غزة .. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي ! (1)
وهي مشاريع لا يمكن تجاهلها وإن لها امتداداً وجذوراً سابقة تبدأ مع طرح مسألة نقل سكان غزة إلى سيناء مع الرئيس جمال عبدالناصر عام 1953م, بعد إن طرحت المقترح من قبل منظمة "الأونروا" بحجة أن الازدحام السكاني للاجئين الفلسطينيين لا يمكنها من القيام بواجبها في تقديم الخدمة لسكان غزة بشكله الصحيح.
علي الشراعي
وقوف غزة عائق امام الأطماع الصهيونية الكبرى المتمثلة في إقامة ما يسمى (إسرائيل الكبرى) وشق قناة موازية لقناة السويس في الامتداد الشرقي للبحر الأحمر تصله بالبحر الأبيض المتوسط، وضم سيناء وجبل الرب إلى فلسطين التاريخية بحيث تستكمل السيطرة على فلسطين, وترحيل سكان الضفة الغربية إلى خارجها، إن غزة الحاجز الأخير ضد تحقيق الاطماع الصهيونية والسيطرة على العالم العربي والإسلامي من كل النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية والدينية.
اتفاقية كامبل (1905- 1907م)
تُعتبر احدى أهم مشاريع التآمر الغربي والمؤسسة لاجتثاث فلسطين, ولا يمكن وصف هذه الاتفاقية بأقل من انها اقذر اتفاقية في تاريخ البشرية على الاطلاق, ولا يمكن ان نجد اتفاقية او معاهدة أو مؤتمر يحمل من الحقد والغل على الأخر ما حمله مؤتمر كامبل 1905- 1907م, وظلم وتآمر على شعب كما حدث من قبل بريطانيا على فلسطين والشعوب العربية والإسلامية, وما تبعه من جرم نتائج وتوصيات هذا المؤتمر, وبالرغم من مرور ما يقارب من 120عاما على تلك المخرجات, إلا إنها لا تزال حتى الآن في نطاق السرية لم يفرج عنها لخطورتها أولا ولأنها لا تزال حية ويعمل بها، فقد أسست لما حدث ويحدث خلال المائة والعشرين السنة الماضية من حروب وصراعات داخلية وخارجية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومستمرة نحو المستقبل وربما بوتيرة اشد.
لقد كان للتواصل الصهيوني مع وزير المستعمرات "جوزيف تشامبرلين" في حكومة "أرثر جيمس بلفور" زعيم حزب المحافظين البريطاني أثره في تقبل وقبول المشروع الصهيوني بإنشاء ما اسموه وطن للشعب اليهودي في فلسطين لتعمل بريطانيا من خلاله على تحقيق ضالتها في كبح جماح الشرق الإسلامي والحفاظ على خضوعه الدائم , لتجد الضالة في مشروع الحركة الصهيونية، والذي استقبله رئيس الوزراء البريطاني" آرثر جيمس بلفور" لإيجاد حشد دولي للمشروع بالإعداد لعقد مؤتمر لندن (1905 -1907م) للاستعمار والاعداد له وترتيب وثائقه وتحديد أهدافه، غير أن فشل حزب المحافظين في انتخابات 1905م, وصعود حزب الأحرار بقيادة "هنري كامبل بانرمان", دفع بلفور تسليم الملف بوثائقه للحكومة المنتخبة.
أهم النتائج
وبانعقاد ذلك المؤتمر الذي استمر لعامين (1905- 1907م) صدرت عنه نتائج أهمها:
- قيام كيان في الجسر الترابي (فلسطين) الرابط بين كل من آسيا وافريقيا, مشترطا عداوته لحضارة المنطقة ومع الحضارة الغربية.
- العمل على بقاء منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في حالة تخلف مستمر.
- عدم تمكين المنطقة من الفرص العلمية والتقنية الحديثة وأن تظل في حالة صراع ونزاع وتفكك دائم.
وما اتفاقية "سايكس- بيكو" السرية 1916م, بين كل من بريطانيا وفرنسا وموافقة روسيا القيصرية وإيطاليا عليها, إلا نتاج عملي لمخرجات مؤتمر لندن (1905- 1907م), وتحقيقا للأهداف والمصالح الاستعمارية, وما سعي بريطانيا لأن تكون الدولة المنتدبة على فلسطين إلا تحقيقا لمخرجات كامبل في انشاء دولة معادية لشعوب المنطقة ومع الحضارة الغربية، وما عرف بوعد بلفور في الثاني من نوفمبر 1917م, إلا تنفيذا عمليا أخر لنصوص وبنود اتفاقية كامبل، وما قامت به الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947م, بإصدارها لقرار التقسيم لفلسطين إلا حالة مكملة لتنفيذ اتفاقية كامبل, والتي لا تزال آثارها باقية وتجديد آلياتها مستمرة لبعث الحياة لها كلما أوشك موتها يقترب أو تقادم الزمن عليها.
مشروع إيغال 1967م
مشروع "إيغال ألون' قدمه وزير خارجية العدو الصهيوني وسمي باسمه بعد حرب يونيو 1967م, ولم يجد الوقت المناسب لتنفيذه وهي خطة سياسية عسكرية تضمنت السيطرة على اهم المناطق الاستراتيجية في فلسطين وخارجها، ثم قدم المقترح للرئيس المصري السابق "حسني مبارك" عام 1983م, من قبل الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" أثناء زيارته لأمريكا, مقابل إغراءات مالية وتنموية, لكنه رفض المقترح, وفي عودته طلبت منه "مارجريت تاتشر" رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك لقاء خاصا في لندن ناقشت معه أمر اجتثاث غزة من سكانها ومنحهم جزءا من سيناء لكنه رفض ذلك وتجمد الأمر إلى وقت لاحق, لنجد اليوم الوقت المناسب لهم في زمن التدجين العربي الحالي وقتا اكثر ملائمة.
مشروع برنارد لويس 1982م
في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم, دفع المستشرق اليهودي "برنارد لويس" وهو أستاذ فخرى بريطاني- امريكي لدراسات الشرق الأوسط في جامعة "برنستون" بمقترح لتقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى مجموعة من الدويلات الصغيرة المتناحرة فيما بينها يقوم على تحديد الكيانات, وأقر الأمر رسميا من قبل الكونجرس الأمريكي باجتماع سري اتخذ فيه قرار الموافقة على المشروع المقدم من برنارد لويس, والزام الإدارات الحكومية الامريكية المتعاقبة بالعمل على تنفيذ هذا المشروع, كلما سنحت الفرصة لتلك الإدارات في تعاقبها، والذي يبدأ بالاعتراف بالقدس كعاصمة للعدو الصهيوني, وهي بداية لتصفية القضية العربية والفلسطينية واذابتها ضمن التفتيت القادم لمنطقة الشرق الأوسط فالإدارة الأمريكية في ثمانينيات القرن المنصرم حاولت نقل سفارتها إلى القدس, لكن بعض الدول العربية آنذاك تبنت موقفا صلبا من هذه القضية جعل الإدارة الأمريكية تعدل عن قرارها, ليتحقق الأمر بعد ذلك بأكثر من 33 عاما في عهد إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب" في مايو عام 2018م, عندما وجد الوهن العربي مناسبا للتنفيذ وإن التدجين للقادة العرب وصل إلى مرحلة الاكتمال, ولو لم يستطع تنفيذه ترامب كان سينفذه من سيتعاقب على الإدارة الأمريكية بعد ترامب في حكم البيت الأبيض، (أ. د. عبدالله مُعمر- غزة في مشاريع التآمر).
ملخض المشروع
مشروع برنارد لويس المقدم للكونجرس الأمريكي عام 1982م, لتفتيت الوطن العربي إلى دويلات وكنتونات صغيرة متناحرة طائفيا حسب تصوره، يتلخص مشروع برنارد لويس في اعتباره أن العرب والمسلمين قوم فاسدون ومفسدون وفوضويون, ويمثلون خطر على الحضارة الغربية, وبالتالي لا يمكن تحظرهم ويجد الحل في استعمارهم لإعادة بناء فوضويتهم بعد تدمير ثقافتهم الدينية والقومية, وإعادة تفتيت المنطقة العربية إلى دويلات عشائرية ومناطق متناحرة متصارعة فيما بينها, وفرض الهيمنة والسيطرة عليها, حفاظا على الحضارة الغربية والديمقراطية من البربرية العربية والإسلامية، ووافق عليها الكونجرس في جلسة سرية وأوصى مع الموافقة عليها تكليف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالعمل على تنفيذها باعتبارها خطة استراتيجية مستقبلية، واقترح الغاء الوحدة الدستورية للكيان الأردني الحالي وتصفيته تماما, وبالتالي نقل السلطة الإدارية والسياسية والاقتصادية للفلسطينيين، وبذا يتم الغاء أي وجود لما يعرف بالأردن حاليا, والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وفي الخط الأخضر أيضا، كما اقترح اجتثاث فلسطين وتصفيتها بالكامل وهدم المقومات العربية والإسلامية التي لا تزال موجود بالكامل وتشريد ما بقي فيها من الشعب الفلسطيني, وبالتالي فرض يهودية الدولة الإسرائيلية, بعد افراغ الضفة الغربية وغزة وما بقي من عرب 48 م, في المدن التي تحتلها إسرائيل, وبذا يتحقق يهودية الدولة، كما اقترح أن يمنح الفلسطينيين المنطقة الواقعة حول صيدا، يؤسس مشروع برنارد لويس لفكرة تقسيم الوحدة الدستورية والجغرافية الحالية في الوطن العربي والدول الإسلامية الأخرى إلى كيانات عشائرية ومذهبية وطائفية بدلا عن تأسيس سايكس- بيكو التي اعتمدت على الجغرافيا في التقسيم وتحديد الحدود بينما الميل الحالي لمقترح لويس يميل إلى تفتيت الوحدتين الدستورية والجغرافية إلى وحدات عشائرية طائفية عرقية, فمن التقسيم الجغرافي لاتفاقية سايكس- بيكو إلى التقسيم الطائفي العرقي لبرنارد لويس.
واليوم تجد أن من أسباب وقوف بعض القيادات العربية إلى جانب العدو الصهيوني في حرب اجتثاث غزة حاليا, واكتفاء البعض الأخر بالترقب الحذر يعود إلى معرفتهم وموافقتهم أما الصريحة أو الضمنية على مشروع التقسيم وتشكيل كيانات جديدة في المنطقة, ويعتقدون أن المقترح سيجعل من بعضم يمارسون دور الحكام في مشاريع الكيانات الجديدة, أو انهم تلقوا وعودا بذلك, وهم بذلك يبدون من الأن حسن النية للكيان لكنا دلالة واضحة على انهم حكام مدجنون اكثر مما ينبغي.
دول لقيطة
المتتبع لمشروع برنارد لويس يلاحظ ان اقتراح تكوين دول لقيطة في المنطقة العربية, واعتماد في تكوينها على استبعاد أي إرث تاريخي أو ثقافي لأي دولة مزمع انشائها, بمعني ان كل الدول المقترحة دول غير متجذرة تاريخيا ولا تحمل في طياتها أي ارث حضاري وثقافي, ما يجعلاها متشابهة مع الكيان الصهيوني, ثانيا في مقترحه الغاء دول لا تاريخ وارث تاريخي وحضاري حتى تكون أجيال دون انتماء وطني وهوية.
المشروع الأكبر
إن تصريح رئيس وزراء العدو الصهيوني الإرهابي نتنياهو في بداية الحرب على غزة 2023م, بان رده على هجوم 7 أكتوبر 2023م, سيغير خارطة الشرق الأوسط, كان يعي ويعني ما يقول وعيا تاما, وما تصريحه الا تحصيل حاصل لما نتج عن اتفاقية كامب ديفيد, وما رسمه برنارد لويس في بداية الثمانينيات من القرن الماضي, وما التأكيدات على كل الأفكار والتصريحات اللاحقة لمشروع لويس إلا ارهاصات أولية لتحقيق المشروع الأكبر والأهم لاتفاقية كامبل, واكتمال حلقات التدجين للحكام العرب لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد, والفوضى الخلاقة, والضغط لاستكمال عمليات التطبيع والعلاقات العربية- الصهيونية لهيمنة العدو الصهيوني على المنطقة العربية، وإنشاء قناة بن غوريون والخط الاقتصادي الهندي- الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
الحوثيون يشكون تشديد إجراءات تفتيش السفن ويطالبون بإلغاء الآلية
المرسى- خاص طالبت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، شاكيةُ تشديد إجراءات التحقق. يأتي ذلك عقب بدء تطبيق إجراءات جديدة منذ مطلع يوليو الجاري، تشمل التفتيش الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة. ونشرت المليشيا الحوثية مطالبتها في رسالة وجهتها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وغازلت المليشيا غوتيريش، قائلةً إن عدم تلقي الجماعة أي رد من مكتبه 'يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام، التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، واللذين طالما اعتبروه صوتًا للعدل والإنسانية'. الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية الحوثية طالبت بإلغاء آلية التفتيش الأممية'UNVIM' في جيبوتي، بحجة أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله. وقالت المليشيا إن الآلية بدأت منذ 4 يوليو 2025 بتنفيذ 'إجراءات تعسفية جديدة'، تشمل 'التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة'. وكانت آلية التفتيش الأممية قد أُنشئت بناءً على طلب الحكومة اليمنية، لضمان امتثال السفن المتجهة إلى الموانئ اغير الخاضعة لسيطرتها لقرار مجلس الأمن 2216. وبموجب اتفاق التهدئة الهشة الذي أعلنته الأمم المتحدة في أبريل 2022، والذي انتهى فعليًا في أكتوبر من العام نفسه رغم استمرار مفعوله ضمنيًا، سُمِح للسفن بالدخول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون تفتيش دقيق، ما ساهم في تدفّق شحنات من الأسلحة والنفط الإيراني للمليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي تشديد إجراءات آلية الأمم المتحدة بعد أشهر من قرارات أمريكية اتُّخذت في أبريل الماضي، بحظر وصول النفط الإيراني إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تلك الشحنات قد حصلت على موافقات مرور من الآلية الأممية.
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
شيء غريب وكثيف يتصاعد من طائرات غامضة وصلت مطار صنعاء رغم خروجه عن الخدمة!
أفاد شهود عيان في العاصمة المختطفة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بمشاهدتهم تصاعد دخان كثيف من طائرات شحن هبطت في مطار صنعاء، رغم توقفه عن العمل رسميًا منذ قرابة شهرين عقب استهدافه بغارات إسرائيلية، في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة تلك الطائرات ومهامها. وأكد سكان محليون أن المطار، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، شهد يوم أمس الإثنين هبوط وإقلاع خمس طائرات شحن كبيرة في ظروف غامضة، وسط تعتيم رسمي من الجماعة، بينما لا تزال الرحلات التجارية والإنسانية محظورة بفعل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمطار نتيجة الضربات الجوية. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة هبوط إحدى هذه الطائرات، والتي لا تحمل أي علامات تابعة للأمم المتحدة، ما عزز الشكوك بشأن هويتها ومحتوى شحناتها. وأفاد أحد الراصدين المحليين بأنه لاحظ تصاعد دخان كثيف من إحدى الطائرات فور هبوطها، متسائلًا عن دلالة هذا المشهد وما إذا كان مرتبطًا بنوع معين من الوقود أو حمولة غير مألوفة. وتعليقًا على الحدث، قال الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "وين الفلوس" المعنية بمكافحة الفساد داخل المنظمات الدولية في اليمن، إن الصور والمقاطع الواردة تؤكد استمرار هبوط طائرات غامضة في مطار صنعاء دون رقابة، متسائلًا عن مدى صلة الأمم المتحدة بذلك، خصوصًا وأنه سبق للجماعة الحوثية استخدام هذه الرحلات في تهريب شخصيات وقيادات بارزة بعد فشلهم في المرور من المنافذ الحكومية. ووفقًا لمراقبين، فإن ميليشيا الحوثي قد تلجأ لاستخدام هذه الطائرات في نقل معدات عسكرية أو شخصيات هاربة، خاصة بعد إحباط عدة محاولات لتهريب أسلحة عبر ميناء الحديدة، وتعرضه مؤخرًا لضربات أدت إلى تقليص قدرة الجماعة على استخدامه لعمليات الدعم اللوجستي. وفي سياق متصل، صعّدت جماعة الحوثي من موقفها تجاه آلية التحقق والتفتيش التي تُشرف عليها الأمم المتحدة في موانئ الحديدة، حيث اعتبرت الإجراءات الجديدة، التي تفرض تفتيشًا ماديًا شاملاً على كل حاوية وسفينة، "تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة اليمن"، بحسب ما جاء في تصريحات جمال عامر، المعيّن من قبل الحوثيين في منصب "وزير الخارجية". وقال عامر إن حكومته غير المعترف بها وجهت عدة رسائل احتجاج إلى الأمم المتحدة دون تلقي أي رد، مطالبًا بإلغاء ما وصفها بالإجراءات "التعسفية"، على حد تعبيره. ولم يصدر أي تعليق من بعثة الأمم المتحدة بشأن تصريحات الجماعة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
التكتل الوطني للأحزاب: ما يجري في غزة وصمة عار في جبين العالم
جدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية تمسكه بمواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بيانه يأتي امتدادًا لمواقفه السابقة المناصرة لحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله. وأدان التكتل، في بيانه الذي حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، بأشد العبارات، استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، من حصار خانق وتجويع ممنهج وقصف متواصل، خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة تمثلت في دمار شامل للبنية التحتية وسقوط أعداد هائلة من الضحايا من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال. وأكد أن ما يجري في غزة يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويجسد أسوأ أشكال الجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ مكشوف من بعض القوى الدولية والإقليمية، وهو ما يمثل وصمة عار على جبين العدالة الدولية. وطالب التكتل بالوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وفتح المعابر بشكل دائم أمام الغذاء والدواء والإغاثة، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة. كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي لكيان الاحتلال. وأكد التكتل على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن وجوده، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال واستعادة كامل الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واختتم التكتل بيانه بحثّ الحكومات العربية والإسلامية على تحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية والإنسانية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتحرك الجاد لوقف العدوان، وإنهاء الحصار، والبدء بإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية.
