إفلاس المزارع في أمريكا يسجل أعلى مستوى منذ 2020
ويُعد القطاع الزراعي من الركائز الأساسية للاقتصاد الأميركي، لما يوفره من فرص عمل ودوره الحيوي في تأمين الغذاء وتصدير المنتجات.
إلا أن هذا القطاع يواجه اليوم أزمة خانقة، إذ سجلت المزارع الصغيرة في الولايات المتحدة أعلى معدل إفلاس منذ عام 2020، ما ينذر بتأثيرات عميقة قد تمتد إلى مجمل الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت حالات الإفلاس في صفوف المزارع الصغيرة إلى 173 حالة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زيادة بنسبة 147% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، أي بواقع 103 حالات إفلاس إضافية.
ويأتي هذا التصاعد في ظل مجموعة من الضغوط المتزامنة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، والانخفاض الحاد في الطلب على المنتجات الأميركية – خاصة من السوق الصينية – إضافة إلى استمرار التوترات التجارية التي غذّتها الرسوم الجمركية الجديدة.
وتُعد الصين، التي فرضت عليها إدارة ترامب رسوماً قاسية، من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المجال الزراعي. وقد شكّل تراجع الطلب الصيني على المنتجات الأميركية ضربة قاصمة للمزارعين، خصوصاً بعد أن وجّهت بكين وارداتها نحو دول مثل البرازيل وأخرى في أميركا اللاتينية.
وكان أكثر المتضررين من هذه الأزمة منتجو فول الصويا، والذرة، ولحم الخنزير، الذين باتوا عاجزين عن تصريف محاصيلهم وسط تضييق الأسواق وتراجع الأسعار.
وفي سياق موازٍ، توقعت وزارة الزراعة الأميركية أن يصل إجمالي الدين الزراعي في البلاد إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 561.8 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ما يعمّق حالة الركود التي يرزح تحتها صغار المزارعين، والمرتبطة بشكل وثيق بسياسات الحماية التجارية التي تتبناها إدارة ترامب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 13 دقائق
- صحيفة عاجل
توافق أمريكي أوروبي على اتفاق تجاري شامل.. هذه أبرز بنوده
توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق تجاري تاريخي، ينهي احتمالات الحرب التجارية الواسعة بين الحليفين الكبيرين اللذين يكونان ثلث الاقتصاد العالمي، وذلك بعد شهور من التأجيل والاضطراب بعد قرار الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية على كل دول العالم تقريبًا قبل أن يتم تأجيلها. الاتفاق تم التوصل إليه بعد اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع جولف بأسكتلندا. الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد، سيتم فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية، حيث تخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبًا إلى رسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء رويترز، فإن الرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. ولن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية، والمواد الخام الأساسية. وستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، مع احتمالات تخفيضها. وبموجب الاتفاق، تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويًا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارًا، ليحل محل الغاز الروسي، كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودًا نوويًا من الولايات المتحدة. كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا، بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلًا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة". وأوضحت فون دير لاين، إن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم ستخفض لاحقًا، وسوف تستبدل بنظام الحصص. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين عقب اجتماع استغرق ساعة مع فون دير لاين، إن الاتفاق يوصف بأنه "أكبر صفقة تُبرَم على الإطلاق". وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتفاق أنقذ أوروبا من صدام تجاري كان سيقوّض اقتصاد ألمانيا الصناعي.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ترامب يجمد ضوابط التصدير لضمان اتفاق تجاري مع الصين
مباشر- جمدت الولايات المتحدة القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب الإضرار بمحادثات التجارة مع بكين ومساعدة الرئيس دونالد ترامب في تأمين اجتماع مع الرئيس شي جين بينج هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. تم توجيه مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، والذي يدير ضوابط التصدير، في الأشهر الأخيرة بتجنب اتخاذ خطوات صارمة تجاه الصين، وفقًا لثمانية أشخاص، بما في ذلك مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون. من المقرر أن يجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات التجارية بعد اجتماعات سابقة في جنيف ولندن. في حين يريد ترامب تجنب الإجراءات التي قد تضر بالجهود الرامية إلى لقاء شي، فقد زعم بعض المسؤولين أن الولايات المتحدة مقيدة بضوابط التصدير بسبب خطر قيام الصين بالرد بتقييد صادراتها إلى الولايات المتحدة من المعادن النادرة والمغناطيسات، كما فعلت في مايو/أيار لأول مرة. في وقت سابق من هذا العام، كان ترامب على وشك تقييد صادرات التكنولوجيا إلى الصين. في أبريل، أبلغ فريقه شركة إنفيديا أنه سيمنع تصدير شريحة H20، المصممة للسوق الصينية بعد أن فرضت إدارة بايدن قيودًا على الرقائق الأكثر تطورًا. لكن ترامب تراجع عن قراره بعد ضغوط مباشرة من الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ. أصبحت شريحة H20 محور معركة بين مسؤولي الأمن، الذين يقولون إن الشريحة ستساعد الجيش الصيني، وشركة Nvidia، التي تقول إن منع صادرات التكنولوجيا الأمريكية يجبر المجموعات الصينية على تسريع الابتكار. ومن المقرر أن يكتب عشرون من خبراء الأمن والمسؤولين السابقين، بمن فيهم مات بوتينجر، الذي كان نائب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، يوم الاثنين إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك للتعبير عن قلقهم. وكتبوا في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز: "تمثل هذه الخطوة خطوة استراتيجية خاطئة تعرض للخطر التفوق الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي". وقّع الرسالة أيضًا ديفيد فيث، المسؤول التقني الأقدم في مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب الحالية، وليزا توبين، التي عملت في المجلس خلال فترة ولاية ترامب الأولى. كما وقّعها كايل باس، أحد مؤيدي ترامب ومؤسس شركة هايمان كابيتال مانجمنت. وقال الخبراء إن H20 كان "مسرعًا قويًا لقدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصين" وكان أقوى من H100، وهي شريحة متقدمة من شركة Nvidia تم حظر تصديرها إلى الصين، في جانب رئيسي واحد. وقالوا إن أداءها تفوق أداء H100 في "الاستدلال" - تنفيذ وظائف الذكاء الاصطناعي بدلاً من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي - ومن شأنه أن يساعد في إنتاج أنظمة أسلحة مستقلة ومنصات مراقبة استخباراتية وغيرها من التطورات العسكرية. وقالوا في الرسالة التي أعدتها منظمة أميركية من أجل الابتكار المسؤول: "نحن نعمل على تغذية البنية التحتية ذاتها التي سيتم استخدامها لتحديث وتوسيع الجيش الصيني". قال جيمس مولفينون، الخبير في الشؤون العسكرية الصينية ورئيس الاستخبارات في شركة بامير للاستشارات، إن المشكلة لا تقتصر على شريحة أو شركة واحدة. وأضاف: "ستحدد هذه القرارات أي نظام سياسي وأي قيم ستسيطر في نهاية المطاف على أقوى تقنية في تاريخ العالم". قالت شركة إنفيديا إن الانتقادات الواردة في الرسالة "مضللة" و"متناقضة" مع خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي كشف عنها ترامب مؤخرًا، والتي تُركز على صادرات الولايات المتحدة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن نظام H20 "لن يُعزز القدرات العسكرية لأي جهة، بل سيساعد أمريكا على كسب دعم المطورين حول العالم". مع ذلك، يختلف النقاد مع هذا الرأي. صرّح جيمي جودريتش، كبير مستشاري راند لتحليل التكنولوجيا، بأن الرقائق تُقاس بالطاقة وعرض نطاق الذاكرة، وأن شريحة H20 "تتفوق في عرض نطاق الذاكرة على أي شريحة صينية محلية حالية"، وهو ما كان حاسمًا في تطوير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وأضاف أن "المياه هي البنزين الذي يغذي محرك الذكاء الاصطناعي في الصين". وبعيدا عن المناقشة حول قضية المياه، يشعر مسؤولون أمنيون وخبراء في الولايات المتحدة بالإحباط بسبب تباطؤ إدارة ترامب في اتخاذ إجراءات بشأن الصين. وقال مسؤول سابق: "لقد قام ترامب الآن بتجميد ضوابط التصدير الأمريكية بشكل فعال وتنازل عن أشباه الموصلات H20 مقابل لا شيء، مما أدى إلى تقويض واحدة من أهم أدوات الأمن القومي لدينا". وقال ستيف بانون، الخبير الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض في إدارة ترامب الأولى، إن السماح ببيع المياه للصين كان خطأ كبيرا. قال بانون: "قضت الشركات الأمريكية عقودًا وهي تُخدع، وتُخدع من قِبل الحزب الشيوعي الصيني بنقل جواهر تقنياتنا. ولم تحصل على أي شيء مقابل ذلك". وتابع "ومن غير المعقول أن الحكومة على استعداد لارتكاب نفس الخطأ المهين، بناء على طلب الشركات التي تريد تحقيق أرباحها الخاصة دون أي اهتمام بأمن البلاد." أفادت صحيفة فاينانشال تايمز في مايو/أيار أن بنك الصناعة والتصنيع كان يعتزم إضافة فروع شركات صناعة الرقائق الصينية إلى قائمة سوداء للتصدير تُعرف باسم "قائمة الكيانات". وُسِّعت قائمة الأهداف منذ ذلك الحين لتشمل فروع أي مجموعة صينية مُدرجة بالفعل في تلك القائمة. بل إن الولايات المتحدة أبلغت الصين بالخطة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ارتفاع اليورو وتراجع اليورو بعد اتفاق أمريكا والاتحاد الأوروبي
مباشر- ارتفع اليورو اليوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تجنب حرب تجارية عالمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال لقائهما في اسكتلندا أمس عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتبارا من أول أغسطس/ آب. ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم اليوم الاثنين بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان. قال رودريجو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني "قد يكون أسبوعا إيجابيا، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير". وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني "مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة". استقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2% حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% لتصل إلى 173.78 ين. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقا أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان حوالي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سياراتها ووارداتها الأخرى. ولا يزال الكثيرون في أوروبا يعتبرون الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في إبرام اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع تحقيق أي تقدم في محادثات الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، لكن المحللين رجحوا تمديدا آخر لمدة 90 يوما للهدنة التجارية التي أُبرمت في منتصف مايو أيار. وارتفع الدولار يوم الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتأنى في استئناف خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، لكن المتداولين يُركزون على التعليقات اللاحقة لتقييم توقيت الخطوات التالية. وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ين ياباني. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 97.534. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1%. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2% بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.
