ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي

أكد مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اقتصاد الاتحاد سجلت خلال الربع الرابع من عام 2024 زيادة قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقدرت انبعاثات غازات الدفيئة حسب التقرير الفصلي للمكتب بنحو 897 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 878 مليون طن، مدفوعة بزيادة الاستهلاك في قطاعات معينة ودول معينة.
وأوضح التقرير أن القطاعين المسؤولين عن أكبر الزيادات في الانبعاثات كانا: الأُسر بنسبة زيادة بلغت 5.2% وهو ما يعكس ارتفاع استهلاك الطاقة المنزلية لا سيما في موسم الشتاء، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز.
فقد ارتفعت نسبة الانبعاثات في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة بغت 4.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة والتدفئة خلال الفصل الأخير من العام.
ويشير التقرير إلى أن 6 دول في الاتحاد الأوروبي تمكنت من خفض انبعاثاتها مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، على رأسها إستونيا بنسبة 11.6% وفنلندا بنسبة 6.1% والسويد بنسبة 2.1%.
وتعد هذه البيانات الفصلية جزءا من تقديرات الانبعاثات حسب النشاط الاقتصادي في دول الاتحاد، والتي تستخدم لمقارنة الأداء البيئي مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل النمو والتوظيف.
ورغم هذه الزيادة البيئية السلبية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي شهد نموا بنسبة 1.5% خلال الربع نفسه مقارنة بالعام السابق.
وتشير البيانات إلى أن لاتفيا والنمسا كانتا الدولتين الوحيدتين بين هذه الست اللتين سجلتا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي أيضا، وذلك يعني أن الانخفاض في الانبعاثات تزامن مع تباطؤ اقتصادي.
وحققت الدول الأربع الأخرى (إستونيا، وفنلندا، والسويد، ولوكسمبورغ) خفضا للانبعاثات مع تسجيل نمو اقتصادي، مما يُظهر إمكانية تحقيق تحسن بيئي دون التضحية بالأداء الاقتصادي.
وبشكل عام، تسلّط هذه النتائج الضوء على التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية.
كما تعكس أيضا قدرة بعض الدول الأعضاء على فصل النمو عن التلوث، مما يعزز دعوات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يعتمد على الطاقات المتجددة وكفاءة الاستهلاك، خصوصا في القطاعات الأكثر تأثيرا مثل الطاقة والاستهلاك المنزلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

تعرف على الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل

علّقت بريطانيا -الثلاثاء الماضي- مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ردًا على سلوكها العسكري في الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وفي كلمته أمام البرلمان، قال وزير الخارجية ديفيد لامي إن حكومة بريطانيا لا تستطيع مواصلة المحادثات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحالية مع حكومة إسرائيلية تنتهج ما وصفه بـ"سياسات فاضحة" في غزة والضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد يوم من تهديد بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها المتجدد وترفع القيود المفروضة على المساعدات في غزة. في غضون ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضًا خطوة نحو إعادة تقييم علاقته بإسرائيل، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس -الثلاثاء- أن الاتحاد قد صوّت على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. ما قيمة التجارة بين إسرائيل والمملكة المتحدة؟ بدأت بريطانيا وإسرائيل مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مُحدثة في يوليو/تموز 2022، بهدف تعزيز شراكتهما الاقتصادية من خلال معالجة المجالات غير المشمولة في اتفاقية التجارة الحالية، وخاصةً الخدمات والتجارة الرقمية، وفق تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية (الجزيرة دوت كوم) وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية وهي قاعدة بيانات عالمية لإحصاءات التجارة الدولية الرسمية، احتلت بريطانيا المرتبة 11 بين أكبر شركاء الاستيراد لإسرائيل في عام 2024. بلغ إجمالي الواردات نحو 1.96 مليار دولار، وشملت المنتجات الرئيسية المستوردة من بريطانيا آلات مثل محركات الطائرات النفاثة، والمعدات الكهربائية، والأدوية، والمركبات. في المقابل، كانت بريطانيا ثامن أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، إذ استقبلت صادراتٍ إسرائيلية بقيمة نحو 1.57 مليار دولار، معظمها من الماس والمنتجات الكيميائية والآلات والإلكترونيات. واردات وصادرات إسرائيل بلغت قيمة واردات إسرائيل 91.5 مليار دولار في عام 2024 و61.7 مليار دولار من الصادرات، وفق البيانات التي جمعها موقع الجزيرة دوت كوم. وتشمل بعض أهم واردات إسرائيل ما يلي: آلات كهربائية وإلكترونيات، وأجهزة ميكانيكية بقيمة نحو 19 مليار دولار. مركبات تشمل السيارات والشاحنات والحافلات والطائرات بقيمة نحو 10 مليارات دولار. منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 8 مليارات دولار. منتجات معدنية، بما في ذلك البترول والفحم والأسمنت، بقيمة 7 مليارات دولار. أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الماس، بقيمة 4 مليارات دولار. آلات كهربائية، وإلكترونيات، وأجهزة ميكانيكية بقيمة نحو 18 مليار دولار. منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 10 مليارات دولار. أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الألماس الماس المصقول، بقيمة 9 مليارات دولار. أجهزة بصرية وتقنية وطبية بقيمة 7 مليارات دولار. منتجات معدنية بقيمة 5 مليارات دولار. يُعد قطاع الإلكترونيات في إسرائيل محركًا رئيسيًا لاقتصادها التصديري، بقيادة شركات مثل إنتل الأميركية، التي تدير منشآت تصنيع رقائق ضخمة، بالإضافة إلى شركات مثل إلبيت سيستمز وأوربوتيك، المعروفة بخبرتها في الإلكترونيات العسكرية والتصنيع المتقدم. وتعد إسرائيل مُصدّرا رئيسيا للأدوية، مدعومة بشركات مثل شركة تيفا. وتتفوق إسرائيل في تجارة الألماس فتستورد بمليارات الدولارات ألماس خام، والذي يُقطع ويُصقل ويُعالج محليًا قبل تصديره. ما هي الدول الأكثر شراءً من إسرائيل؟ بلغت قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل 61.7 مليار دولار في عام 2024، : كانت الولايات المتحدة أكبر مستوردي المنتجات الإسرائيلية، إذ بلغت 17.3 مليار دولار. أيرلندا 3.2 مليار دولار. الصين 2.8 مليار دولار. استوردت هونغ كونغ ، وهي منطقة شبه مستقلة في الصين تُعامل ككيان منفصل، منتجات إضافية من إسرائيل بقيمة ملياري دولار، وبإضافة هذه القيمة إلى حصيلة الصين، تُصبح الدولة ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإسرائيلية. واستوردت الولايات المتحدة بشكل رئيسي الألماس، والإلكترونيات عالية التقنية، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية، وكانت أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية في عام 2024، حيث استوردت ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من الدوائر المتكاملة الإلكترونية والوحدات الدقيقة. وتُستخدم هذه المكونات على نطاق واسع في قطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والتقنية في أيرلندا. واستوردت الصين مجموعة من المنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك المعدات البصرية والمكونات الإلكترونية والمنتجات الكيميائية. اشترت إسرائيل سلعًا بقيمة 91.5 مليار دولار من جميع أنحاء العالم في عام 2024: كانت الصين أكبر الدول المصدرة لإسرائيل، فبلغت صادراتها 19 مليار دولار. الولايات المتحدة 9.4 مليارات دولار. ألمانيا 5.6 ​​مليارات دولار.وصدرت الصين بشكل رئيسي المركبات الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والمعادن. وباعت الولايات المتحدة لإسرائيل ذخائر متفجرة وماسًا وإلكترونيات ومنتجات كيميائية، وتتلقى إسرائيل مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية أميركية، يُنفق معظمها على أسلحة أميركية الصنع، مما عزز الصادرات الأميركية بشكل فعال.وصدّرت ألمانيا المركبات والمنتجات الصيدلانية والآلات والإلكترونيات.

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

كيف شل الاحتلال الإسرائيل الحركة التجارية جنوب لبنان؟

بيروت- لطالما شكّل الخط التجاري جنوبي لبنان -والذي يمتد من الناقورة قضاء صور مرورا بمدينة بنت جبيل ووصولا إلى مرجعيون في البقاع اللبناني- شريانا حيويا لمنطقة الحافة الأمامية، والذي توقف مع الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بدءا من عام 1982، لكن بعد التحرير عام 2000 عاد الخط التجاري الجنوبي إلى نشاطه من جديد. وأكسب الخط الحيوي البلدات التي يمر بها ميزة فريدة، حيث انتعشت الحياة الاقتصادية وأنشئت فيها عشرات المؤسسات التجارية والصناعية، وأصبح خط الحافة الأمامية منطقة مزدهرة. لكن حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان -والتي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023- أطاحت بهذا الخط الذي يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا عليه في نقاط أساسية عدة، في بلدات راميا وحولا ومركبا وكفر كلا، مما أدى إلى تقطّع أوصاله، الأمر الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في منطقة الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة. أهمية إستراتيجية يقول رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزّي للجزيرة نت إن مدينة بنت جبيل تعد مركزا تجاريا مهما، وهي تعتمد على الخط التجاري الذي يبدأ من بلدة الناقورة القريبة من مدينة صور التي تتميز بمرفئها التجاري حيث تأتي عبره البضائع إلى المنطقة، ويصل هذا الخط إلى البقاع باتجاه سوريا حيث تأتي الخضروات والمواشي من هناك إلى الجنوب. ويشير بزّي إلى أن هذا الخط تاريخيا كان يسلكه التجار والمزارعون من كل منطقة الجنوب اللبناني ليشاركوا في سوق الخميس الشعبي الذي يقام أسبوعيا في مدينة بنت جبيل، حيث يعرضون بضائعهم في السوق أمام الزبائن. وأشار إلى أن قطع هذا الخط من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في نقاط عدة -ومنها في راميا- يعني قطع الشريان الحيوي لبنت جبيل وقرى الشريط الحدودي، مما يسبب أعباء كبيرة على أصحاب المؤسسات في المدينة، وكذلك سيحرمهم من زبائنهم من منطقتي صور والنبطية. تدمير المؤسسات ميس الجبل بلدة أخرى ازدهرت بعد التحرير عام 2000 بفعل هذا الخط التجاري، وهي المشهورة بصناعة السجاد والمفروشات والأدوات المنزلية، فبعد التحرير عاد أبناؤها إليها مع مؤسساتهم التي كانت خارج البلدة، وأنشئت على طول طريقها العام أكثر من 175 مؤسسة تجارية، وأصبح سوقها مقصدا لكل اللبنانيين من شمال لبنان وحتى جنوبه. ويقول رئيس بلديتها عبد المنعم شقير للجزيرة نت إن هذا الخط التجاري المميز الذي كان ممتدا من الناقورة وحتى العرقوب وكذلك إلى سوريا أنعش القرى الجنوبية، حيث انتشرت المؤسسات التجارية والصناعية على امتداده، ولم يقتصر التصنيع لرفد السوق المحلي، بل تعداه إلى التصدير للخارج أيضا. ويلفت شقير إلى أن قطع هذا الخط في نقاط عدة أدى إلى شله كليا، حيث توقفت الحركة التجارية وبات من الصعوبة الوصول إلى ميس الجبل بسبب السيطرة الإسرائيلية على بعض النقاط، وبسبب الخروقات الإسرائيلية المتكررة التي توتر الأجواء. ليس فقط انقطاع الطريق هو العائق أمام عودة الحياة التجارية إلى قرى الشريط الحدودي، بل تدمير هذه المؤسسات وجرفها بشكل متعمد من قبل الاحتلال أدى هو الآخر إلى خسارة معظم هذه القرى، في حين قام العشرات من أصحاب هذه المؤسسات بنقلها نهائيا إلى خارج المنطقة. شهادات حية يملك حسن قبلان مقهى في ميس الجبل، ووسط الدمار والركام أصر على إعادة افتتاحه. ويقول قبلان للجزيرة نت إن هذا الخط التجاري المميز كان يضج بالحياة على مدار الساعة، وكان الزبائن يقصدونه من كل الجنوب اللبناني، لكن الوضع الراهن تغير كليا لأسباب عدة: وجود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مركبا ومحيطها، مما أدى إلى قطع الطريق تماما. العائلات التي سلمت منازلها من التدمير لم ترجع إلى المنطقة لحين انتهاء العام الدراسي. أما السبب الأخير -بحسب قبلان- فهو ضعف الإمكانيات المادية للعائلات المتضررة أو المدمرة بيوتها، في ظل تأخر انطلاق مشروع إعادة الإعمار. وتأثرت بلدة عيترون (قضاء بنت جبيل) بالواقع الجديد، ويشير خليل محمد -الذي يملك مقهى على طريق عام البلدة- إلى الخط التجاري في منطقة عيترون كان نشطا للغاية قبل الحرب، قبل أن تتراجع الحركة الاقتصادية بشكل ملحوظ بعد هذه الحرب. وتوقع محمد في حديثه للجزيرة نت أن يعود الوضع أفضل، قائلا "ما دمره العدو سيبنى من جديد بفضل تضحيات الشهداء وصمود سكان القرى الحدودية في جنوب لبنان". حرب مستمرة بدوره، يقول الخبير والباحث الاقتصادي عماد فران في حديث للجزيرة نت إن آثار الحرب الأخيرة كانت مدمرة على البنية التحتية وعلى المؤسسات الخاصة والعامة في المناطق الحدودية. ويضيف فران أن الحرب أثرت مباشرة على السكان أنفسهم، حيث حدثت حركة تهجير واسعة، وأصبحت المنطقة الحدودية شبه خالية. أبعاد توسعية للاحتلال من جهته، يقول عضو البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم إن هدف الاحتلال الإسرائيلي من البقاء في نقاط عدة على طول الخط الحدودي له أبعاد توسعية، ويهدف من خلاله إلى إحكام السيطرة والمراقبة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني. ويضيف هاشم في تصريح للجزيرة نت أن الاحتلال يريد أن يقطّع أوصال البلدات الجنوبية ويمنع الحياة فيها، وهذا ما انعكس سلبا على الحركة التجارية والاقتصادية في القرى الجنوبية. ويؤكد هاشم أن ما قام به الاحتلال إضافة إلى الخروقات المتكررة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار ، مؤكدا أنه يجب على الدول الراعية للاتفاق أن تُلزم إسرائيل بضرورة الانسحاب الفوري من هذه النقاط المحتلة داخل الأراضي اللبنانية. ويضيف "إن لم تنسحب إسرائيل بالطرق الدبلوماسية فلبنان لديه ورقة المقاومة، وهي ورقة قوية ورابحة، والتجارب مع الاحتلال أثبتت أنه لا ينصاع للدبلوماسية، لأنه يتنصل من الاتفاقات ويضرب المواثيق الدولية عرض الحائط، ولذلك لا ينصاع إلا للغة القوة".

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

دعوى ضد مجموعة "كازينو" الفرنسية بتهمة إزالة غابات بالأمازون

كشف تقرير جديد أن سلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بمجموعة "كازينو" الفرنسية قد تكون مرتبطة بإزالة مئات آلاف الهكتارات من غابات الأمازون بين عامي 2018 و2023، وهي مثار دعوى قضائية بقيمة 64.1 مليون دولار رفعتها في عام 2021 جماعات بيئية وسكان أصليون. ووفقا للتقرير الذي أجراه "معهد مركز الحياة" (Instituto Centro de Vida) البرازيلي، تمت إزالة 526 ألفا و459 هكتارا من الغابات المحلية، وهي مساحة تبلغ حوالي 50 ضعف مساحة باريس في غابات الأمازون المطيرة لتربية الماشية لسلسلة توريد لحوم البقر الخاصة بالشركة الفرنسية. وتعد هذه النتائج هي الأحدث في سلسلة اتهامات بإزالة الغابات ضد شركة التجزئة الفرنسية في أميركا اللاتينية، حيث كانت تدير أكثر من 3 آلاف متجر حتى عام 2021. ورفع تحالف من 11 منظمة بيئية وسكان أصليون من كولومبيا والبرازيل دعوى قضائية ضد المجموعة في فرنسا بتهمة الإضرار بالبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال القضية جارية في محاكم باريس. وقالت راكيل كارفالو، مؤلفة التقرير لموقع مونغاباي، إن الكشف عن البيانات الجديدة استغرق عاما، مشيرة إلى أن هناك صعوبة بالغة في قياس إزالة الغابات الناجمة عن لحوم البقر التي تم بيعها في متاجر البقالة التابعة للشركة الفرنسية. وأضافت أن التحدي الرئيسي تمثل في عدم إمكانية تتبع حركة موردي الماشية وهذه المتاجر، وهناك وثائق نقل حيوانات تتتبع حركة الماشية من المزارع إلى المسالخ، لكن السجلات الورقية تنتهي عند هذا الحد. وتغلب الباحثون على هذا التحدي بحساب إجمالي كمية لحوم البقر المتداولة في سلسلتي تجزئة تابعتين لشركة كازينو في البرازيل، وتقدير كمية المراعي الجديدة اللازمة لإنتاج هذه اللحوم، باستخدام بيانات من مجموعة الأبحاث البرازيلية "ماب بيوماس" (MapBiomas). وتعتمد هذه الطريقة على فرضية أن موردي الماشية المحليين يحولون سنويا مساحات شاسعة من النباتات المحلية إلى مراعي. وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الأمازون، حيث يُقدّر التقرير أن سلسلة توريد لحوم البقر في كازينو مرتبطة بإزالة 327 ألفا و791 هكتارا، وفي منطقة سيرادو، تُقدّر منظمة "آي سي في" خسارة 99 ألفا و212 هكتارا من الغابات والسافانا. وأوضح كارفالو: "لا تزال تربية الماشية على نطاق واسع هي السائدة في المنطقة. ولأن استعادة المراعي ليست سهلة ولا رخيصة، فإن مربي الماشية سينقلونها إلى هناك، وينتظرون تدهور المراعي ثم ينقلونها إلى منطقة جديدة". ووفقًا للتقرير، أثّر الطلب على لحوم البقر بشكل مباشر على مساحة المراعي المزالة سنويا. حيث تشير البيانات التاريخية إلى أن هكتارا واحدا من المراعي يُنتج حوالي 60 كيلوغراما من لحم البقر المُكافئ للذبيحة. وتشير التقديرات إلى أنه تم قطع أكثر من 800 مليون شجرة من قبل الشركات والمزارعين في الأمازون خلال السنوات الست الماضية لتلبية الطلب على لحوم البقر. ويشير ذلك إلى أنه في عام 2023، عندما كانت مبيعات لحوم البقر في كازينو في أدنى مستوياتها، كان الموردون سيحتاجون إلى حوالي 1.5 مليون هكتار من المراعي. وعندما بلغت المبيعات ذروتها في عام 2019، كانوا سيحتاجون إلى حوالي 7.6 ملايين هكتار. وحصل الباحثون على بيانات محدودة من كازينو، لكنهم استخدموا نسبة إيرادات قسم الجزارة بأكمله التي قدمتها الجمعية البرازيلية لتجار التجزئة "أرباس"، لتقدير حجم تداول لحوم البقر. وقال سيباستيان مابيل، محامي التحالف الذي يقاضي كازينو، لموقع مونغاباي، إن البيانات الجديدة ستكون حاسمة في دعم قضيتهم، مضيفا أنه تم إدراج هذه الأدلة في مذكرة ما قبل المحاكمة ويتم الآن انتظار رد كازينو. ويأمل مابيل أن يرسي هذا النصر سابقة في محاسبة الشركات الأجنبية الكبرى على إزالة الغابات في الأمازون. وتستند القضية، المقرر إحالتها للمحاكمة عام 2026، إلى قانون واجب اليقظة الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، والذي يُلزم معظم الشركات الفرنسية بالعمل على منع مخاطر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأضرار البيئية والصحة". ولا يشمل نطاق القانون عمليات هذه الشركات فحسب، بل يشمل أيضا مقاوليها ومورديها. وتعد المجتمعات الأصلية التي تعيش في أراضي السكان الأصليين من بين المجموعات المتضررة بشكل مباشر من إزالة الغابات المرتبطة بمجموعة كازينو، وقد أُزيل بالفعل أكثر من 20 ألف هكتار من هذه الأراضي المحمية، 66% منها لتربية الماشية، وفقًا لمركز تحليل جرائم المناخ (سي سي سي إيه)، وهي منظمة غير ربحية. وقدّرت جمعية حماية الغابات في مقاطعة كورنوال أن خسارة الغابات داخل أراضي السكان الأصليين قد كلّف المجتمعات المحلية أضرارا تجاوزت 140 مليون دولار. وعقب تقرير نُشر عام 2022، قررت هذه المجتمعات الانضمام إلى التحالف الذي يقاضي كازينو، وتطالب الآن بتعويضات تُقدّر بنحو 10 ملايين دولار.