تجاذبات سياسية مبكرة وأدوار منتظرة.. من يقود "حكومة المونديال" في المغرب؟
الرباط- مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وفي ظل استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، تحتدم المنافسة بين الأحزاب السياسية حول من سيقود الحكومة المقبلة، في مشهد يعكس تباين الرؤى بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن ملامح المرحلة القادمة.
وبات مصطلح "حكومة المونديال" يتكرر في الخطاب السياسي المغربي، ويثير تساؤلات عن طبيعتها، فيما إذا كانت حكومة تدير ملف المونديال مؤقتا؟ أم من المفترض أن تجعل منه انطلاقة تنموية؟
ويرى المحلل السياسي محمد شقير أن الحكومات المغربية تنبثق دستوريا من الانتخابات ويعينها الملك، وتصنف من خلال اسم رئيس الحكومة، وبالتالي فإن استعمال هذا المصطلح يندرج ضمن المنافسة السياسية والانتخابية، كما أنه غير دقيق، لأن المغرب سينظم الحدث العالمي بالاشتراك مع دول أخرى.
احتمال المعنى
ويضيف شقير للجزيرة نت أن إطلاق هذا المصطلح قد يكون بهدف جذب الناخبين وتقليل العزوف الانتخابي، خاصة مع شغف الشباب بكرة القدم.
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية عبد الله أبو عوض الحسني إن المصطلح يحتمل معنيين، إما أن الحكومة القادمة ستشرف على تنظيم الحدث، أو أنها ستتحمل عبء البرامج التنموية والإصلاحات الهيكلية التي وضعت لاستقبال المونديال، أي أنها "حكومة البرامج التنموية".
ويضيف للجزيرة نت أن المستفيد الأكبر من المونديال سيكون البنية التحتية والقطاع السياحي، لكنه يُحذر من أن معدلات التنمية في الدول النامية التي استضافت المونديال كانت ضعيفة مقارنة بالضجيج الإعلامي الذي يسبق الحدث.
وعند استعراض خطابات الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي، نجد أن أحزاب الأغلبية الحكومية المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال تطمح في الاستمرار وقيادة المرحلة المقبلة، بينما تطالب أحزاب المعارضة بتغيير جذري وإفراز حكومة جديدة بمقاربة مختلفة.
تنافس شعارات
واعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار (يقود الحكومة الحالية) أن مظاهر الضعف تكمن في المعارضة، وأنه سيقود الحكومة حتى سنة 2032 بفضل ما حققه من إنجازات.
وبينما يسعى حزب الأصالة والمعاصرة لقيادة الحكومة القادمة من أجل "تنزيل مشروع الحزب الطموح"، يدعو حزب الاستقلال إلى عدم الانخراط في صراع انتخابي مبكر حول رئاسة الحكومة، لكنه شدد على أحقية حزبه في تصدر المشهد السياسي المقبل.
ومن جانب المعارضة، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيقدم "برنامجا بديلا ينطلق من الإنصات لمطالب المواطنين"، بينما يرى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الديمقراطية تحتاج إلى "إنعاش حقيقي"، داعيا إلى تنظيم انتخابات نزيهة، تمنح فيها الأولوية لـ"شعب المونديال" بدلا من الانشغال بـ"حكومة المونديال".
أما حزب العدالة والتنمية ، فاعتبر أن الحكومة الحالية "سقطت سياسيا وإن بقيت دستوريا"، وأكد أنه يستعد للانتخابات المقبلة بثقة، مستندا إلى "التفاف الشعب حول مشروع الحزب الأخلاقي والسياسي".
بينما وجَّه حزب الحركة الشعبية انتقادات لاذعة إلى أحزاب الأغلبية، معتبرا أن إعلانهم عن نوايا انتخابية مبكرة هو "استفزاز للمغاربة"، في وقت تتفاقم فيه "انشغالات المواطنين مع الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية".
مزايدات سياسية
وفي خضم هذه التصريحات تبرز تساؤلات ملحة عن استعداد الأحزاب وخلفياتها السياسية والانتخابية.
ويرى أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن الخطاب السياسي في المغرب، ومنذ انتخابات 2011، يركز بشكل كبير على الحملات الانتخابية دون الاهتمام الكافي بفعالية الأداء الحكومي بعد تشكيلها.
ويقول للجزيرة نت إن رهن العملية التنموية للمشاريع الانتخابية قبل سنة أو سنتين من الانتخابات "غير معقول"، ويدل على "ثقافة حزبية غير مقبولة".
ويلفت إلى أن المنافسة بين الأحزاب تدور أساسا حول الظفر بالمقاعد وليس حول الأفكار أو المشاريع التنموية، مما يثير قلقا بشأن قدرة الأحزاب على الارتقاء لمستوى الفترة المقبلة، التي يميزها هذا الحدث العالمي.
بينما يعتقد الخبير السياسي والإستراتيجي مولاي هشام معتضد أن النقاش الحزبي الحالي، رغم مظهره النشط، لا يتجاوز المزايدات السياسية، واصفا إياه بتمرين في "العلاقات العامة" أكثر من كونه تقديم بدائل إستراتيجية.
ويرى في حديثه للجزيرة نت ضرورة انتقال الأحزاب من اللغة الترويجية إلى تقديم تصورات واقعية حول تدبير لوجيستيات المونديال وتنمية الجهات المشاركة، وإلا فإن "حكومة المونديال" قد تكون مجرد حكومة تكنوقراط بغطاء سياسي.
من جهة ثانية، تتباين الآراء حول تأثير الأحزاب السياسية على مشاريع "مونديال 2030" في المغرب، وهل هي شريك فاعل أم مجرد هامش في خطة الدولة؟
إعلان
ويعتقد الأكاديمي معتضد أن الدولة المغربية تمتلك الأدوات الكافية للحد من تداعيات الصراعات الحزبية، خاصة في المشاريع الكبرى.
ويقترح تفعيل آليات الرقابة والمساءلة الإدارية والمالية باستقلالية تامة، مؤكدا أن تدخل الدولة ضروري عندما تعرقل الصراعات الحزبية برامج التنمية، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وفق مصلحة المواطن.
ويدعو لتعزيز منطق المؤسسات على الحسابات الحزبية الضيقة، وتقوية ثقافة "المصلحة العامة" خاصة في محطات كبرى مثل التحضير للمونديال.
في حين يذهب المحلل شقير أبعد من ذلك، معتبرا أن تنظيم المونديال مشروع ملكي أساسا، وأن كل المشاريع المتعلقة بتنظيمه أسندت إلى لجنة خاصة، وبالتالي فإن الأحزاب التي دخلت في حملة انتخابية سابقة لأوانها عليها التركيز على المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
بدوره، يؤكد الأكاديمي اليونسي أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في تنزيل السياسات العمومية، بما فيها مشاريع المونديال، عبر القنوات الرسمية، وهذا يعني أن المسؤولية السياسية للحكومة قائمة، وكذلك مسؤولية الأحزاب التي تشكل ائتلافها.
وفي المقابل، يؤكد الحضور القوي للدولة والمؤسسة الملكية في الإشراف على هذه المشاريع، وذلك لا يمنع من ربط المسؤولية بالمحاسبة في مشاريع سابقة كانت تحت إشرافها، كما حدث مع مسؤولين بما فيهم وزراء.
تأثير المعارضة ودورها
إلى جانب مسؤولية الدولة والأحزاب المشكلة للحكومة، يبرز أيضا دور المعارضة الرقابي لضمان استعداد أمثل لاحتضان المونديال.
ويشير الخبير معتضد إلى أن هذه المعارضة، بالرغم من امتلاكها لأصوات جريئة، غالبا ما يقتصر عملها على ردود فعل آنية أو سجالات إعلامية، بدلا من تقديم تقارير تحليلية وبدائل حقيقية، مما يحولها إلى مجرد تعبير احتجاجي دون تأثير فعلي على تنفيذ السياسات العمومية.
إعلان
ويدعو المعارضة إلى تحديث أدوات اشتغالها لمراقبة مشاريع المونديال الضخمة، لتتحول إلى قوة اقتراحية تقدم بدائل واضحة ومدعومة بالحقائق، مما قد يعيد لها المصداقية ويؤثر في التوازنات الانتخابية لعام 2026.
في حين يؤكد المحلل شقير أن المعارضة يمكن أن تركز على مساءلة الحكومة حول مدى استفادة باقي الأقاليم خارج محور مدن المونديال، وأيضا المطالبة بتحسين أوضاع الفئات المهمشة ومنع استغلال رجال الأعمال للأمر.
أما الأكاديمي أبو عوض فيرى أن المعارضة "استفاقت متأخرة"، لكن عملها في تقويم العمل الحكومي يبقى أساسيا، خاصة أن استشراف المستقبل في تتبع المشاريع الكبرى يتطلب تثمين مفهوم المعارضة في الشأن السياسي، ليكون طريق الانتخابات القادمة متوافقا مع التطلعات السياسية، وأكد أن الانتخابات المقبلة "مختلفة تماما عن سابقاتها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية "المتنافرة" المشهد في ليبيا
طرابلس – في قلب صحراء شمال أفريقيا، تقف ليبيا كمتاهة سياسية معقّدة، تتشابك فيها خيوط النفوذ المحلي وسط انقسام السلطة بين الشرق والغرب، والتدخلات الدولية المتعثرة لمبادرات الأمم المتحدة. فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لم تتمكن ليبيا من الخروج من متاهتها نحو برّ استقرار سياسي حقيقي لدولة دستورية موحدة، بل تحولت إلى ساحة لصراعات نفوذ داخلية وخارجية، وتنازع المصالح بين من يمثلون السلطة السياسية، وصراع النفوذ الميداني بين المجموعات المسلحة، وهي صراعات تتجدد مع كل محاولة لإعادة بناء الدولة. شهدت العاصمة طرابلس، خلال مايو/أيار الجاري، اشتباكات عنيفة في إطار تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية لحكومة الوحدة الوطنية، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لهذه الحكومة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية. فوضى أمنية اندلعت شرارة هذه الاشتباكات بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة) ، رئيس جهاز دعم الاستقرار ، خلال اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية من حكومة الوحدة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم. إعلان ويصف المحلل السياسي مصباح الورفلي -في تصريح للجزيرة نت- هذه المواجهات بأنها نتيجة طبيعية لـ"تغوّل التشكيلات المسلحة التي تبتز مؤسسات الدولة وتتحكم في منافذها"، مضيفا أن غياب مؤسسة أمنية موحدة بعقيدة مهنية ساهم في ترسيخ حالة الفوضى. في السياق ذاته، يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة، أن هذه الاشتباكات تعكس غياب بنية أمنية موحدة بين الحكومة و المجلس الرئاسي ، وتعدد مصادر الشرعية بين الأطراف، معتبرا أن ذلك يولّد صراعا على النفوذ السياسي والاقتصادي. وأضاف للجزيرة نت، أن انتشار السلاح يفرغ أي مسار سياسي من مضمونه، ويحتاج "تدخلا دوليا فاعلا لكبح هذا الانفلات". أثارت المواجهات الأخيرة دعوات سياسية لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، إذ وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الدبيبة بـ"نيرون العصر"، في حين بدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراءات لتشكيل حكومة موحدة بديلة. ويرى دوغة، أن تقارب المشري وصالح "ليس سوى تحالف مصالح مؤقت، يتقاطعان فيه عند العداء المشترك لحكومة الدبيبة"، لافتا إلى أن هذا التحالف أعيد إحياؤه بعد أن فشل سابقا في تونس وجنيف، وهو الآن يستغل الوضع الأمني لتحقيق مكاسب سياسية. بدوره، يؤكد الورفلي، أن هذا التقارب تقاطع هش هدفه إعادة التموضع داخل المشهد، وليس مدفوعا برؤية إستراتيجية موحدة، مشيرا إلى أن أطراف الصراع تتمسك بالمرحلة الانتقالية لتمديد بقائها وتفادي انتخابات قد تطيح بها. خارطة متنافرة تنقسم مراكز النفوذ في ليبيا اليوم إلى 4 كتل رئيسية: حكومة الوحدة الوطنية في الغرب. القيادة العامة للجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق. المجلس الأعلى للدولة. مجلس النواب. وبحسب المحلل الورفلي، فإن القوة في الشرق تتمثل في الجيش النظامي والدعم الإقليمي، بينما تتركز قوة الغرب في الاعتراف الدولي والسيطرة على المؤسسات المالية، كمصرف ليبيا المركزي والشركات القابضة. أما دوغة، فيعتبر أن مصادر القوة الفعلية لا تتعلق فقط بشرعية القانون بل بامتلاك السلاح والسيطرة الميدانية و"ابتزاز الأطراف الدولية"، مشيرا إلى أن الاتفاقات السياسية السابقة كجنيف وتونس لا تزال تُستخدم كورقة ضغط للبقاء رغم فشلها في إنتاج تسوية دائمة. يتولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن دوره العملي لا يتجاوز الرمزية بسبب غياب أدوات تنفيذية وأذرع أمنية فاعلة. ويعزو دوغة ضعف هذا المجلس إلى فشله في إدارة شؤونه الداخلية مع وجود خلافات بين أعضائه الثلاثة، مشددا على أنه أصبح كيانا غير قادر على التأثير في المشهد الليبي". بينما يرى الورفلي أن المجلس يحاول أخيرا استغلال بعض التعديلات في الاتفاق السياسي لممارسة ضغط سياسي، لكنه يظل بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي ليلعب دورا فعالا. أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تقريرا تضمن توصيات اللجنة الاستشارية لحل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة. لكن تقييم المحللين لجهود البعثة الأممية جاء متشائما، فدوغة يقول، إن البعثة تكرر نفس الحوارات الفاشلة وتستبعد الفاعلين الحقيقيين كالأحزاب والمجتمع المدني، مفضلة التعامل مع أطراف مسلحة أو فاقدة للشرعية الشعبية. ويذهب الورفلي أبعد من ذلك، معتبرا أن الازدواجية داخل الأمم المتحدة وانقسام المجتمع الدولي، إلى جانب غياب مشروع وطني جامع، أفشلت كل المبادرات السابقة، مضيفا أن الارتكاز على قوى تفتقر إلى الشرعية الشعبية جعل البعثة تدور في حلقة مفرغة. رغم ذلك، يبدي دوغة بعض الأمل، موضحا أن تشكيل لجنة الـ20 التشاورية أخيرا ربما يعكس تغييرا في نهج البعثة، وأن الأيام القادمة كفيلة بإظهار مدى الجدية في الضغط على الأطراف الليبية لاعتماد أحد المقترحات المطروحة. في ظل هذا المشهد المعقد، تتضاءل فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويؤكد دوغة أن الانقسام الحالي وانتشار السلاح وغياب الضمانات، كلها عوامل تجعل من الاستحقاق الانتخابي حلما مؤجلا، داعيا إلى ملتقى ليبي جامع يعيد الثقة ويوحد الصفوف. أما الورفلي، فيتوقع استمرار حالة الانقسام وبناء مزيد من التحالفات المسلحة والسياسية، محذرا من أن الشارع الليبي قد ينزلق إلى دعوات للحكم الذاتي في بعض المناطق كنوع من البحث عن حماية ذاتية. هكذا، تظل ليبيا في حاجة ماسة إلى توافق وطني حقيقي يتجاوز الاصطفافات الضيقة ويضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الفئوية، على أمل أن تكون المراحل القادمة فرصة لاستعادة زمام المبادرة، لا مجرد محطة أخرى في متاهة لا تنتهي.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرين
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بشن حملة قمعية واسعة ضد جمعيات المجتمع المدني الداعمة للاجئين والمهاجرين. وقالت المنظمة إن تلك الحملة "يؤججها الخطاب السائد المفعم بالعنصرية وكراهية الأجانب". ووفق المنظمة فإن السلطات التونسية اعتقلت تعسفا منذ مايو/أيار من العام الماضي شريفة الرياحي، بينما كانت في إجازة الأمومة لرعاية رضيعتها حديثة الولادة، إلى جانب عياض البوسالمي ومحمد جوعو. وكان هؤلاء يعملون لدى جمعية "أرض اللجوء" – مكتب تونس ، وهي منظمة غير حكومية تساعد اللاجئين والمهاجرين. وبعد مرور بضعة أيام، اعتُقلت إيمان الورداني، وهي مسؤولة محلية سابقة كانت تتعاون مع الجمعية. وقالت العفو الدولية إن السلطات التونسية تحتجز هؤلاء رهن الإيقاف التحفظي التعسفي منذ ذلك الحين. ودعتها للإفراج عنهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
تجاذبات سياسية مبكرة وأدوار منتظرة.. من يقود "حكومة المونديال" في المغرب؟
الرباط- مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وفي ظل استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، تحتدم المنافسة بين الأحزاب السياسية حول من سيقود الحكومة المقبلة، في مشهد يعكس تباين الرؤى بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن ملامح المرحلة القادمة. وبات مصطلح "حكومة المونديال" يتكرر في الخطاب السياسي المغربي، ويثير تساؤلات عن طبيعتها، فيما إذا كانت حكومة تدير ملف المونديال مؤقتا؟ أم من المفترض أن تجعل منه انطلاقة تنموية؟ ويرى المحلل السياسي محمد شقير أن الحكومات المغربية تنبثق دستوريا من الانتخابات ويعينها الملك، وتصنف من خلال اسم رئيس الحكومة، وبالتالي فإن استعمال هذا المصطلح يندرج ضمن المنافسة السياسية والانتخابية، كما أنه غير دقيق، لأن المغرب سينظم الحدث العالمي بالاشتراك مع دول أخرى. احتمال المعنى ويضيف شقير للجزيرة نت أن إطلاق هذا المصطلح قد يكون بهدف جذب الناخبين وتقليل العزوف الانتخابي، خاصة مع شغف الشباب بكرة القدم. من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية عبد الله أبو عوض الحسني إن المصطلح يحتمل معنيين، إما أن الحكومة القادمة ستشرف على تنظيم الحدث، أو أنها ستتحمل عبء البرامج التنموية والإصلاحات الهيكلية التي وضعت لاستقبال المونديال، أي أنها "حكومة البرامج التنموية". ويضيف للجزيرة نت أن المستفيد الأكبر من المونديال سيكون البنية التحتية والقطاع السياحي، لكنه يُحذر من أن معدلات التنمية في الدول النامية التي استضافت المونديال كانت ضعيفة مقارنة بالضجيج الإعلامي الذي يسبق الحدث. وعند استعراض خطابات الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي، نجد أن أحزاب الأغلبية الحكومية المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال تطمح في الاستمرار وقيادة المرحلة المقبلة، بينما تطالب أحزاب المعارضة بتغيير جذري وإفراز حكومة جديدة بمقاربة مختلفة. تنافس شعارات واعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار (يقود الحكومة الحالية) أن مظاهر الضعف تكمن في المعارضة، وأنه سيقود الحكومة حتى سنة 2032 بفضل ما حققه من إنجازات. وبينما يسعى حزب الأصالة والمعاصرة لقيادة الحكومة القادمة من أجل "تنزيل مشروع الحزب الطموح"، يدعو حزب الاستقلال إلى عدم الانخراط في صراع انتخابي مبكر حول رئاسة الحكومة، لكنه شدد على أحقية حزبه في تصدر المشهد السياسي المقبل. ومن جانب المعارضة، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيقدم "برنامجا بديلا ينطلق من الإنصات لمطالب المواطنين"، بينما يرى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الديمقراطية تحتاج إلى "إنعاش حقيقي"، داعيا إلى تنظيم انتخابات نزيهة، تمنح فيها الأولوية لـ"شعب المونديال" بدلا من الانشغال بـ"حكومة المونديال". أما حزب العدالة والتنمية ، فاعتبر أن الحكومة الحالية "سقطت سياسيا وإن بقيت دستوريا"، وأكد أنه يستعد للانتخابات المقبلة بثقة، مستندا إلى "التفاف الشعب حول مشروع الحزب الأخلاقي والسياسي". بينما وجَّه حزب الحركة الشعبية انتقادات لاذعة إلى أحزاب الأغلبية، معتبرا أن إعلانهم عن نوايا انتخابية مبكرة هو "استفزاز للمغاربة"، في وقت تتفاقم فيه "انشغالات المواطنين مع الغلاء وتراجع الخدمات الأساسية". مزايدات سياسية وفي خضم هذه التصريحات تبرز تساؤلات ملحة عن استعداد الأحزاب وخلفياتها السياسية والانتخابية. ويرى أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن الخطاب السياسي في المغرب، ومنذ انتخابات 2011، يركز بشكل كبير على الحملات الانتخابية دون الاهتمام الكافي بفعالية الأداء الحكومي بعد تشكيلها. ويقول للجزيرة نت إن رهن العملية التنموية للمشاريع الانتخابية قبل سنة أو سنتين من الانتخابات "غير معقول"، ويدل على "ثقافة حزبية غير مقبولة". ويلفت إلى أن المنافسة بين الأحزاب تدور أساسا حول الظفر بالمقاعد وليس حول الأفكار أو المشاريع التنموية، مما يثير قلقا بشأن قدرة الأحزاب على الارتقاء لمستوى الفترة المقبلة، التي يميزها هذا الحدث العالمي. بينما يعتقد الخبير السياسي والإستراتيجي مولاي هشام معتضد أن النقاش الحزبي الحالي، رغم مظهره النشط، لا يتجاوز المزايدات السياسية، واصفا إياه بتمرين في "العلاقات العامة" أكثر من كونه تقديم بدائل إستراتيجية. ويرى في حديثه للجزيرة نت ضرورة انتقال الأحزاب من اللغة الترويجية إلى تقديم تصورات واقعية حول تدبير لوجيستيات المونديال وتنمية الجهات المشاركة، وإلا فإن "حكومة المونديال" قد تكون مجرد حكومة تكنوقراط بغطاء سياسي. من جهة ثانية، تتباين الآراء حول تأثير الأحزاب السياسية على مشاريع "مونديال 2030" في المغرب، وهل هي شريك فاعل أم مجرد هامش في خطة الدولة؟ إعلان ويعتقد الأكاديمي معتضد أن الدولة المغربية تمتلك الأدوات الكافية للحد من تداعيات الصراعات الحزبية، خاصة في المشاريع الكبرى. ويقترح تفعيل آليات الرقابة والمساءلة الإدارية والمالية باستقلالية تامة، مؤكدا أن تدخل الدولة ضروري عندما تعرقل الصراعات الحزبية برامج التنمية، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وفق مصلحة المواطن. ويدعو لتعزيز منطق المؤسسات على الحسابات الحزبية الضيقة، وتقوية ثقافة "المصلحة العامة" خاصة في محطات كبرى مثل التحضير للمونديال. في حين يذهب المحلل شقير أبعد من ذلك، معتبرا أن تنظيم المونديال مشروع ملكي أساسا، وأن كل المشاريع المتعلقة بتنظيمه أسندت إلى لجنة خاصة، وبالتالي فإن الأحزاب التي دخلت في حملة انتخابية سابقة لأوانها عليها التركيز على المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. بدوره، يؤكد الأكاديمي اليونسي أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في تنزيل السياسات العمومية، بما فيها مشاريع المونديال، عبر القنوات الرسمية، وهذا يعني أن المسؤولية السياسية للحكومة قائمة، وكذلك مسؤولية الأحزاب التي تشكل ائتلافها. وفي المقابل، يؤكد الحضور القوي للدولة والمؤسسة الملكية في الإشراف على هذه المشاريع، وذلك لا يمنع من ربط المسؤولية بالمحاسبة في مشاريع سابقة كانت تحت إشرافها، كما حدث مع مسؤولين بما فيهم وزراء. تأثير المعارضة ودورها إلى جانب مسؤولية الدولة والأحزاب المشكلة للحكومة، يبرز أيضا دور المعارضة الرقابي لضمان استعداد أمثل لاحتضان المونديال. ويشير الخبير معتضد إلى أن هذه المعارضة، بالرغم من امتلاكها لأصوات جريئة، غالبا ما يقتصر عملها على ردود فعل آنية أو سجالات إعلامية، بدلا من تقديم تقارير تحليلية وبدائل حقيقية، مما يحولها إلى مجرد تعبير احتجاجي دون تأثير فعلي على تنفيذ السياسات العمومية. إعلان ويدعو المعارضة إلى تحديث أدوات اشتغالها لمراقبة مشاريع المونديال الضخمة، لتتحول إلى قوة اقتراحية تقدم بدائل واضحة ومدعومة بالحقائق، مما قد يعيد لها المصداقية ويؤثر في التوازنات الانتخابية لعام 2026. في حين يؤكد المحلل شقير أن المعارضة يمكن أن تركز على مساءلة الحكومة حول مدى استفادة باقي الأقاليم خارج محور مدن المونديال، وأيضا المطالبة بتحسين أوضاع الفئات المهمشة ومنع استغلال رجال الأعمال للأمر. أما الأكاديمي أبو عوض فيرى أن المعارضة "استفاقت متأخرة"، لكن عملها في تقويم العمل الحكومي يبقى أساسيا، خاصة أن استشراف المستقبل في تتبع المشاريع الكبرى يتطلب تثمين مفهوم المعارضة في الشأن السياسي، ليكون طريق الانتخابات القادمة متوافقا مع التطلعات السياسية، وأكد أن الانتخابات المقبلة "مختلفة تماما عن سابقاتها".
