كهرباء الشارقة تنفذ مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي لمدينة الذيد
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله، بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي لمدينة الذيد، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية 46%، ومن المتوقع استكمال هذه المرحلة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد.
وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، أن المرحلة الأولى تشمل تمديد خط الغاز الطبيعي لمنطقتي حي جبل عمر وحي تل الزعفران، بطول يبلغ 83 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليون درهم، مشيراً إلى أن المشروع سيخدم نحو 989 من سكان المنطقة.
وأكد البلغوني أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة، وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق إمارة الشارقة، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة ورفاهية المجتمع.
ويُعد مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة الذيد نقلة نوعية في جودة الخدمات، لما تتميز به الشبكات المنفذة من معايير عالية في السلامة والأمان، فضلاً عن كونها بديلاً اقتصادياً عن استخدام أسطوانات الغاز التقليدية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز نمو القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في المدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية.. أداء قوي خلال النصف الأول 2025
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري. وبلغت قيمتها الإجمالية 195.4 مليار درهم (53.2 مليار دولار) بنمو 34.7% مقارنةً بـ 145 مليار درهم (39.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي، شهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت قيمتها 78.5 مليار درهم (21.4 مليار دولار) مقارنةً بـ47.9 مليار درهم (13 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام 2024. فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15% وارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم (21.8 مليار دولار) مقارنة بـ 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي. وسجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم (9.8 مليار دولار) مقارنة بـ 26.6 مليار درهم (7.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2024. ويعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي، إن الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 يؤكد مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية عالمية ومركزاً يجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. وأوضح معاليه أنه في ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يعكس النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي نجاح الخطط الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات. وأكد مضاعفة الجهود لترسيخ موقع أبوظبي ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات وتعزيز دورها مركزا رئيسيا وحيويا في سلاسل الإمداد الدولية. من جانبه لفت راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إلى المؤشرات المحققة والتي تعكس نجاح الإستراتيجيات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتؤكد فاعلية الجهود التي تبذلها جمارك أبوظبي بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين في تسهيل حركة التجارة من خلال اعتماد أحدث الأنظمة والابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة. وأكد المنصوري مواصلة الجهود المشتركة لتطوير منظومة جمركية مرنة واستباقية تدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزز من تنافسية الإمارة مركزا إقليميًا وعالميًا للتجارة وممارسة الأعمال. ولفت إلى أن جمارك أبوظبي ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات والإجراءات التي تسهم في تسريع التخليص الجمركي، وتعزيز التكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم النمو المستدام ويخدم اقتصاد المستقبل ويعزز مكانة أبوظبي على خارطة التجارة العالمية. aXA6IDE1NC4zMC4yNDYuNjUg جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
195.4 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية بالنصف الأول بنمو 34.7%
أبوظبي (الاتحاد) واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أدائها القوي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 34.7% مقارنةً ب 145 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي، ما يعكس متانة اقتصاد أبوظبي وحيويته، إلى جانب كفاءة البنية التحتية وتطور الخدمات اللوجستية التي أسهمت في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الانسيابية عبر المنافذ الحدودية. وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها78.5 مليار درهم مقارنةً بـ 47.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024، فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15% إذ ارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم مقارنة بـ 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما سجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024. يعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي. قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: يؤكد الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول 2025 مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية عالمية ومركزاً يجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وفي ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يعكس النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي نجاح خططنا الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والتزامنا بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات. وأضاف معاليه: نُضاعف جهودنا لترسيخ موقع أبوظبي ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات وتعزيز دورها كمركز رئيسي وحيوي في سلاسل الإمداد الدولية. وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن النمو في التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد فاعلية الجهود التي تبذلها جمارك أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تسهيل حركة التجارة من خلال اعتماد أحدث الأنظمة والابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، مؤكداً على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير منظومة جمركية مرنة واستباقية تدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزز من تنافسية الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة وممارسة الأعمال. وأضاف أن جمارك أبوظبي ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات والإجراءات التي تسهم في تسريع التخليص الجمركي، وتعزيز التكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم النمو المستدام ويخدم اقتصاد المستقبل ويعزز مكانة أبوظبي على خريطة التجارة العالمية.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة 4.5 مليار درهم في دبي بالنصف الأول
دبي (الاتحاد) واصل القطاع العقاري في إمارة دبي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجلاً أداء متوازناً ونتائج تعكس متانة السوق وتنوّع خياراته الاستثمارية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 4.5 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً قيد الإنشاء في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشاريع بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية. وشهدت السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام تسجيل 90.34 ألف وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً على النمو المستمر في السوق العقاري، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة والتي توفّر مساحات معيشيّة شاملة. وقد بيعت خلال الفترة ذاتها نحو 75.35 ألف وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين في آفاق السوق على المدى الطويل.وفي السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداءً ملحوظاً، مع بيع 7167 فيلا بقيمة تجاوزت 28 مليار درهم، دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة. أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,74 ألف عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة ب 462,66 ألف عقد في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلاً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة. وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,3 ألف عقد مقارنة ب 217,1 ألف عقد جديداً في الفترة نفسها من العام الماضي. وتؤكد هذه الأرقام المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين كافة فئات المجتمع من تملك العقارات ضمن بيئة محفزة ومستقرة. وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الاستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.
