توتر الجنوب السوري.. ماذا وراء القصف المتبادل بين "كتائب محمد الضيف" وإسرائيل؟

دمشق- تبنّت مجموعة مسلّحة تُطلق على نفسها "كتائب الشهيد محمد الضيف" قصف القوات الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري المحتل، مساء الثلاثاء.. وبعد ساعتين من ذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدة مناطق بجنوب سوريا.
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نُشر مساء الثلاثاء، إنها لم تتثبت "من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل حتى اللحظة". ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر سورية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت تل الشعار، وتل المال، وتل المحص، والفوج 175 في ريف درعا جنوب البلاد.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم "وسائل قتالية تابعة للنظام السوري جنوب سوريا، ردا على عمليات الإطلاق نحو إسرائيل"، مضيفا في بيان أن "النظام السوري مسؤول عمّا يحدث على أراضيه وسيتحمّل العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية المنطلقة منها".
واتهم مصدر في الحكومة السورية عناصر تابعين ل حزب الله اللبناني في منطقة درعا بتنفيذ الهجوم، مشيرا إلى وجود جهات موالية للحزب وأخرى لإيران في المنطقة. وأضاف أن القصف على منطقة مفتوحة في الجولان لا يحمل قيمة عسكرية تُذكر، "بل يُعدّ مبررا لإسرائيل لتنفيذ هجماتها وتعطيل جهود إعادة إعمار الدولة السورية، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها".
وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيانها إدانتها الشديدة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا، معتبرة أن "التصعيد الإسرائيلي انتهاك صارخ للسيادة السورية ويزيد من توتر المنطقة".
وأضافت "هناك أطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار لتحقيق مصالحها الخاصة"، مؤكدة أن "سوريا لم ولن تُشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة"، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وشددت الوزارة على أن الأولوية القصوى في جنوب سوريا هي "بسط سلطة الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية".
لإضعاف الدولة
وعن خلفية التوترات الأمنية جنوب البلاد أيضا، قال مصدر مقرّب من وزارة الخارجية السورية، في تصريحات للجزيرة نت، إن إسرائيل تلعب دورا رئيسيا في عرقلة جهود الدولة السورية لفرض سيطرتها على المنطقة.
وأوضح أن الدولة السورية لا تتحمّل مسؤولية هذه العمليات بشكل مباشر، وأرجع ذلك إلى منع إسرائيل انتشار قوات الجيش والأمن السوري في هذه المناطق، مما يسهم في زعزعة الاستقرار وإضعاف سلطة الدولة.
وأضاف المصدر أن الأحداث الجارية تتقاطع مع سياقات إقليمية ودولية، فعلى الصعيد الدولي، "تشعر إسرائيل بالقلق من التقارب الأميركي مع دمشق، والذي تعتبره مضرا بمصالحها، وربما تكون بعض هذه العمليات ذات طابع استخباراتي مباشر أو غير مباشر، مستغلة حالة الانكشاف الأمني".
وإقليميا، أشار المصدر إلى أن تعثّر المفاوضات النووية بين إيران و الولايات المتحدة قد يكون عاملا إضافيا، "حيث تسعى إيران إلى استغلال الأوضاع في الجنوب السوري، بينما تستفيد من الضربات الإسرائيلية التي تعيق فرض السيطرة السورية على تلك المناطق".
وفيما يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكّد المصدر أن توجهات الدولة السورية واضحة، وأن الحركة ملتزمة بها. وختم المصدر بالقول إن المستفيد الأول من هذه العمليات هو إسرائيل، "وربما إيران أيضا"، لكن لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة بشكل قاطع حتى الآن.
من جانبها، نفت حركة حماس أي علاقة لها بالمجموعة التي أطلقت على نفسها "كتائب الشهيد محمد الضيف"، وقال ناطق باسمها للجزيرة نت إن "الحركة ليست لها أي صلة بهذه المجموعة، ولا وجود لعناصر تتبع لها جنوب سوريا، مشددا على أن "الأمر لا يعنينا، ولا مصلحة لنا في التورط فيه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 39 دقائق

• الجزيرة

لماذا يغيب الصوت العربي في مناطق سيطرة قسد؟

في الوقت الذي تخوض فيه " قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مفاوضات متقدمة مع حكومة الرئيس أحمد الشرع في دمشق ، يغيب الصوت العربي بوضوح عن طاولة النقاش، رغم أن العرب يشكّلون الغالبية السكانية في مناطق سيطرة "قسد"، وأكثر من 70% من عناصرها العسكرية، وفق تقديرات محلية ودولية. هذا الغياب لم يكن طارئا، بل هو امتداد لحالة تهميش سياسي وإداري ممنهج طغت على علاقة "قسد" بالمكون العربي منذ تأسيسها بدعم الولايات المتحدة عام 2013، حسب شخصيات عربية. ولم يترجم الوجود العددي الكبير للعرب إلى شراكة حقيقية في مراكز القرار أو في صياغة السياسات، لا داخل الهياكل القيادية لـ"قسد"، ولا ضمن المؤسسات المدنية التابعة لها. ومع ارتفاع نبرة الصوت الكردي بعد سقوط النظام ومطالبته بحكم فدرالي أو لا مركزي موسع من جهة، ودخول قسد -بمظلتها العسكرية والسياسية- مرحلة جديدة من التفاوض مع الدولة السورية من جهة ثانية، يبرز تساؤل ملح: ما سبب غياب العرب في المفاوضات والترتيبات المقبلة؟ وهل تفتح التطورات الباب أمام تغيير في واقع التهميش المستمر منذ سنوات؟ أين وصلت المفاوضات بين دمشق وقسد؟ بعد مرور نحو 3 أشهر على توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي ، دخلت المفاوضات بين الطرفين مرحلة جديدة تتسم بالهدوء السياسي ومحاولات محدودة على الأرض لتنفيذ مضامين الاتفاق. وفي اجتماع رسمي عقد بدمشق مطلع يونيو/حزيران الجاري، أكد رئيس اللجنة المختصة بتنفيذ الاتفاق العميد زياد العايش -في تصريحات صحفية- التوصل إلى تفاهمات أولية حول ملفات التعليم، وعودة المهجرين، وتفعيل اتفاقات محلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مشيرا إلى التزام الطرفين بالحوار البنّاء. لكن هذه الأجواء التفاؤلية لا تعكس -حسب الباحث الكردي علي تمي المطلع على المفاوضات بين الطرفين- حقيقة ما يجري خلف الكواليس، ويرى أن "قسد تمارس سياسة شد وجذب، وتستثمر الوقت في إعادة ترتيب أوراقها ميدانيا"، مشيرا إلى وصول المئات من كوادر قنديل (حزب العمال الكردستاني) إلى الحسكة، إضافة إلى عناصر أمنية من النظام السابق، وهو ما اعتبره "تحضيرا محتملا لصدام مستقبلي". ويشكك الباحث تمي -في حديثه للجزيرة نت- في إمكانية تنفيذ البنود الجوهرية من الاتفاق، مثل تسليم سد تشرين أو إطلاق سراح الأسرى، ويعتبر أن "قسد تستخدم لغة التفاهم لكسب الوقت فقط، بانتظار انقضاء المرحلة الانتقالية، حيث ستسعى لإيجاد ثغرات للانقلاب على التفاهمات". وبينما تصرّ دمشق على "وحدة المؤسسات" وتحذّر من أي صيغة فدرالية، يتمسك عبدي بـ"ضمانات دستورية" قبل تنفيذ الدمج الكامل، مما يجعل الاتفاق الحالي إطارا هشا لإدارة الخلاف، أكثر من كونه أساسا لحل دائم. وكان عبدي شدد -في لقاء صحفي أواخر مايو/أيار- على أن التحول السياسي الكامل يحتاج إلى ضمانات دستورية تحفظ حقوق المكونات، وعلى رأسها الكرد، مشيرا إلى أن "قسد" مستعدة للانخراط في العملية السياسية متى ما تحقق الاستقرار وتم تثبيت الاتفاقات. الصوت العربي بين الغياب والتغييب في خضم التحولات السياسية والعسكرية في سوريا عامة، وفي مناطق شمال شرقي سوريا خاصة، تبدو الغالبية العربية في هذه المناطق وكأنها غائبة عن المشهد، رغم أنها تشكل الغالبية الديمغرافية والقتالية لقوات سوريا الديمقراطية. وبينما يتفاوض الأكراد باسم "قسد"، ويؤكدون تمسكهم بـ"الضمانات الدستورية"، و"الحكم اللامركزي"، لا يسمع صوت مماثل أو معارض لتوجه قسد في تلك المناطق، رغم اقتصار الوجود الكردي المركز على منطقة الحسكة وريفها، وخلو محافظة دير الزور منه، مع وجود محدود في الرقة، وهي المحافظات الثلاث الخاضعة لسيطرة "قسد". وعن أسباب غياب هذا الدور، يقول الباحث المتخصص بشؤون منطقة الجزيرة السورية، مهند الكاطع، إن هناك سببا واحدا للصمت العربي داخل مناطق سيطرة قسد، وهو "الوحشية التي تتعامل بها قسد مع المدنيين في مناطق سيطرتها، خاصة مع من يعارض سياساتها". ويرى الكاطع -في حديثه للجزيرة نت- أن "مليشيات قسد ترتكب جرائم وانتهاكات في السجون لا تقل فظاعة عما كان يرتكبه النظام في سجون صيدنايا، فهناك عمليات اغتيال وقتل وتعذيب بدون رقيب أو حسيب، ويضاف إلى ذلك وجود شبكة الجواسيس والمخبرين الذين جندتهم قسد، مما جعل من الصعب القيام بأي عمل منظم داخل تلك المناطق". وكانت قسد واجهت بعنف انتفاضة عشائرية في ريف دير الزور الشرقي عام 2023، طالبت بإنهاء التهميش ورفع القبضة الأمنية، مما خلّف قتلى وجرحى، إضافة إلى اعتقال المئات من أبناء المنطقة. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في بيان لها صادر يوم 27 مايو/أيار الماضي- احتجاز قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 47 شخصا في محافظتي دير الزور والرقة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 من الشهر نفسه. وفي أحدث التجاوزات التي رصدها ناشطون محليون، ذكرت شبكة "نهر ميديا" أن 4 أشخاص قتلوا خلال مايو/أيار الماضي في محافظة دير الزور شرقي البلاد برصاص "قسد" ومسلحين مجهولين، حيث تعيش المنطقة حالة من الفوضى الأمنية، وسط تسجيل حالات اغتيال شبه يوميا. قسد وتفتيت الأغلبية العربية رغم حديثها المتكرر عن تمثيل كل المكونات، فإن قوات "قسد" اتبعت منذ بدء سيطرتها على مناطق شرق الفرات نهجا للهيمنة على المكون العربي وتفكيك بنيته الاجتماعية والسياسية، في عملية مدروسة، حسب شخصيات عشائرية وتقارير حقوقية، لتهميش الأغلبية السكانية عبر مزيج من القمع العسكري، والسيطرة على الموارد، واختراق البنى القبلية، وهو ما أدّى إلى تغييب أي تمثيل حقيقي للعرب. في هذا السياق، يقول الشيخ مضر حماد الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، إن "قسد فرضت نفسها بالقوة العسكرية عن طريق الترهيب والترغيب، فاستغلّت المال لإغراء بعض شيوخ القبائل، وقدّمت لهم الدعم السياسي والاجتماعي، بينما عمدت إلى تحييد الآخرين، مما تسبب بشرخ اجتماعي كبير داخل المجتمع العربي". ويتابع الأسعد -في حديثه للجزيرة نت- أن الدعم الخارجي (من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران) وفر لـ"قسد" غطاء سياسيا وعسكريا مكّنها من الاستيلاء على النفط والغاز والثروات الزراعية والحيوانية، وتنفيذ حملات تجنيد قسري، شملت خطف القاصرات وتجنيد الأطفال. وتتقاطع شهادة الأسعد مع ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2025، وثّق استمرار "قسد" في اعتقال النشطاء السياسيين وتجنيد الأطفال لأغراض عسكرية، رغم تعهداتها بوقف هذه الممارسات. كما أشار التقرير إلى تصاعد التوترات في شرق محافظة دير الزور، حيث نفذت "قسد" مداهمات أمنية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. من ناحيته، يؤكد الباحث في شؤون الشرق السوري، سامر الأحمد، أن "قسد تمارس تضييقا أمنيا ممنهجا ضد شخصيات عربية مؤثرة، من وجهاء العشائر إلى النشطاء المستقلين، إذ تعرض كثير من هؤلاء للاعتقال أو التهديد بسبب موقف مغاير لخطاب قسد الرسمي". وقد أدّى هذا -حسب حديث الأحمد للجزيرة نت- إلى فرض هيمنة أمنية خانقة وإقصاء المكونات المحلية عن إدارة مناطقهم، مما خلق بيئة من الخوف والانكفاء، دفعت بكثيرين إلى الصمت أو الهجرة أو الانسحاب من الحياة العامة. استعادة الدور العربي بعد سقوط النظام شهدت مناطق الجزيرة السورية احتفالات واسعة عقب توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، الذي شكل بارقة أمل لانطلاق مرحلة جديدة تعزز من حضور الأغلبية العربية في شرق البلاد، وأن يكون للعرب صوت مسموع ودور فعال في إدارة مناطقهم بعد سنوات من الإقصاء والتهميش. ومع مرور الوقت، بدأ العرب يتلمسون تزايد فرص المشاركة السياسية والاجتماعية، رغم التحديات الداخلية واختلاف المواقف بين الشخصيات العشائرية المستفيدة من الوضع الراهن والقطاعات التي تطالب بتمثيل أوسع وأكثر شفافية، ليصبحوا فاعلين في رسم مستقبل مناطقهم ضمن سوريا الجديدة. ولم يعد الحراك العربي المعارض لهيمنة "قسد" محصورا داخل مناطق شرق الفرات، بل امتد إلى خارجها، حيث بدأت تتشكل تجمعات وتيارات سياسية تمثل أبناء الجزيرة والفرات، تعبّر بوضوح عن رفضها سياسات "قسد" ومشروعها الانفصالي، وتعلن دعمها الصريح للدولة السورية الجديدة، وفق ما أفاد به الباحث مهند الكاطع للجزيرة نت. ومن أبرز هذه التشكيلات تجمع أبناء الجزيرة (تاج)، وحركة دحر، وحركة الثامن من كانون الأول في دير الزور، وتجمع أبناء الرقة، وتجمع أبناء دير الزور (تآزر)، وتجمع الشرق، إضافة إلى عدد من اللقاءات والفعاليات التي تطالب بإنهاء مظاهر التفرد والتهميش، وبسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية. بدوره، يؤكد هاشم الطحري، الناطق باسم مجلس التعاون والتنسيق في الجزيرة السورية، أن مجمل الكتل والتيارات السياسية الممثلة للعرب في شرق الفرات، خاصة تلك الموجودة خارج مناطق سيطرة "قسد"، تنظر بإيجابية إلى المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا، حيث تسود قناعة بأن البلاد باتت تحت قيادة دولة تسعى لحل ملف شرق الفرات عبر الطرق السلمية، حفاظا على الدم السوري ووحدة البلاد. ويشير الطحري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن القوى السياسية والعشائرية، سواء داخل المحافظات الشرقية أو خارجها، إلى جانب عدد من الفصائل العسكرية، في حالة استعداد دائم لكل السيناريوهات، بما فيها استخدام القوة إذا فرضت كخيار أخير بعد استنفاد الحلول السلمية. وشهدت مناطق شمال شرقي سوريا منذ اليوم الأول لسقوط النظام مظاهرات مطالبة بدخول قوات الحكومة السورية إلى تلك المناطق، غير أن "قسد" واجهت الحراك الشعبي الرافض لوجودها بقمع أدى إلى مقتل 5 أشخاص في الرقة، و11 شخصا في دير الزور، حسب شبكات محلية، إلى جانب فرض حالة الطوارئ وشنّ حملات اعتقال واسعة، مما أدى إلى تصاعد حالة الغليان الشعبي في هذه المناطق.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الشرع يزور درعا لأول مرة وواشنطن تعلق على فتوى سورية تحرم الثأر

زار الرئيس السوري أحمد الشرع -أمس الجمعة- لأول مرة مدينة درعا (جنوب البلاد)، التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية عام 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي سميت "مهد الثورة". وزار الشرع برفقة وزير الداخلية أنس خطاب المسجد العمري الذي ارتبط اسمه بالثورة منذ انطلاقها. وبحث الأوضاع في محافظة درعا وعموم جنوب سوريا خلال لقائه وفودا عسكرية حكومية وعشائرية في المحافظة. كما التقى وفدا من الطوائف المسيحية بالمحافظة. ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لقطات تظهر حشودا تحيي الشرع الذي شوهد وهو يحيي الناس ويصافحهم خلال الزيارة التي جاءت في عطلة عيد الأضحى. وقال محافظ درعا أنور الزعبي -في بيان- "تُثمن محافظة درعا، الزيارة الكريمة التي قام بها السيد الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة درعا، مهد الثورة السورية، والتي شكّلت محطة هامة في مسار التعافي الوطني، ورسالة واضحة بأن درعا كانت وستبقى في قلب الوطن وموضع اهتمام القيادة". في العام 2011، اعتُقل فتية في درعا بسبب رسم غرافيتي ضد الأسد، مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد. وبعد اندلاع الحرب إثر قمع وحشي للاحتجاجات، سيطرت فصائل للثوار على درعا حتى عام 2018 حين استعادت قوات نظام الأسد المدينة باتفاق أبرم بوساطة روسية أتاح للمقاتلين الاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة. تعليق أميركي على فتوى في غضون ذلك، علق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك على إصدار المجلس الأعلى للإفتاء فتوى تُحرّم جميع أشكال القتل خارج إطار القانون. ووصف باراك الفتوى بأنها خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة. وتبذل السلطات السورية جهودا لترسيخ سيادة القانون، في ضوء فتوى أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى، أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، ووجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة وعدم جواز الثأر والانتقام والتحريض عليهما. وقال المجلس الأعلى إن الدعوة العامة للثأر والانتقام تنتج عداوات مستمرة وتفتح أبواب الفتنة. ودعا المجلس المسؤولين إلى سن القوانين والتعجيل والجدية في إجراءات التقاضي، إضافة إلى إبعاد من وصفهم بقضاة السوء الذين كانوا أداة النظام المخلوع في ظلم الناس والتنكيل بهم، وفق البيان. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شدّد في وقت سابق على أهمّية بناء مؤسسات قضائية مستقلة وفعّالة تعيد الثقة للمواطنين وتعزز سيادة القانون ضمن عملية الانتقال السياسي. وقد تم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يوم 17 مايو/أيار الماضي مع إصدار قرار بإعادة عدد من القضاة المعزولين سابقًا. كما أُعلن البدء بإصلاح البنية التشريعية عبر مراجعة القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إيران تستنكر "النزعة العنصرية" لقرار حظر السفر للولايات المتحدة

استنكرت طهران -اليوم السبت- ما سمتها "النزعة العنصرية" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قرارها منع سفر رعايا 12 دولة، من بينها إيران، إلى الولايات المتحدة. وقال مدير شؤون الإيرانيين في الخارج علي رضا هاشمي رجا إن القرار الأميركي "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأميركيين". واعتبر أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا 7 دول أخرى "يؤشر إلى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأميركيين حيال الشعب الإيراني والشعوب المسلمة". واعتبر المسؤول الإيراني -في بيان منشور على موقع إكس- أن "قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل ينتهك أيضا القانون الدولي". قرار وحظر ووقع ترامب قبل 3 أيام أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد، ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ. وبموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار و تشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهاييتي و إيران و ليبيا و الصومال و السودان و اليمن. كما أعلن ترامب فرض قيود جزئية على مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، وتعهد بإضافة دول أخرى إلى القائمة إذا تطلب الأمر. وقال الرئيس الأميركي -في إعلانه القرار مساء الأربعاء الماضي- إنه وجد أن "دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير". وأضاف أن "هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح". من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب وقع هذا الأمر "لحماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يهدد الأمن القومي".