الشرع يوجه خطابا للشعب السوري اليوم
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الشرع أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضح الشرع أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لإعادة بناء سوريا، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات سيساعد على تسريع عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
محكمة الاستئناف الأمريكية: قرار ترامب بشأن الجنسية بالولادة غير دستوري
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن القرار الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، والهادف إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية من والدين غير مواطنين، يُعد غير دستوري. وكان ترامب أصدر في اليوم الأول من ولايته، مرسومًا رئاسيًا يُلغي حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وهو المبدأ الذي يكفله التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي ويُطبق منذ أكثر من 150 عامًا. ويقضي القرار بمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق رسمية للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لأمهات يقمن بشكل غير قانوني أو مؤقت، ولآباء لا يحملون الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء). وقد واجه القرار معارضة واسعة، إذ تقدّمت 22 ولاية أمريكية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، بطعون قانونية أمام المحكمة، مؤكدة أن المرسوم يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور. أعلن ترامب عزمه استئناف قرار القاضي الفيدرالي الذي اعتبر محاولته إنهاء منح الجنسية تلقائيًا لحديثي الولادة في الولايات المتحدة "غير دستورية بشكل صارخ". وفي تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، علق ترامب على حكم قاضي مقاطعة واشنطن، جون كوفينور، قائلًا: "من الواضح أننا سنستأنفه"، مؤكدًا تمسكه بموقفه تجاه تعديل قواعد منح الجنسية.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
ترامب يتهم أوباما بالخيانة بشأن تحقيق عن تأثير روسيا في انتخابات 2016
اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرئيس السابق، باراك أوباما، بالخيانة، قائلاً، من دون تقديم أدلة، إنه قاد محاولة للربط بينه وبين روسيا من دون وجه حق، وتقويض حملته الرئاسية عام 2016. واستنكر متحدث باسم أوباما اتهامات ترامب، قائلاً: «هذه المزاعم الغريبة سخيفة، ومحاولة واهية لصرف الانتباه»، وفي حين أن ترامب دأب على مهاجمة أوباما بالاسم، لم يصل منذ عودته إلى منصبه، في يناير، إلى هذا الحد في توجيه أصابع الاتهام إلى سلفه الديمقراطي باتهامات جنائية. وخلال تصريحاته في البيت الأبيض، سارع ترامب إلى تأييد تصريحات رئيسة المخابرات الوطنية، تولسي جابارد، التي هددت فيها بإحالة مسؤولي إدارة أوباما إلى وزارة العدل، للمقاضاة على خلفية تقييم مخابراتي للتدخل الروسي في انتخابات 2016. ورفعت جابارد السرية عن وثائق، وقالت إن المعلومات التي ستنشرها تظهر «مؤامرة خيانة» في عام 2016 قام بها كبار مسؤولي إدارة أوباما، لتقويض فرص ترامب في الفوز، وهي اتهامات وصفها الديمقراطيون بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية، وقال ترامب، أول من أمس، «إنه مذنب.. كانت هذه خيانة»، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على ما يقوله، وأضاف: «لقد حاولوا سرقة الانتخابات، وحاولوا التعتيم عليها، لقد فعلوا أشياء لم يتخيلها أحد قط، حتى في دول أخرى»، وخلص تقييم صادر عن أجهزة المخابرات الأميركية، نُشر في يناير 2017، إلى أن روسيا سعت إلى الإضرار بحملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ودعم الجمهوري ترامب.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مشروع التقسيم في سوريا.. هل يخرج الساحل عن سيطرة الدولة؟
وبين غياب الأدلة القطعية ووجود شهادات دامغة، ينقسم المشهد السوري مجددًا على وقع التحقيقات، والاتهامات المتبادلة، وتوجسات المجتمع من سيناريوهات انفصال تفتح الباب أمام خرائط جديدة لسوريا ما بعد الحرب. فهل تقف أطراف داخلية وراء تلك المحاولة؟ أم أن جهات خارجية تدفع نحوها؟ وكيف انعكست نتائج التحقيق على ثقة السوريين بالسلطة الجديدة؟ والأهم، من المستفيد من تفكك سوريا؟ لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت في 9 مارس من قِبل الرئيس السوري أ حمد الشرع ، وجدت نفسها أمام "شبكة معقدة من الانتهاكات والمخططات"، كما وصف المتحدث باسمها، ياسر الفرحان. فقد كشفت التحقيقات عن عشوائية وسلوكيات متباينة خلال أحداث الساحل، وعن وجود 298 اسمًا مشبوهًا دون توافر أدلة كافية على إدانتهم، ما أضفى على التحقيقات طابعًا إشكاليًا يفتح الباب أمام الشكوك أكثر من الإجابات. بحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا أحداث الساحل 1426 قتيلًا، مع فقدان 20 آخرين، وسط ترجيحات بأن بعض الأفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين. وعلى الرغم من إحالة المشبوهين إلى القضاء، رفضت اللجنة نشر الأسماء، بدعوى أن ذلك ليس من اختصاصها، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والعدالة. أخطر ما كشفه التقرير هو اتهام فلول النظام السابق بمحاولة فصل الساحل عن سوريا ، وإقامة كيان علوي خاص، عبر السيطرة على مناطق ومحاصرة بلدات متعددة. هنا تعود فكرة "الدولة العلوية" إلى الواجهة، وهي فكرة طُرحت في الماضي وتراجعت مع تطورات الحرب، لكنها الآن تُبعث من جديد، في ظرف سوري هش ومجتمع يعاني من الانقسامات الطائفية والولاءات المتعددة. واعتبر الكاتب والباحث السياسي طارق عجيب، خلال حديثه لبرنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، أن التقرير لم يفاجئ السوريين، بل جاء متوقعًا، خصوصًا أنه انتهى إلى تحميل المسؤولية لـ"الفلول" والفكر الانفصالي، دون تقديم وقائع دامغة تدين جهة محددة. يبدو أن الطائفة العلوية ، التي لطالما ارتبطت تاريخيًا بنظام الأسد، تحولت في الخطاب السياسي الجديد إلى هدف مزدوج: تُستخدم ذريعة في خطاب التخويف من "التقسيم"، وتُصور في الوقت نفسه كطرف يطالب بالحماية وليس بالانفصال. طارق عجيب شدد على أن العلويين "لا بواكي لهم"، ولا يملكون عناصر القوة لتأسيس كيان مستقل: لا نفط، لا كثافة سكانية، لا دعم خارجي، ولا نفوذ اقتصادي. فكرة الدولة العلوية ، من وجهة نظره، غير قابلة للتطبيق ميدانيًا، ورفضها العلويون أنفسهم تاريخيًا. ومع ذلك، فإن مجرد إثارة هذه الفرضية في سياق أمني هش وانقسام سياسي حاد، يكفي لتفجير الوضع وتأجيج التوترات الطائفية. السويداء في قلب العاصفة يرى البعض، وبينهم طارق عجيب، أن أحداث الساحل مرتبطة بشكل غير مباشر بأحداث السويداء. فالجهات التي اتُهمت بالانتهاكات في الساحل، عادت بحسبه لارتكاب "المجازر" في السويداء، في تكرار نمطي للعنف والانفلات الأمني المدعوم من قوى خارج سلطة الدولة. ويتهم عجيب هؤلاء بأنهم لم يختفوا، بل يتحركون بحرية، ويُسلّحون، ويموَّلون، ويُفتح لهم الطريق عبر شبكات متشابكة قد تشمل فاعلين من الداخل والخارج. في المقابل، يقول إن العشائر التي انتفضت في السويداء ضد الشيخ الهجري، وارتكبت انتهاكات ضد المدنيين، يفترض أن تُجرد من سلاحها، وأن تكون الدولة هي الحَكَم الوحيد في مثل هذه النزاعات. من وجهة نظر طارق عجيب، فإن غياب المحاسبة الحقيقية واستبدال القانون بالفتاوى، كما وصف، أسهم في تحويل القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الطائفية، بدلًا من كونه مؤسسة سيادية تحكم بالعدل. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين شبّه القضاء الحالي برجال دين يشرّعون الأفعال لا بناء على القانون، بل على "الفتاوى" والمواقف الشخصية. وتحدث عن أمثلة لتناقضات في الأداء القضائي، مستعيدًا حادثة تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، والتي حُلّت خلال 24 ساعة بضغط خارجي، فيما لم يتم كشف هوية مرتكبي مجازر الساحل رغم وجود مقاطع مصورة توثق الأفعال. تحذير آخر أطلقه عجيب يتعلق بما أسماه "محاولة فرض مكون واحد في سوريا"، وتحديدًا عبر سيطرة السنة المتطرفين على مفاصل الدولة، على حد قوله. واعتبر أن من يحكم سوريا الآن يسعى إلى فرض قوانين وأعراف متشددة على باقي المكونات، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لوزراء قالوا إنهم يستطيعون جمع "أربعة ملايين مقاتل" بفتوى دينية واحدة. وهنا، تطرح معادلة التوازن المذهبي في سوريا من جديد، وتبرز المخاوف من انتقال السلطة إلى تيارات دينية متشددة، في ظل تغييب القوى المدنية والعلمانية. يرى كثير من المحللين أن الدول الكبرى والإقليمية باتت تتحكم بمصير سوريا أكثر من السوريين أنفسهم. تركيا، بحسب تصريحات وزير خارجيتها هاكان فيدان، ترفض رسميًا تقسيم سوريا، لكنها عمليًا ترعى كيانات شبه مستقلة في الشمال. وإسرائيل تستفيد من التفتت الداخلي، وتفرض شروط وقف إطلاق النار في الجنوب. أما أميركا، فهي من توازن هذه المعادلة، لكنها لا تملك الإرادة لدعم سوريا موحدة، بحسب مراقبين. وسط كل ذلك، تصبح الدولة السورية – أو ما تبقى منها – بلا أوراق قوة: لا جيش موحد، لا مقاومة منظمة، لا اقتصاد، ولا نفوذ داخلي على الميليشيات. ما يجعلها عاجزة عن فرض سيادتها، أو حماية المدنيين، أو حتى الرد على عمليات تقسيم الأمر الواقع. ما يحدث في الساحل ليس حادثًا معزولًا، بل إنذار عميق بتشظي الدولة السورية إلى مناطق نفوذ وولاءات متعارضة. التحقيقات في الانتهاكات تعكس هشاشة السلطة المركزية، وعجزها عن محاسبة الجناة، أو فرض القانون على الجميع. في المقابل، يتسرب سيناريو التقسيم من الشقوق الطائفية والسياسية التي لم تُرمم بعد سقوط النظام السابق. فهل ما زال في الإمكان إنقاذ وحدة سوريا، أم أن الزمن قد فات، والميدان بات يتحكم بمستقبلها أكثر من المؤسسات؟ الأكيد أن إسرائيل، وتركيا، وربما واشنطن، هم من سيحددون مستقبل الخارطة السورية أكثر من السوريين أنفسهم.
