البنوك الروسية تدق ناقوس الخطر حول أزمة الديون
يواجه الاقتصاد الروسي توقعات توصف بالأشد خطورة مما يُعلن عنه، وسط احتمال خطر حقيقي بحدوث أزمة مصرفية شاملة خلال الـ12 شهرا القادمة، وفق مسؤولين مصرفيين روس.
ويتزايد قلق البنوك الروسية بشأن مستوى الديون الرديئة (التي يواجه المقترض صعوبات في سدادها) في ميزانياتها العمومية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين لم تنشر هويتهم وفق طلبهم ووثائق اطلعت عليها.
ناقوس الخطر
ودقّت البنوك ناقوس الخطر سرا بشأن عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يتخلفون عن سداد قروضهم في ظل معاناتهم من ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا للمصادر.
ووصف مسؤولون مصرفيون حاليون وسابقون الوضع في روسيا سرا بالخطير، مشيرين إلى وجود خطر متزايد من انتشار أزمة ديون في القطاع المالي للبلاد خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف.
وحسب بلومبيرغ فإن الضغوط داخل النظام المصرفي تُثير تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع، خاصةً إذا ما قرر حلفاء كييف الأميركيون والأوروبيون استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد، ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليا فرض قيود جديدة على المزيد من البنوك الروسية.
ويضغط مؤيدو أوكرانيا على دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا بعد رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار في الحرب للسماح بإجراء محادثات سلام، وحتى الآن، أحجم الرئيس الأميركي عن اتخاذ أي إجراءات.
وقالت مصادر إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون، إذ يُؤجل المقترضون سداد أقساطهم، ما يعني أنه في حين أن البيانات العامة المتعلقة بالتأخر في السداد لا تشير حتى الآن إلى وجود مشكلة خطيرة، فإن الواقع هو أن العديد من القروض الأخرى لم تُسدد كما هو مخطط، وفقا لمذكرة داخلية من أحد البنوك الكبرى اطلعت عليها بلومبيرغ.
الديون الرديئة
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على التقييمات الداخلية، قولها إن البنوك قدرت ديونها الرديئة بتريليونات الروبل، وأنها تتخذ خطوات لإدارة المخاطر المتزايدة التي قد تؤدي إلى ظهور بوادر مبكرة لأزمة ائتمانية، وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات التي قدمتها البنوك الروسية في أول شهرين من عام 2025 انخفضت بمقدار 1.5 تريليون روبل (19 مليار دولار) قبل أن تستقر.
وظهرت التوترات بين كبار مسؤولي بوتين بشأن المخاطر الاقتصادية خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي.
وخلاله قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف خلال حلقة نقاشية جمعته ومحافظة بنك روسيا (المركزي) إلفيرا نابيولينا إن الاقتصاد يمر بفترة تباطؤ ضرورية، "نحن على وشك الانزلاق إلى ركود".
وأوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي. وقال: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر الركود. وهذا، بالطبع، لا ينبغي السماح به تحت أي ظرف".
وحسب بلومبيرغ، فإنه من المؤكد أن سنوات من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع منذ أن أمر بوتين بغزو روسيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شل الاقتصاد الروسي، إذ وسّعت الحكومة إنفاقها بشكل هائل على الصناعات الدفاعية ودعم الشركات المتضررة من القيود.
وسجّلت البنوك الروسية أرباحا قياسية بلغت 3.8 تريليونات روبل (48.34 مليار دولار) في عام 2024، متجاوزة بذلك نتيجة العام السابق بنسبة 20%، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ضغوط التجنيد
ومع ذلك، فاقم التجنيد في الجيش مشكلة نقص العمالة، وساهم في رفع الأجور التي عززت دخل العديد من الروس، لكنها غذّت كذلك التضخم المتسارع إلى ذروة سنوية تجاوزت 10%".
واستجاب بنك روسيا برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر/تشرين الأول، وخفّضت نابيولينا سعر الفائدة الرئيسي بحذر لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات إلى 20% هذا الشهر، عقب سلسلة من الشكاوى من المسؤولين والشركات من أن تكاليف الديون العقابية تُعيق النمو وتُهدد بإفلاس الشركات، وفي حين نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تباطأ النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الفدرالية.
وتتراكم مشاكل ما يُسمى بالاقتصاد ذي المسارين في روسيا، إذ يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، بينما تُعاني العديد من شركات القطاع الخاص من تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار الصادرات.
وثمة ضغوط متزايدة على القطاع المصرفي هي أقل توثيقا وفق بلومبيرغ بعد أن منح قروضا ميسرة للمساعدة في تمويل جزء كبير من المجهود الحربي للكرملين، ويواجه عبء استردادها.
وشهد قطاعا البناء والصناعة تباطؤا ملحوظا، بل ظهرت بعض المؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي قد بدأ في الركود، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصادر ووثائق.
وكانت ثمة مؤشرات عامة على القلق بشأن مستويات الديون الرديئة.
نقاط ضعف
وحذر تقرير للبنك المركزي في مايو/أيار من "نقاط ضعف القطاع المالي"، بما في ذلك "مخاطر الائتمان ومخاطر التركيز في إقراض الشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في إقراض المستهلكين.
وذكر التقرير أن حوالي 13 شركة من أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من سداد ديونها، وهو ضعف العدد المسجل في العام السابق.
ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن "القطاع المصرفي لا يزال صامدا بشكل عام"، في حين أن نسبة القروض المتعثرة لقطاع التجزئة كانت "أقل بكثير" مما كانت عليه في الفترة 2014-2016، عندما تعرضت روسيا لأول مرة للعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم.
إعلان
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "أكرا" في تقرير لها في مايو/أيار من "تدهور جودة ديون القروض"، وذكرت أن حوالي 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي مملوك لمقترضين معرضين لخطر انخفاض جدارتهم الائتمانية بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ووجدت دراسة أخرى، صدرت في الشهر نفسه عن مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤ قصير الأجل، وهو مركز أبحاث وثيق الصلة بمسؤولي الكرملين، "احتمالا متوسطا" لحدوث أزمة مصرفية شاملة بحلول أبريل/نيسان 2026.
وحذّرت الدراسة من أن الخطر قد يرتفع إذا استمر انخفاض إصدار القروض الجديدة وزيادة أخرى في القروض ضعيفة الأداء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
ترامب: أوقفت على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد بيان خامنئي
أوقفت على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد بيان خامنئي خامنئي يعلم أن تصريحاته بشأن الانتصار في الحرب مع إسرائيل كذبة أنقذت حياة خامنئي من موت بشع وليس عليه أن يقول شكرا لك أيها الرئيس ترامب على إيران العودة للاندماج في النظام العالمي وإلا ستزداد الأمور سوءا بالنسبة لها الإيرانيون دائما غاضبون وعدائيون وانظروا ما آلت إليه الأمور بلد مدمر بلا مستقبل وجيش ممزق واقتصاد كارثي سأفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
فوق السلطة: مؤيدون لمحور الممانعة يتهمون روسيا وبوتين بالخيانة
فوق السلطة اهتم برنامج 'فوق السلطة'، في حلقته بتاريخ (2025/6/27)، بالكواليس والتحركات والتصريحات التي رافقت حرب إسرائيل وإيران وصولا إلى الضربة الأميركية وإعلان وقف إطلاق النار بعد 12 يوما من القصف المتبادل. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
جنود إسرائيليون: الجيش أطلق النار عمدا على فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات
القدس المحتلة- أفاد ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي بأنهم تلقوا أوامر صريحة بإطلاق النار عمدا على مدنيين فلسطينيين مجوّعين قرب مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، خلال الشهر الأخير، وذلك لإبعادهم أو تفريقهم رغم علم القادة بأن هؤلاء المدنيين لا يشكلون أي خطر. وتشير شهادات الجنود والضباط ب الجيش الإسرائيلي إلى سياسة قمعية ممنهجة تستخدم فيها نيران المدفعية، والقناصة، والقذائف على حشود مدنية تبحث عن الغذاء، ما أسفر عن أكثر من 500 شهيد وآلاف الجرحى في أسابيع قليلة. وبحسب "هآرتس"، فإنه -بعيدا عن أي حديث عن أخطاء فردية- تبرز صورة عمليات متعمدة لتجويع النازحين الفلسطينيين بالقطاع وإرهابهم بالقوة، مما يرقى إلى جريمة حرب موصوفة يجري تبريرها بذريعة "ضبط النظام" والتحقيقات الشكلية. هذه السياسة -بحسب شهادات الجنود والضباط أنفسهم- حولت منطقة توزيع المساعدات إلى ساحة قتل جماعي، هدفها ردع الفلسطينيين لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد منذ 27 مايو/أيار 549 شخصا قرب مراكز الإغاثة أو في أماكن انتظار شاحنات الغذاء التابعة ل لأمم المتحدة ، وأصيب أكثر من 4000 شخص، مع صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا بنيران الجيش الإسرائيلي. تحقيق شكلي تكشف شهادات الجنود والضباط تلقيهم أوامر صريحة بإطلاق النار على مدنيين مجوعين قرب مراكز الإغاثة، رغم عدم وجود أي خطر، وجاء ذلك ضمن التحقيق الذي أعده كل من نير حسون، ويانيف كوبوفيتش، وبار بيليغ، لصحيفة "هآرتس"، إذ نقلوا عن الجنود وصفهم الوضع بأنه "فقدان تام لنقاء السلاح في غزة". وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية للتنصل من المسؤولية وتجنب الملاحقة القضائية في المحافل والمحاكم الدولية، أوعز مكتب المدعي العام العسكري إلى آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة بفتح تحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في هذه المناطق. وتقول الصحيفة إن "ما يجري ليس انزلاقا أو خطأ، بل سياسة ممنهجة لإرهاب وتجويع شعب بأكمله، في جريمة حرب سافرة تتستر خلف ذرائع وتحقيقات شكلية"، ووصفت إجراءات التحقيق بأنها "خطوة شكلية تهدف أساسا لامتصاص الانتقادات الدولية دون تقديم أي محاسبة حقيقية". وبحسب رصد الصحيفة، فقد ازداد عدد القتلى الفلسطينيين المدنيين قرب مراكز التوزيع في الأسابيع الماضية، ففي شهر يونيو/حزيران، قتل 57 شخصا في اليوم الـ11، و59 في اليوم الـ17، ونحو 50 في اليوم الـ24، مقارنة بـ 27 قتيلا يوميا في الأسبوع الأول من الشهر ذاته. وفي إجراء وصفته الصحيفة بـ"الشكلي"، عقدت القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي نقاشا عن إطلاق المدفعية على تجمعات مدنية، ووفق مصدر حضر الاجتماع، فقد "تحدثوا عن المدفعية وكأنها خيار طبيعي، من دون أن يسأل أحد لماذا نستخدم هذه الأداة أصلًا ضد مدنيين". ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، إن "تطبيع قتل المدنيين" أدى إلى هذه النتائج المروعة، متسائلا "لماذا يقتل من جاء ليأخذ كيس أرز؟ هل يجب قصفه بالمدفعية؟". وبسبب هذه الشهادات، أمر مكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق في بعض الحوادث، وأوضح مسؤولون قانونيون، أن الادعاء بأنها حالات فردية لا يصمد في الواقع، "لا نتحدث عن بضع إصابات، بل عن عشرات القتلى والجرحى يوميا بسبب قذائف مدفعية وهاون وقنابل يدوية" حسب قولهم. ومع ذلك، تبقى التحقيقات العسكرية قليلة وشكلية مقارنة بعدد الحوادث، وغالبا ما تكتفي القيادة الجنوبية بأخذ شهادات القادة الميدانيين من دون فرض أي عقوبات تأديبية. خلفية غامضة تعمل مجمعات المساعدات التي يشرف عليها صندوق " مؤسسة غزة الإنسانية" منذ نحو خمسة أسابيع، ويجتمع يوميا فيها آلاف أو عشرات الآلاف من الفلسطينيين للحصول على الغذاء، لكن التوزيع غير منظم، بل يتحول إلى تزاحم جماعي على صناديق الغذاء. تعد ظروف إنشاء هذا الصندوق وتمويله غير واضحة تماما، إلا أن المعروف أنه أُسس بمبادرة إسرائيلية بالتعاون مع مجموعات إنجيلية في الولايات المتحدة وشركات أمن خاصة. وتعمل المراكز بحراسة الجيش الإسرائيلي، ويترأس المؤسسة مدير تنفيذي إنجيلي مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ورئيس الوزراء ب نيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وتدير المؤسسة أربعة مراكز لتوزيع الطعام في غزة، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط، ويعمل فيها موظفون أميركيون وفلسطينيون. أما الجيش الإسرائيلي فيحرس هذه المواقع من مسافات بعيدة تصل إلى مئات الأمتار، بحسب ما أفادت الصحيفة. وأحصت الصحيفة 19 حادثة إطلاق نار في محيط هذه المستودعات منذ افتتاحها، ورغم أن هوية مطلقي النار ليست واضحة دائمًا، إلا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على المنطقة ولا يسمح بحركة المسلحين فيها من دون علمه. عشوائية القتل تفتح المستودعات عادة في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتشير شهادات الجنود والضباط إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على من يقتربون من الموقع لتفريقهم، سواء قبل هذا الموعد أم بعده، رغم أنهم مدنيون ومجوّعون، كما أكدوا أنه في بعض الحالات كان إطلاق النار ليلا باتجاه مناطق غير مضاءة، ما جعل المدنيين يخطئون في تقدير الحدود المسموحة لهم. ووصف جندي في إفادته للصحيفة الوضع، "إنها ساحة قتل وميدان إعدام، حيث قتل بالموقع الذي وُجدت فيه ما بين شخص وخمسة يوميا، كنا نطلق النار عليهم كما لو كانت قوة مهاجمة، رشاشات ثقيلة، قنابل يدوية، قذائف هاون، من دون استخدام أي وسائل لتفريق التجمعات أو الغاز المسيل للدموع". وأوضح أن إطلاق النار لا يتوقف إلا عندما تفتح مراكز التوزيع، ليعرف السكان عندها أن بوسعهم الاقتراب، مضيفا "نحن نتواصل معهم عبر النيران". وأضاف "يتم إطلاق النار أيضا على من يلتف حول الموقع من مئات الأمتار، وأحيانا من مسافات قريبة، رغم أنه لا يوجد أي خطر علينا، لم أر أي إطلاق نار من الطرف الآخر ولا أي أسلحة، لا يوجد عدو ولا سلاح"، مشيرا إلى أنه يُطلق على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق بـ"عملية الفسيخ العسكرية"، في إشارة إلى وجبة السمك المملح المعروفة في قطاع غزة. وأشار إلى أن القوات تطلق النار ليلا لتحذير السكان من الاقتراب باعتبارها "منطقة قتال"، موضحا أنه عند توقف قصف الهاون يبدأ الناس بالاقتراب فيُستأنف إطلاق النار لمنعهم، ما أدى أحيانًا إلى سقوط قذائف على المدنيين. كما لفت إلى أن السكان غالبا لا يعرفون مواعيد فتح المراكز، ما يسبب فوضى، وقال "في بعض الحالات أُعلن فتح المركز ظهرا، فجاء الناس في الصباح الباكر، فتم إلغاء التوزيع تماما". تواطؤ على الإجرام بحسب شهادات الجنود "كان من المفترض الحفاظ على مسافات آمنة بين القوات المسلحة والمدنيين الفلسطينيين، لكن ما يجري على الأرض أن العمليات العسكرية تتداخل مع نشاطات شركات المقاولات، التي تحصل على أموال مقابل تدمير المباني في غزة". وقال أحد الجنود في شهادته للصحيفة "يحصل المقاول على 5000 شيكل (1430 دولارا) عن كل بيت يهدمه، ولحمايته، نقترب من مناطق توزيع المساعدات، وعندما يقترب الناس، يحدث إطلاق نار وسقوط ضحايا". وبرز في هذه الشهادات اسم العميد يهودا فاخ، قائد الفرقة 252، الذي سبق أن اتهم بتعريض الجنود للخطر وتدمير مستشفى في غزة، وقال ضباط في شهادتهم، إن فاخ هو من تبنى سياسة تفريق المدنيين المنتظرين شاحنات الأمم المتحدة بإطلاق النار. كما أكد جندي مدرع احتياطي تلقيه أوامر بـ"إبعاد" المدنيين باستهدافهم بالنيران، موضحا أن "من ينتظرون الشاحنات يختبئون أحيانا وينقضون عليها، لكنهم لا يشكلون خطرًا حقيقيًا، ورغم ذلك، أصبح إطلاق القذائف إجراء روتينيا، يسقط فيه قتلى وجرحى في كل مرة". وأوضح أحد الضباط في شهادته للصحيفة، أنه توجد حول مراكز توزيع المساعدات حلقات أمنية متتالية، في الداخل منظمون فلسطينيون، بعضهم مسلحون ويتبعون مليشيا " أبو الشباب" المحلية التي تدعمها إسرائيل، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي الحلقة الخارجية مستخدما دبابات وقناصة وقذائف هاون، بزعم حماية المنطقة وتسهيل توزيع المساعدات. وأشارت شهادات أخرى من جنود وضباط، إلى أن بعض القتلى سقطوا فعلا بنيران جماعات "أبو الشباب"، وقال ضابط "هناك مناطق لا تدخلها حماس وتسيطر عليها هذه الجماعات، والجيش يشجعها ويدعمها".
