تكلفة الإنترنت وسرعته في الدول العربية
وبذلك تكون تكلفة الإنترنت لكل ميجابت نحو 0.10 دولار، وهو أفضل عرض في المنطقة، يليها الأردن باشتراك يبلغ 39 دولاراً وسرعة 162.83 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.24 دولار لكل ميجابت.
في المقابل، تظهر دول الخليج كالإمارات وقطر والسعودية بأنها الأسرع لكنها الأغلى.
ويدفع المستخدم في الإمارات العربية المتحدة 143 دولاراً شهرياً، ويحصل على سرعة تصل إلى 310.05 ميجابت/ثانية، لتبلغ تكلفة الميجابت حوالي 0.46 دولار.
وفي قطر يبلغ الاشتراك 92 دولاراً وسرعة 189.93 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.48 دولار للميجابت. أما السعودية، فيبلغ اشتراك الإنترنت 92 دولاراً مقابل سرعة 120.25 ميجابت/ثانية، فتكون تكلفة كل ميجابت حوالي 0.77 دولار.
ولكن في حين تظهر البيانات أن مصر هي الأرخص عالمياً مقارنة بسرعة الإنترنت، إلا أن سعات الباقات فيها محدودة، من حيث عدد الجيجابايتس المتاحة داخل كل باقة، ما يعني أن الباقات تنفد بعد استهلاك السعة المحددة، ويضطر المستخدم بعدها لشراء باقات جديدة لاستخدام الإنترنت بغض النظر عن سريان الاشتراك الشهري.
أما دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا وتونس، فإنها تعاني من أسعار أعلى وسرعات أبطأ.
ويدفع الجزائري نحو 21 دولاراً مقابل سرعة لا تتجاوز 16.16 ميجابت/ثانية، لتصل تكلفة الميجابت إلى 1.2 دولار. وفي سوريا، تنخفض السرعة إلى 3.31 ميجابت/ثانية بينما تتجاوز تكلفة الميجابت 8 دولارات، ما يضعها ضمن أسوأ الخدمات عالمياً.
مقارنة الدول العربية بأفضل خدمات الإنترنت العالمية
تظهر مقارنة أسعار الإنترنت وسرعات الإنترنت أن دولاً مثل رومانيا تتفوق عالمياً، إذ يبلغ الاشتراك الشهري فيها 9.76 دولارات فقط مقابل سرعة 238.22 ميجابت/ثانية، وهو ما يعادل 0.04 دولار لكل ميجابت – أي أقل بأربع مرات من الدول الخليجية.
مقارنة بين تكلفة الإنترنت والسرعة في الدول العربية
كذلك، تقدم الصين قيمة ممتازة بسعر 11.31 دولاراً وسرعة 238 ميجابت/ثانية، في حين توفر هونج كونج سرعات تصل إلى 305.71 ميجابت/ثانية وبسعر 23 دولاراً، لتكون التكلفة 0.076 دولار للميجابت.
وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض البلدان الإفريقية مثل كينيا ونيجيريا تكلفة تتجاوز 4 دولارات للميجابت، ما يجعلها من أغلى الخدمات عالمياً.
وتشترك بعض الدول العربية التي تعاني من ضعف البنية التحتية في هذه الفئة، لتؤكد أن المشكلة ليست جغرافية بقدر ما هي استثمارية وتنظيمية.
الخلاصة والتوصيات
يُظهر تحليل تكلفة الإنترنت في الدول العربية أن الفجوة الكبرى تكمن بين دول تستثمر في بنية تحتية متقدمة وتوفر سرعات عالية بأسعار مقبولة، وأخرى لا تزال تعاني من ضعف الشبكات وارتفاع الأسعار.
مصر والأردن تقدمان أفضل قيمة لكل ميجابت، بينما تهيمن الإمارات وقطر على الصدارة في السرعة مع بقاء الأسعار مرتفعة.
ويتحتم على الدول التي تسعى لتحسين ترتيبها أن تعزز المنافسة وتزيد الاستثمار في شبكات الألياف، كما فعلت رومانيا والصين، للوصول إلى إنترنت سريع وميسور التكلفة.
منهجية البحث لتحليل أسعار الإنترنت
اعتمدت هذه الدراسة على دمج بيانات موثوقة ومتاحة للجمهور بغرض الحصول على صورة واضحة عن تكلفة الإنترنت وسرعة الإنترنت عالمياً.
وتم استخراج متوسط الأسعار الشهرية من قاعدة بيانات Numbeo لعام 2025 التي ترصد تكاليف الإنترنت غير المحدود لكل دولة، واستُخدمت بيانات Speedtest Global Index لتحديد سرعة النطاق العريض الثابت لكل بلد.
وحيث لم تتوفر بيانات رفع، تم تقديرها باستخدام النسبة العالمية بين الرفع والتنزيل (56.75 / 103.09).
وجرى بعد ذلك حساب تكلفة الميجابت عبر قسمة التكلفة الشهرية على سرعة التنزيل، وهو معيار يتيح مقارنة عادلة بين البلدان.
وأخيراً تمت مقارنة الدول العربية ببعضها ثم بأفضل وأسوأ الأسواق العالمية للوصول إلى هذه الاستنتاجات.
نقلا عن الشرق للأخبار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 19 ساعات
- الصحراء
صندوق النقد يرسل بعثة إلى السنغال لمعالجة الديون "المخفية"
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن عزمه إرسال بعثة إلى السنغال خلال شهر أغسطس المقبل، من أجل معالجة قضية الديون المخفية التي كشفتها السلطات الجديدة، والشروع في محادثات حول ملامح برنامج قرض جديد. وأوضح متحدث باسم الصندوق أن المؤسسة المالية الدولية بحاجة إلى مزيد من البيانات من الجانب السنغالي قبل تعزيز تقييمها لوضع الديون، كما تشترط التوصل إلى اتفاق على تدابير علاجية أساسية لإعادة بناء الثقة. وأضاف أنه: "بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التدابير، سيكون مجلس الإدارة في موقع يمكنه من دراسة ملف الإبلاغ الخاطئ واتخاذ القرار المناسب". وكانت هذه الديون التي أخفتها الإدارة السابقة، قد تسببت في تجميد مؤقت لبرنامج القروض القائم مع البلاد. ووفق بيانات السلطات السنغالية؛ يقدر صندوق النقد الدولي قيمة الدين المخفي بنحو 11.3 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، وتشمل هذه الديون نسبة كبيرة من التزامات شركات مملوكة للدولة تقدر بـ 7.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويُجري الصندوق تقييمًا داخليًا لكيفية عدم اكتشاف هذه الديون في وقت سابق، في إطار عملية مراجعة للإبلاغ المالي الخاطئ.
الصحراء
منذ 21 ساعات
- الصحراء
سباق رقائق الذكاء الاصطناعي يدفع Intel إلى إعادة الهيكلة وتسريح 15% من موظفيها
في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجهها، أعلنت شركة Intel الأميركية لصناعة الرقائق وأشباه الموصلات، الخميس، أنها ستُسرّح 15% من قوتها العاملة، وستلغي خططاً كانت تقضي بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على منشآت جديدة لتصنيع الرقائق في أوروبا، وذلك ضمن مساعٍ لإعادة إنعاش وضعها المالي المتراجع، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وقالت الشركة، إنها ستُعيد تركيز استراتيجيتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي شديد التنافسية، واستعادة حصتها السوقية في معالجات الحواسيب الشخصية، إلى جانب تطوير تقنيتها المتقدمة 14A لتسويقها لعملاء كبار. ولطالما هيمنت Intel على صناعة رقائق أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ خلف منافسين مثل Nvidia وAMD وTSMC، بعد أن فشلت في توقع الطفرة في الطلب على الرقائق القوية التي تُستخدَم في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Intel، ليب-بو تان، في مذكرة داخلية للموظفين: "لم تعد هناك شيكات على بياض…يجب أن يكون لكل استثمار جدوى اقتصادية". بيانات ضعيفة وسجّل سهم Intel انخفاضاً في التداولات بعد إغلاق السوق، وأشارت الشركة إلى أن إيرادات الربع الثاني من العام استقرت عند نحو 12.9 مليار دولار، وهو ما فاق توقعات المحللين الماليين في "وول ستريت". وأوضحت الشركة، أن معظم عمليات التسريح، التي بدأت في الأسابيع الأولى من الربع الجاري من العام، استهدفت فئة المدراء في المستوى الإداري المتوسط، وتهدف Intel إلى تقليص إجمالي عدد موظفيها إلى 75 ألفاً بحلول نهاية العام الجاري. أما على صعيد الخسائر، فقد ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 2.9 مليار دولار، مقارنةً بخسارة قدرها 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل هذه النتائج سادس خسارة فصلية متتالية، ما يجعلها أطول سلسلة خسائر تشهدها الشركة منذ 35 عاماً. ومن جانبه، أشار المدير المالي للشركة، ديفيد زينزنر، إلى أن Intel شهدت زيادة في الطلب على رقائق الحواسيب الشخصية من قِبل بعض العملاء الذين سارعوا إلى الشراء قبل دخول التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيّز التنفيذ. وتوقعت الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الحالي من العام، بين 12.6 مليار دولار و13.6 مليار دولار، وهو ما يفوق تقديرات المحللين الذين استطلعت آراؤهم منصة FactSet. خطة لإعادة هيكلة الشركة ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن تان، الذي تولّى قيادة Intel في مارس الماضي، يواجه مهمة شاقة لإعادة هيكلة الشركة، وسط ضغوط متزايدة من المستثمرين لتقديم خارطة طريق سريعة للتعامل مع التحديات المعقّدة التي تمر بها. وكانت Intel قد رسّخت مكانتها كاسم مألوف بفضل تطويرها لسلسلة من المعالجات القوية والفعّالة للحواسيب المحمولة والمكتبية، تزامناً مع تزايد إقبال الأسر الأميركية على شراء وتحديث أجهزة الحاسوب المنزلية، إلا أن الشركة تأخرت عن ركب المنافسة أمام لاعبين جدد مثل Nvidia وAMD وTSMC، نتيجة فشلها في استباق الطفرة الكبيرة في الطلب على الرقائق القوية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وكان تان، وهو مستثمر مخضرم في قطاع أشباه الموصلات، قد تولّى قيادة Intel خلفاً لبات جيلسنجر، بعد خلافات سابقة بينهما خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة. وقد أشرف جيلسنجر على توسّع هائل في البنية التحتية لمصانع Intel، مستنداً إلى رهان استراتيجي على أن مستقبل الشركة يكمن في التصنيع التعاقدي للرقائق لصالح عملاء خارجيين. وحظي هذا التوجه بدعم من "قانون الرقائق"، الذي أقرّه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2022، حيث خصص تمويلًا حكومياً بمليارات الدولارات لهذا التوسع، شريطة التزام Intel بتحقيق معايير محددة في البناء والتشغيل لضمان الحصول على الدعم. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة تأجيلاً جديداً في الموعد المُستهدَف لإكمال بناء مصنع رقائق ضخم بتكلفة 28 مليار دولار بالقرب من مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، موضحة أن القرار "يهدف إلى ضمان توافق الإنفاق مع مستوى الطلب" على رقائقها. وكان من المقرر إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2025، إلا أن استكماله بات مرجّحاً بعد عام 2030. خطط مستقبلية وقال المدير المالي، زينزنر، إن تقنية Intel المعروفة باسم 18A، والتي تُستخدَم بشكل رئيسي في تصنيع رقائق الحواسيب الشخصية من تصميم الشركة، تُعد "أهم ما نقوم به في الوقت الراهن". وتخطط Intel لإطلاق معالجات Panther Lake المحمولة، والتي ستكون أول منتج يتم تصنيعه باستخدام تقنية 18A، في وقت لاحق من هذا العام. أما على المدى الطويل، فتعوّل الشركة على تقنيتها المتقدمة 14A، وهي عملية تصنيع تسمح بإنتاج رقائق أكثر كفاءة من خلال زيادة عدد الترانزستورات المُدمجة في كل شريحة. وتأمل الشركة أن تساهم هذه التقنية في دفع عجلة النمو وجذب كبار مصممي الرقائق كعملاء مستقبليين، وتستهدف تطويرها بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي. وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، قال تان إن Intel تعتزم تركيز جهودها على تطوير منتجات مخصصة لنماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على اتخاذ القرارات وأداء مهام معقدة أخرى. ورغم أن تان "لديه رؤية واضحة" بشأن استراتيجية الشركة للمنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، فإن "خارطة الطريق لتحقيق هذه الرؤية لا تزال قيد التشكيل"، وفق ما صرَّح به زينزنر لـ"وول ستريت جورنال". نقلا عن الشرق للأخبار
ديوان
منذ يوم واحد
- ديوان
الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي تكشف عن حجم الديون
وقدرت الهيئة قيمة الديون المحلية إلى حدود 31 مارس 2025 بـ396 ألف دينار، فيما بلغت الديون الدولية حوالي 72 ألف دينار للاعب السنغالي ألي ديسي، و34.867 دولار كمنحة تكوين للاعب المالي عبد الله با تيلي. ليبلغ المجموع الجملي للديون قرابة 570 ألف دينار. وأكدت الهيئة أن الحسابات البنكية للنادي خاضعة لعقلة، وتسعى حاليًا لرفعها بالتنسيق مع الجامعة ومحامي النزاعات، بهدف تمكين الفريق من الانتفاع بالتمويل العمومي وضمان المشاركة في بطولة 2025-2026 ورفع قرار منع الانتداب الصادر عن الفيفا. كما تعمل الهيئة على إعداد الفريق فنيًا بقيادة المدرب وجدي بوعزي، ببرمجة تربص انطلاقًا من الأسبوع القادم، داعية الجماهير إلى الالتفاف حول النادي ودعمه ماديًا من خلال اقتناء الاشتراكات وبطاقات الدعم التي سيتم طرحها قريبًا.
