
بريطانيا تعتقل 280 سائق توصيل غير قانوني
وقالت الوزارة إن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة أوقفوا واستجوبوا 1780 شخصاً في الفترة من الـ20 إلى الـ27 من يوليو (تموز) الماضي، واعتقل 280 منهم، مشيرة إلى أنه تتم حالياً مراجعة الدعم المقدم لطالبي اللجوء في حالات 53 من المقبوض عليهم.
تندرج هذه الحملة ضمن جهود حكومية أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشمل أيضاً إلزام الشركات قانونياً بالتحقق من الوضع القانوني لموظفيها.
وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر لإثبات قدرته على التصدي للهجرة غير الشرعية، في ظل تنامي الدعم لحزب الإصلاح الشعبوي بقيادة نايغل فاراج الذي كان له دور قيادي في حملة دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت الوزيرة المسؤولة عن أمن الحدود أنجيلا إيغل، "هذه الحكومة تتضمن احترام القوانين وتنفيذها".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الوزارة إن الحملة أسفرت أيضاً عن إصدار إشعارات بعقوبات مدنية في حق 51 شركة من بينها مغاسل سيارات ومطاعم، قد تواجه غرامات جراء تشغيلها عمالاً غير قانونيين.
وصادرت الشرطة 71 مركبة من بينها 58 دراجة كهربائية إلى جانب 8 آلاف جنيه استرليني (10751.20 دولار) نقداً وسجائر غير مشروعة بقيمة 460 ألف جنيه استرليني (618 ألف دولار).
وقالت الوزارة إن فرق تنفيذ قوانين الهجرة ستحصل على تمويل إضافي 5 ملايين جنيه استرليني (6.72 مليون دولار) لتعزيز جهودها في مكافحة العمالة غير القانونية.
وأبرمت الحكومة الشهر الماضي صفقة جديدة مع شركات لتوصيل الطعام من بينها "دليفرو" و"أوبر إيتس" و"جاست إيت" لتبادل المعلومات بهدف منع تشغيل العمالة غير القانونية.
وكانت فرنسا قد وافقت هذا الأسبوع على قبول بعض المهاجرين غير المسجلين الذين يصلون إلى بريطانيا على قوارب صغيرة، على أن تقبل بريطانيا في المقابل عدداً مماثلاً من طالبي اللجوء الشرعيين المقيمين في فرنسا ممن لديهم أقارب في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ 38 دقائق
- الوئام
شرطة لندن تفرض قبضة حديدية.. اعتقالات بالجملة لمئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين
أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال 365 شخصًا في وسط لندن يوم السبت، خلال احتجاجات نظمها أنصار جماعة فلسطينية مؤيدة للفلسطينيين تم حظرها مؤخرًا، في محاولة منهم لإجبار الحكومة على إعادة النظر في قرار الحظر. وكان البرلمان البريطاني قد أصدر في أوائل يوليو قانونًا يحظر نشاط جماعة 'فلسطين أكشن' ويعتبر دعمها العلني جريمة. جاء ذلك بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية وتسببوا في تخريب طائرتين ناقلتين، احتجاجًا على دعم بريطانيا لجرائم إسرائيل في غزة. وقد نظم أنصار الجماعة سلسلة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مؤكدين أن القانون يقيّد بشكل غير قانوني حرية التعبير. تجمع أكثر من 500 متظاهر في ساحة البرلمان في لندن، حيث رفع العديد منهم لافتات كتب عليها: 'أعارض الإبادة الجماعية. أدعم فلسطين أكشن'، ما دفع الشرطة إلى التدخل واعتقال العديد منهم. وبينما كانت التظاهرة تقترب من نهايتها، اندلعت مشادات بين الشرطة ومنظمي الاحتجاج حول عدد المعتقلين، حيث حاول المنظمون إثبات أن القانون غير قابل للتطبيق. وقالت مجموعة 'دفاع عن هيئات المحلفين' المنظمة للاحتجاج في بيان: 'لم تتمكن الشرطة سوى من اعتقال جزء بسيط من من يُتهمون بارتكاب 'جرائم إرهابية'، ومعظمهم أُطلق سراحه بكفالة في الشارع. هذا يشكل إحراجًا كبيرًا للحكومة ويقوض مصداقية هذا القانون المضحك، الذي تم سنه لمعاقبة من يكشفون عن جرائم الحكومة'. وردت شرطة العاصمة لندن سريعًا، قائلة إن هذا غير صحيح، وإن كثيرًا ممن تواجدوا في الساحة كانوا من المتفرجين أو الإعلاميين أو أشخاصًا لم يحملوا لافتات دعم للجماعة. وأضافت الشرطة في بيان: 'نحن واثقون من أن أي شخص جاء إلى ساحة البرلمان اليوم وهو يحمل لافتة تعبر عن دعم لفلسطين أكشن قد تم اعتقاله أو في طريقه للاعتقال'. وقالت الشرطة يوم الجمعة إن التظاهرة كانت غير معتادة لأن المتظاهرين أرادوا الاعتقال بأعداد كبيرة بهدف إحداث ضغط على الشرطة ونظام العدالة الجنائية. لماذا تم حظر 'فلسطين أكشن' في المملكة المتحدة؟ أقدمت الحكومة على حظر جماعة 'فلسطين أكشن' بعد قيام ناشطيها في 20 يونيو الماضي باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني في جنوب إنجلترا، احتجاجًا على الدعم العسكري البريطاني للحرب بين إسرائيل وحماس. حيث رش الناشطون طلاءً أحمر في محركات طائرتين ناقلتين في قاعدة RAF Brize Norton في أوكسفوردشاير، وتسببوا في أضرار إضافية باستخدام أعمدة حديدية. وكانت الجماعة قد استهدفت سابقًا مقاولين دفاعيين إسرائيليين ومواقع أخرى في المملكة المتحدة لها صلة بالجيش الإسرائيلي. وينافح مؤيدو الجماعة ضد الحظر في المحاكم، معتبرين أن الحكومة تجاوزت حدودها عندما صنفت 'فلسطين أكشن' كمنظمة إرهابية. على الرغم من أن رئيس الوزراء كير ستارمر أغضب إسرائيل بإعلانه عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن كثيرًا من أنصار القضية الفلسطينية في بريطانيا ينتقدون الحكومة لعدم بذلها جهودًا كافية لإنهاء الحرب في غزة.


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
اخبار غزة : إجراءات مرتقبة لصندوق الثروة النرويجي بشأن استثمارات إسرائيل
بيت لحم -معا- أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أن صندوق الثروة السيادي لبلاده، والذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، سيكشف الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة تعامله مع الاستثمارات الإسرائيلية، في ضوء المخاوف الأخلاقية المرتبطة بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وكانت الحكومة النرويجية قد أمرت في وقت سابق بإجراء مراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق، وأوضح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي أن هناك 'عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعا'. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المقبلة لن تشمل سحبا شاملا للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها.


المرصد
منذ 2 ساعات
- المرصد
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر ستزيد من قوتنا السياسية والاقتصادية وستجلب لنا عشرات المليارات
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر ستزيد من قوتنا السياسية والاقتصادية وستجلب لنا عشرات المليارات صحيفة المرصد: قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن صفقة الغاز التي وقعتها بلاده مع مصر هي الأكبر، وستزيد من قوة إسرائيل على المستويات الأمني والسياسي والاقتصادي. قوة إقليمية في مجال الطاقة وأضاف عبر حسابه على منصة X: "توقيع أكبر صفقة غاز في التاريخ يرسخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها". عشرات مليارات الدولارات وتابع وزير الطاقة الإسرائيلي: "صفقة الغاز مع مصر خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، حيث ستدر عشرات مليارات الدولارات على خزينة الدولة، وتخلق فرص عمل". تفاصيل الصفقة وكانت إسرائيل أعلنت أول أمس، عن توقيع اتفاقية مع مصر لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار، في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخها. وبحسب شركة نيو ميد، الشريكة في حقل ليفياثان، تشمل الصفقة تزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، أو حتى اكتمال الكميات المحددة في العقد.