المعايطة: القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا

الروابدة: الدولة لا تشوه فكرًا بل ممارسات غير قانونية والشريك سيدفع الثمن
المعايطة: القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا
أبو غوش: أي موقف يؤثر على أمن الأردن لا يمثلني حتى لو من المقاومة
عمون - عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الأحد جلسة نقاشية بعنوان "الامن الوطني الاردني بين مفهوم الدولة ومفهوم الجماعة".
وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، في الجلسة التي عقدت على مدرج كلية الأمير حسين للدراسات الدولية في الجامعة، إنّ مفهوم الدولة لم يترسخ في عقل شعوب المنطقة، وجميع الأحزاب التي تم إنشاؤها على الأرض العربية سواءً كانت دينية أو يسارية أو قومية أو أممية لم تؤمن يومًا بمفهوم الدولة، بل قفزت فوق حدودها واعتبرتها ساحة او ميدان أو قطب، ومارست عمليات انقلابية.
وأكد الروابدة خلال حديثه في الجلسة، أنّ ما يثير التساؤل هو السكوت على قرار محكمة صدر في عام 2000 ولم يطبق إلى ما بعد 25 عامًا.
وتحدث عن مخاوف الهجوم الكاسح على التنظيمات يتمثل في اعتقاد بعض الناس أنّ الدولة ضد الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أنّ الدولة لا تحارب المعارضة لأسلوب الحكم وإنما لنظام الحكم.
وجدد الروابدة التأكيد على أنّ المعارضة حق من حقوق الشعوب، وهناك معارضة رأي موقف من أجل الوصول إلى موقف ورأي أفضل ومعارضات عدمية ومعارضات تستعمل السلاح، وما يرفضه المجتمع الأردني هو الخيار الثالث.
وشدد على أنّ الدولة قطب ومركز وعلى الجميع تثبيت أمنه واستقراره والعمل السياسي فيه مرتب ومنظم وفقًا لأحكام القانوني، ممنيًا النفس بإقناع الجميع أنّ دولة عصب من أعصاب الامة العربية فيها من الهموم والمشاكل ما يؤلف الكتب، وأن يتفق الجميع على صيغ بعيدة عن التنظير المجرد.
وأكد ضرورة أن الدولة لا تشوه فكرًا وإنما تشوه ممارسات غير قانونية، وإذا ثبت وجود اي تنظيم مرخص في البلاد شريك في ذلك سيدفع الثمن.
أما رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، قال إنه لا يمكن وجود ديمقراطية بدون سيادة القانون، ولا يمكن إيجاد حزب بدون إعلان جميع أعضائه، وإذا كان غير ذلك فهناك عمل سري.
وقال المعايطة إنّ القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا، فمن يحكم بالقانون يستخدم هذه القواعد.
وبين أنّ الدولة تمثل وتحمي مصالح جميع فئات المجتمع بغض النظر عن أصله وفصله ولونه، فجميع الأردنيين ساهموا ببناء الدولة وتجاوز ازماتها سواءً مواطنين أو سياسيين أو عشائر.
وتابع انّ الديمقراطية تعني أن جزءًا من المواطنين فوضوا المسؤوليين لإدارة جزء من الدولة لفترة من الوقت، فالديمقراطية لا تعني تصلب الدولة ضد الشعب، أو تسيب المواطن واستقواءه على الدولة.
وأكد النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي نور أبو غوش، أنّ الدولة تعني قوة وقانون وسلاح، وأي مرجعية سياسية أوأيدولوجية أو دينية تقول غير ذلك خارجة عن القانون.
وقالت ابو غوش إنّ هناك خطابات خرجت تؤكد أنّ الأزمة الاخير المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين ليست أكبر وأعظم ازمة تمر فيها المملكة الاردنية الهاشمية، وإنما ما تمر فيه الاردن هو مرحلة معقدة.
وبينت أبو غوش، أنّ موقف حزب جبهة العمل الإسلامي في إدانة أي موقف يمس في أمن الأردن واضح، مشيرة إلى أنّ أي موقف أو سلوك يؤثر على أمن الأردن لا يمثلها حتى لو كان خارجًا من المقاومة، فالمقاومة الحقيقية هي المقاومة داخل أرض الحرب.
وأشارت إلى أنّ أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي كان على عاتقهم مسؤولية إقناع الشباب قبل الانتخابات بأهمية العملية السياسية في وقت كان يرى فيه مئات وآلاف الشباب أنّ الوقت لا يتناسب لإجراء انتخابات.
وشددت على أنّ الوقت الحالي يتطلب خطابًا واحدًا من الجميع، خطاب وطني واضح لا يفوقه أي شيء من الخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 4 ساعات

نقابة الصحفيين تنعى الزميل عبدالله الطراونة

عمون - نَعى مجلس نقابة الصحفيين، بمزيدٍ من الحزن والأسى، الزميلَ العزيز الأستاذ عبدالله الطراونة، الذي وافاه الأجلُ المحتوم اليوم، بعد حياةٍ حافلةٍ بالبذل والعطاء، قضاها في خدمة المهنة ووكالة الأنباء الأردنية 'بترا'. واستذكر نقيب الصحفيين، طارق المومني، مناقبَ الفقيد وسجاياه الحسنة، وطيبَ معشره، وحُسنَ خُلُقه، ومحبته لوطنه ومهنته، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم آله وذويه الصبرَ والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

منذ 18 ساعات

هديرس يرعى تخريج طالبات الثانوية العامة في مدرسة سويمة

عمون - من شادي نبيل - رعى مدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية د. مازن هديرس، يرافقه مدير الشؤون التعليمية د.شاهر الدريدي حفل تخريج طالبات الثانوية العامة فوج 2007 من مدرسة سويمة الثانوية الشاملة للبنات، والذي أقيم في ساحة المدرسة بحضور عدد من موظفي المديرية، وأهالي الطلبة، وأبناء المجتمع المحلي. واستهل الحفل الذي أقيم في ساحة المدرسة، بالسلام الملكي وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبتها فقرة شعرية وطنية، قبل أن تدخل الخريجات في موكب مهيب وسط تصفيق الحضور. وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور مازن هديرس أهمية الاحتفاء بإنجاز الطالبات، مشيداً بجهود الكادر الإداري والتدريسي في المدرسة، ودورهم في تعزيز قيم الانتماء والتميز، ومواكبة تطلعات وزارة التربية والتعليم في بناء جيل واعٍ ومبدع. مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه أولياء الأمور، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا النجاح. وتخلل الحفل كلمات لكل من رئيس مركز أمن البحر الميت العقيد مهند بيك الرباعية، ورئيس بلدية سويمة السيد عيسى الجعارات، وولي الأمر السيد محمد الجعارات، حيث عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالخريجات، وقدموا التهاني لهن ولأسرهن. وشهد الحفل فقرات وطنية وفنية متنوعة، وقصائد شعرية، وكلمة مؤثرة ألقتها إحدى الخريجات نيابة عن زميلاتها، عبّرت فيها عن مشاعر الامتنان والفخر بهذا اليوم الاستثنائي. وفي لفتة إنسانية مميزة، قام الدكتور هديرس بتكريم الخريجات وتسليمهن شهادات كتاب شكر تقديراً لتفوقهن، وسط أجواء احتفالية رسمت البسمة على وجوه الطالبات وأسرهن. من جانبها، تقدمت مديرة المدرسة السيدة بلقيس العدوان، والهيئة التدريسية والطالبات وأولياء الأمور، برسالة شكر وامتنان لمدير التربية والتعليم على رعايته الكريمة واهتمامه المتواصل، مثمنين هذه اللفتة التي أدخلت الفرح إلى قلوب الجميع. وفي ختام الحفل، تم تسليم الراية للخريجات الجدد والتقاط الصور التذكارية، في أجواء من الفخر والاعتزاز، تأكيداً على استمرار مسيرة التميز والعطاء في مدرسة سويمة الثانوية الشاملة للبنات.

أخبارنا

منذ 20 ساعات

• أخبارنا

د. غازي إبراهيم العسّاف يكتب : عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

أخبارنا : أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع "قانون قيصر" الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها.