مخاطر الخطة الإسرائيلية للاستيلاء على غزة
الخطة الإسرائيلية المقترحة لاحتلال غزة خطيرة جدا إلى درجة كبيرة وخاصة إذا وضعنا هذه الخطة في سياق يتمحور حول المستقبل وما تهدف إليه إسرائيل التي لن تتردد مستقبلا في فرض طريقتها في تسوية مشكلاتها الاستيطانية بهذه الطريقة الاحتلالية على مساحات أوسع من فلسطين، الهدف الذي تختفي خلفه هذه الخطة كما تقول إسرائيل هو "تدمير البنية التحتية لحماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين وممارسة الضغط من أجل الهجرة من غزة"، ففي المرحلة الأولى من هذه الخطة تنوي إسرائيل إتمام عملية الإخلاء عبر تفريغ غزة من مليون شخص وتحتج إسرائيل بأن هذا الإخلاء سيتبعه إنشاء مراكز إغاثة ومستشفيات ومدن خيام في وسط وجنوب غزة وهذه المرحلة سوف تستمر لعدة أسابيع بحسب الخطة.
المرحلة الثانية هي مرحلة الاستيلاء العسكري وتخطط إسرائيل، عبر تنفيذ هجوم كامل للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيمات وسط غزة وتختفي هذه المرحلة تحت ستار إنقاذ الرهائن، وتعتقد إسرائيل أن هذه المرحلة سوف تستمر لمدة خمسة أشهر، وهذه المرحلة تحمل في طياتها أهدافا استراتيجية ترغب إسرائيل في تحقيقها فعلى المستوى العسكري تعتقد إسرائيل أن هذه العملية تهدف إلى تفكيك مناطق احتجاز الرهائن لدى حماس، أما المستوى السياسي فتقول إسرائيل أن هذه العملية سوف تحقق الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن وتدّعي إسرائيل زوراً بأن هذه المرحلة سوف تساهم زيادة تدفق المساعدات للسكان، وهي بهذا الادعاء تحاول العمل على مواجهة الانتقادات الدولية، والحقيقة الخطره خلف هذه العملية تتمثل في دفع سكان غزة نحو الجنوب لتشجيع الهجرة.
هذه العملية التي ستقوم بها إسرائيل في غزة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر فتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر يعتبر الأهم في هذه المخاطرة، كما أن فكرة التهجير القسري لحوالي مليون فلسطيني من مدينة غزة والمخيمات الوسطى تعتبر ضد القيم الإنسانية والدولية، فإسرائيل لا تمتلك الحق في اتخاذ مثل هذا القرار لو كان الأمر سيمر عبر المؤسسات الدولية ولكن التصرف الإسرائيلي لا يكترث بمثل هذه المؤسسات، فإسرائيل أصبح تقتل وتنتهك بلا عقاب، وهذا فشل دولي في ردع إسرائيل التي إن قامت بما تريد في غزة فسوف تضاعف الكارثة الإنسانية في مدينة غزة وبين السكان الفلسطينيين في ظل بنية تحتية غير موجودة أصلا ونقص حاد في الغذاء والدواء والماء والكهرباء، وسيكون من الطبيعي أن يؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى ارتفاع كبير بعدد الضحايا لأنها عملية تتم من خلال الجيش الإسرائيلي المحتل وفي بقعة تتميز بالكثافة السكانية أمام جيش محتل.
الحديث الإسرائيلي عن إمكانية تطبيق الخطة يواجه الكثير من التحديات والسيناريوهات فقد تكرر إسرائيل في غزة نموذج حرب فيتنام، أي احتلال طويل دون حسم واضح بجانب تكاليف بشرية ومادية ضخمة، وهذه الفكرة يدعمها استحالة أن تكون إسرائيل قادرة على إدارة شؤون سكان غزة الكبير، وقد ترتكب إسرائيل الكثير من الممارسات الخاطئة التي يمكنها أن تؤدي إلى مزيد من القتل للفلسطينيين، وفي النهاية سوف تواجه إسرائيل الفشل السياسي والاستراتيجي فهذه الخطة يمكن أن تنتج أهدافا معاكسة فقد تؤدي هذه الخطة إلى ولادة فصائل مقاومة جديد قد تكون أكثر تطرفا من السابقة، ومهما كان الدعم من الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطة إلا أن المخاطر متعددة وكبيرة سواء الإنسانية أو العسكرية أو السياسية فالفشل في الأهداف المعلنة وتعزيز العزلة الدولية لإسرائيل هي نتائج محتملة ومنتظرة.
السؤال الأهم ماذا تريد إسرائيل الوصول إليه عبر هذه الخطة..؟ إسرائيل تدرك أن القانون الدولي يعتبر تهجير السكان من أراضيهم جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف 1949م وكذلك ميثاق الامم المتحدة، إسرائيل اليوم تدرك أن العالم يزداد غضباً عليها سواء إقليميا أو دوليا وأي سلوك إسرائيلي متهور سوف يزيد من هذه العزلة ويفاقم حجمها، كما أن الفجوة بين إسرائيل ومحيطها الإقليمي سوف يتضاعف بشكل كبير مما يعني فشل إسرائيل في التعايش مع محيطها الإقليمي فهل تغامر إسرائيل وتتحدى العالم.
إسرائيل تحاول الالتفاف على القانون الدولي عبر خلق تكتيكات جديدة من خلال دفع سكان غزة إلى المغادرة عبر تمرير فكرة أن الحياة في غزة أصبحت مستحيلة مما يؤدي إلى الهجرة والتنقل المستمر بين المواقع ومناطق غزة التي تعيش ظروفا متشابهه، ولن تتوقف إسرائيل عن البحث عن وسائل متعددة لتفريغ غزة وتشجيع سكانها على المغادرة ولكن هذا المسار مستحيل الحدوث في السياق التاريخي للقضية الفلسطينية الرافض للاحتلال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير يمني يتهم الحوثيين بالاستحواذ على 103 مليارات دولار
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على نحو 103 مليارات دولار منذ منذ انقلابها على الدولة، مؤكداً أن هذه الأموال تم تحويلها إلى أدوات لتمويل الحرب، بدلاً من توجيهها لتحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين. وأوضح الإرياني، في تصريحات رسمية، أن الجماعة استولت على أكثر من 103 مليارات دولار، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين اليمنيين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية. وأكد الوزير أن اتهاماته للجماعة الحوثية بخصوص نهب هذه الأموال تستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الإرياني إلى أن استمرار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» يعني استمرار قدرة الجماعة الحوثية على تمويل الحرب وإطالة أمد الصراع، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تصاعد الأنشطة الإرهابية، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية. معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ) وأضاف أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تمارسها الجماعة أسهمت في رفع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وانهيار القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وتدهور الخدمات الأساسية، مما جعل اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن حجم الأموال الضخمة التي نهبتها الجماعة الحوثية يثبت أنها لا تحمل مشروعاً وطنياً، بل «مشروع نهب منظَّم» يبتلع قوت اليمنيين ومستقبل أجيالهم، داعياً إلى «وعي مجتمعي شامل لرفض الجبايات غير القانونية والابتزاز، والتمسك بحقوق المواطنين في الثروة والخدمات، وعدم الانخداع بالشعارات التي تُخفي، على حد وصفه، «ماكينة فساد وحرب». كما أوضح الوزير أن الاقتصاد الموازي للحوثيين يمثل جزءاً من المشروع التوسعي الإيراني الهادف إلى السيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل التصدي له مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. الحوثيون ينفقون مئات المليارات من الريالات اليمنية على التعبئة والحشد والمناسبات الطائفية (رويترز) ودعا الإرياني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الجماعة الحوثية، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسيل الأموال. واختتم الوزير تصريحاته بالتشديد على الاستمرار في كشف كيف حوَّل الحوثيون مؤسسات الدولة اليمنية الخاضعة لهم إلى أدوات تمويل لمشروع إيران التوسعي وآلة تدمير تستهدف جميع اليمنيين.
الشرق السعودية
منذ 19 دقائق
- الشرق السعودية
"مقترح جديد" في مفاوضات غزة.. "هدنة مؤقتة" و"صفقة شاملة" لتبادل الأسرى
يجري وفد من حركة "حماس"، الأربعاء، مباحثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث جهود استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، فيما أفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، بأن الوسطاء يعملون على "مقترح جديد لاتفاق شامل" يبدأ بهدنة مدتها شهرين، ويتضمن "صفقة شاملة" لتبادل الأسرى. وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس "حماس"، في تصريحات لـ"الشرق"، إن وفد الحركة برئاسة خليل الحية، سيلتقي، الأربعاء، بمدير المخابرات المصرية اللواء، حسن محمود رشاد، مشيراً إلى أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين "تناقش سبل وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود استئناف المفاوضات وإدخال المساعدات بكميات كافية"، لافتاً إلى أن "المشاورات التي يجريها الوفد في مصر ستتناول أيضاً العلاقات الفلسطينية الداخلية، من أجل التوصل إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية". وثمن النونو ما وصفه بـ"الدور العظيم" الذي تقوم به مصر باتجاه القضية الفلسطينية، لا سيما "جهودها لوقف العدوان في غزة والضفة الغربية والقدس"، وجهودها في "إدخال المساعدات إلى قطاع غزة". ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ"الشرق"، إن القاهرة ستستضيف اجتماعات للفصائل الفلسطينية "قريباً"، لبحث "ترتيب الوضع الداخلي"، خصوصاً ما يتعلق بـ"اليوم التالي للحرب"، وإدارة شؤون القطاع بعد انتهاء الحرب. وأضاف المصدر، أن "مصر تجري اتصالات للدفع باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني". وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكرت "حماس" في بيان، أن وفد الحركة المفاوض، برئاسة خليل الحية، سيبحث في القاهرة، "المحادثات التمهيدية"، و"سبل وقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها". وانهارت أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة في قطر بعدما وصلت إلى طريق مسدود في أواخر يوليو الماضي، بعد الفشل في إحراز تقدم بشأن اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. في المقابل، تدرس إسرائيل إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، للاجتماع مع مسؤولين قطريين كبار، في إطار جهود استئناف المفاوضات، حسبما أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مصدرين مطلعين. وذكر مراسل الموقع الأميركي، عبر منصة "إكس"، أن هذه المحادثات المرتقبة، ستتناول الجهود الرامية إلى صياغة "اتفاق شامل ينهي الحرب" على غزة، ويضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن توافق على اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن بعض المحتجزين فقط في قطاع غزة، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون I24 NEWS الإسرائيلي، الثلاثاء: "لن أعود إلى الاتفاقات الجزئية... أريدهم (المحتجزين الإسرائيليين) جميعاً"، فيما تضغط الولايات المتحدة لإبرام "صفقة شاملة". خطة إسرائيلية جديدة لاجتياح غزة وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مصادقة رئيس الأركان، إيال زمير، على "الفكرة المركزية والأساسية لخطة الهجوم على غزة"، والتي أقرتها حكومة نتنياهو. وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، عبر منصة "إكس"، أن "رئيس الأركان طالب برفع جاهزية القوات، والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط". وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، في وقت سابق، إن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يجرون "اتصالات ماراثونية حثيثة" مع إسرائيل وحركة "حماس"، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل جديد لمدينة غزة. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية وهجماته على القطاع، إذ شن خلال الساعات الماضية قصفاً مكثفاً على مناطق عدة في قطاع غزة، وقتل منذ فجر الأربعاء إلى منتصف النهار، نحو 41 فلسطينياً. وبحسب السلطات الصحية في قطاع غزة، فقد قتل الجوع، 5 أشخاص آخرين، بينهم طفلان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الغذاء والماء والدواء إلى القطاع. وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الوفيات الجديدة ترفع عدد ضحايا التجويع إلى 227، بينهم 103 أطفال، منذ اندلاع الحرب. وقتلت إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، أكثر من 61 ألف فلسطيني، فيما تشير إحصاءات أممية إلى أن 70% من الضحايا أطفال ونساء.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
عون للاريجاني: نرفض التدخل في شؤوننا ولا نسمح بحمل السلاح والاستقواء بالخارج
استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في مقر الرئاسة ببيروت، الأربعاء الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حيث جدد له رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية، وأنه "غير مسموح لأي جهة حمل السلاح والاستقواء بالخارج". وقال عون في التصريحات التي أوردتها الرئاسة اللبنانية، إن "الجميع دفع ثمناً غالياً للاستقواء بالخارج على اللبناني الآخر في الداخل"، مشيراً إلى أن "العبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي أنه من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج". وشدد عون على أن " الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء". كما أكد عون أن " أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي أو من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط"، معتبراً أن "أهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين". ووافق مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع الماضي، على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، مشيراً إلى الموافقة على "إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد بما فيه حزب الله"، و"نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية". ولكن "حزب الله"، حليف إيران، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية "كأنه غير موجود"، واتهمها بارتكاب "خطيئة كبرى" بزعم أن ذلك "يطلق يد إسرائيل للعبث بأمن لبنان". ودخلت إيران أيضاً على الخط، إذ قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده "تعارض مساعي نزع سلاح حزب الله"، وإن طهران لا تزال تدعم "المقاومة" في لبنان. وأثارت تصريحات ولايتي انتقادات في بيروت، واعتبرها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي "تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية وغير مقبولة بأي حال من الأحوال". "نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية" وخلال استقباله لاريجاني، قال عون إن "اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة"، معتبراً أن "الصداقة التي نريد أن تجمع بين لبنان وإيران لا يجب أن تكون من خلال طائفة واحدة أو مكوّن لبناني واحد بل مع جميع اللبنانيين". وتابع الرئيس اللبناني قائلاً: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة، ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة، لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز".
