الشرع يزور درعا لأول مرة وواشنطن تعلق على فتوى سورية تحرم الثأر

زار الرئيس السوري أحمد الشرع -أمس الجمعة- لأول مرة مدينة درعا (جنوب البلاد)، التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية عام 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي سميت "مهد الثورة".
وزار الشرع برفقة وزير الداخلية أنس خطاب المسجد العمري الذي ارتبط اسمه بالثورة منذ انطلاقها. وبحث الأوضاع في محافظة درعا وعموم جنوب سوريا خلال لقائه وفودا عسكرية حكومية وعشائرية في المحافظة. كما التقى وفدا من الطوائف المسيحية بالمحافظة.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لقطات تظهر حشودا تحيي الشرع الذي شوهد وهو يحيي الناس ويصافحهم خلال الزيارة التي جاءت في عطلة عيد الأضحى.
وقال محافظ درعا أنور الزعبي -في بيان- "تُثمن محافظة درعا، الزيارة الكريمة التي قام بها السيد الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة درعا، مهد الثورة السورية، والتي شكّلت محطة هامة في مسار التعافي الوطني، ورسالة واضحة بأن درعا كانت وستبقى في قلب الوطن وموضع اهتمام القيادة".
في العام 2011، اعتُقل فتية في درعا بسبب رسم غرافيتي ضد الأسد، مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وبعد اندلاع الحرب إثر قمع وحشي للاحتجاجات، سيطرت فصائل للثوار على درعا حتى عام 2018 حين استعادت قوات نظام الأسد المدينة باتفاق أبرم بوساطة روسية أتاح للمقاتلين الاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة.
تعليق أميركي على فتوى
في غضون ذلك، علق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك على إصدار المجلس الأعلى للإفتاء فتوى تُحرّم جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
ووصف باراك الفتوى بأنها خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة.
وتبذل السلطات السورية جهودا لترسيخ سيادة القانون، في ضوء فتوى أصدرها مجلس الإفتاء الأعلى، أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، ووجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة وعدم جواز الثأر والانتقام والتحريض عليهما.
وقال المجلس الأعلى إن الدعوة العامة للثأر والانتقام تنتج عداوات مستمرة وتفتح أبواب الفتنة. ودعا المجلس المسؤولين إلى سن القوانين والتعجيل والجدية في إجراءات التقاضي، إضافة إلى إبعاد من وصفهم بقضاة السوء الذين كانوا أداة النظام المخلوع في ظلم الناس والتنكيل بهم، وفق البيان.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شدّد في وقت سابق على أهمّية بناء مؤسسات قضائية مستقلة وفعّالة تعيد الثقة للمواطنين وتعزز سيادة القانون ضمن عملية الانتقال السياسي.
وقد تم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يوم 17 مايو/أيار الماضي مع إصدار قرار بإعادة عدد من القضاة المعزولين سابقًا.
كما أُعلن البدء بإصلاح البنية التشريعية عبر مراجعة القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

المبعوث الأميركي لدمشق: رؤية ترامب بشأن سوريا مفعمة بالأمل

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك أن "رؤية الرئيس دونالد ترامب إزاء سوريا مُفعمة بالأمل وقابلة للتحقيق". ولفت باراك إلى أنه بحث في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو تطورات الأوضاع في سوريا والعلاقة الأميركية التركية. وقال، في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة إكس، إن الحديث مع الرئيس الأميركي ووزير خارجيته "دار حول الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي حول سوريا وتركيا، ويمكنني التأكيد أن رؤية الرئيس بهذا الشأن ليست متفائلة فحسب، بل يمكن تحقيقها". ورحّب باراك -في تغريدة أخرى- بالفتوى التي أصدرها أمس مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، والتي تحرم التعدي على الدماء والأعراض وتحظر الثأر الشخصي، وقال "إن الفتوى تمثل خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في المضي قدما نحو سوريا جديدة"، وفق ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا). وكان ترامب أعلن خلال زيارته للرياض ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 مايو/أيار الماضي، عن قراره رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. والأربعاء الماضي، قال مسؤولان أميركيان للجزيرة، إن أميركا ستتخلى عن جميع قواعدها في سوريا وتحتفظ بقاعدة عسكرية واحدة من أصل ثمانٍ، وذلك في محيط الحسكة شمال شرقي سوريا. وأضاف المسؤولان أنه سيتم خفض عدد الجنود الأميركيين في سوريا إلى أقل من ألف بحلول نهاية العام إذا سنحت الظروف. وحتى الآن، أخلت القوات الأميركية 3 قواعد في شمال شرقي سوريا، هي القرية الخضراء والحسكة والفرات، وسلّمت بعضها إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، كما غادر سوريا أكثر من 500 جندي أميركي إلى العراق والكويت والولايات المتحدة في إطار عملية الانسحاب، حسب المسؤوليْن الأميركييْن.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

إغلاق مخيم الركبان يطوي صفحة "نزوح مؤلم" في سوريا

أفادت وسائل إعلام حكومية سورية بأنه تم إغلاق " مخيم الركبان" الصحراوي للاجئين السوريين الواقع على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي. وبحسب الوسائل الإعلامية الحكومية، تم إغلاق مخيم الركبان الصحراوي الذي يقطنه قرابة 10 آلاف نازح، بينهم نساء وأطفال، وذلك بعد عودة جميع العائلات التي كانت تقيم فيه إلى مناطقها. وخلال الشهور الستة الماضية وبعد عودة النازحين، تم إغلاق عدد من المخيمات الصغيرة في الشمال السوري على الحدود السورية التركية من أصل 1400 مخيم، ولكن مخيم الركبان الصحراوي هو أسوأ مخيم على الإطلاق تم إغلاقه حتى الآن بعد عودة النازحين فيه منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. فصل مأساوي وفي تعليقه على الأمر، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إنه بتفكيك مخيم الركبان وعودة النازحين يُطوى فصل مأساوي وحزين من قصص النزوح التي صنعتها آلة الحرب للنظام المخلوع. وقال الوزير المصطفى، في تغريدة عبر منصة إكس، إن مخيم الركبان لم يكن مجرد مخيم، بل كان مثلث الموت الذي شهد على قسوة الحصار والتجويع، حيث ترك النظام الناس لمواجهة مصيرهم المؤلم في الصحراء القاحلة. أمل عظيم وأضاف المصطفى أنه "مع كل خطوة نحو العودة يتسلل من بين رمال الألم أمل عظيم في قلوب السوريين وعزيمتهم لفعل المستحيل من أجل بناء وطن جديد يتسع للجميع". وأوضح المصطفى أن نهاية مخيم الركبان تمثل بداية طريق جديد لتفكيك باقي المخيمات بإرادة تتجدّد يوما بعد يوم تدعمها الدولة حتى يصل كل نازح إلى بيته. يذكر أن مخيم الركبان كان قد أنشئ عام 2014 عندما لجأ إلى المنطقة نازحون من أبناء مناطق ريف حمص الشرقي وحماة، ويقع بالقرب من قاعدة التنف -التي تتمركز فيها قوات أميركية وأخرى للجيش السوري- بريف حمص الشرقي الحدودي.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

لماذا يغيب الصوت العربي في مناطق سيطرة قسد؟

في الوقت الذي تخوض فيه " قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مفاوضات متقدمة مع حكومة الرئيس أحمد الشرع في دمشق ، يغيب الصوت العربي بوضوح عن طاولة النقاش، رغم أن العرب يشكّلون الغالبية السكانية في مناطق سيطرة "قسد"، وأكثر من 70% من عناصرها العسكرية، وفق تقديرات محلية ودولية. هذا الغياب لم يكن طارئا، بل هو امتداد لحالة تهميش سياسي وإداري ممنهج طغت على علاقة "قسد" بالمكون العربي منذ تأسيسها بدعم الولايات المتحدة عام 2013، حسب شخصيات عربية. ولم يترجم الوجود العددي الكبير للعرب إلى شراكة حقيقية في مراكز القرار أو في صياغة السياسات، لا داخل الهياكل القيادية لـ"قسد"، ولا ضمن المؤسسات المدنية التابعة لها. ومع ارتفاع نبرة الصوت الكردي بعد سقوط النظام ومطالبته بحكم فدرالي أو لا مركزي موسع من جهة، ودخول قسد -بمظلتها العسكرية والسياسية- مرحلة جديدة من التفاوض مع الدولة السورية من جهة ثانية، يبرز تساؤل ملح: ما سبب غياب العرب في المفاوضات والترتيبات المقبلة؟ وهل تفتح التطورات الباب أمام تغيير في واقع التهميش المستمر منذ سنوات؟ أين وصلت المفاوضات بين دمشق وقسد؟ بعد مرور نحو 3 أشهر على توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي ، دخلت المفاوضات بين الطرفين مرحلة جديدة تتسم بالهدوء السياسي ومحاولات محدودة على الأرض لتنفيذ مضامين الاتفاق. وفي اجتماع رسمي عقد بدمشق مطلع يونيو/حزيران الجاري، أكد رئيس اللجنة المختصة بتنفيذ الاتفاق العميد زياد العايش -في تصريحات صحفية- التوصل إلى تفاهمات أولية حول ملفات التعليم، وعودة المهجرين، وتفعيل اتفاقات محلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مشيرا إلى التزام الطرفين بالحوار البنّاء. لكن هذه الأجواء التفاؤلية لا تعكس -حسب الباحث الكردي علي تمي المطلع على المفاوضات بين الطرفين- حقيقة ما يجري خلف الكواليس، ويرى أن "قسد تمارس سياسة شد وجذب، وتستثمر الوقت في إعادة ترتيب أوراقها ميدانيا"، مشيرا إلى وصول المئات من كوادر قنديل (حزب العمال الكردستاني) إلى الحسكة، إضافة إلى عناصر أمنية من النظام السابق، وهو ما اعتبره "تحضيرا محتملا لصدام مستقبلي". ويشكك الباحث تمي -في حديثه للجزيرة نت- في إمكانية تنفيذ البنود الجوهرية من الاتفاق، مثل تسليم سد تشرين أو إطلاق سراح الأسرى، ويعتبر أن "قسد تستخدم لغة التفاهم لكسب الوقت فقط، بانتظار انقضاء المرحلة الانتقالية، حيث ستسعى لإيجاد ثغرات للانقلاب على التفاهمات". وبينما تصرّ دمشق على "وحدة المؤسسات" وتحذّر من أي صيغة فدرالية، يتمسك عبدي بـ"ضمانات دستورية" قبل تنفيذ الدمج الكامل، مما يجعل الاتفاق الحالي إطارا هشا لإدارة الخلاف، أكثر من كونه أساسا لحل دائم. وكان عبدي شدد -في لقاء صحفي أواخر مايو/أيار- على أن التحول السياسي الكامل يحتاج إلى ضمانات دستورية تحفظ حقوق المكونات، وعلى رأسها الكرد، مشيرا إلى أن "قسد" مستعدة للانخراط في العملية السياسية متى ما تحقق الاستقرار وتم تثبيت الاتفاقات. الصوت العربي بين الغياب والتغييب في خضم التحولات السياسية والعسكرية في سوريا عامة، وفي مناطق شمال شرقي سوريا خاصة، تبدو الغالبية العربية في هذه المناطق وكأنها غائبة عن المشهد، رغم أنها تشكل الغالبية الديمغرافية والقتالية لقوات سوريا الديمقراطية. وبينما يتفاوض الأكراد باسم "قسد"، ويؤكدون تمسكهم بـ"الضمانات الدستورية"، و"الحكم اللامركزي"، لا يسمع صوت مماثل أو معارض لتوجه قسد في تلك المناطق، رغم اقتصار الوجود الكردي المركز على منطقة الحسكة وريفها، وخلو محافظة دير الزور منه، مع وجود محدود في الرقة، وهي المحافظات الثلاث الخاضعة لسيطرة "قسد". وعن أسباب غياب هذا الدور، يقول الباحث المتخصص بشؤون منطقة الجزيرة السورية، مهند الكاطع، إن هناك سببا واحدا للصمت العربي داخل مناطق سيطرة قسد، وهو "الوحشية التي تتعامل بها قسد مع المدنيين في مناطق سيطرتها، خاصة مع من يعارض سياساتها". ويرى الكاطع -في حديثه للجزيرة نت- أن "مليشيات قسد ترتكب جرائم وانتهاكات في السجون لا تقل فظاعة عما كان يرتكبه النظام في سجون صيدنايا، فهناك عمليات اغتيال وقتل وتعذيب بدون رقيب أو حسيب، ويضاف إلى ذلك وجود شبكة الجواسيس والمخبرين الذين جندتهم قسد، مما جعل من الصعب القيام بأي عمل منظم داخل تلك المناطق". وكانت قسد واجهت بعنف انتفاضة عشائرية في ريف دير الزور الشرقي عام 2023، طالبت بإنهاء التهميش ورفع القبضة الأمنية، مما خلّف قتلى وجرحى، إضافة إلى اعتقال المئات من أبناء المنطقة. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في بيان لها صادر يوم 27 مايو/أيار الماضي- احتجاز قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 47 شخصا في محافظتي دير الزور والرقة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 من الشهر نفسه. وفي أحدث التجاوزات التي رصدها ناشطون محليون، ذكرت شبكة "نهر ميديا" أن 4 أشخاص قتلوا خلال مايو/أيار الماضي في محافظة دير الزور شرقي البلاد برصاص "قسد" ومسلحين مجهولين، حيث تعيش المنطقة حالة من الفوضى الأمنية، وسط تسجيل حالات اغتيال شبه يوميا. قسد وتفتيت الأغلبية العربية رغم حديثها المتكرر عن تمثيل كل المكونات، فإن قوات "قسد" اتبعت منذ بدء سيطرتها على مناطق شرق الفرات نهجا للهيمنة على المكون العربي وتفكيك بنيته الاجتماعية والسياسية، في عملية مدروسة، حسب شخصيات عشائرية وتقارير حقوقية، لتهميش الأغلبية السكانية عبر مزيج من القمع العسكري، والسيطرة على الموارد، واختراق البنى القبلية، وهو ما أدّى إلى تغييب أي تمثيل حقيقي للعرب. في هذا السياق، يقول الشيخ مضر حماد الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، إن "قسد فرضت نفسها بالقوة العسكرية عن طريق الترهيب والترغيب، فاستغلّت المال لإغراء بعض شيوخ القبائل، وقدّمت لهم الدعم السياسي والاجتماعي، بينما عمدت إلى تحييد الآخرين، مما تسبب بشرخ اجتماعي كبير داخل المجتمع العربي". ويتابع الأسعد -في حديثه للجزيرة نت- أن الدعم الخارجي (من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران) وفر لـ"قسد" غطاء سياسيا وعسكريا مكّنها من الاستيلاء على النفط والغاز والثروات الزراعية والحيوانية، وتنفيذ حملات تجنيد قسري، شملت خطف القاصرات وتجنيد الأطفال. وتتقاطع شهادة الأسعد مع ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2025، وثّق استمرار "قسد" في اعتقال النشطاء السياسيين وتجنيد الأطفال لأغراض عسكرية، رغم تعهداتها بوقف هذه الممارسات. كما أشار التقرير إلى تصاعد التوترات في شرق محافظة دير الزور، حيث نفذت "قسد" مداهمات أمنية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. من ناحيته، يؤكد الباحث في شؤون الشرق السوري، سامر الأحمد، أن "قسد تمارس تضييقا أمنيا ممنهجا ضد شخصيات عربية مؤثرة، من وجهاء العشائر إلى النشطاء المستقلين، إذ تعرض كثير من هؤلاء للاعتقال أو التهديد بسبب موقف مغاير لخطاب قسد الرسمي". وقد أدّى هذا -حسب حديث الأحمد للجزيرة نت- إلى فرض هيمنة أمنية خانقة وإقصاء المكونات المحلية عن إدارة مناطقهم، مما خلق بيئة من الخوف والانكفاء، دفعت بكثيرين إلى الصمت أو الهجرة أو الانسحاب من الحياة العامة. استعادة الدور العربي بعد سقوط النظام شهدت مناطق الجزيرة السورية احتفالات واسعة عقب توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، الذي شكل بارقة أمل لانطلاق مرحلة جديدة تعزز من حضور الأغلبية العربية في شرق البلاد، وأن يكون للعرب صوت مسموع ودور فعال في إدارة مناطقهم بعد سنوات من الإقصاء والتهميش. ومع مرور الوقت، بدأ العرب يتلمسون تزايد فرص المشاركة السياسية والاجتماعية، رغم التحديات الداخلية واختلاف المواقف بين الشخصيات العشائرية المستفيدة من الوضع الراهن والقطاعات التي تطالب بتمثيل أوسع وأكثر شفافية، ليصبحوا فاعلين في رسم مستقبل مناطقهم ضمن سوريا الجديدة. ولم يعد الحراك العربي المعارض لهيمنة "قسد" محصورا داخل مناطق شرق الفرات، بل امتد إلى خارجها، حيث بدأت تتشكل تجمعات وتيارات سياسية تمثل أبناء الجزيرة والفرات، تعبّر بوضوح عن رفضها سياسات "قسد" ومشروعها الانفصالي، وتعلن دعمها الصريح للدولة السورية الجديدة، وفق ما أفاد به الباحث مهند الكاطع للجزيرة نت. ومن أبرز هذه التشكيلات تجمع أبناء الجزيرة (تاج)، وحركة دحر، وحركة الثامن من كانون الأول في دير الزور، وتجمع أبناء الرقة، وتجمع أبناء دير الزور (تآزر)، وتجمع الشرق، إضافة إلى عدد من اللقاءات والفعاليات التي تطالب بإنهاء مظاهر التفرد والتهميش، وبسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية. بدوره، يؤكد هاشم الطحري، الناطق باسم مجلس التعاون والتنسيق في الجزيرة السورية، أن مجمل الكتل والتيارات السياسية الممثلة للعرب في شرق الفرات، خاصة تلك الموجودة خارج مناطق سيطرة "قسد"، تنظر بإيجابية إلى المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا، حيث تسود قناعة بأن البلاد باتت تحت قيادة دولة تسعى لحل ملف شرق الفرات عبر الطرق السلمية، حفاظا على الدم السوري ووحدة البلاد. ويشير الطحري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن القوى السياسية والعشائرية، سواء داخل المحافظات الشرقية أو خارجها، إلى جانب عدد من الفصائل العسكرية، في حالة استعداد دائم لكل السيناريوهات، بما فيها استخدام القوة إذا فرضت كخيار أخير بعد استنفاد الحلول السلمية. وشهدت مناطق شمال شرقي سوريا منذ اليوم الأول لسقوط النظام مظاهرات مطالبة بدخول قوات الحكومة السورية إلى تلك المناطق، غير أن "قسد" واجهت الحراك الشعبي الرافض لوجودها بقمع أدى إلى مقتل 5 أشخاص في الرقة، و11 شخصا في دير الزور، حسب شبكات محلية، إلى جانب فرض حالة الطوارئ وشنّ حملات اعتقال واسعة، مما أدى إلى تصاعد حالة الغليان الشعبي في هذه المناطق.