مقتل عنصر أمن بحلب خلال عملية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، مقتل عنصر من قوى الأمن العام خلال عملية أمنية استهدفت خلايا تابعة ل تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حلب شمالي البلاد، في أول عملية من نوعها في المدينة.
وقالت الوزارة -في بيان عبر تطبيق تلغرام- إن "مديرية أمن حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية مداهمة استهدفت وكرا تتحصن فيه خلية تابعة لتنظيم داعش"، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من أعضاء الخلية واعتقال 4 آخرين.
وأوضحت الوزارة أن الاشتباكات التي جرت خلال المداهمة أدت إلى مقتل أحد عناصر الأمن العام قبل أن تتمكن القوة من اقتحام الموقع.
وذكرت أن القوى الأمنية ضبطت عبوات ناسفة وسترة مفخخة وعدة بذلات تحمل شعار قوى الأمن العام كانت بحوزة عناصر الخلية.
وحسب مصدر أمني، فقد استهدفت المداهمات خلايا نائمة في 4 مواقع مختلفة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 10 أشخاص.
وأضاف أن أحد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية فجّر نفسه في أثناء المواجهات، في حين قُتل آخر خلال الاشتباك مع القوات الأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهات الأمنية في تنفيذ عملياتها لرصد ومنع أي نشاط إرهابي، مشيرة إلى أن الجهود الحثيثة متواصلة لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية.
وتأتي هذه العملية في سياق الحملات الأمنية التي تشنها السلطات الجديدة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وكانت السلطات السورية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي إحباط هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على مقام السيدة زينب في إحدى ضواحي دمشق، واعتقلت أفراد الخلية المسؤولة عن التخطيط للهجوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 دقائق

• الجزيرة

قناة إسرائيلية: الكنيست يوافق على تمديد خدمة جنود الاحتياط

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وافقت على تمديد الخدمة الاحتياطية، الأمر الذي أثار حفيظة زعيم المعارضة يائير لبيد واعتبر أن التمديد تم بأصوات الأحزاب المتشددة. ويعاني جيش الاحتلال من تراجع واضح في نسبة الملتحقين بالخدمة العسكرية من صفوف الاحتياط، لأسباب مختلفة، خاصة مع رفض اليهود المتشددين (الحريديم) التجنيد في جيش الاحتلال. وفي حين يشكل جنود الاحتياط نحو 70% من قوام الجيش الإسرائيلي، فإن الحريديم يشكلون نحو 13% من المجتمع الإسرائيلي بواقع 135 ألف شخص، لكن من أصل 10 آلاف تم استدعاؤهم، لم يلتحق سوى حوالي 3% فقط منهم بالجيش. وقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي هي قوة إسرائيلية مدربة عسكريا، منخرطة في قطاعات سوق العمل المدني المختلفة، تتكون من الجنود الذين أنهوا الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وتحولوا تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية، بحيث يتم استدعاؤهم لتلقي تدريبات عسكرية لفترة محدودة سنويا، للحفاظ على جاهزية دائمة للقتال، والمشاركة الفعلية في الحروب والصراعات. وبهذا الصدد قال زعم المعارضة يائير لبيد إن تمديد خدمة جنود الاحتياط لمدة 8 أشهر تم بأصوات الأحزاب المتشددة. وأضاف أن الأشخاص الذين يشجعون التهرب من الخدمة العسكرية يزيدون العبء على الذين خدموا 400 أو 500 يوم، في إشارة منه إلى حزبي شاس ويهودت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي اللذين يصران على إعفاء الحريديم من التجنيد. ويأتي قرار تمديد خدمة جنود الاحتياط بينما يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

الجزيرة

منذ 28 دقائق

• الجزيرة

أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمن

طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بالتحقيق في ضربة أصابت مركزا للمهاجرين في صعدة الشهر الماضي وقتلت العشرات. وقالت إنها "انتهاك للقانون الدولي الإنساني" وجريمة حرب. وأعلن الحوثيون في اليمن أن 68 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف نفذته الولايات المتحدة على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة في 28 أبريل/نيسان الماضي. وأكدت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن "هجمات أميركية" على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع. وشدّدت على ضرورة التحقيق في الغارة بوصفها "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفا يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء". وأضافت كالامار "تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز". وفي حين أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، قالت إنه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة "الأسوأ" التي تلحق ضررا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق في 2017. وطالبت كالامار الولايات المتحدة بـ"إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني". وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قد أشارت في أعقاب الهجوم بأنها "على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجد". وأورد تقرير العفو الدولية أنه إذا أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافا عسكرية ومدنيين من دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين فـ"يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة". وأضافت المنظمة أنه "إذا تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وفي 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين. وأدت تلك الهجمات إلى سقوط مئات القتلى، قبل إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار. وعقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في القطاع.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

صحف عالمية: مجاعة غزة تفضح الحسابات الإسرائيلية والأميركية

تناولت صحف ومواقع عالمية تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة ، مسلطة الضوء على التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة، والاعتراف الإسرائيلي الضمني بتفاقم الأزمة، في ظل ضغط أميركي متزايد وتحولات في المواقف السياسية المرتبطة بالحرب المستمرة على القطاع منذ أشهر. ففي تقرير نشرته واشنطن بوست، اعتبرت الصحيفة أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يمثل أول اعتراف رسمي من تل أبيب بأن القطاع يقترب من المجاعة، رغم التحذيرات المتكررة من وكالات الإغاثة الدولية. وأوضحت الصحيفة أن هذا التطور يعكس تصاعد المخاوف داخل إسرائيل من أن تكون كميات المساعدات المحدودة غير كافية لتخفيف تداعيات الجوع المتزايد، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. ضغط أميركي أما صحيفة جيروزاليم بوست فقد أشارت إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه غزة خضعت لتغير ملحوظ نتيجة الضغط الأميركي، موضحة أن التحول بدأ مباشرة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، وبلغ ذروته عقب بث مشاهد الجوع المتفشي في غزة على شاشات التلفزيون العالمية. وأكدت الصحيفة أن نتنياهو نفسه أقر بأن استمرار العمليات العسكرية في غزة مرهون بالدعم الأميركي، مشيرة إلى أن صور المجاعة التي تصدرت الصحف العالمية دفعت واشنطن إلى تعديل موقفها والضغط على تل أبيب لتقليل حدة الأزمة الإنسانية. وفي تغطيتها من داخل القطاع، أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، متحدثة عن "تهديد مزدوج" يلاحق سكان غزة، يتمثل في القصف العشوائي المستمر من جانب الجيش الإسرائيلي، ونقص الغذاء الحاد الذي يهدد حياة الآلاف. ونقلت الصحيفة عن سكان محليين قولهم إنهم لا يثقون بجدية القرار الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات، مشيرين إلى أن مشاعر الحزن والصدمة باتت سمة دائمة في حياتهم اليومية، مع تصاعد مشاهد الدمار والجوع في مختلف أنحاء القطاع. مفترق طرق بدورها، وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الوضع الحالي بأنه مفترق طرق حاسم أمام الحكومة الإسرائيلية، موضحة أن المسار الأول يؤدي إلى حرب شاملة تفضي إلى التضحية بالرهائن، وتزيد من حدة المجاعة، وتنذر بقتل جماعي وعزلة دولية متفاقمة، إضافة إلى تراجع القيم الأخلاقية داخل إسرائيل. في المقابل، ترى الصحيفة أن المسار الثاني يتمثل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وخروج القوات الإسرائيلية من غزة، وفتح الباب أمام إدخال المساعدات، بما يمهد لبدء إعادة الإعمار وتفعيل مسار تسوية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مستقبل إسرائيل مرهون بهذا الخيار. أما موقع ذا هيل الأميركي، فقد نشر مقالا تناول إعلان واشنطن عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، واصفا الخطوة بأنها فرصة تاريخية ينبغي استثمارها في دعم بلد يعاني من أزمات متراكمة، وتجنب أخطاء الماضي في التعامل مع الملف السوري. ووفق المقال، فإن الإدارة الأميركية مطالبة بوضع إستراتيجية مدروسة لتسريع وتيرة رفع العقوبات، بهدف قطع الطريق أمام محاولات نتنياهو تعطيل مسار التحول في المنطقة، خاصة أن إسرائيل تبدو مصممة على إجهاض أي تقارب دولي مع دمشق.