العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرين

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بشن حملة قمعية واسعة ضد جمعيات المجتمع المدني الداعمة للاجئين والمهاجرين.
وقالت المنظمة إن تلك الحملة "يؤججها الخطاب السائد المفعم بالعنصرية وكراهية الأجانب".
ووفق المنظمة فإن السلطات التونسية اعتقلت تعسفا منذ مايو/أيار من العام الماضي شريفة الرياحي، بينما كانت في إجازة الأمومة لرعاية رضيعتها حديثة الولادة، إلى جانب عياض البوسالمي ومحمد جوعو.
وكان هؤلاء يعملون لدى جمعية "أرض اللجوء" – مكتب تونس ، وهي منظمة غير حكومية تساعد اللاجئين والمهاجرين.
وبعد مرور بضعة أيام، اعتُقلت إيمان الورداني، وهي مسؤولة محلية سابقة كانت تتعاون مع الجمعية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات التونسية تحتجز هؤلاء رهن الإيقاف التحفظي التعسفي منذ ذلك الحين. ودعتها للإفراج عنهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 43 دقائق

• الجزيرة

هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية "المتنافرة" المشهد في ليبيا

طرابلس – في قلب صحراء شمال أفريقيا، تقف ليبيا كمتاهة سياسية معقّدة، تتشابك فيها خيوط النفوذ المحلي وسط انقسام السلطة بين الشرق والغرب، والتدخلات الدولية المتعثرة لمبادرات الأمم المتحدة. فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لم تتمكن ليبيا من الخروج من متاهتها نحو برّ استقرار سياسي حقيقي لدولة دستورية موحدة، بل تحولت إلى ساحة لصراعات نفوذ داخلية وخارجية، وتنازع المصالح بين من يمثلون السلطة السياسية، وصراع النفوذ الميداني بين المجموعات المسلحة، وهي صراعات تتجدد مع كل محاولة لإعادة بناء الدولة. شهدت العاصمة طرابلس، خلال مايو/أيار الجاري، اشتباكات عنيفة في إطار تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية لحكومة الوحدة الوطنية، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لهذه الحكومة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية. فوضى أمنية اندلعت شرارة هذه الاشتباكات بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة) ، رئيس جهاز دعم الاستقرار ، خلال اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية من حكومة الوحدة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم. إعلان ويصف المحلل السياسي مصباح الورفلي -في تصريح للجزيرة نت- هذه المواجهات بأنها نتيجة طبيعية لـ"تغوّل التشكيلات المسلحة التي تبتز مؤسسات الدولة وتتحكم في منافذها"، مضيفا أن غياب مؤسسة أمنية موحدة بعقيدة مهنية ساهم في ترسيخ حالة الفوضى. في السياق ذاته، يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة، أن هذه الاشتباكات تعكس غياب بنية أمنية موحدة بين الحكومة و المجلس الرئاسي ، وتعدد مصادر الشرعية بين الأطراف، معتبرا أن ذلك يولّد صراعا على النفوذ السياسي والاقتصادي. وأضاف للجزيرة نت، أن انتشار السلاح يفرغ أي مسار سياسي من مضمونه، ويحتاج "تدخلا دوليا فاعلا لكبح هذا الانفلات". أثارت المواجهات الأخيرة دعوات سياسية لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، إذ وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الدبيبة بـ"نيرون العصر"، في حين بدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراءات لتشكيل حكومة موحدة بديلة. ويرى دوغة، أن تقارب المشري وصالح "ليس سوى تحالف مصالح مؤقت، يتقاطعان فيه عند العداء المشترك لحكومة الدبيبة"، لافتا إلى أن هذا التحالف أعيد إحياؤه بعد أن فشل سابقا في تونس وجنيف، وهو الآن يستغل الوضع الأمني لتحقيق مكاسب سياسية. بدوره، يؤكد الورفلي، أن هذا التقارب تقاطع هش هدفه إعادة التموضع داخل المشهد، وليس مدفوعا برؤية إستراتيجية موحدة، مشيرا إلى أن أطراف الصراع تتمسك بالمرحلة الانتقالية لتمديد بقائها وتفادي انتخابات قد تطيح بها. خارطة متنافرة تنقسم مراكز النفوذ في ليبيا اليوم إلى 4 كتل رئيسية: حكومة الوحدة الوطنية في الغرب. القيادة العامة للجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق. المجلس الأعلى للدولة. مجلس النواب. وبحسب المحلل الورفلي، فإن القوة في الشرق تتمثل في الجيش النظامي والدعم الإقليمي، بينما تتركز قوة الغرب في الاعتراف الدولي والسيطرة على المؤسسات المالية، كمصرف ليبيا المركزي والشركات القابضة. أما دوغة، فيعتبر أن مصادر القوة الفعلية لا تتعلق فقط بشرعية القانون بل بامتلاك السلاح والسيطرة الميدانية و"ابتزاز الأطراف الدولية"، مشيرا إلى أن الاتفاقات السياسية السابقة كجنيف وتونس لا تزال تُستخدم كورقة ضغط للبقاء رغم فشلها في إنتاج تسوية دائمة. يتولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن دوره العملي لا يتجاوز الرمزية بسبب غياب أدوات تنفيذية وأذرع أمنية فاعلة. ويعزو دوغة ضعف هذا المجلس إلى فشله في إدارة شؤونه الداخلية مع وجود خلافات بين أعضائه الثلاثة، مشددا على أنه أصبح كيانا غير قادر على التأثير في المشهد الليبي". بينما يرى الورفلي أن المجلس يحاول أخيرا استغلال بعض التعديلات في الاتفاق السياسي لممارسة ضغط سياسي، لكنه يظل بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي ليلعب دورا فعالا. أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تقريرا تضمن توصيات اللجنة الاستشارية لحل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة. لكن تقييم المحللين لجهود البعثة الأممية جاء متشائما، فدوغة يقول، إن البعثة تكرر نفس الحوارات الفاشلة وتستبعد الفاعلين الحقيقيين كالأحزاب والمجتمع المدني، مفضلة التعامل مع أطراف مسلحة أو فاقدة للشرعية الشعبية. ويذهب الورفلي أبعد من ذلك، معتبرا أن الازدواجية داخل الأمم المتحدة وانقسام المجتمع الدولي، إلى جانب غياب مشروع وطني جامع، أفشلت كل المبادرات السابقة، مضيفا أن الارتكاز على قوى تفتقر إلى الشرعية الشعبية جعل البعثة تدور في حلقة مفرغة. رغم ذلك، يبدي دوغة بعض الأمل، موضحا أن تشكيل لجنة الـ20 التشاورية أخيرا ربما يعكس تغييرا في نهج البعثة، وأن الأيام القادمة كفيلة بإظهار مدى الجدية في الضغط على الأطراف الليبية لاعتماد أحد المقترحات المطروحة. في ظل هذا المشهد المعقد، تتضاءل فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويؤكد دوغة أن الانقسام الحالي وانتشار السلاح وغياب الضمانات، كلها عوامل تجعل من الاستحقاق الانتخابي حلما مؤجلا، داعيا إلى ملتقى ليبي جامع يعيد الثقة ويوحد الصفوف. أما الورفلي، فيتوقع استمرار حالة الانقسام وبناء مزيد من التحالفات المسلحة والسياسية، محذرا من أن الشارع الليبي قد ينزلق إلى دعوات للحكم الذاتي في بعض المناطق كنوع من البحث عن حماية ذاتية. هكذا، تظل ليبيا في حاجة ماسة إلى توافق وطني حقيقي يتجاوز الاصطفافات الضيقة ويضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الفئوية، على أمل أن تكون المراحل القادمة فرصة لاستعادة زمام المبادرة، لا مجرد محطة أخرى في متاهة لا تنتهي.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرين

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بشن حملة قمعية واسعة ضد جمعيات المجتمع المدني الداعمة للاجئين والمهاجرين. وقالت المنظمة إن تلك الحملة "يؤججها الخطاب السائد المفعم بالعنصرية وكراهية الأجانب". ووفق المنظمة فإن السلطات التونسية اعتقلت تعسفا منذ مايو/أيار من العام الماضي شريفة الرياحي، بينما كانت في إجازة الأمومة لرعاية رضيعتها حديثة الولادة، إلى جانب عياض البوسالمي ومحمد جوعو. وكان هؤلاء يعملون لدى جمعية "أرض اللجوء" – مكتب تونس ، وهي منظمة غير حكومية تساعد اللاجئين والمهاجرين. وبعد مرور بضعة أيام، اعتُقلت إيمان الورداني، وهي مسؤولة محلية سابقة كانت تتعاون مع الجمعية. وقالت العفو الدولية إن السلطات التونسية تحتجز هؤلاء رهن الإيقاف التحفظي التعسفي منذ ذلك الحين. ودعتها للإفراج عنهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات بتونس وسط وضع سياسي مشحون

تونس- بدأ العد التنازلي لتنظيم أشغال المؤتمر الوطني حول الحقوق والحريات الذي دعت إليه -لأول مرة- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقده في العاصمة تونس يوم 31 مايو/أيار الجاري. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس قيس سعيد"بالتفرد بالحكم والتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء وزجهم بالسجون ضمن محاكمات سياسية جائرة في قضايا ملفقة". وأطلقت الرابطة والمنتدى هذه المبادرة التي لاقت اهتماما واسعا من القوى السياسية والمدنية، في محاولة لكسر حالة الجمود التي طغت على المشهد الحقوقي والسياسي عقب 25 يوليو/تموز عام 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية. مناخ متأزم ورحبت العديد من الأحزاب بهذه المبادرة "لإعادة إحياء النقاش الوطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة الديمقراطية"، في حين حذرت أخرى -من بينها حركة النهضة – من أي "محاولات إقصائية تؤثر على هذا المؤتمر". ويأتي هذا النداء في ظل غياب أي حوار وطني بين الفاعلين السياسيين وتعمق حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة والقوى السياسية والحقوقية المعارضة، التي تعتبر أن "البلاد تعيش انقلابا سياسيا يعيد تركيز حكم فردي". كما يتزامن مع سلسلة من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات سواء تتعلق بمطالب اجتماعية كالتشغيل، أو سياسية كإطلاق سراح المساجين المعارضين المعتقلين منذ فبراير/شباط 2023 بتهم خطيرة. وقد زادت حدة الأزمة بين السلطة والمعارضة خاصة بعد صدور موجة متتالية من الأحكام القضائية القاسية في الطور الابتدائي ضد مجموعة من المعارضين البارزين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تؤكد المعارضة أنها مفبركة لتصفيتهم. وفي رده على هذه المبادرة، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن حزبه يرحب بمثل هذه المبادرات التي تفتح باب الحوار، مشيرا إلى أن حزبه طالما تمسك بالحوار للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة المسار الديمقراطي. وقال الشعيبي للجزيرة نت إن الدعوة التي أطلقتها الرابطة والمنتدى تمثل خطوة إيجابية تؤشر على تطور المشهد السياسي، لكنه أبدى تحفظات حول غموض صيغتها، متسائلا إن كانت ستشمل الأحزاب أو الفاعلين السياسيين فحسب؟ وأشار إلى أنها لم تحدد بوضوح الجهات المعنية سواء كانت الأحزاب السياسية بشكل رسمي أو الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم، مما خلق حالة من الالتباس حول هوية المشاركين المقصودين في هذا المؤتمر الوطني. وبخصوص موقفهم من المشاركة في هذا الحوار الوطني، أوضح الشعيبي أن حزبه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية، لافتا إلى أن نجاح المؤتمر "مرتبط أساسا بمشاركة حركة النهضة وكافة أطراف المعارضة، خاصة جبهة الخلاص الوطني". ويقول إن الرابطة والمنتدى موجودان ضمن شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتالي فإن الدعوة للحوار خارجها دون مشاركة الحركة والجبهة، تعني "بالضرورة أنه لن يكون له أي إضافة سياسية". من جانب آخر، أشار الشعيبي إلى وجود أطراف وصفها بالإقصائية في داخل الرابطة ترفض مشاركة النهضة، مبينا أن الهيئة المديرة الحالية للرابطة واقعة تحت ضغوطات في داخلها بين أطراف تدافع عن كونية حقوق الإنسان وأخرى تحمل عقلية إقصائية. وتطرق إلى مسألة الدفاع عن المعتقلين السياسيين للحركة، حيث غابت عن الرابطة، وفق تقديره، مواقف واضحة في قضاياهم "رغم ما يتعرضون له من محاكمات سياسية جائرة في قضايا رأي ذات طابع سياسي لا تتصل بالحق العام مطلقا". وبغض النظر عن هذا، يوضح الشعيبي أن الإشكال بالمشهد السياسي يتمثل في غياب التوازن بين سلطة قائمة ومعارضة مشتتة، معتبرا أن توحيد صفوف القوى السياسية والمدنية حول رؤية وأرضية عمل مشتركة من شأنه أن يغيّر موازين القوى. وكانت الهيئة المديرة الحالية للرابطة قد أصدرت بيانا مؤخرا نددت فيه بتعرض اجتماع مجلسها الوطني للتشويش من قبل منتميات للرابطة رفضن تنظيم هذا الحوار وإشراك حركة النهضة فيه، كما تعرضت لحملات شيطنة على شبكات التواصل الاجتماعي. بدوره، أكد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات تمثل خطوة مهمة في ظل "تدهور الوضع الحقوقي والسياسي وتصاعد وتيرة القمع والتضييق على المعارضة والنشطاء المدنيين". ويرى العجبوني أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الحساسية حيث أصبحت الحريات الأساسية مهددة بشكل مباشر، مما يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية الانخراط الفعلي فيها لاستعادة المسار الديمقراطي "المغدور". وأوضح أن حزبه لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة، وأكد أنه سيتعامل معها بجدية وإيجابية فور وصولها، باعتبار أنه من الداعين للحوار وأن علاقته بالرابطة والمنتدى قائمة على تقاطعات في الاهتمام بالحريات والحقوق. ورغم تشتت المعارضة بسبب التجاذبات القديمة، يرى العجبوني أن لديها موقفا مشتركا وإجماعا موحدا فيما بينها بشأن مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي انتهجه الرئيس سعيد، وتسبب في "انحراف حاد في المشهد السياسي نحو الاستبداد وتركيز حكم فردي". ويقول للجزيرة نت "الجميع يتفق على التراجع في الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير والتنظيم"، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب اجتماع القوى السياسية والمدنية المؤمنة بمبادئ الجمهورية والديمقراطية لبناء توافق جديد على أسس أفضل. وباعتقاده، فإن الاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، مشددا على أن هذه المرحلة تستوجب ترحيل الخلافات إلى مرحلة لاحقة والتفكير في قواسم مشتركة للعمل السياسي لاستعادة الديمقراطية. وفي تقييمه لفرص نجاح المؤتمر، ربط العجبوني الأمر بتوفر الإرادة لدى المشاركين، معتبرا أن المبادرة تكتسي أهمية لكسر حالة التضييق السياسي، وأن السلطة "تخشى الحوار لأن استبدادها يقوم على تخويف المجتمع وتشتيت صفوف المعارضة". وذكّر بأن "الهجمة الأخيرة على الرابطة من قبل أبواق النظام تزامنت مع إطلاق هذه المبادرة مما يعكس خشية السلطة من أي محاولة لتنظيم حوار وطني"، مؤكدا أن النظام "منزعج" من كل مبادرة تفضي لفسح مسارات للنقاش الوطني الجاد.