«لن نرحل».. الفلسطينيون يحيون 77 عاما من الصمود والمقاومة

يحيي الفلسطينيون، اليوم الخميس، الموافق الخامس عشر من مايو، الذكرى الـ77 للنكبة، التي كان ضحيتها تهجير نحو 957 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.
وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة والتي أسفرت عنه استشهاد 52 ألفًا و982 فلسطينيًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 119 ألفًا و846 جريحًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
«لن نرحل.. فلسطين للفلسطينيين»
وتقام فعاليات ذكرى النكبة هذا العام تحت شعار: «لن نرحل.. فلسطين للفلسطينيين»، وتشمل مسيرة مركزية من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات باتجاه المنارة بعد وضع أكاليل من الزهور على الضريح، وتوقف تام عن الحركة لمدة (77 ثانية) عند إطلاق صافرة الحداد، عبر المساجد والإذاعات المحلية ودق أجراس الكنائس، وإطلاق معرض فني بمتحف محمود درويش يضم 77 لوحة فنية بعدد سنوات النكبة من فناني أراضي الـ48 والشتات.
ويخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات في مسيرات ووقفات رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأعلام فلسطين والرايات السوداء وأخرى رُسم عليها «مفتاح العودة».
-
-
مسيرات ووقفات في ذكرى النكبة
كما تحيي الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم ذكرى النكبة بمسيرات ووقفات للتأكيد على أن حق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 957 ألف فلسطيني جرى تشريدهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة فلسطينية العام 1948، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلًا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948، إذ سيطر على 774 قرية ومدينة فلسطينية، منها 531 جرى تدميرها بالكامل، فيما جرى إخضاع ما تبقى من تجمعات فلسطينية إلى كيان الاحتلال وقوانينه.
وقد صاحب عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني.
وبعد مرور 77 عاما على النكبة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني التي تصاعدت بوتيرة أشد خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وبناءً على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن هناك 15.2 مليون فلسطيني في العالم منتصف العام 2025، أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية (7.8 مليون؛ منهم 6.5 مليون في الدول العربية)، فيما يقيم نحو 7.4 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية، في المقابل هناك أيضا نحو 7.4 مليون يهودي وفق تقديرات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين والإسرائيليين في فلسطين التاريخية مع منتصف العام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الوسط

«لن نرحل».. الفلسطينيون يحيون 77 عاما من الصمود والمقاومة

يحيي الفلسطينيون، اليوم الخميس، الموافق الخامس عشر من مايو، الذكرى الـ77 للنكبة، التي كان ضحيتها تهجير نحو 957 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة والتي أسفرت عنه استشهاد 52 ألفًا و982 فلسطينيًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 119 ألفًا و846 جريحًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». «لن نرحل.. فلسطين للفلسطينيين» وتقام فعاليات ذكرى النكبة هذا العام تحت شعار: «لن نرحل.. فلسطين للفلسطينيين»، وتشمل مسيرة مركزية من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات باتجاه المنارة بعد وضع أكاليل من الزهور على الضريح، وتوقف تام عن الحركة لمدة (77 ثانية) عند إطلاق صافرة الحداد، عبر المساجد والإذاعات المحلية ودق أجراس الكنائس، وإطلاق معرض فني بمتحف محمود درويش يضم 77 لوحة فنية بعدد سنوات النكبة من فناني أراضي الـ48 والشتات. ويخرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات في مسيرات ووقفات رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم، وأعلام فلسطين والرايات السوداء وأخرى رُسم عليها «مفتاح العودة». - - مسيرات ووقفات في ذكرى النكبة كما تحيي الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم ذكرى النكبة بمسيرات ووقفات للتأكيد على أن حق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 957 ألف فلسطيني جرى تشريدهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة فلسطينية العام 1948، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلًا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948، إذ سيطر على 774 قرية ومدينة فلسطينية، منها 531 جرى تدميرها بالكامل، فيما جرى إخضاع ما تبقى من تجمعات فلسطينية إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وقد صاحب عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني. وبعد مرور 77 عاما على النكبة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني التي تصاعدت بوتيرة أشد خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023. وبناءً على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن هناك 15.2 مليون فلسطيني في العالم منتصف العام 2025، أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية (7.8 مليون؛ منهم 6.5 مليون في الدول العربية)، فيما يقيم نحو 7.4 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية، في المقابل هناك أيضا نحو 7.4 مليون يهودي وفق تقديرات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين والإسرائيليين في فلسطين التاريخية مع منتصف العام 2025.

الوسط

٢٨-١١-٢٠٢٤

• الوسط

من هو روحي فتوح الذي سيتولى رئاسة السلطة الفسطينية حال شغور المنصب؟

Getty Images أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء 28 تشرين الثاني 2024، إعلاناً دستورياً يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني روحي فتوح منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "مؤقتاً" في حال شغور منصب الرئاسة. ونص الإعلان على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لفترة لا تزيد على 90 يوماً". وبحسب الإعلان الدستوري تُجرى خلال هذه الفترة "انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقاً لقانون الانتخابات". وبموجب المادة 119 من الدستور الفلسطيني "يتولى رئيس المجلس رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سـتين يوماً، تجري خلالها الانتخابات الرئاسية وفقاً لقانون الانتخاب...". كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة "يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني". غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة حماس على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018. أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح، البالغ من العمر 75 عاما، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها عباس. ويمثل المجلس الوطني السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها. وفتوح قيادي بارز في حركة "فتح"، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004. رئاسة السلطة Getty Images أحمد قريع وعرفات وروحي فتوح في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2004 تولّى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوماً حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في يناير/ كانون الثاني من عام 2005. وأثار فتوح جدلاً واسعاً في عام 2008 بعد ضبط سيارته وبداخلها أكثر من 3 آلاف هاتف محمول، وهي في طريقها من الأردن إلى الضفة، وذلك من قبل سلطات الاحتلال. أنكر فتوح صلته بالقضية، واتهم سائقه الشخصي بالقيام بالتهريب، وحصل على البراءة بعد عام من قبل القضاء الفلسطيني. واتُهم فتوح باستغلال بطاقة "في آي بي" الممنوحة لقيادات السلطة، وخضع حينها للمحاكمة مع تعليق كافة عضوياته في السلطة وفتح. وعيَّنه عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة. وانتُخب فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 2022. وفتوح متزوج ولديه 3 أبناء. البدايات والمناصب ولد فتوح في 23 أغسطس/ آب من عام 1949 في قرية برقة قضاء غزة سابقاً وتقع تحت الحكم الإسرائيلي حالياً، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وللدراسة انتقل لاحقاً إلى مصر ثم الأردن وبعدها إلى سوريا، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق وماجستير في العلوم السياسية عام 2002. وانضم فتوح لصفوف حركة "فتح" من بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات "العاصفة" في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية بالعراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا. وتولى فتوح مناصب عدة في "فتح"، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضوا في المجلس الثوري، ثم انتُخب في عام 2016 عضوا في المجلس المركزي للحركة. وبدأ حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضواً في المجلس الوطني، ثم عضواً في المجلس المركزي. وانتُخب أيضاً عضواً في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أمينا للسر على مدار ثماني دورات، ورئيسا لكتلة فتح البرلمانية. كما تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع في عام 2003، وفي العام التالي انتُخب رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني. سبب تسمية رئيس مؤقت قال مسؤول في حركة "فتح" لبي بي سي، إن قرار الرئيس محمود عباس جاء بعد نقاشات عقدها مع دول وشخصيات دبلوماسية نصحته بتحديد مسار لانتقال سلس للسلطة لمنع خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في الضفة الغربية. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن قرار الرئيس عباس جاء لحسم النقاشات والخلافات الداخلية ورفضه فكرة توريث أو خلافة للرئاسة وتحديد مسار مباشر لها وهو الانتخابات العامة. وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني ناقش فكرة تعيين نائب له في حال غيابه عن المشهد مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ضغط دولي على الرئيس الفلسطيني وأشار إلى أن هذا التحرك جاء نتيجة لتدخل أميركي سعودي يهدف إلى تغيير وجه السلطة٬ التي بحسبهم قد تسيطر أيضاً على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. ويرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري خلال حديث مع علاء دراغمة – الصحفي في مكتب بي بي سي في رام الله، أن استجابة الرئيس للضغوط الأمريكية والسعودية بتعيين نائب له جاءت مضللة. يقول المصري إن الضغوط التي مارستها السعودية والإدارة الأمريكية على الرئيس الفلسطيني كانت من أجل ضمان استمرارية السلطة بعد غيابه٬ لكنه لم يقدم حلًا لهم بهذا الإعلان. وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني وجد طريقة لسد فجوة الفراغ السياسي في حالة غيابه لكنه ليس واقعيًا٬ حيث يرى بأنه من الصعب حدوث انتخابات في ظل الوضع الفلسطيني الحالي. لماذا اختار المجلس الوطني؟ اعتبر هاني المصري أن اختيار الرئيس الفلسطيني للمجلس الوطني الذي يرأسه روحي فتوح معناه أنه شخصيًا لا يريد الأسماء المقربة منه مثل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أو أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب. ويعتقد أن سيكون هناك دعوات من قبل مسؤولين وأعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية لعقد مؤتمر المجلس المركزي للمنظمة خلال الفترة المقبلة لتغيير رئيس المجلس الوطني وتعديلات على أعضاء اللجنة التنفيذية. ويرى المصري أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة على الرئيس عباس لأنه لم يجد حلًا إنما فتح أبواب الصراع مبكرًا على اختيار خليفة له. لكن يطرح الخيار سؤاال حول قانونية أن يكون نائب الرئيس من المجلس الوطني الذي يمثل منظمة التحرير وليس جميع الفلسطينيين. قانونية الإعلان الدستوري وعلق مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك عن الإعلان الدستوري بأن الهيئة ستقوم بدراسة الإعلان الدستوري على مستوى هيئة المفوضين ومجلس الإدارة وفي حال وجدوا مخالفات حقوقية سيكون لهم موقف. ومن وجهة نظره اعتبر الدويك أن القرار جاء خشية الوقوع في فراغ دستوري في حالة شغور منصب الرئيس خاصة لعدم وجود مجلس تشريعي. وأشار إلى أن "الإعلان جاء كحل لمشكلة٬ لكن يبقى السؤال: هل جاء هذا الحل بتوافق وبعد دراسة؟". لكن الخبير السياسي هاني المصري يعتقد أن عباس تجاوز الدستور الفلسطيني٬ وأن قراره كان قرار الرجل الواحد دون الرجوع للمرجعيات القانونية والمنظمة والسلطة.

الوسط

٢٩-١٠-٢٠٢٤

• الوسط

بعد ثلاثة عقود على اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، كيف ينظر الطرفان إلى مستقبل معاهدة وادي عربة؟

Google الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يتوسط مصافحة ملك الأردن الحسين بن طلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في أكتوبر/تشرين أول 1994 ثلاثون عاماً مرّت على المصافحة التاريخية بين ملك الأردن السابق الحسين بن طلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في صورة جمعتهم عند المنطقة الفاصلة بين البلدين في وادي عربة جنوبي الأردن. لم تكن مجرّد صورة جمعت ساسة كبار، بل "احتفالية" تاريخيّة رسمت مستقبل المنطقة لثلاثين عاماً أو أكثر، وقّع خلالها الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام برعاية أمريكية، اشتملت على 14 بنداً تناولت قضايا محورية مثل الحدود والأمن والمياه، فضلاً عن علاقات الجوار وملف اللاجئين والقدس. بدأت المحادثات بين الأردن وإسرائيل عام 1994، عندما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ووزير الخارجية شمعون بيريز الملك حسين بن طلال بأن الأردن قد يُستبعد من عملية السلام بعد اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية. وتحت ضغط الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، بدأ الأردن خطوات جدية نحو توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. كانت هذه الجهود علامة فارقة في تاريخ المنطقة، حيث سعت الولايات المتحدة إلى دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. وفي 25 يوليو/تموز 1994، جرى توقيع إعلان واشنطن في العاصمة الأمريكية، حيث وضع كل من رابين وحسين وكلينتون توقيعاتهم على وثيقة تاريخية. مثّلت هذه المعاهدة نقطة تحول في العلاقات بين الدولتين، وجعلت الأردن ثاني دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل بعد مصر. في يوليو/تموز 1994، أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي عن "نهاية عصر الحروب"، ليعبر شمعون بيريز عن تفاؤله بقوله إن "الوقت قد حان من أجل السلام". وبدعوة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، اجتمع إسحاق رابين والملك حسين رسميًا في البيت الأبيض، مما أرسى الأسس لتوقيع معاهدة السلام. وفي 26 أكتوبر/تشرين أول 1994، جرى التوقيع على المعاهدة خلال حفل أقيم في وادي عربة، حيث وقع رابين والمجالي المعاهدة في حضور الملك حسين والرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان. شهد الحفل أيضًا وجود كلينتون ووزير الخارجية وارن كريستوفر، واختُتم بإطلاق آلاف البالونات في السماء. Google إطلاق بالونات في الهواء خلال مراسم توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة يؤكد عضو مجلس الأعيان الأردني، محمد داوودية، وهو من النواب الذين وقعوا على اتفاقية السلام مع إسرائيل، أن الملك الحسين تعرض لضغوط هائلة ليكون من أوائل الموقعين على هذه الاتفاقية، وهو ما رفضه العاهل الأردني بشدة في ذلك الوقت، بحسب داوودية. ويشير في حديثه مع بي بي سي، إلى أنه "بعد توقيع مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق سلام مع إسرائيل، أصبح الأردن أمام خيارين: السلام أو الحرب، فاختار السلام". ويفسر داوودية هذا الخيار بالقول: "إن الأردن لا يمكنه شن حرب لتحرير فلسطين، والبنية الأساسية للأردن تقوم على أساس الدفاع وليس الهجوم، وهو ما يجعله يميل نحو السلام، لأننا محصنين للدفاع عن أرضنا". يقول المحاضر في مركز الدبلوماسية العامة في إسرائيل غولان برهوم إن إسرائيل كانت تنظر إلى الاتفاق على أنه "إنجاز" على الصعيد الإقليمي؛ "لأنه جعل العلاقات بين البلدين مكشوفة". ويشير برهوم إلى أن إسرائيل شهدت في تلك الفترة نزاعات داخلية حول اتفاقيات أوسلو، إذ لم تكن تعتبر بلاده، ياسر عرفات شريكاً حقيقاً في عملية السلام، بحسب قوله، "لكن الأمور كانت مختلفة تماماً بالنسبة للأردن، فالجميع في إسرائيل أجمع على أن اتفاق السلام مع الأردن سيحقق المصالح المشتركة للبلدين". ويضيف برهوم: "الإسرائيليون أحبوا الملك الحسين في تلك الفترة لأنه بادلهم الاحترام رغم العداء". محطات ملتهبة مرت معاهدة السلام، التي عرفت بـ "اتفاقية وادي عربة"، بمحطات حرجة هددت استقرار الاتفاق، حيث واجهت تحديات سياسية وأمنية أثرت على العلاقات بين البلدين على مر السنين. تتجلى هذه المحطات في تصاعد التوترات الإقليمية وتغيرات المشهد السياسي. بدأت الاتفاقية بالتأرجح بين البلدين في رسالة أرسلها الحسين بن طلال إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 1997، عبّر فيها عن استيائه ممّا ترتكبه إسرائيل في المنطقة بعد مذبحة قانا في جنوب لبنان، وبناء مستوطنات في القدس الشرقية، وحفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى، وهو ما رآه الأردن نقضاً لبند الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. حادثة الباقورة في 12 مارس/آذار 1997، قتل جندي أردني يدعى أحمد الدقامسة كان يقوم بدورية على الحدود المشتركة بين البلدين سبع طالبات إسرائيليات وجرح ست أخريات، لأسباب بقيت متضاربة حتى اليوم. زار الملك حسين إسرائيل لتعزية عائلات القتيلات، مقدمًا لهم وعدًا بمحاسبة "القاتل"، الذي حوكم عسكرياً بالسجن لمدة عشرين عامًا، ليفرج عنه بعد انتهاء عقوبته في الثاني عشر من مارس/آذار 2017. أزمة خالد مشعل في 25 سبتمبر/أيلول 1997، تعرض خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لمحاولة اغتيال في العاصمة الأردنية عمان على يد عملاء من الموساد الإسرائيلي باستخدام جوازات سفر مزورة. وتمكن مرافقوه من القبض عليهم، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية مع الأردن، حيث هددت السلطات بقطع العلاقات مع إسرائيل ما لم تحصل على الترياق لإنقاذ مشعل. وافقت إسرائيل على الكشف عن اسم الترياق، لكن العلاقات بين الأردن وإسرائيل تدهورت، حيث أُفرج عن عملاء الموساد مقابل إطلاق سراح 23 أردنياً و50 معتقلاً وسجيناً فلسطينياً، بما فيهم الشيخ أحمد ياسين. أراضي الغمر والباقورة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني انتهاء العمل بالمُلحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام، مؤكداً فرض السيادة الأردنية عليهما. جاء هذا القرار بعد 25 عامًا من الانتفاع الإسرائيلي بهذه المناطق التي استأجرتها إسرائيل بموجب اتفاقية السلام. MENAHEM KAHANA انتهى العمل بالمُلحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 اتفاق "على الرف" بعد حرب غزة توترت العلاقات بين الأردن وإسرائيل على ضوء الحرب المشتعلة في غزة، إذ عبر الأردن عن استنكاره للهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 من خلال استدعاء سفيره من إسرائيل، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية. وعلى وقع الحرب، صرّح الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي أن "اتفاقية وادي عربة في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم أصبحت ليست أكثر من وثيقة على رف يغطيها الغبار". ويؤكد داوودية على موقف الأردن تجاه اتفاقية السلام، ويقول إن السلام بين البلدين وصل إلى "أقصى حالات البرود". وأوضح أن الأردن أوشك على "تمزيق معاهدة السلام" جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة، على حد تعبيره. وتزامناً مع حرب غزة، نفذ أردنيون عمليتين ضد إسرائيليين؛ الأولى عندما فتح سائق شاحنة أردني في سبتمبر/أيلول الماضي النار على عناصر من أمن معبر الكرامة الحدودي بين الأردن وإسرائيل، إسرائيلي الجنسية، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، قبل أن يُقتل منفذ العملية. أما الثانية، فجاءت بعد نحو عشرة أيام من ذكرى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين أول، إذ اشتبك شابّان أردنيان في السابعة والعشرين من عمرهما مع قوّة من قوات الاحتياط الإسرائيلية بعد اجتيازهما الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من قرية "نئوت هكيكار" ملحقة بالبحر الميت، لينتهي الأمر بجرح جنديين إسرائيليين ومقتل الشابين. كيف ينظر الجانبان إلى الاتفاق بعد ثلاثين عاماً؟ يقول وزير الإعلام الأردني، الدكتور محمد المومني، لبي بي سي إن الأردن يتعامل مع معاهدة السلام كإحدى الأدوات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الفلسطيني. ويؤكد المومني التزام الأردن بالمعاهدة، مشددًا على أنها تمثل سلامًا قانونيًا وسياسيًا يساعد الدولة على حماية مصالحها ويعزز من موقفها في مساندة الشعب الفلسطيني و"رفع الظلم التاريخي عنه". من جانبه، يرى داوودية أن إسرائيل لم تلتزم ببنود المعاهدة باعتبارها "دولة حرب"، مشيراً إلى أن مشروعها "التوسعي الاستيطاني" يصطدم بالمشروع الإيراني في المنطقة، وهو تحقيق النفوذ في المنطقة العربية، بعيداً عن "دعم القضية الفلسطينية" التي يرى فيها مجرد "عناوين زائفة"، على حد قوله. ويقول إن الاتفاقية التي "باتت على الرف" اليوم، تخدم مصالح الأردن في مجالات محددة مرتبطة بالدعم الفلسطيني، من خلال استمرار الوصاية على المسجد الأقصى، وتمكين الأردن من إرسال 1500 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أسبوعيًا، وكسر الحصار عليه من خلال تنفيذ إنزالات جوية لمساعدات على القطاع، إذ كان الأردن "أول دولة عربية" يخطو في هذا الاتجاه، رغم التهديد الإسرائيلي، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية. Reuters الأردن يواصل تنفيذ إنزالات جوية لمساعدات على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب ويضيف: الاتفاقية تدعم جهود الأردن في تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال تسهيل الحج والعمرة، وتقديم الخدمات العلاجية في المؤسسات الطبية الأردنية، وغيرها من المنافع "غير المحدودة" على الصعيد الأردني – الفلسطيني، وهو الجانب الذي تقتصر عليه منافع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على حد قوله. يقول المحلل السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن لبي بي سي، إنه من الصعب الحديث عن "سلام حار" بين البلدين في الوقت الراهن، نظراً للتوترات المتبادلة على وقع الحرب على حماس في قطاع غزة، مؤكداً على احتفاظ البلدين بالحد الأدنى من الاحترام والتعاون المتبادلين. ويبينّ أنه لا توجد خلافات بين البلدين إلا فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والقدس، مشيرا إلى أن إسرائيل ترى في معاهدة السلام "حجر الأساس للسياسة الإسرائيلية الإقليمية الرسمية". يقارن برهوم بين الفترتين، مشيراً إلى أن اتفاق السلام عام 1994 شهد تبادل السفراء وعلاقات تجارية واقتصادية متعمقة، بينما اليوم تقتصر العلاقات بين البلدين على "الأمن والحدود"، نظراً لأن لإسرائيل أطول حدود مع الأردن، بحسب قوله. ويعتبر برهوم أن الأردن يمثل لإسرائيل "نقطة عازلة ضد الطموحات الإيرانية للتوسع في المنطقة وتهديد أمن إسرائيل". ويضيف أن "الملكية الهاشمية" في العهدين الأخيرين "عملت على حماية أمن الحدود مع إسرائيل، وهو أمر تقدره بلاده"، وهو ما يراه الفائدة "الأكبر" التي تحققها إسرائيل من اتفاق السلام بعد ثلاثين عاماً. "مصالح مشتركة" ترتب على معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل اتفاقيات وقع عليها الطرفان لخدمة مصالحهما، شملت مجالات الأمن والدبلوماسية والمياه ومحاربة الجريمة والمخدرات ومجالات الطيران المدني، والبريد والاتصالات، والسياحة، والبيئة، والطاقة، وتنمية منطقة وادي عربة، والصحة، والزراعة، وتنمية منطقتي العقبة وإيلات. ويبرز اتفاقان يشهدان جدلاً بين البلدين، الأول اتفاق "الكهرباء مقابل الماء" الذي ينص على أن تُصدِّر عمَّان، التي تتمتع بوفرة من المساحات المفتوحة وأشعة الشمس، نحو 600 ميغاواط سنوياً من الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل أن تُصدِّر الأخيرة المياه إلى الأردن، إذ تمتلك إسرائيل برنامجاً متطوراً لتحلية المياه، ومن ثمَّ سيتعيَّن عليها من الآن فصاعداً تزويد جارتها الشرقية بـ 200 مليون متر مكعَّب من المياه المُحلَّاة. شهدت هذه الاتفاقية جدلاً مؤخراً بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب عمان تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات، واكتفت بتمديدها ستة أشهر حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بضغط أمريكي. أما الاتفاق الثاني فهو اتفاقية الغاز الأردنية-الإسرائيلية 2014، التي لا تزال سارية رغم المعارضة الأردنية الشعبية لها تحت شعار "غاز العدو احتلال"، بينما يراها الجانب الإسرائيلي "عملاً تاريخياً يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية"، ويجعل من إسرائيل "قوة عظمى للطاقة توفر احتياجات جيرانها، وتعزز مكانتها كعامل مركزي في تزويد الطاقة في المنطقة"، بحسب تصريحات سابقة للخارجية الإسرائيلية. يعلّق داوودية على ذلك بالقول إن الاتفاقيات التي تلت معاهدة السلام جاءت لتلبية مصالح مشتركة بين الأردن وإسرائيل، مشيرًا إلى أنها لا ترتبط بشكل مباشر باتفاقية وادي عربة، لكنها تحمل فوائد "كبيرة" للأردن، مما دفع المملكة لتوقيعها. وأوضح داوودية أن اتفاقية الغاز "توفر على الأردن نحو 1.5 مليار دينار سنويًا"، وأن الأردن لا يوقع على هذه الاتفاقيات لمصلحة إسرائيل، بل لتحقيق منافع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، على حد قوله. وفي هذا السياق، كشف تقرير أصدره مكتب الإحصاء الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي عن تراجع حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والأردن، على وقع التوترات بين البلدين جراء حرب غزة، ليبلغ 35 مليون دولار، بانخفاض نسبته 14 في المئة مقارنة بيونيو/حزيران 2023، بينما ارتفع مع أربع دول أخرى هي الإمارات ومصر والبحرين والمغرب. ولم تصدر عن الجانب الأردني أية أرقام تتعلق بالتبادل التجاري مع إسرائيل رداً على أرقام الأخيرة. يقول شتيرن إن التعاون الاقتصادي بين البلدين بات محدوداً، لكنه يحقق الفائدة التي يرنو إليها كل طرف، مشيراً إلى أن عدم الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يعمّق محدودية التعاون بين البلدين. "لا فجوة بين السياسات الأردنية والموقف الشعبي" Reuters أردنيون ينظمون وقفات تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني في حربه مع إسرائيل يعتبر نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، أن الممارسات الإسرائيلية "اللاأخلاقية واللاإنسانية واللاقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المجازر والقتل الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، بالإضافة إلى سياسة الفصل العنصري، قد عمّقت فكرة المقاومة الشعبية لدى الأردنيين على مدى ثلاثين عامًا". وفي حديثه لبي بي سي، يشير إلى أن "إسرائيل تتجاهل جميع القرارات الدولية الصادرة بحقها، مما يعزز قناعة الشعوب العربية بعدم التعامل مع الكيان ورفض الاحتلال بأي شكل من الأشكال". ويوضح أبو عبود أنه لا يرى أي فجوة بين الموقف الرسمي الأردني والموقف الشعبي، حيث "يتفق كل منهما على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". ومع ذلك، أوضح أن الموقف الرسمي يأتي في "إطار علاقات تحكمها معاهدة سلام بين الأردن وفلسطين". وعمّا إذ واجهت نقابة المحامين الأردنيين أي تحديات قانونية في التعامل مع إسرائيل، يجيب أبو عبود بأن النقابة اتخذت قرارًا منذ زمن طويل "بعدم المرافعة أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي"، مع الأخذ بعين الاعتبار معاناة المحامين الفلسطينيين وما يتعرضون له من ظلم، خاصة بعد "استشهاد 100 محام في غزة"، على حد قوله. من جانبه، يرى داوودية أن المواقف الشعبية الأردنية تحمل "رؤية واسعة"، حيث قال: "الجميع يدرك أن إسرائيل دولة عدوان وتوسع وحرب، لكن المواطن الأردني لا يأخذ بعين الاعتبار الأضرار المترتبة على إلغاء الاتفاقية وفقًا للشعارات التي يرفعها". وفي حديثه لبي بي سي، أوضح داوودية الفرق بين المقاومة والدولة، مشيرًا إلى أن للمقاومة أشكالًا متعددة؛ سواء كانت عسكرية أو سلمية أو اعتصام أو عصيان. وأكد أن "ما يقوم به الشعب الأردني هو مقاومة سلمية ضد جميع أشكال التوسع والصهيونية والتطبيع، مشددًا على أن السلطات الأردنية لا تعارض هذه التحركات، بل تسعى لضبطها لمنع تسلل أي مخرب أو عميل أو جاسوس إلى صفوف المتظاهرين". وأكد داوودية أن التظاهرات التي ينظمها الأردنيون في مختلف مناطق المملكة هي حق مشروع، خاصة تلك التي تحدث أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان. وتأسف إسرائيل للموقف الشعبي العربي بشكل عام، والأردني بشكل خاصّ، تجاه السياسات الإسرائيلية في المنطقة، بحسب ما يقول المحلل السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن لبي بي سي. ويعلّق أن إسرائيل تتفهم الدعم العربي للشعب الفلسطيني بما يمرّ به في الصراع مع إسرائيل، لكن السياسة في الأردن ليست سياسة شارع وإنما سياسة مؤسسات، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن "اسرائيل لا تتعامل مع الشعوب وإنما مع الدول" التي تربطها معها اتفاقيات وعلاقات ثنائية خاصّة. هل تُلغى الاتفاقية على وقع التوتر بين البلدين؟ ردًا على سؤال بي بي سي حول إمكانية إلغاء الاتفاقية في ظل التوتر القائم بين البلدين، قال محمد داوودية إنه لا حاجة لإلغاء الاتفاقية في الوقت الحالي، "رغم أنها مجمدة بالأصل"، على حد قوله. وأوضح أن منافع الاتفاقية كبيرة للأردن، خاصة في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحروب التي تشنها إسرائيل. وأشار داوودية إلى أن الأردن يحصل على مساعدات أمريكية تقدر بنحو 1.7 مليار دولار سنويًا، وأن إلغاء الاتفاقية قد يؤدي إلى "تسريح هذه المساعدات، وإلحاق الأردن بأزمات لا حصر لها". وبينما يرى داوودية أنه لا حاجة لإلغاء الاتفاقية، يؤكد نقيب المحامين الأردنيين أن الأردن يمتلك الأدوات القانونية لطلب فسخ الاتفاقية عبر القضاء الدولي، ويستطيع تجميدها أو اتخاذ موقف صارم لإلغائها. Reuters وزير الخارجية الأردني: تهجير فلسطينيي الضفة للأردن بمثابة إعلان حرب ويتفق أبو عبود مع داوودية على أن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم يُعتبر سببًا قانونيًا يمكن أن يدفع الأردن نحو فسخ الاتفاقية، مشددًا على أن البند السادس من المادة الثانية من معاهدة السلام ينص على أن "تحركات السكان القسرية ضمن مناطق نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبًا على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها". يرى شتيرن أن الأردن وإسرائيل "بعيدان جداً" عن إلغاء الاتفاقية بينهما، وإن كان عدم الوصول إلى أفق سياسي لحل الدولتين سيؤثر على العلاقة مع الأردن، ويحدّ من قدرة البلدين على التقدم والاستفادة قدر الإمكان من الاتفاقية. ويلفت المحلل السياسي الإسرائيلي النظر إلى أن بعض الأصوات في الحكومة الإسرائيلية ترى في الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، وتدفع نحو تهجيرهم من الضفة إلى الأراضي الأردنية، لكن الموقف الرسمي الإسرائيلي يعارضها بشدة انطلاقاً من أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة كاملة لها احترامها، وهو ما يؤكده الجانب الأمني والدبلوماسي في إسرائيل، على حد قوله. ويقول شتيرن إن المنطقة مقبلة، بعد الحرب الحالية، على فترة ستشهد تعزيزاً للعلاقات بين الدول، بما يشمل تقوية أواصر العلاقة بين الأردن وإسرائيل. من جانبه، يستبعد المحاضر في مركز الدبلوماسية العامة في إسرائيل غولان برهوم أن تلغى الاتفاقية، أو يذهب البلدان نحو الحرب، بحسب المصالح المشتركة بين البلدين، فهو يرى أن "الخطر سيحيط بالأردن، والجيش الأردني قد يخسر الكثير، وهذا سيهدد استقرار المملكة". ويضيف: "الأردن لن يتجه نحو الحرب، ليس حباً في إسرائيل، بل انطلاقاً من رؤية ملكية واقعية تدرك أهمية الحفاظ على المملكة".