المغرب يعتمد رسمياً العقوبات البديلة: إصلاح ثوري للعدالة الجنائية يبدأ في 22 غشت 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

إغلاق طريق حيوي لافتتاح مخبزة يثير موجة غضب واسعة: من المسؤول عن هذه الفوضى المرورية؟

agadir24 – أكادير24 اكادير : اومشيش المصطفى أثار إغلاق مدارة طرقية حيوية تربط بين إنزكان وآيت ملول والدشيرة في اتجاه تاسيلا والهدى موجة استياء عارمة وسط مستعملي الطريق، بعدما تفاجأ المواطنون بعرقلة كاملة لحركة السير خلال وقت الذروة، بسبب تنظيم افتتاح مخبزة بالمكان. وحسب ما عاينه عدد من مستعملي الطريق، فقد توقفت حركة المرور بشكل شبه تام، مما أدى إلى ارتباك مروري خطير وتعطيل مصالح الآلاف من المواطنين، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر نتيجة الازدحام والفوضى التي شهدها المقطع الطرقي، خاصة وأنه يعد من المحاور الرئيسية الرابطة بين مدن وأحياء استراتيجية بالجهة. واعتبر عدد من المواطنين والفاعلين المحليين أن ما حدث يشكل مهزلة تنظيمية حقيقية، مطالبين بالكشف عن الجهات التي رخصت لهذا الإغلاق غير المبرر، متسائلين عن الكيفية التي يتم بها منح تراخيص استغلال الملك العمومي الطرقي لمثل هذه الأنشطة الخاصة دون مراعاة لسلامة مستعمليه. وأكد شهود العيان أن غياب التنسيق الجيد والوعي بخطورة مثل هذه القرارات المرتجلة، يهدد بشكل مباشر السلامة الطرقية ، خاصة في ظل ما تعرفه المنطقة من ضغط مروري خانق بشكل يومي. وفي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بالحد من الفوضى المرورية وتأهيل البنيات التحتية وتجويد الخدمات الطرقية، يجدون أنفسهم أمام واقع مرير يتمثل في تحويل الطريق العام إلى فضاء للاحتفالات الخاصة دون احترام لأبسط شروط السلامة أو التنظيم. ويبقى السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح: من رخص لهذه المهزلة التي أهانت القانون وعرقلت مصالح الناس؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذه الفوضى التي تسيء لصورة المدينة وتعرض حياة المواطنين للخطر؟

أكادير 24

منذ 12 ساعات

• أكادير 24

المغرب يعتمد رسمياً العقوبات البديلة: إصلاح ثوري للعدالة الجنائية يبدأ في 22 غشت 2025

agadir24 – أكادير24 أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، بموجب منشور رسمي صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليو 2025، عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 أغسطس 2025. يأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، بهدف تعزيز بدائل السجن وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة. لماذا العقوبات البديلة؟ يهدف القانون الجديد إلى استبدال العقوبات التقليدية بعقوبات أكثر فعالية وإدماجاً في المجتمع. تشمل هذه البدائل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية. هذا التحول يعكس التوجيهات الملكية السامية ويستجيب للتطورات في العدالة الوطنية والدولية، مع التركيز على آليات الوساطة والمصالحة والعدالة التصالحية. تفعيل وتنسيق مشترك ستتولى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإشراف المباشر على تفعيل هذه العقوبات، بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية. سيتم وضع برامج سنوية مشتركة لضمان التنفيذ الفعال لهذه الآلية الجديدة على أرض الواقع. دعت رئاسة الحكومة إلى تعيين منسقين رسميين في كل قطاع حكومي لتعزيز التنسيق مع المندوبية العامة، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تحدد التزامات كل طرف ومجالات التنفيذ لضمان بنية عملية متكاملة. إشراك مجتمعي وتقليل الاكتظاظ يشدد المنشور على أهمية إشراك الجماعات الترابية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات العامة والخاصة في تنفيذ العقوبات البديلة. يهدف هذا التعاون إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بفعالية، تقليل معدلات العودة إلى الجريمة (العود)، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ. تعتبر هذه الخطوة محورية ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة المغربية، حيث تراهن على ترسيخ العقوبات التصالحية كأداة لتقويم السلوك وتحقيق الردع الإيجابي، مع تجنب اللجوء المباشر إلى السجن في الحالات التي لا تستدعي ذلك.

أخبارنا

منذ 19 ساعات

• أخبارنا

بيرو يدين تصريحات "بنكيران" المشينة في حق النساء والركوب السياسي على المآسي

وجه عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومنسق الجهة 13، أمس السبت بالناظور، شباب حزبه، إلى الإيمان بأن حزبهم قوي ومتماسك، وأعطى المثل في الوطنية والعمل الميداني. واعتبر أن من حق هؤلاء الافتخار به، لأن فريقه متماسك بقياد رئيس الحزب عزيز أخنوش، مبرزا أن هذه هو مكمن قوة الحزب التي يفتقدها البعض في المشهد السياسي ببلادنا. وقال في كلمته، خلال لقاء جهوي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، حول موضوع: "شباب جهة الشرق والدولة الاجتماعية: انخراط مسؤول ونظرة تفاؤلية"، إن قناعة "التجمع" هي أن الانتخابات ليست غاية بل وسيلة، وأن الحزب يملك مشروعا ورؤية لمستقبل البلاد، في تماهٍ مع الرؤية الملكية السديدة، عبر هندسة مشاريع استراتيجية وهيكلية، مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور وغيرها، والتي تؤسس لمغرب الغد الماضي نحو بلوغ مصاف الدول المتقدمة. وأكد أمام 600 شاب وشابة من الحاضرين، أن مسؤولية المواطن والفاعل السياسي الغيور على بلده، هي الانخراط في الرؤية الملكية، عبر النجاح في الانتخابات لتحقيق مشروع الحزب المنصهر في هذه الرؤية، وذلك ما قام به حزب "التجمع" في الولاية الحالية من خلال تفعيل أسس الدولة الاجتماعية، والحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم. وبالأرقام استعرض القيادي التجمعي، تخصيص الحكومة التي يقودها حزبه 33 مليار درهم لقطاع الصحة، و85 مليار درهم لقطاع التعليم، و39 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، و340 مليار درهم للاستثمار العمومي، معتبرا أن هذا المجهود الكبير تطلب شجاعة وجرأة سياسية. وأدان بيرو، بعض السلوكات والخطابات السياسية، التي تحاول الركوب على "المآسي والبؤس"، معتبرا أن هذا السلوك اغتصاب للحلم وخيانة للضمير. وقال إن الجميع يجب أن يتعاون لإيجاد حلول للأزمات، بينما الركوب عليها بسوء نية هو أخطر سلوك ينتجه العمل السياسي. وسجل أن دور الفاعل السياسي هو محاربة مثل هذه السلوكات والخطابات والعمل المشين في السياسة، والسعي إلى زرع الأمل عبر الاشتغال لتحقيق الكرامة وإصلاح التعليم والصحة وغيرهما، وليس الركوب على الأزمات والمآسي واستغلالها استغلالا بئيسا لأغراض سياسوية ضيقة جدا، مشددا على أن هذه ليست أخلاق حزب التجمع الوطني للأحرار والمغاربة جميعا. وتطرق بيرو في هذا الإطار، للثقة التي يحظى بها حزبه ولدوره في المحافظة عليها لبناء المجتمع. وختم بأن "التجمع" يكن تقديرا كبيرا للمرأة، في انتقاد ضمني لتصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المشبهة للنساء بـ"بلارج"، مشددا على أن المجتمعات لن تتقدم بدون دور أساسي للنساء، وأن "الأحرار" يؤمن أن عماد المجتمع هو المرأة المغربية التي تستحق أن تتبوأ مراكز جد متقدمة لتسريع عجلة التغيير.