بيرو يدين تصريحات "بنكيران" المشينة في حق النساء والركوب السياسي على المآسي
وقال في كلمته، خلال لقاء جهوي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، حول موضوع: "شباب جهة الشرق والدولة الاجتماعية: انخراط مسؤول ونظرة تفاؤلية"، إن قناعة "التجمع" هي أن الانتخابات ليست غاية بل وسيلة، وأن الحزب يملك مشروعا ورؤية لمستقبل البلاد، في تماهٍ مع الرؤية الملكية السديدة، عبر هندسة مشاريع استراتيجية وهيكلية، مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور وغيرها، والتي تؤسس لمغرب الغد الماضي نحو بلوغ مصاف الدول المتقدمة.
وأكد أمام 600 شاب وشابة من الحاضرين، أن مسؤولية المواطن والفاعل السياسي الغيور على بلده، هي الانخراط في الرؤية الملكية، عبر النجاح في الانتخابات لتحقيق مشروع الحزب المنصهر في هذه الرؤية، وذلك ما قام به حزب "التجمع" في الولاية الحالية من خلال تفعيل أسس الدولة الاجتماعية، والحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم.
وبالأرقام استعرض القيادي التجمعي، تخصيص الحكومة التي يقودها حزبه 33 مليار درهم لقطاع الصحة، و85 مليار درهم لقطاع التعليم، و39 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، و340 مليار درهم للاستثمار العمومي، معتبرا أن هذا المجهود الكبير تطلب شجاعة وجرأة سياسية.
وأدان بيرو، بعض السلوكات والخطابات السياسية، التي تحاول الركوب على "المآسي والبؤس"، معتبرا أن هذا السلوك اغتصاب للحلم وخيانة للضمير. وقال إن الجميع يجب أن يتعاون لإيجاد حلول للأزمات، بينما الركوب عليها بسوء نية هو أخطر سلوك ينتجه العمل السياسي. وسجل أن دور الفاعل السياسي هو محاربة مثل هذه السلوكات والخطابات والعمل المشين في السياسة، والسعي إلى زرع الأمل عبر الاشتغال لتحقيق الكرامة وإصلاح التعليم والصحة وغيرهما، وليس الركوب على الأزمات والمآسي واستغلالها استغلالا بئيسا لأغراض سياسوية ضيقة جدا، مشددا على أن هذه ليست أخلاق حزب التجمع الوطني للأحرار والمغاربة جميعا.
وتطرق بيرو في هذا الإطار، للثقة التي يحظى بها حزبه ولدوره في المحافظة عليها لبناء المجتمع.
وختم بأن "التجمع" يكن تقديرا كبيرا للمرأة، في انتقاد ضمني لتصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المشبهة للنساء بـ"بلارج"، مشددا على أن المجتمعات لن تتقدم بدون دور أساسي للنساء، وأن "الأحرار" يؤمن أن عماد المجتمع هو المرأة المغربية التي تستحق أن تتبوأ مراكز جد متقدمة لتسريع عجلة التغيير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية قصد إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
الرباط – أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبيّنت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
LE12
منذ 11 ساعات
- LE12
في آخر سنة من ولايتها. الحكومة تتعبأ لمعالجة ثلاثة ملفات أساسية
ثلاثة ملفات أساسية تنتظر الحكومة في آحر سنة من ولايتها، وهي على قدر كبير من الأهمية والحساسية، الأول يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والثاني بمراجعة مدونة الشغل، والثالث بمشروع قانون المنظمات النقابية. وتعتزم وبعد نجاحها في عقد جولات مثمرة من الحوار الاجتماعي، وتبني قانون الحق في الإضراب، إلى جانب قوانين أخرى هامة مثل قانون المسطرة الجنائية، تتعبأ الحكومة لفتح ملفات شائكة أخرى، على رأسها ملف مراجعة مدونة الشغل. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، كشف أمام مجلس المستشارين، أنه سيلتقي النقابات وممثلي المشغلين في أكتوبر القادم، لللتداول في عدد من القضايا الواجب إدماجها في مدونة الشغل الجديدة. و أوضح الوزير أن التعديلات المرتقبة على المدونة ستنصف فئات واسعة من الشغيلة التي تعاني الحيف ، إلى جانب إعطاء دفعة لسوق الشغل من أجل تحفيز المشغلين على التوظيف. فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد،احتضنت الرباط، منتصف يولويز الجاري، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق استكمال خلاصات دورة أبريل الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي. وخصص هذا الاجتماع لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والتوافق حول آليات الاشتغال والمقاربة المعتمدة لتأطير هذا الملف الحيوي. وأكد رئيس الحكومة على إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذا الملف ذي البعد الاجتماعي، بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة وضمن رؤية إصلاحية تراعي حقوق مختلف الفئات المعنية وتوازن مصالح الدولة والمقاولة. و قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بالمناسبة، عرضا مفصلا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لأنظمة التقاعد. وتم التذكير في مستهل الاجتماع، بما تحقق في دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة بوصفها مؤشرات على تطور آليات التوافق وبناء الذكاء الجماعي وتقوية حضور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الحلول. .وبعدما تم تجميده لفترة طويلة خلال حكومة 'البيجيدي'، وفشل الأخيرة في إخراجه من الرفوف ومناقشته مع النقابات، تتعبأ الحكومة الحالية في إعادة فتح النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع قانون المنظمات النقابية. وعبرت الحكومة في أكثر مناسبة، عن حرصها على الاعتماد على المقاربة التشاركية في مقاربة ملف النص المؤطر للعمل النقابي، كما عبرت عن انفتاحها على كل المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إغناء النقاش والتمهيد لإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود.
المغربية المستقلة
منذ 20 ساعات
- المغربية المستقلة
إقليم شفشاون يخلد ذكرى عيد العرش بإطلاق مشاريع تنموية كبرى
المغربية المستقلة : متابعة إدريس بنعلي تخليداً للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين، شهد إقليم شفشاون يوماً تنموياً مميزاً، حيث أشرف عامل الإقليم، السيد محمد علمي ودان، على تدشين وإعطاء انطلاقة سلسلة من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة. وتأتي هذه المبادرات في إطار تنزيل البرامج الوطنية الكبرى الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية. مشاريع مهيكلة لفائدة الإقليم تقوية وتوسيع الطريق الرابط بين باب تازة وفيفي، بكلفة مالية بلغت 55 مليون درهم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بهدف تحسين البنية الطرقية وفك العزلة عن المناطق الجبلية. إعطاء انطلاقة مشروع بناء دار الطالبة بمركز بني فغلوم، بميزانية قدرها 3 ملايين درهم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات في الوسط القروي. زيارة ورش بناء مركز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بمركز باب تازة، بتمويل مماثل قدره 3 ملايين درهم، لتعزيز إدماج هذه الفئة وتمكينها من خدمات متخصصة. رؤية ملكية للتنمية المستدامة تندرج هذه المشاريع في سياق الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، والتي تهدف إلى تحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية. #المغربية_المستقلة
