شرطة لندن تفرض قبضة حديدية.. اعتقالات بالجملة لمئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

بريطانيا وكندا: ينبغي عدم فرض السلام على أوكرانيا

اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيره الكندي مارك كارني على أن السلام في أوكرانيا يجب أن يُبنى بالتعاون مع كييف ، لا أن يُفرض عليها، وفق ما صرح به متحدث باسم مكتب ستارمر. ورحب الزعيمان بمواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لإحلال السلام واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى بالتعاون مع أوكرانيا لا أن يُفرض عليها". كما أضاف المتحدث في بيان "أكد ستارمر وكارني أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون قائما على الحرية والسيادة وتقرير المصير". جاء البيان قبيل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا. يشار إلى أن الإعلان عن قمة ألاسكا يوم 8 أغسطس تزامن مع انقضاء مهلة حددها الرئيس الأميركي للكرملين لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وألمح ترامب إلى أن اتفاقاً محتملاً قد يتضمن "تبادل أراض" بين البلدين لوضع حد للحرب التي بدأت مطلع عام 2022. غير أن زيلينسكي حذر من أن تقديم "تنازلات" لروسيا لن يدفعها لإنهاء الحرب. وأفاد في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن "روسيا ترفض وقف عمليات القتل وبالتالي يتعين عليها ألا تحصل على أي مكافآت أو ميّزات"، حسب قوله. كما أضاف أن "هذا ليس مجرّد موقف أخلاقي، بل هو موقف منطقي. القاتل لا يقتنع بالتنازلات"، وفقاً لما جاء في بيانه.

الوئام

منذ 3 أيام

• الوئام

شرطة لندن تفرض قبضة حديدية.. اعتقالات بالجملة لمئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال 365 شخصًا في وسط لندن يوم السبت، خلال احتجاجات نظمها أنصار جماعة فلسطينية مؤيدة للفلسطينيين تم حظرها مؤخرًا، في محاولة منهم لإجبار الحكومة على إعادة النظر في قرار الحظر. وكان البرلمان البريطاني قد أصدر في أوائل يوليو قانونًا يحظر نشاط جماعة 'فلسطين أكشن' ويعتبر دعمها العلني جريمة. جاء ذلك بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية وتسببوا في تخريب طائرتين ناقلتين، احتجاجًا على دعم بريطانيا لجرائم إسرائيل في غزة. وقد نظم أنصار الجماعة سلسلة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مؤكدين أن القانون يقيّد بشكل غير قانوني حرية التعبير. تجمع أكثر من 500 متظاهر في ساحة البرلمان في لندن، حيث رفع العديد منهم لافتات كتب عليها: 'أعارض الإبادة الجماعية. أدعم فلسطين أكشن'، ما دفع الشرطة إلى التدخل واعتقال العديد منهم. وبينما كانت التظاهرة تقترب من نهايتها، اندلعت مشادات بين الشرطة ومنظمي الاحتجاج حول عدد المعتقلين، حيث حاول المنظمون إثبات أن القانون غير قابل للتطبيق. وقالت مجموعة 'دفاع عن هيئات المحلفين' المنظمة للاحتجاج في بيان: 'لم تتمكن الشرطة سوى من اعتقال جزء بسيط من من يُتهمون بارتكاب 'جرائم إرهابية'، ومعظمهم أُطلق سراحه بكفالة في الشارع. هذا يشكل إحراجًا كبيرًا للحكومة ويقوض مصداقية هذا القانون المضحك، الذي تم سنه لمعاقبة من يكشفون عن جرائم الحكومة'. وردت شرطة العاصمة لندن سريعًا، قائلة إن هذا غير صحيح، وإن كثيرًا ممن تواجدوا في الساحة كانوا من المتفرجين أو الإعلاميين أو أشخاصًا لم يحملوا لافتات دعم للجماعة. وأضافت الشرطة في بيان: 'نحن واثقون من أن أي شخص جاء إلى ساحة البرلمان اليوم وهو يحمل لافتة تعبر عن دعم لفلسطين أكشن قد تم اعتقاله أو في طريقه للاعتقال'. وقالت الشرطة يوم الجمعة إن التظاهرة كانت غير معتادة لأن المتظاهرين أرادوا الاعتقال بأعداد كبيرة بهدف إحداث ضغط على الشرطة ونظام العدالة الجنائية. لماذا تم حظر 'فلسطين أكشن' في المملكة المتحدة؟ أقدمت الحكومة على حظر جماعة 'فلسطين أكشن' بعد قيام ناشطيها في 20 يونيو الماضي باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني في جنوب إنجلترا، احتجاجًا على الدعم العسكري البريطاني للحرب بين إسرائيل وحماس. حيث رش الناشطون طلاءً أحمر في محركات طائرتين ناقلتين في قاعدة RAF Brize Norton في أوكسفوردشاير، وتسببوا في أضرار إضافية باستخدام أعمدة حديدية. وكانت الجماعة قد استهدفت سابقًا مقاولين دفاعيين إسرائيليين ومواقع أخرى في المملكة المتحدة لها صلة بالجيش الإسرائيلي. وينافح مؤيدو الجماعة ضد الحظر في المحاكم، معتبرين أن الحكومة تجاوزت حدودها عندما صنفت 'فلسطين أكشن' كمنظمة إرهابية. على الرغم من أن رئيس الوزراء كير ستارمر أغضب إسرائيل بإعلانه عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن كثيرًا من أنصار القضية الفلسطينية في بريطانيا ينتقدون الحكومة لعدم بذلها جهودًا كافية لإنهاء الحرب في غزة.

Independent عربية

منذ 4 أيام

• Independent عربية

بريطانيا تعتقل 280 سائق توصيل غير قانوني

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم السبت أن السلطات ألقت القبض على نحو واحد من كل خمسة أشخاص جرى التحقق من هوياتهم خلال حملة استمرت أسبوعاً الشهر الماضي استهدفت المهاجرين العاملين بشكل غير قانوني كسائقي توصيل. وقالت الوزارة إن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة أوقفوا واستجوبوا 1780 شخصاً في الفترة من الـ20 إلى الـ27 من يوليو (تموز) الماضي، واعتقل 280 منهم، مشيرة إلى أنه تتم حالياً مراجعة الدعم المقدم لطالبي اللجوء في حالات 53 من المقبوض عليهم. تندرج هذه الحملة ضمن جهود حكومية أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل أيضاً إلزام الشركات قانونياً بالتحقق من الوضع القانوني لموظفيها. وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر لإثبات قدرته على التصدي للهجرة غير الشرعية، في ظل تنامي الدعم لحزب الإصلاح الشعبوي بقيادة نايغل فاراج الذي كان له دور قيادي في حملة دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت الوزيرة المسؤولة عن أمن الحدود أنجيلا إيغل، "هذه الحكومة تتضمن احترام القوانين وتنفيذها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الوزارة إن الحملة أسفرت أيضاً عن إصدار إشعارات بعقوبات مدنية في حق 51 شركة من بينها مغاسل سيارات ومطاعم، قد تواجه غرامات جراء تشغيلها عمالاً غير قانونيين. وصادرت الشرطة 71 مركبة من بينها 58 دراجة كهربائية إلى جانب 8 آلاف جنيه استرليني (10751.20 دولار) نقداً وسجائر غير مشروعة بقيمة 460 ألف جنيه استرليني (618 ألف دولار). وقالت الوزارة إن فرق تنفيذ قوانين الهجرة ستحصل على تمويل إضافي 5 ملايين جنيه استرليني (6.72 مليون دولار) لتعزيز جهودها في مكافحة العمالة غير القانونية. وأبرمت الحكومة الشهر الماضي صفقة جديدة مع شركات لتوصيل الطعام من بينها "دليفرو" و"أوبر إيتس" و"جاست إيت" لتبادل المعلومات بهدف منع تشغيل العمالة غير القانونية. وكانت فرنسا قد وافقت هذا الأسبوع على قبول بعض المهاجرين غير المسجلين الذين يصلون إلى بريطانيا على قوارب صغيرة، على أن تقبل بريطانيا في المقابل عدداً مماثلاً من طالبي اللجوء الشرعيين المقيمين في فرنسا ممن لديهم أقارب في البلاد.