الروابدة: الأردن لم يتوانى عن دعم القضية الفلسطينية بكل...

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، أن التاريخ ليس في ذاكرة الوطن فحسب، وإنما هو مصدر الاعتزاز الوطني، عندما تكون مصادره حقيقية، لم تلوثها الأجندات الخاصة أو أهداف ظالمة.
اضافة اعلان
وتناول الروابدة خلال ندوة فكرية، نظمها منتدى الحموري الثقافي بعنوان "السردية الأردنية في ظل التحولات الإقليمية "، أدارها وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد أبو رمان، بحضور شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية، تاريخ العلاقات الأردنية والأحداث المهمة التي مر بها الأردن، منذ إقامة مملكة الأنباط والحقب الرومانية والبيزنطية، والمعارك المهمة كمعركة مؤتة واليرموك، مؤكدا أن الأردن في العصور الإسلامية كان مركزًا مهمًا في السياسة والاقتصاد، خصوصًا في العهدين الأموي والعباسي.
وأشار إلى أننا ونحن بصدد الكتابة الجادة لتاريخنا وتثبيت هويتنا الوطنية، علينا أن نبقى على وعي تام بانتمائنا لأمتنا العربية، والتزامنا بقضاياها المصيرية، وأن نعتز بأننا كنا وسنبقى عروبيين، ننتشي بأي نصر عربي ونسهم فيه، ونتألم ونتفاعل بأقصى قدراتنا مع كل أذى يصيب أرضا عربية ونسهم في التصدي له.
وقال الروابدة، إنه لكل دولة في الدنيا رسالة ودور تستقر ما دامت تتمسك بهما وتضع مصيرها في مهب الريح إن تجاوزت عليهما، ولكل نظام حكم شرعية يقتنع بها المواطن ويلتزمها، مشيراً إلى أن بناء الدولة الأردنية كان بناء على رسالة واستناداً إلى دور، وعلينا أن نعي الرسالة ونفهم الدور عندها يبقى الأردن مستودع النهضة العربية وحامل لواء مشروعها في الوحدة والحرية والحياة المثلى.
وأشار إلى أن الدولة الأردنية الهاشمية دولة حديثة، وهذه الحداثة تنطبق بشكل كامل على جميع الدول العربية باستثناءات قليلة، مشيرا إلى أن الأردن كان المحطة الأولى للقبائل السامية المهاجرة من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام والعراق ومصر، وسميت بتلك الهجرات السامية لأن لفظ العرب لم ينشر إلا في منتصف القرن الأول قبل الميلاد وعلى أرض الأردن شكلت تلك القبائل أو المماليك قبل أربعة آلاف عام.
وأوضح بأن البيئة السياسية والاجتماعية في الأردن، تشكلت عبر مجموعة من العوامل التاريخية والجغرافية والاجتماعية التي ساعدت في صياغة الشخصية الوطنية.
وأكد الروابدة خلال حديثه عن معنى كلمة "الأردن" في المصادر العربية القديمة، مشيرا إلى أنه في العصر الروماني كان الأردن جزءًا من ولاية سوريا، حيث أطلق اسم الأردن على النهر الذي ينبع من جبل الشيخ ويصب في البحر الميت، ثم أصبح يطلق على الأرض التي تقع إلى الشرق منه.
وأشار الى الدور البارز للأردنيين في الثورة العربية الكبرى عام 1916، حيث شاركوا بفعالية في تحرير المنطقة من الحكم العثماني، مؤكدًا أن الأردن كان مسرحًا هامًا للمعارك في إطار الثورة.
وخلال اجاباته على استفسارات وأسئلة الحضور، أكد الروابدة دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، وأنه سيبقى إلى جانب حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ، مشيراً إلى الدور الأردني في دعم ومساندة القضايا العربية، وأن مواقف الأردن نابعة من قناعة راسخة بالعروبة والوفاء للأمة دون انتظار مكافأة أو اعتراف.
كما أكد أن الأردن سيظل متمسكًا برسالته القومية والتاريخية، متمترسًا في خندق الدفاع عن قضايا أمته مهما بلغت التحديات والأثمان.
وأشار إلى أن الأردنيين كأفراد أو أحزاب، تربينا عروبيين، وكذلك الدولة مثلنا كان لها دور محور ووحدوي حيث صرفنا جهد الدولة وثروات الدولة من أجل توحيد بلاد الشام ودفعنا ثمنا لذلك.
وقال الروابدة إن لنا رسالة، وهي التي تحمل إرث النسب النبوي والثورة العربية الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 6 أيام

• أخبارنا

الرفاعي : الاستقلال كما إرادة الهاشميون ركيزة لبناء الدولة الحديثة

أخبارنا : قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي إنه في مقام الاستقلال لا نحتفي بماضٍ مجيد فحسب، بل نؤكد العهد مع الأردن وقيادته والرعيل الأول بتضحياته وجهاده وعطاءه وجهوده وإيمانه بالأردن، قاعدة صلبة للعمل والبناء. وأضاف خلال ندوة ضمن سلسلة "حرب الوعي والرواية" بعنوان "سردية الاستقلال من الاستقلال إلى المستقبل" التي ينظمها منتدى الحموري الثقافي اليوم أن الاستقلال، كما أراده الهاشميون، لم يكن محطة عابرة في الذاكرة الوطنية، بل ركيزة لبناء الدولة الحديثة، ودولة القانون والمواطنة والسيادة، وهو مشروع متصل بدأ مع المؤسس الملك عبد الله الأول وتواصل مع الملك طلال، أبو الدستور، والحسين، الباني، ويقوده اليوم الملك عبد الله الثاني بحكمة وشجاعة، وعن يمينه سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، مقتديًا بنهج آل البيت الأطهار، ومجسدًا آمال الشباب وتطلعاتهم. وأكد أن الدولة الأردنية لم تكن انتقامية يومًا من الأيام، ولا تصدر مواقفه وسياساته ارتجالًا، ولا بمنطق الانفعالات الآنية، بل احتكمت إلى الحكمة وسعة الصدر والحسم عندما يستدعي الواجب الوطني ذلك، دون إقصاء أو ظلم. وأضاف أن حب الأردن ليس تعصبًا، ولا هو مجرد شعارات نرددها، بل هو اعتزاز بتضحيات كبرى، ومنجز حقيقي وإن اعتزازنا نحن الأردنيون بوطننا وإنجازاتنا يبدأ من تقديم روايتنا الكاملة لمسيرة الدولة الأردنية، وحيثياتها، وإنجازاتها، وصمودها. وقال الرفاعي : لقد أثبتت الدولة الأردنية عبر مئة عام وأكثر أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى بالثقة، وأن الأمن لا يتسبب إلا بمنظومة عدالة تحترم كرامة الإنسان، وتكرس سيادة القانون، وتضمن الحقوق والواجبات، والحمد لله، فإن المئة وأربع سنوات الماضية خير شاهد على أن هذه شيم الدولة الأردنية. وأشار إلى أن بناء الدولة وحماية الاستقرار معادلة دقيقة، من السيادة والانفتاح من الثوابت، والتجديد. وقال: لقد علمتنا المدرسة الهاشمية أن التحديث لا يجوز أن يهدد الثوابت، والانفتاح لا يعني التفكك، والإصلاح الحقيقي يقوم ويزدهر في كنف الدولة وبرعاية مؤسساتها، لا على إنقاذها ونحن قادرون على تجديد الدولة دون المساس بالثوابت، وعلى الحفاظ على الأردن دون تمييز أو إقصاء، فالدولة تعلي قيمة المواطنة وترفض موقف الاصطفاف. وأكد أن التحديث بات حتمية وطنية، ضمن معادلة الاستقرار، يعزز الثقة، ولا يُقصي أحدًا، ولا يساوم على الدولة، ولا يفرط بمؤسساتها، ولا يتنازل عن احترام القانون، وهذه الدولة التي أمن بها. وبين الرفاعي أن استقلال الأردن لم يكن منحة، ووجوده واستمراره ليس هدية أو عطاءً من أحد، بل كان حصيلة لمسيرة طويلة من البناء والإنجازات، والصبر، والتضحيات، التي بدأت قبل تأسيس الإمارة عام 1921. وأكد أن استقلالنا لم يكن منحة، فالحفاظ عليه لم يكن أمرًا يسيرًا، بل حدثٌ مستمر تملأ محطاته الكبرى طريقه، فمن وضع الدستور، إلى بناء مؤسسات الدولة، إلى الانتخابات النيابية والبلدية، وحياة نيابية وحزبية نشطة، ومعارضة حزبية في بدايات الدولة، ثم تعريب الجيش، وبناء اقتصاد قادر على الصمود في ظل شح الموارد، وكثرة التحديات والتحولات الاقتصادية، كلها خطوات ومراحل لا تقل عن الاستقلال ذاته. وأشار إلى أن الاعتزاز بالوطن، وهويته، ليس تعصبًا، ولا هو مجرد شعارات نرددها، بل هو اعتزاز بتضحيات كبرى، ومنجز حقيقي. إن اعتزازنا نحن الأردنيون بوطننا وإنجازاتنا يبدأ من تقديم روايتنا الكاملة لمسيرة الدولة الأردنية، وحيثياتها، وإنجازاتها، وصمودها. وأوضح الرفاعي أن واجبنا تجاه أبنائنا والأجيال القادمة أن يعلموا أن الأردن هو حصيلة مسيرة طويلة، شاقة، محفوفة بالأزمات، والمخاطر، والتحديات، وهو بناء متصل، وتضحيات لم تتوقف. لذلك، يجب على كل منا أن يفتخر ويتغنى بمنجزات وطننا الغالي، ومنجزات الآباء والأجداد، وأن نرفض كل من يجحد تجاه هذا المنجز العظيم. ومن وجهة نظري، لابد أن نعترف أننا قصرنا كثيرًا، وتأخرنا أكثر في تقديم قصة وطننا، بما هي قصة نجاح، وإبداع، وعطاء، إلا أن الوقت لم يفت. وأكد أن من أهم ما نحتاج إلى تقديمه بوضوح هو هويتنا الوطنية، التي ما زال البعض يظن أنها موضع للرأي والفتوى، رغم أنها هوية أردنية عربية، بثقافة حضارية إسلامية وسطية، لا يختلف عليها عاقلان وأن هذه الهوية قد تبلورت نتيجة مئات العوامل، والكثير من التحديات، والنضالات، وكان أهم من صاغ أسسها هو إصرار الأردن على الصمود في وجه كل التحديات، وأحيانًا المؤامرات. وهي هوية حية، تشكلت واستقرت عبر محطات من البناء والتضحيات، واكتسبت سماتها من خصائص الشخصية الوطنية الأردنية، التي تقوم على الانفتاح، والاعتدال. وأفاد أنه لابد من الاعتراف بأننا مقصرون بحقها، وحق استقلالنا المرتبط بها، وهي مسؤولية كبيرة تقع علينا جميعًا. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الضغوط الدولية، والتحولات الإقليمية، وهو أمر ليس بالجديد علينا، فما قد يعتبره البعض كارثة كونية قد مر علينا تكرارًا حتى اعتدنا. وبين أنه ما زال هناك من يحاول أن يطعن في هذه الدولة، وينال من مواضع قوتها وبنظرة سريعة إلى الخلف، كان هناك من يحاول تثبيط قيام الدولة منذ نشأتها الأولى، وقد تعرض الأردن لاعتداءات أمنية وعسكرية ومر بنا كل التيارات المختلفة، وحاولت بصور متعددة أن تنال من الأردن، وأن تسقط الدولة، واليوم ننظر لنراها جميعًا قد تلاشت، وبقي الأردن. وبنظرةٍ مباشرة، فإن ما يحدث في جوارنا من تغييرات يلقي بأعبائه على الواقع الوطني سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، بالإضافة إلى تقلبات السياسة الدولية، وما يرافقها من ضغوط تسعى إلى تغيير مواقف الأردن السياسية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية. ولا ننسى موجات اللجوء المتكررة التي استقبلها الأردن منذ قيامه وحتى اليوم. وقال الرفاعي إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن حوالي ثلث سكان المملكة يحملون صفة لاجئ، وتشير الإحصائيات إلى أن الأردن يأوي لاجئين من حوالي 50 جنسية، في حين أن المساعدات لا تغطي 10% من الاحتياجات الفعلية لاستضافة ملايين اللاجئين، وهو تناقض متسارع. وأشار إلى أن ذلك يسبب ضغوطًا اقتصادية في المقام الأول، ثم ضغوطًا سياسية واجتماعية، في دولة تعد من الأفقر عالميًا في المياه، ومن الأفقر في مصادر الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية. مؤكدًا أن الأردن كان أقل الدول تجاوبًا مع الضغوط الدولية، واستطاع أن يقف شامخًا. كما أشار إلى أن جلالة الملك يكرر أن خيارنا الوحيد هو الاعتماد على الذات، والمنعة الاقتصادية، التي تستطيع أن تزيد من مقاومتنا لأي ضغوط حالية أو مستقبلية، وهو أمر يجب على رأس المال الوطني أن يدعمه ويعمل من أجله. وكشف أمام الحضور أنه في آخر 25 سنة منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، كانت الموجودات في البنك المركزي 300 مليون دينار، واليوم تصل إلى 22 مليار دينار، بالرغم من أن بعد سنة من تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، انفجرت الانتفاضة الثانية، وفي العام 2001 وقعت أحداث سبتمبر، وفي العام 2003 الحرب على العراق، وفي العام 2005 تفجيرات عمان، وفي العام 2006 الحرب على لبنان، وفي العامين 2007/2008 الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي 2011 ما سمي بالربيع العربي، وما ترتب على ذلك من لجوء، وانقطاع الغاز، ودمار في دول الجوار، ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن ثقة الأردنيين تتزايد بالدولة، وبمؤسساتهم الأمنية، وقواتهم المسلحة، ويعرفون أن الدولة، في عين العاصفة، وقفت وستبقى. وبين أن جلالة الملك بدأ المئوية الثانية بلجنة التحديث السياسي، وضمن مخرجاتها، والإرادة السياسية واضحة. كما أطلق التحديث الاقتصادي والإداري؛ مما يدل على ثقة جلالته بشعبه، وثقة الشعب بجلالته. وفي معرض إجابته على أسئلة الحضور، قال: نحن جميعًا نشكو من البيروقراطية، ولكن عندما تحاول الحكومات إصلاح الخلل، نتهمها بالتأزيم ولا بد من أن نحسم أمرنا، في أننا نحتاج إلى الإصلاح الحقيقي. وبين أن المؤسسات التي نفتخر بها، وثقة المواطن بها، هي مؤسسة الجيش والأجهزة الامنية رغم أنهما ليس لديهما ديوان خدمة، وعندهم عقوبات لمن لا يعمل، وهذا مصدر فخر لنا جميعًا، بتطبيق العدالة، في حين لا نقبلها في مؤسسات القطاع العام. --(بترا)

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

الرفاعي : الاستقلال كما إرادة الهاشميون ركيزة لبناء الدولة الحديثة

عمان - قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي إنه في مقام الاستقلال لا نحتفي بماضٍ مجيد فحسب، بل نؤكد العهد مع الأردن وقيادته والرعيل الأول بتضحياته وجهاده وعطاءه وجهوده وإيمانه بالأردن، قاعدة صلبة للعمل والبناء. وأضاف خلال ندوة ضمن سلسلة "حرب الوعي والرواية" بعنوان "سردية الاستقلال من الاستقلال إلى المستقبل" التي ينظمها منتدى الحموري الثقافي اليوم أن الاستقلال، كما أراده الهاشميون، لم يكن محطة عابرة في الذاكرة الوطنية، بل ركيزة لبناء الدولة الحديثة، ودولة القانون والمواطنة والسيادة، وهو مشروع متصل بدأ مع المؤسس الملك عبد الله الأول وتواصل مع الملك طلال، أبو الدستور، والحسين، الباني، ويقوده اليوم الملك عبد الله الثاني بحكمة وشجاعة، وعن يمينه سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، مقتديًا بنهج آل البيت الأطهار، ومجسدًا آمال الشباب وتطلعاتهم. وأكد أن الدولة الأردنية لم تكن انتقامية يومًا من الأيام، ولا تصدر مواقفه وسياساته ارتجالًا، ولا بمنطق الانفعالات الآنية، بل احتكمت إلى الحكمة وسعة الصدر والحسم عندما يستدعي الواجب الوطني ذلك، دون إقصاء أو ظلم. وأضاف أن حب الأردن ليس تعصبًا، ولا هو مجرد شعارات نرددها، بل هو اعتزاز بتضحيات كبرى، ومنجز حقيقي وإن اعتزازنا نحن الأردنيون بوطننا وإنجازاتنا يبدأ من تقديم روايتنا الكاملة لمسيرة الدولة الأردنية، وحيثياتها، وإنجازاتها، وصمودها. وقال الرفاعي : لقد أثبتت الدولة الأردنية عبر مئة عام وأكثر أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى بالثقة، وأن الأمن لا يتسبب إلا بمنظومة عدالة تحترم كرامة الإنسان، وتكرس سيادة القانون، وتضمن الحقوق والواجبات، والحمد لله، فإن المئة وأربع سنوات الماضية خير شاهد على أن هذه شيم الدولة الأردنية. وأشار إلى أن بناء الدولة وحماية الاستقرار معادلة دقيقة، من السيادة والانفتاح من الثوابت، والتجديد. وقال: لقد علمتنا المدرسة الهاشمية أن التحديث لا يجوز أن يهدد الثوابت، والانفتاح لا يعني التفكك، والإصلاح الحقيقي يقوم ويزدهر في كنف الدولة وبرعاية مؤسساتها، لا على إنقاذها ونحن قادرون على تجديد الدولة دون المساس بالثوابت، وعلى الحفاظ على الأردن دون تمييز أو إقصاء، فالدولة تعلي قيمة المواطنة وترفض موقف الاصطفاف. وأكد أن التحديث بات حتمية وطنية، ضمن معادلة الاستقرار، يعزز الثقة، ولا يُقصي أحدًا، ولا يساوم على الدولة، ولا يفرط بمؤسساتها، ولا يتنازل عن احترام القانون، وهذه الدولة التي أمن بها. وبين الرفاعي أن استقلال الأردن لم يكن منحة، ووجوده واستمراره ليس هدية أو عطاءً من أحد، بل كان حصيلة لمسيرة طويلة من البناء والإنجازات، والصبر، والتضحيات، التي بدأت قبل تأسيس الإمارة عام 1921. وأكد أن استقلالنا لم يكن منحة، فالحفاظ عليه لم يكن أمرًا يسيرًا، بل حدثٌ مستمر تملأ محطاته الكبرى طريقه، فمن وضع الدستور، إلى بناء مؤسسات الدولة، إلى الانتخابات النيابية والبلدية، وحياة نيابية وحزبية نشطة، ومعارضة حزبية في بدايات الدولة، ثم تعريب الجيش، وبناء اقتصاد قادر على الصمود في ظل شح الموارد، وكثرة التحديات والتحولات الاقتصادية، كلها خطوات ومراحل لا تقل عن الاستقلال ذاته. وأشار إلى أن الاعتزاز بالوطن، وهويته، ليس تعصبًا، ولا هو مجرد شعارات نرددها، بل هو اعتزاز بتضحيات كبرى، ومنجز حقيقي. إن اعتزازنا نحن الأردنيون بوطننا وإنجازاتنا يبدأ من تقديم روايتنا الكاملة لمسيرة الدولة الأردنية، وحيثياتها، وإنجازاتها، وصمودها. وأوضح الرفاعي أن واجبنا تجاه أبنائنا والأجيال القادمة أن يعلموا أن الأردن هو حصيلة مسيرة طويلة، شاقة، محفوفة بالأزمات، والمخاطر، والتحديات، وهو بناء متصل، وتضحيات لم تتوقف. لذلك، يجب على كل منا أن يفتخر ويتغنى بمنجزات وطننا الغالي، ومنجزات الآباء والأجداد، وأن نرفض كل من يجحد تجاه هذا المنجز العظيم. ومن وجهة نظري، لابد أن نعترف أننا قصرنا كثيرًا، وتأخرنا أكثر في تقديم قصة وطننا، بما هي قصة نجاح، وإبداع، وعطاء، إلا أن الوقت لم يفت. وأكد أن من أهم ما نحتاج إلى تقديمه بوضوح هو هويتنا الوطنية، التي ما زال البعض يظن أنها موضع للرأي والفتوى، رغم أنها هوية أردنية عربية، بثقافة حضارية إسلامية وسطية، لا يختلف عليها عاقلان وأن هذه الهوية قد تبلورت نتيجة مئات العوامل، والكثير من التحديات، والنضالات، وكان أهم من صاغ أسسها هو إصرار الأردن على الصمود في وجه كل التحديات، وأحيانًا المؤامرات. وهي هوية حية، تشكلت واستقرت عبر محطات من البناء والتضحيات، واكتسبت سماتها من خصائص الشخصية الوطنية الأردنية، التي تقوم على الانفتاح، والاعتدال. وأفاد أنه لابد من الاعتراف بأننا مقصرون بحقها، وحق استقلالنا المرتبط بها، وهي مسؤولية كبيرة تقع علينا جميعًا. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الضغوط الدولية، والتحولات الإقليمية، وهو أمر ليس بالجديد علينا، فما قد يعتبره البعض كارثة كونية قد مر علينا تكرارًا حتى اعتدنا. وبين أنه ما زال هناك من يحاول أن يطعن في هذه الدولة، وينال من مواضع قوتها وبنظرة سريعة إلى الخلف، كان هناك من يحاول تثبيط قيام الدولة منذ نشأتها الأولى، وقد تعرض الأردن لاعتداءات أمنية وعسكرية ومر بنا كل التيارات المختلفة، وحاولت بصور متعددة أن تنال من الأردن، وأن تسقط الدولة، واليوم ننظر لنراها جميعًا قد تلاشت، وبقي الأردن. وبنظرةٍ مباشرة، فإن ما يحدث في جوارنا من تغييرات يلقي بأعبائه على الواقع الوطني سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، بالإضافة إلى تقلبات السياسة الدولية، وما يرافقها من ضغوط تسعى إلى تغيير مواقف الأردن السياسية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية. ولا ننسى موجات اللجوء المتكررة التي استقبلها الأردن منذ قيامه وحتى اليوم. وقال الرفاعي إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن حوالي ثلث سكان المملكة يحملون صفة لاجئ، وتشير الإحصائيات إلى أن الأردن يأوي لاجئين من حوالي 50 جنسية، في حين أن المساعدات لا تغطي 10% من الاحتياجات الفعلية لاستضافة ملايين اللاجئين، وهو تناقض متسارع. وأشار إلى أن ذلك يسبب ضغوطًا اقتصادية في المقام الأول، ثم ضغوطًا سياسية واجتماعية، في دولة تعد من الأفقر عالميًا في المياه، ومن الأفقر في مصادر الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية. مؤكدًا أن الأردن كان أقل الدول تجاوبًا مع الضغوط الدولية، واستطاع أن يقف شامخًا. كما أشار إلى أن جلالة الملك يكرر أن خيارنا الوحيد هو الاعتماد على الذات، والمنعة الاقتصادية، التي تستطيع أن تزيد من مقاومتنا لأي ضغوط حالية أو مستقبلية، وهو أمر يجب على رأس المال الوطني أن يدعمه ويعمل من أجله. وكشف أمام الحضور أنه في آخر 25 سنة منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، كانت الموجودات في البنك المركزي 300 مليون دينار، واليوم تصل إلى 22 مليار دينار، بالرغم من أن بعد سنة من تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، انفجرت الانتفاضة الثانية، وفي العام 2001 وقعت أحداث سبتمبر، وفي العام 2003 الحرب على العراق، وفي العام 2005 تفجيرات عمان، وفي العام 2006 الحرب على لبنان، وفي العامين 2007/2008 الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي 2011 ما سمي بالربيع العربي، وما ترتب على ذلك من لجوء، وانقطاع الغاز، ودمار في دول الجوار، ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن ثقة الأردنيين تتزايد بالدولة، وبمؤسساتهم الأمنية، وقواتهم المسلحة، ويعرفون أن الدولة، في عين العاصفة، وقفت وستبقى. وبين أن جلالة الملك بدأ المئوية الثانية بلجنة التحديث السياسي، وضمن مخرجاتها، والإرادة السياسية واضحة. كما أطلق التحديث الاقتصادي والإداري؛ مما يدل على ثقة جلالته بشعبه، وثقة الشعب بجلالته. وفي معرض إجابته على أسئلة الحضور، قال: نحن جميعًا نشكو من البيروقراطية، ولكن عندما تحاول الحكومات إصلاح الخلل، نتهمها بالتأزيم ولا بد من أن نحسم أمرنا، في أننا نحتاج إلى الإصلاح الحقيقي. وبين أن المؤسسات التي نفتخر بها، وثقة المواطن بها، هي مؤسسة الجيش والأجهزة الامنية رغم أنهما ليس لديهما ديوان خدمة، وعندهم عقوبات لمن لا يعمل، وهذا مصدر فخر لنا جميعًا، بتطبيق العدالة، في حين لا نقبلها في مؤسسات القطاع العام. --(بترا)

عمون

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• عمون

المعايطة: القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا

الروابدة: الدولة لا تشوه فكرًا بل ممارسات غير قانونية والشريك سيدفع الثمن المعايطة: القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا أبو غوش: أي موقف يؤثر على أمن الأردن لا يمثلني حتى لو من المقاومة عمون - عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الأحد جلسة نقاشية بعنوان "الامن الوطني الاردني بين مفهوم الدولة ومفهوم الجماعة". وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، في الجلسة التي عقدت على مدرج كلية الأمير حسين للدراسات الدولية في الجامعة، إنّ مفهوم الدولة لم يترسخ في عقل شعوب المنطقة، وجميع الأحزاب التي تم إنشاؤها على الأرض العربية سواءً كانت دينية أو يسارية أو قومية أو أممية لم تؤمن يومًا بمفهوم الدولة، بل قفزت فوق حدودها واعتبرتها ساحة او ميدان أو قطب، ومارست عمليات انقلابية. وأكد الروابدة خلال حديثه في الجلسة، أنّ ما يثير التساؤل هو السكوت على قرار محكمة صدر في عام 2000 ولم يطبق إلى ما بعد 25 عامًا. وتحدث عن مخاوف الهجوم الكاسح على التنظيمات يتمثل في اعتقاد بعض الناس أنّ الدولة ضد الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أنّ الدولة لا تحارب المعارضة لأسلوب الحكم وإنما لنظام الحكم. وجدد الروابدة التأكيد على أنّ المعارضة حق من حقوق الشعوب، وهناك معارضة رأي موقف من أجل الوصول إلى موقف ورأي أفضل ومعارضات عدمية ومعارضات تستعمل السلاح، وما يرفضه المجتمع الأردني هو الخيار الثالث. وشدد على أنّ الدولة قطب ومركز وعلى الجميع تثبيت أمنه واستقراره والعمل السياسي فيه مرتب ومنظم وفقًا لأحكام القانوني، ممنيًا النفس بإقناع الجميع أنّ دولة عصب من أعصاب الامة العربية فيها من الهموم والمشاكل ما يؤلف الكتب، وأن يتفق الجميع على صيغ بعيدة عن التنظير المجرد. وأكد ضرورة أن الدولة لا تشوه فكرًا وإنما تشوه ممارسات غير قانونية، وإذا ثبت وجود اي تنظيم مرخص في البلاد شريك في ذلك سيدفع الثمن. أما رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، قال إنه لا يمكن وجود ديمقراطية بدون سيادة القانون، ولا يمكن إيجاد حزب بدون إعلان جميع أعضائه، وإذا كان غير ذلك فهناك عمل سري. وقال المعايطة إنّ القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا، فمن يحكم بالقانون يستخدم هذه القواعد. وبين أنّ الدولة تمثل وتحمي مصالح جميع فئات المجتمع بغض النظر عن أصله وفصله ولونه، فجميع الأردنيين ساهموا ببناء الدولة وتجاوز ازماتها سواءً مواطنين أو سياسيين أو عشائر. وتابع انّ الديمقراطية تعني أن جزءًا من المواطنين فوضوا المسؤوليين لإدارة جزء من الدولة لفترة من الوقت، فالديمقراطية لا تعني تصلب الدولة ضد الشعب، أو تسيب المواطن واستقواءه على الدولة. وأكد النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي نور أبو غوش، أنّ الدولة تعني قوة وقانون وسلاح، وأي مرجعية سياسية أوأيدولوجية أو دينية تقول غير ذلك خارجة عن القانون. وقالت ابو غوش إنّ هناك خطابات خرجت تؤكد أنّ الأزمة الاخير المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين ليست أكبر وأعظم ازمة تمر فيها المملكة الاردنية الهاشمية، وإنما ما تمر فيه الاردن هو مرحلة معقدة. وبينت أبو غوش، أنّ موقف حزب جبهة العمل الإسلامي في إدانة أي موقف يمس في أمن الأردن واضح، مشيرة إلى أنّ أي موقف أو سلوك يؤثر على أمن الأردن لا يمثلها حتى لو كان خارجًا من المقاومة، فالمقاومة الحقيقية هي المقاومة داخل أرض الحرب. وأشارت إلى أنّ أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي كان على عاتقهم مسؤولية إقناع الشباب قبل الانتخابات بأهمية العملية السياسية في وقت كان يرى فيه مئات وآلاف الشباب أنّ الوقت لا يتناسب لإجراء انتخابات. وشددت على أنّ الوقت الحالي يتطلب خطابًا واحدًا من الجميع، خطاب وطني واضح لا يفوقه أي شيء من الخارج.