ضربات إيران واليمن تدفع الكيان الإسرائيلي لدراسة إنشاء مطارين بديلين أحدهما في النقب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 21 دقائق

• المركزية

في لبنان.. علامات تجارية ولدت من رحم الأزمات

في خضمّ الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024، وما رافقها من أزمات اقتصادية خانقة بدأت مع نهاية عام 2019 وحتى اليوم، خرجت العديد من العلامات التجارية العالمية من السوق اللبنانية لكن في المقابل، اقتحمت علامات تجارية محلية السوق وأثبتت نجاحها. وأفسحت مقاطعة اللبنانيين لبعض الشركات الأجنبية على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، المجال أمام إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية أبرزها في قطاع الصناعات الغذائية، الذي شهد طفرة ملحوظة، بالإضافة إلى قطاعي الأزياء والتجميل اللذين شهدا ازدهاراً واضحًا في السنوات الأخيرة. 1200 علامة تجارية يُعد لبنان من الدول الرائدة عربيًا في خلق وتصدير العلامات التجارية إلى الخارج خصوصًا عبر مانحي الامتياز الذين طوروا أفكارهم محليًا، على ما يقول رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان (الفرانشايز) يحيى القصعة في حديثه لـ"المدن". فقد سعى مانحو الامتياز منذ بداية الأزمة عام 2020 حتى اليوم لصوغ حلول بديلة، بفعل نقص التمويل وارتفاع كلفة الاستيراد، فقاموا بتصنيع الماركات داخليًا. وعن واقع السوق بين عامي 2024 و2025، أشار القصعة إلى أن بعض الشركات عادت إلى استيراد الماركات من الخارج، رغم استمرار الاقتصاد المحلي بإنتاج علامات منافسة. ويُقدّر عدد العلامات التجارية العاملة بنظام "الفرانشايز" في لبنان بنحو 1200 علامة، توزّعت بالتساوي بين 600 علامة محلية تُمنح على شكل امتيازات للتصدير و600 علامة مستوردة من الخارج تعمل ضمن السوق المحلي. وأشار إلى أن قطاع الفرانشايز يُسهم بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تراجع حجمه من أكثر من ملياري دولار قبل الأزمة إلى نحو 500 – 600 مليون دولار حاليًا، رغم أن ثلاث علامات محلية استقطبت استثمارات خليجية تجاوزت 110 مليون دولار لكل منها. وأضاف القصعة أن قطاع "الفرانشايز" يُشغّل أكثر من 100 ألف موظف، وتتصدّر المطاعم هذا النشاط التجاري بنسبة 49 في المئة، تليها الأزياء والمجوهرات والتصاميم الداخلية. أما نماذج العمل فتتوزع بين مصنّعين وتجار أو الاثنين معًا. النجاح لـ25% من العلامات ومع صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأزم الوضع الأمني وتقلّبه محلياً وإقليمياً، يبقى جوهر الماركات المحلية، ومرونة الابتكار الذي يتمتع به السوق اللبناني، لافتاً بأفكاره وأسلوبه، وهو ما دفع باللبنانيين إلى الاستثمار في العلامات التجارية. وعلى الرغم من أن نسبة النجاح لا تتجاوز 20 إلى 25 في المئة من المشاريع، بحسب القصعة إلا أن بعض المشاريع تظهر قدرة واضحة على النجاح وتحقيق أرباح كبيرة. ورغم غياب التمويل المصرفي، شهدت بيروت مؤخرًا إطلاق ما بين 32 و34 علامة تجارية جديدة، فيما أسهمت الاستثمارات الخليجية في تعزيز حضور العديد من العلامات التجارية المحلية، خصوصًا في قطاعَي المطاعم والأزياء، ما أعطى دفعة قوية لهذا النمو وسط التحديات. من الانهيار إلى الإنتاج وفي موازاة ما يشهده قطاع "الفرانشايز" من تحولات جذرية ومحاولات التكيّف مع الأزمة، برزت ظاهرة أوسع شملت الاقتصاد اللبناني عمومًا، حيث انعكس الانهيار المالي إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على تحفيز وتطوير الإنتاج المحلي وولادة علامات تجارية جديدة، كما أوضح خبير السياسات العامة والباحث الاقتصادي شادي نشّابة. وأشار نشّابة في حديثه إلى "المدن" إلى أن الصناعة المحلية باتت تشكّل 12 في المئة من الناتج المحلي، وهو رقم لافت في بلد كان يعتمد على الاستهلاك أكثر من الإنتاج. ولفت إلى أن تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانهيار العملة، شجّعا المواطنين على استثمار مدخراتهم في مشاريع إنتاجية بدلًا من إيداعها في المصارف. كما أدى تفشي جائحة كورونا عام 2020 إلى طفرة في الصناعات الوقائية، في وقت تعقّد فيه الاستيراد وأصبح التركيز أكبر على الإنتاج المحلي. علامات لبنانية تتوسّع رغم الخسائر هذا التحوّل في سلوك المواطنين نحو الاستثمار والإنتاج، ترافق مع دور فاعل للدولة اللبنانية ودعم خارجي، ساهما بدورهما في ترسيخ هذه الدينامية الجديدة داخل السوق وتوسيع آفاقها نحو الخارج، وفي هذا السياق لفت نشّابة إلى أن الدولة اللبنانية لعبت دورًا أساسيًا في تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج من خلال عقد الاتفاقيات وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية، خصوصاً فيما يخص تأسيس الشركات والمصانع الجديدة، بالإضافة إلى دورها في حماية الملكية الفكرية، وهو ما اعتبره عنصرًا جوهريًا في دعم هذا المسار. كما أوضح أن الاستثمارات الخارجية حفّزت نشوء علامات لبنانية نجحت في أسواق خارجية، أبرزها دبي والسعودية والكويت وغيرها من الدول الخليجية. ورغم هذا النجاح، بيّن نشّابة أن نحو 10 آلاف مؤسسة صغيرة أغلقت أبوابها و1200 مقهى، فيما أُقفل 30 في المئة من المنشآت الصناعية والتجارية، إلا أنه في المقابل ظهرت نحو 35 في المئة من العلامات التجارية الجديدة في السوق المحلي. أثبتت الأزمة اللبنانية، رغم شدتها، أن اللبنانيين أفرادًا وشركات قادرون على الإبداع والإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص من خلال تأسيس مشاريع خاصة بهم وملء الفراغ الذي خلفته العلامات التجارية العالمية. وفيما تتعزّز مكانة العلامات اللبنانية الجديدة في الأسواق، يظهر هذا التحوّل كفرصة حقيقية لإرساء اقتصاد إنتاجي مستقل، ينهض من قلب الأزمات، ويعيد للبنان شيئاً من قدرته على الاكتفاء والتفوّق.

ليبانون ديبايت

منذ 30 دقائق

• ليبانون ديبايت

ترامب يلمّح إلى روسيا: دعم عسكري جديد لأوكرانيا قيد الدرس

كشفت قناة "سي. بي. إس" الأميركية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس للمرة الأولى منذ بدء ولايته الحالية، إمكانية تخصيص أموال إضافية لدعم أوكرانيا عسكريًا، في خطوة وُصفت بأنها "إشارة إلى روسيا". ونقلت القناة عن مصادر مطّلعة أن ترامب يبحث استخدام نحو 3.85 مليار دولار لا تزال متبقية من المساعدات العسكرية التي خُصّصت خلال ولاية سلفه جو بايدن، والتي تم تمريرها عبر آلية رئاسية تتيح تزويد شريك أجنبي بالسلاح في حالات الطوارئ دون الحاجة لموافقة الكونغرس. وذكرت القناة أن مصدر التمويل الجديد المحتمل لم يُحدَّد بعد بدقة، لكن ترامب يدرس خيار استخدام هذه الأموال لتمويل حزمة أسلحة ومعدات جديدة لصالح كييف. وفي تطوّر لافت، أفادت "سي. بي. إس" بأن ترامب يدرس أيضًا تحويل ما يصل إلى 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وهو إجراء غير مسبوق لم يُقدِم عليه أيٌّ من الإدارات الأميركية السابقة. وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية قد ذكرت، الجمعة، أن ترامب يناقش في الوقت الراهن حزمة دعم عسكري جديدة بقيمة مئات الملايين من الدولارات، تُضاف إلى سلسلة إمدادات سابقة قدّمتها واشنطن لأوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا. وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الولايات المتحدة استأنفت شحنات الأسلحة إلى بلاده بعد توقف مؤقت، بينما نقلت وكالة "رويترز"، الخميس، معلومات مماثلة أشارت إلى أن الحزمة الجديدة قد تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار.

تيار اورغ

منذ 31 دقائق

• تيار اورغ

من المساعدات الى العودة… خطة لإعادة آلاف النازحين السوريين الى بلادهم قبل نهاية 2025

للمرة الأولى منذ العام 2011، 'توافق' المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، على مساعدة الدولة اللبنانية في تطبيق الخطة التي وضعتها مرّات عديدة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ولم تتمكّن من تنفيذها طوال السنوات التي تلت انتهاء الحرب في سورية. وكانت اتُهمت المفوضية سابقاً بعرقلة خطة الحكومة لإعادة النازحين من خلال تخويف هؤلاء وترهيبهم من العودة. ويعود السبب الأساسي اليوم لمدّ المفوضية يدها لمساعدة لبنان في تسهيل عودة النازحين إلى تبدّل موقف المجتمع الدولي ككلّ والدول الأوروبية من مسألة 'أنّ ظروف بالوضع السياسي في سورية. ولكن مع تغيّر النظام، وانخفاض المساعدات النقدية من قبل الدول التي تموّل المفوضية الأممية، أصبحت العودة حتمية أمام النازحين، وإن كانت لا تزال 'طوعية'، وليس 'قسرية'. وفي ظلّ حصول رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على دعم دولي وإقليمي يهدف إلى إعادة إعمار سورية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، باتت الدول المموّلة للمفوضية أكثر اقتناعاً بفكرة عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن دول العالم إلى بلادهم بصورة طوعية. كما اقتنعت بفكرة مساعدتهم لدى عودتهم إلى سورية، رغم أنّها ستكون لمرّة واحدة فقط. فوقف التمويل أو شحّه، من شأنه إرغام عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان على اتخاذ قرار العودة إلى سورية سريعا، قبل إقفال باب دفع المساعدات النقدية لهم بشكل نهائي. كذلك مع صدور تعاميم عن الحكومة اللبنانية تتعلّق بتقديم تسهيلات إضافية للسوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية، والراغبين في مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة، والتي نصّت على إعفائهم من دفع الرسوم والغرامات أو ملاحقتهم لعدم تجديد الإقامة، على ما تضيف المصادر، فإنّ المزيد من العوائق قد أزيلت من أمام النازحين الراغبين جديّاً بالعودة، ولا سيما أنّ النظام الجديد سبق وأن دعاهم إلى العودة وطمأنهم بأنّه سيُعامل الجميع سواسية، ولن يقوم بالتالي بمحاسبة أو معاقبة أي منهم. من هنا، أشارت المصادر إلى أنّ السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا إلى لبنان، في أي فترة من السنوات السابقة بصورة شرعية أو غير شرعية (أي نظامية أو غير نظامية) وتجاوزوا مدة الإقامة المصرّح بها، بات يمكنهم اليوم مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البريّة من دون دفع أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار منع دخول بحقّهم. وقد بدأ العمل بهذه التسهيلات ابتداءً من 1 تمّوز الجاري، على أن تستمرّ نافذة المفعول لغاية 30 أيلول المقبل. الأمر الذي يُشجّع النازحين على اتخاذ قرار العودة سريعا خلال هذه الفترة، وإبلاغ المديرية العامّة الأمن العام اللبناني بهذا الأمر. في المقابل، واكبت مفوضية اللاجئين خطوة الدولة اللبنانية، من خلال اعتماد برنامجين مناحَين حاليا ومدعومَين منها لتيسير العودة الطوعية للنازحين الراغبين بالعودة إلى سورية بأمان وكرامة، وذلك بعد التنسيق الوثيق مع الحكومة والوزارات المعنية، ومع المنظمات الشريكة والدول المموّلة. وتزامن ذلك مع إعلان مفوضية اللاجئين وقف دعمها الكامل للتكاليف الإستشفائية للاجئين مع نهاية العام الحالي (2025)، بسبب قلّة التمويل. يبقى أنّه على كلّ نازح ان يختار البرنامج الأنسب له من البرنامجين اللذين بدأ تنفيذهما، ضمن الخطة المتكاملة التي تقوم الحكومة الحالية بتفعيلها، وهما: الأول، برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً (بصورة فردية): وقد بدأ هذا البرنامج في 1 تمّوز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية. الثاني، برنامج العودة الطوعية المنظّمة (بدعم من المجتمع الدولي): ويوفّر هذا الأخير دعماً لوجيستياً للنقل من قبل الدولة ومنظمة الهجرة، فضلاً عن منحة العودة النقدية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سورية. كما جرى التخلّي، وفق المصادر، بعد مشاورات مع النازحين والسلطات المعنية، عن برنامج 'زيارة الذهاب والاطلاع على الأوضاع'، ولن يتمّ تنفيذه، نطراً إلى أنّ عدداً كبيراً من اللاجئين قد قام بهذا النوع من الزيارات بشكل فردي في وقت سابق. وبما أنّ العودة 'طوعية'، فإنّ هذا الأمر يتيح للنازح تغيير موقفه في أي وقت يشاء، على ما تلفت المصادر، إلّا أنّه بعد العودة لا يستطيع العودة عن قراره. فبعد إغلاق ملف العائدين من قبل المفوضية، لا يعودوا مؤهّلين للحصول على أي مساعدة منها في لبنان، إنّما يحصلون على منحة نقدية لمرّة واحدة لدعم إعادة الإندماج، بقيمة 400 دولار أميركي لكلّ أسرة، تُقدّم لهم من قبل المفوضية في سورية. وبمحرّد استلام منحة العودة النقدية من المفوضية في لبنان من قبل النازح الذي قرّر العودة بمفرده دون أسرته، على ما توضح المصادر، يتمّ إغلاق ملفه الفردي بشكل نهائي في لبنان، ولا يُمكن إعادة فتحه، ولن يكون بالتالي مؤهّلاً للحصول على أي مساعدة في لبنان، حتى لو قرّر العودة اليه في المستقبل. أمّا بالنسبة لأفراد عائلته، الذين قرّروا البقاء في لبنان، فيتلقّون المساعدة، وتبقى ملفاتهم سارية المفعول لدى المفوضية. ويمكنهم بالتالي الإستمرار في الحصول على المساعدة التي سيجري تحديدها على أساس عدد أفراد الأسرة الذين قرّروا البقاء في لبنان، شرط مواصلتهم نشاط التحقّق من البطاقة بشكل منتظم واستلام المساعدة، والمشاركة في أنشطة التحقّق المنظّمة من قبل المفوضية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ المساعدات من قبل الدول المانحة تخفّ تدريحياً، مع انتفاء أسباب النزوح، ما يُحتم عودة النازحين وبدء حياتهم في بلادهم من جديد. كما أنّ العودة الطوعية إذا لم تنجح سوى في إعادة بين 200 أو 400 ألف نازح خلال عام، قد تتحوّل إلى 'قسرية' مع ازدياد أعباء النزوح على كاهل الدولة اللبنانية. فمن الأفضل للنازحين اليوم إذاً، اتخاذ قرار العودة وتلقّي الدعم المالي الذي سيتوقّف لاحقًا.وكشفت المصادر، بأنّ عدداً من الدول الأوروبية ستعمل على ترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا اليها بطرق غير شرعية، لعدم قدرتها على استضافة المزيد من المهاجرين. كما أنّ بعضًا منها، يُبدي استياءه اليوم من أداء بعض اللاجئين السوريين من الذين حصلوا على الموافقة على طلبات اللجوء. وستعمل خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ التدابير المناسبة بحقّ اللاجئين السوريين، غير المرغوب بهم، لترحيلهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.