195.4 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية بالنصف الأول بنمو 34.7%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر. ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا. وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي. كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026. وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى. كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية. وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق. كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها. وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي. ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، بالرغم من تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي. وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الاستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

%20 حصة «الحديريات» من الوحدات السكنية الجديدة بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي) تسارعت وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة في جزيرة الحديريات خلال العام الحالي، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات والأراضي بالجزيرة. وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل 22 مشروعاً جديداً منذ بداية العام الحالي، توفر نحو 4300 شقة وفيلا سكنية، منها، 6 مشاريع في جزيرة الحديريات، توفر 833 وحدة، لتستحوذ الجزيرة على نحو %20 من إجمالي عدد الوحدات السكنية التي توفرها المشاريع الجديدة بأبوظبي، إضافة إلى مشروعين يوفران قطع أراضٍ، فيما شهدت جزيرة ياس تسجيل 4 مشاريع خلال العام الحالي، كما تم تسجيل 3 مشروعات بـ «السعديات». وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» أن جزيرة الحديريات توفر فرصاً واعدة للمستثمرين في أبوظبي، في ظل موقعها الاستراتيجي، مع توافر الخدمات والمرافق الترفيهية الجاذبة للمشترين، متوقعين أن تواصل الجزيرة استحواذها اهتمامات المستثمرين خلال الفترة المقبلة. وتضم قائمة المشاريع الجديدة بجزيرة الحديريات، التي تم تسجيلها بمنصة «داري» منذ بداية العام الحالي، مشروع «نوايف بارك فيوز» ويوفر 184 وحدة سكنية، و«فلل يم الشاطئية» الذي يضم 15 وحدة، و«نوايف يست أ»، ويضم 106 فلل سكنية، و«نوايف غرب أ»، ويوفر 94 فيلا، و«نوابف يست ب»، ويضم 334 فيلا، و«تاون هاوس قرية نوايف» ويوفر 150 فيلا. وخلال العام الماضي تم تسجيل مشروعي «نوايف غرب ب» ويوفر 211 وحدة سكنية، و«النسيم» ويوفر 984 وحدة سكنية، لشركة حديريات للتطوير. مبيعات قوية أعلنت «مدن» مؤخراً، بيع جميع أراضي مشروع «وديم» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي. ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية. وتضع هذه المبيعات مشروع «وديم» كأعلى طرح عقاري، تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن. وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: يعتبر الاهتمام الواسع بمشروع «وديم»، والبيع الكامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، مؤشراً واضحاً على ثقة الأفراد والمستثمرين بجزيرة الحديريات. وخلال مايو الماضي، أعلنت «مدن» بيع جميع وحدات مشروع «نوايف فيلج» خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار درهم. ويعد «نوايف فيلج» أول مجتمع سكني لوحدات الـ «تاون هاوس» الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ويضم 378 وحدة سكنية من وحدات «تاون هاوس» من ثلاث إلى خمس غرف نوم. فرص واعدة قال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن جزيرة الحديريات توفر فرصاً واعدة للراغبين في شراء الأراضي أو الفلل داخل أبوظبي، لاسيما من غير المواطنين. وأضح أن بيع كل الوحدات السكنية والأراضي فور طرحها بجزيرة الحديريات يعكس حجم الطلب المرتفع على شراء العقارات بالجزيرة. وأظهرت منصة «داري» تحقيق الحديريات تصرفات عقارية بقيمة 1.37 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1.03 مليار درهم في الربع الأول من العام ذاته، بنمو 33%، فيما ارتفعت التصرفات من حيث العدد بأكثر من 80%، حيث تم تداول 215 عقاراً بالجزيرة خلال الربع الثاني مقابل 119 عقاراً في الربع الأول من 2025. وبحسب مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، جاءت جزيرة الحديريات في المركز الرابع ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بالإمارة من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت تداولات بأكثر من مليار درهم. وكانت الجزيرة قد سجلت تصرفات عقارية بقيمة 3.53 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي التداولات العقارية بالحديريات إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 9 أشهر. وأشار الشيباني إلى أهمية الموقع المتميز لجزيرة الحديريات بالقرب من منطقة البطين بجزيرة أبوظبي، في جذب العديد من المستثمرين، الراغبين في التملك الحر بجزيرة أبوظبي، لاسيما أن «الحديريات» تعد وجهة ترفيهية وسياحية واعدة، وتوفر العديد من المحال والمطاعم، وتشهد فعاليات ومهرجانات احتفالية طوال العام. طلب مرتفع أكد حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، أن جزيرة الحديريات تعد من أهم المناطق الاستثمارية بأبوظبي، حيث تشهد حركة قوية في التطور مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، والتي تحقق مبيعات قوية فور الطرح. وذكر حمدان الخوري أن الحديريات تتميز بتنوع المعروض، ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس والأرضي، وبمساحات وأسعار متباينة، مشيراً إلى أن بعض الفلل الفاخرة بالجزيرة تصل قيمتها إلى 60 مليون درهم. وأوضح أن الجزيرة توفر خيارات واعدة للمستثمرين، في ظل قوة الملاءة المالية لشركة مدن ومكانتها القوية بالسوق العقاري في الإمارات والمنطقة. وخلال شهر يونيو 2023، أعلنت شركة مدن العقارية إطلاق المخطط الشامل لجزيرة، الحديريات، والذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع، أي ما يعادل 53.8% من مساحة جزيرة أبوظبي، ويُعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أهداف الخطة التطويرية والتوسعية في إمارة أبوظبي. وتكمن أهمية جزيرة الحديريات لما تقدمه من بيئة طبيعية مميزة، وما تتمتع به من نمط حياة متنوع ووجهات ترفيهية ورياضية متطورة تعكس النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام. وأكد الخوري أن الإقبال الملحوظ على شراء الوحدات السكنية بجزيرة الحديريات، يعزز من فرص طرح المشاريع الجديدة، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين من مختلف الجنسيات في ظل توافر الوحدات للتملك الحر، فضلاً عن تنوع الوحدات ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، فضلاً عن الأراضي السكنية.

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تعتمد 103 ملايين درهم من أموال الزكاة خلال النصف الأول

إبراهيم سليم (أبوظبي) دعماً لـ6.547 أسرة مستحقة للزكاة، اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أكثر من 103 ملايين درهم من أموال الزكاة خلال النصف الأول من عام 2025. ووجّه معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في هذا الصدد الشكر والتقدير لجموع المزكّين الكرام على ثقتهم الكبيرة بالهيئة، ومساهمتهم المباشرة في تحقيق هذا الأثر المجتمعي النبيل. وأكد معاليه أن أموال المزكين قد وصلت إلى مستحقيها بكل أمانة، وفق الضوابط الشرعية. كما أكد معاليه أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقمية والبحثية لتعزيز كفاءة الإنفاق الزكوي واستدامته، بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزز من قيم التكافل والتراحم الإماراتي. وثمّن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، هذه الجهود المباركة للمزكين، التي أسهمت في إسعاد شريحة من المجتمع، وتلبية احتياجاتهم من تعليم وصحة وغيرها من الاحتياجات الضرورية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس التزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبما يجسّد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات. وتفصيلاً بلغ إجمالي الأموال المصروفة لمستحقي الزكاة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، التي اعتمدتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، 103 ملايين و578 ألفاً و332 درهماً من أموال الزكاة، استفادت منه 6 آلاف و547 أسرة، يشكّلون أكثر من 24 ألف فرد، على مستوى الدولة، وذلك من خلال 20 مشروعاً زكوياً معتمداً تغطي مختلف المصارف الشرعية للزكاة.، والذي يأتي في إطار التزام الهيئة باستدامة الأعمال الزكوية وتعزيز التكافل الاجتماعي لمجتمع الإمارات. وتفصيلاً ووفقاً لحجم الإنفاق، استأثر مشروع «ضعف الدخل» بأعلى إنفاق، حيث بلغت قيمة ما تم اعتماده من المساعدات للمشروع 17.4 مليون درهم، واستفادت منه 1.383 أسرة تضم 4.846 فرداً، تلاه مشروع «المواطنات زوجات غير المواطنين»، حيث تم اعتماد مبلغ 16.1 مليون درهم لـ485 أسرة تضم 2.351 فرداً، ثم مشروع المطلقات، والذي خُصّصت له 11.9 مليون درهم، استفادت منه 524 أسرة تضم 1.388 فرداً، ثم مشروع «العاطلين عن العمل»، والذي استفادت منه 465 أسرة تضم 1.825 فرداً، بإجمالي مبلغ 7.8 مليون درهم، وجاء في المرتبة الخامسة مشروع «طلبة العلم في الجامعات»، حيث بلغت قيمة المساعدات فيه 7.7 مليون درهم، استفاد منها 183 طالباً جامعياً. وفيما يتعلق بمشروع مساعدة المرضى تم صرف نحو 6.9 مليون درهم استفاد منها 165مريضاً، وفي مشروع «كبار المواطنين والمقيمين»، بلغ إجمالي المستفيدين 314 مستفيداً، يشكلون 719 فرداً بإجمالي يتجاوز 6 مليون ونصف المليون درهم، وضمن مشروع «المطلقات الحاضنات أبناء المواطنين» استفادت 185 أسرة يشكلون 524 فرداً بإجمالي نحو 6.3 مليون درهم، وضمن مشروع «الأرامل» استفادت 240 أسرة تضم 432 فرداً وبلغ إجمالي المنصرف لهذه الأسر أكثر من 4.3 مليون درهم. كما بلغ إجمالي المنصرف من زكاة الفطر 3 ملايين و872 ألف درهم استفادت منها 1498 أسرة ضمت 7013 فرداً، كما استفاد من أموال الزكاة 146 من أصحاب الهمم بإجمالي 3 ملايين درهم، و245 ألف مليون درهم، كما استفادت 194 من الأسر المتعففة تضم 806 فرداً، حيث تم الصرف لها ما يقرب من 3 ملايين درهم. كما أقرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة صرف 2 مليون و688 ألف درهم، ضمن مشروع «أسر الأيتام»، واستفادت منه 131 أسرة مكوّنة من 477 فردًا، بينما تم صرف مليون و815 ألف درهم ضمن مشروع «المؤلفة قلوبهم»، لـ365 فرداً، واستفاد من مشروع «أسر السجناء» 41 أسرة تضم 189 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف مليوناً و770 ألف درهم. كما اعتمدت الهيئة صرف مليون و12 ألف درهم، و33 درهماً لمشروع «طلبة العلم في المدارس»، بإجمالي 187 أسرة تضم 1007 أفراد. كما بلغ إجمالي المستفيدين من مشروع القرض الحسن «الصدقات» 12 أسرة، شملت 40 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 600 ألف درهم، وأما مشروع «الغارمين» فاستفادت منه 8 أسر يشكلون 30 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 406 آلاف و747 درهماً، وفيما يتعلق بمشروع «مسكني» فاستفادت منه 16 أسرة تضم 79 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 127ألفاً و874 درهماً، وضمن مشروع «المنكوبين» تم صرف 36 ألفاً و275 درهماً استفاد منها 5 أسر تضم 21 فرداً، ليكون المجموع الكلي للأسر 6547 أسرة تضم 24008 أفراد، والقيمة المالية المنصرفة: 103.578.332.61درهماً. تعزيز قيم التكافل في ختام كلمته، أكد معالي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقمية والبحثية لتعزيز كفاءة الإنفاق الزكوي واستدامته، بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزّز من قيم التكافل والتراحم الإماراتي.. خاصة ونحن في عام المجتمع. وأكد الدرعي أن الهيئة تؤمن بأهمية الشفافية والإفصاح، وتحرص على بناء ثقة المجتمع، لافتاً إلى أن إتاحة هذه البيانات والإفصاحات المالية للمتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع، يأتي تأكيداً لنهجها المؤسسي القائم على الحوكمة والنزاهة والمساءلة. وقال معاليه إن في سبيل ضمان حوكمة رشيدة لصرف أموال الزكاة، تتبع الهيئة سلسلة من الإجراءات الدقيقة تبدأ بدراسة الطلبات مكتبياً، ثم ميدانياً من قبل الباحثين الاجتماعيين المختصين، وبعد التحقق من استحقاقها، يتم اعتمادها من رئيس قسم البحث الاجتماعي، ثم مدير الإدارة المعني، الذي يرفعها بدوره إلى لجنة التصرف بأموال الوقف والزكاة لاعتمادها النهائي. كما تخضع جميع المعاملات لاحقاً إلى مراجعة وتدقيق داخلي من مكتب التدقيق في الهيئة، ثم مراجعة المدقق الخارجي، إضافة إلى مراجعة ديوان المحاسبة، بما يضمن كفاءة الأداء ونزاهة القرارات.