقط كمورد زراعي غني، بل كنموذج وطني يُحتذى به في تحويل الإمكانيات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومع استمرار الدعم المؤسسي، وتطور أدوات الإنتاج والتوزيع، فإن السنوات المقبلة قد تحمل المزيد من التحول النوعي في أداء القطاع الزراعي بالمملكة، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وأكثر مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. السوق الزراعي في المملكة القيمة في 2024: +100 مليار ريال الهدف الوطني: الأمن الغذائي تقليل الواردات تعزيز الإنتاج المحلي نمو سنوي في القطاع بفضل: التقنيات الذكية التمويل الزراعي برامج الدعم الحكومية الزراعة في الأحساء 2025 7.99 مليارات 2026 8.36 مليارات 2027 8.78 مليارات 2028 9.26 مليارات 2029 9.79 مليارات مؤشرات الأداء إنتاج القمح 2023: 4.632 أطنان (+245 %) أكبر المنتجات في السوق: التمور - الفواكه - الحبوب الفرص: الاستزراع الذكي تقنيات الري تسويق المنتجات محليًا ودوليًا برامج الدعم الحكومية الإستراتيجية الوطنية برنامج «ريف» دعم التقنيات قروض تنموية تسويق التمور دعم أسعار القمح تطوير القدرات البشرية
الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
السبت 08 صفر 1447 هـ 02 أغسطس 2025
تشهد المملكة تحولًا عميقًا في موقع القطاع الزراعي من هامش الاقتصاد إلى أحد أعمدته الرئيسة، في ظل ما تشهده من استثمارات واسعة النطاق، ودعم حكومي مباشر، وتوجه إستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني. وقد تخطت القيمة الإجمالية للقطاع الزراعي السعودي حاجز 100 مليار ريال خلال عام 2024، بحسب تقديرات اقتصادية حديثة، وبروز العديد من المناطق والمحافظات السعودية كمناطق إنتاج زراعي لمجموعة من المنتجات المحلية التي تحولت إلى العالمية بنشاط لافت للتصدير. ورغم التحديات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية، فإن القطاع يحقق تقدمًا واضحًا مدعومًا بحزمة من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها تمويل التقنيات الزراعية الحديثة، وتوسيع رقعة الإنتاج، وتطوير سلسلة الإمداد الغذائي في مختلف مناطق المملكة. ضمن هذا المشهد، تبرز محافظة الأحساء كنموذج رائد في الزراعة المستدامة، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من بيئة زراعية طبيعية تجمع بين التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة، بل لما أظهرته الأرقام مؤخرًا من إمكانيات تصاعدية واضحة في حجم السوق الزراعي المحلية. فقد كشف تحليل اقتصادي شامل أن سوق الزراعة في الأحساء مرشح لتجاوز 44.18 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بين 2025 و2029، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والإنتاج والعائد الاقتصادي. وتوزعت التقديرات السنوية لحجم السوق الزراعي في الأحساء بدءًا من 7.99 مليارات ريال في عام 2025، وصولًا إلى 9.79 مليارات ريال في عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على منتجات الأحساء الزراعية، وتزايد كفاءة الإنتاج نتيجة لاستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية. ويستند هذا النمو المتوقع إلى أربعة قطاعات رئيسية تقود الزراعة في المنطقة، تتصدرها التمور باعتبارها المنتج الأبرز في واحة الأحساء، يليها قطاع الفواكه والخضروات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج. كما يشمل التحليل قطاع الحبوب الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى تشمل الأعلاف والنباتات العطرية والمنتجات الثانوية. ويُتوقع أن تنمو قيمة قطاع التمور في الأحساء من 3.2 مليارات ريال في 2025 إلى 3.9 مليارات ريال في 2029، بينما تتصاعد قيمة قطاع الفواكه والخضروات من 3.4 مليارات إلى 3.9 مليارات ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المحلية التي تتميز بالجودة والتنوع. أما قطاع الحبوب، فرغم حجمه الأصغر نسبيًا، إلا أنه يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 1.1 مليار إلى 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المتوقعة، في حين تسجل القطاعات الزراعية الأخرى نموًا تدريجيًا حتى نصف مليار ريال في 2029. إنتاج القمح ويبدو أن عودة القمح إلى الصدارة ليست بعيدة عن المشهد، إذ أظهرت بيانات منصة «محصولي» الرسمية أن الأحساء أنتجت 4.632 أطنان من القمح في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 245 % مقارنة بإنتاج عام 2022، الأمر الذي يعكس الكفاءة الزراعية المتنامية للمزارعين، وتحول السياسات الزراعية في المنطقة نحو دعم المحاصيل الأساسية والإستراتيجية. وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا يتشكل في الأحساء، حيث يتقاطع التاريخ الزراعي العريق للمنطقة مع التحديث التقني والتمويل الذكي، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلك المحلي بجودة المنتجات ونكهتها الفريدة، والتي باتت تتفوق على بعض المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية. وراء هذا النمو المتسارع تقف مجموعة من المبادرات الوطنية التي تقودها الدولة، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبرنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، إلى جانب توسعة نطاق الدعم التمويلي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 70 % لمشروعات التقنيات الحديثة، فضلًا عن مبادرات تسويقية مثل العلامة التجارية المجانية «التمور السعودية»، والدراسات المتقدمة في استخدام مياه الاستزراع السمكي لري أشجار النخيل، ما يعزز من استدامة المورد المائي، ويدعم الزراعة منخفضة التكاليف. في ظل هذه المعطيات، تبرز الأحساء اليوم ليس فقط كمورد زراعي غني، بل كنموذج وطني يُحتذى به في تحويل الإمكانيات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومع استمرار الدعم المؤسسي، وتطور أدوات الإنتاج والتوزيع، فإن السنوات المقبلة قد تحمل المزيد من التحول النوعي في أداء القطاع الزراعي بالمملكة، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وأكثر مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. السوق الزراعي في المملكة القيمة في 2024: +100 مليار ريال الهدف الوطني: الأمن الغذائي تقليل الواردات تعزيز الإنتاج المحلي نمو سنوي في القطاع بفضل: التقنيات الذكية التمويل الزراعي برامج الدعم الحكومية الزراعة في الأحساء 2025 7.99 مليارات 2026 8.36 مليارات 2027 8.78 مليارات 2028 9.26 مليارات 2029 9.79 مليارات مؤشرات الأداء إنتاج القمح 2023: 4.632 أطنان (+245 %) أكبر المنتجات في السوق: التمور - الفواكه - الحبوب الفرص: الاستزراع الذكي تقنيات الري تسويق المنتجات محليًا ودوليًا برامج الدعم الحكومية الإستراتيجية الوطنية برنامج «ريف» دعم التقنيات قروض تنموية تسويق التمور دعم أسعار القمح تطوير القدرات البشرية
