تنسيقية الكرامة تخوض اعتصاما مفتوحا أمام وزارة التربية الوطنية، وتحذر من تكرار مأساة 'بوعبيد'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

ثروات مسؤولين جماعيين تحت مجهر لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية قبيل انتخابات 2026

agadir24 – أكادير24 خير الدين قياد أفادت مصادر عليمة أن تسريبات عن تقارير تفتيش و افتحاص أنجزتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، همّت عشرات الجماعات المحلية، كشفت عن شبهات اغتناء غير مشروع طالت رؤساء جماعات ونوابهم، بعد تسجيل تفويت أراض وتجزئات بأسماء أقاربهم. مشيرة أن لجان الافتحاص خلال الأشهر الماضية، باشرت تحقيقات دقيقة في هذا الشأن بالتزامن مع تحركات لمنتخبين قصد التخلص من ممتلكات مشبوهة، قبل انتهاء ولايتهم واقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026. وأكدت المصادر ذاتها أن التسريبات الجديدة استنفرت كواليس الإدارة الترابية بالعمالات والأقاليم، على خلفية اختلالات مرصودة من قبل مفتشي الداخلية ومضمنة في تقاريرهم، حيث كشفت عن تورط أسماء في اقتناء أراض فلاحية قرب بعض المدن الكبرى، ، وتحويلها إلى مناطق صناعية عشوائية. ولفتت المصادرإلى أن المتورطين يواجهون تهديدات بالعزل بموجب المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، بناء على ملاحظات للمفتشين بخصوص تجاهل رؤساء مجالس لدوريات الداخلية المتعلقة باحترام التصريح الإجباري بالممتلكات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات تفاعلا مع تقاعس عدد من المنتخبين في هذا الشأن. وكشفت المصادر نفسها عن تضمين مفتشي الداخلية تقاريرهم أجوبة بشأن استفسارات وجهوها إلى رؤساء مجالس جماعية ونواب لهم، بشأن حيثيات تملك هكتارات من الأراضي الفلاحية الواقعة على أطراف المدن الكبرى المرشحة للإدماج ضمن المجال الحضري . كما أن المفتشين ركزوا على حالة نائب رئيس جماعة اقتنى أرضا وحوّلها إلى منطقة صناعية غير مهيكلة، حيث خصصها لتأجير مستودعات كبرى معدة للاستعمال الفلاحي والصناعي، مشيرة إلى استعانة لجان التفتيش بوثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطي والوكالات الحضرية في تحديد هوية أطراف عمليات نقل الملكية وتتبع امتدادها إلى زوجات وأقارب. قرارات توقيف وعزل مرتقبة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين منذ أشهر ستمتد إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار، بناء على خلاصات تقارير لجان المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية حملت اختلالات وخروقات مالية وتسييرية ورطت موظفين؛ بعضهم موضوع قرارات تمديد للنشاط منذ سنوات، وينشطون في أقسام ومصالح حيوية، على رأسها الجبايات والتعمير. في هذا السياق ، سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن سنتي 2016 و2017 تأخر عدد من المنتخبين في الامتثال لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات. كما أكد التقرير عينه على توجيه مراسلات إلى الولاة ورؤساء المجالس لتذكيرهم بالطابع الإلزامي لهذا التصريح، لا سيما بالنسبة إلى المسؤولين الذين ينص القانون على شمولهم بهذا الالتزام، علما أن هذا الإجراء يشمل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعات الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجالس المقاطعات، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية، حيث يلزم القانون رقم 54.06 المعنيين بالإدلاء بتصاريح بممتلكاتهم عند انتهاء مهامهم لأي سبب باستثناء الوفاة داخل أجل محدد يحتسب من تاريخ انتهاء المهمة

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

أكادير 24 تعزز تغطيتها السياسية بإطلاق أقسام فرعية للأحزاب في جهة سوس ماسة

agadir24 – أكادير24 في إطار إعادة هيكلة خريطة موقع أكادير 24 وتطوير أداء قسم السياسة، قررت إدارة الموقع تخصيص أقسام فرعية جديدة تهم الأحزاب السياسية الفاعلة بجهة سوس ماسة، وذلك بهدف مواكبة أنشطتها وتقديم تغطية دقيقة ومنتظمة لمستجداتها. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الحضور الرقمي للمكونات الحزبية المحلية، وضمان التعددية في المعالجة الإعلامية، بما يسهم في إثراء النقاش العمومي وترسيخ الثقافة الديمقراطية، لاسيما في ظل دينامية الحياة السياسية التي تعرفها المنطقة. ووفق إدارة الموقع، فإن البداية ستكون مع الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للشأن العام الجهوي والإقليمي، نظراً لما تضطلع به من أدوار تنفيذية على مستوى المجالس المنتخبة، قبل أن يتم تعميم التجربة تدريجياً لتشمل باقي التشكيلات السياسية النشيطة في الجهة. ومن المرتقب أن تشمل هذه الأقسام الفرعية تقارير ميدانية، ومتابعات للأنشطة الحزبية، وتصريحات القيادات الجهوية، إلى جانب مقالات تحليلية وتفاعلية مع المواطنين والفاعلين المدنيين. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية تحريرية تروم تحسين جودة الخدمة الإخبارية، وتقريب المواطن من الفعل السياسي المحلي، مع الالتزام بالموضوعية والتوازن واحترام أخلاقيات المهنة. جدير بالذكر أن موقع أكادير 24، باعتباره الموقع الإخباري الرائد في الجهات الجنوبية و الوسطى للمملكة، يواصل تعزيز حضوره المؤسساتي والإعلامي من خلال تحديث بنيته التقنية والمحتوى، بما يتماشى مع متطلبات القارئ الرقمي وتوجيهات خوارزميات محركات البحث، وذلك في انسجام مع تطلعاته لتقديم إعلام جهوي مهني، جاد وهادف.

أكادير 24

منذ 18 ساعات

• أكادير 24

المغرب يعتمد رسمياً العقوبات البديلة: إصلاح ثوري للعدالة الجنائية يبدأ في 22 غشت 2025

agadir24 – أكادير24 أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، بموجب منشور رسمي صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليو 2025، عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 أغسطس 2025. يأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، بهدف تعزيز بدائل السجن وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة. لماذا العقوبات البديلة؟ يهدف القانون الجديد إلى استبدال العقوبات التقليدية بعقوبات أكثر فعالية وإدماجاً في المجتمع. تشمل هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية. هذا التحول يعكس التوجيهات الملكية السامية ويستجيب للتطورات في العدالة الوطنية والدولية، مع التركيز على آليات الوساطة والمصالحة والعدالة التصالحية. تفعيل وتنسيق مشترك ستتولى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإشراف المباشر على تفعيل هذه العقوبات، بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية. سيتم وضع برامج سنوية مشتركة لضمان التنفيذ الفعال لهذه الآلية الجديدة على أرض الواقع. دعت رئاسة الحكومة إلى تعيين منسقين رسميين في كل قطاع حكومي لتعزيز التنسيق مع المندوبية العامة، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تحدد التزامات كل طرف ومجالات التنفيذ لضمان بنية عملية متكاملة. إشراك مجتمعي وتقليل الاكتظاظ يشدد المنشور على أهمية إشراك الجماعات الترابية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات العامة والخاصة في تنفيذ العقوبات البديلة. يهدف هذا التعاون إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بفعالية، تقليل معدلات العودة إلى الجريمة (العود)، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ. تعتبر هذه الخطوة محورية ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة المغربية، حيث تراهن على ترسيخ العقوبات التصالحية كأداة لتقويم السلوك وتحقيق الردع الإيجابي، مع تجنب اللجوء المباشر إلى السجن في الحالات التي لا تستدعي ذلك.