الإعلامية هادلي غامبل تنضم إلى IMI في منصب كبير المذيعين الدوليين
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت IMI، المؤسسة الإعلامية العالمية الرائدة ومقرها أبوظبي، عن تعيين الصحفية والإعلامية هادلي غامبل في منصب كبير مذيعي IMI الدوليين، الذي تشرف من خلاله على إنتاج المقابلات الحصرية والتقارير النوعية عبر شبكة المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة، من بينها ذا ناشونال وسكاي نيوز عربية وCNN الاقتصادية والعين الإخبارية.
وتتمتع غامبل بخبرة واسعة في مجال إعداد التقارير السياسية والاقتصادية، حيث أجرت خلال مسيرتها المهنية المتميزة على مدى 20 عاماً، مقابلات مع مجموعة من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، ورجل الأعمال بيل غيتس. وستباشر مهامها الجديدة انطلاقاً من لندن، حيث ستمثل المجموعة على الساحة الدولية وتقود خطة جديدة لإنتاج محتوى على كافة المنصات يخاطب مختلف الفئات.
وبهذا الصدد، أعربت هادلي غامبل عن سعادتها بالانضمام إلى مجموعة IMI، مشيرةً إلى أن "العمل ضمن مؤسسة إعلامية ذات حضور عالمي ورؤية تحريرية واضحة يمثل فرصة مميزة". وأضافت: "أتطلع إلى التعاون مع فريق العمل في ذا ناشونال وسكاي نيوز عربية وCNN الاقتصادية والعين الإخبارية لتقديم محتوى صحفي نوعي يثري وعي الجمهور في مختلف أنحاء العالم ويحفزه على التفاعل".
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع قاعدة جمهورها العالمي. إذ تدير المجموعة أعمالها في 15 دولة، وتضم فريقا مكوّنا من أكثر من 400 صحفي في دولة الإمارات ولبنان ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتواصل الاستثمار في إنتاج المحتوى الأصلي واستقطاب الكفاءات العالمية ودعم الصحافة المؤثرة.
نبذة حول IMI:
IMI هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مملوكة للقطاع الخاص، يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتدير عملياتها في 15 دولة حول العالم. تأسست IMI بهدف إثراء حياة الأفراد وتعزيز التواصل بين المجتمعات عبر أساليب مبتكرة في السرد القصصي. وتضم محفظتها الإعلامية عدداً من العلامات البارزة، منها "سكاي نيوز عربية" والتي تعد جزءًا من شراكة مع شبكة سكاي البريطانية؛ بالإضافة إلى "ذا ناشونال"، و" CNN الاقتصادية"، و"العين الإخبارية"، كما تمتلك حصة أقلية في "Euronews".
وتلتزم IMI بالابتكار الرقمي والتميّز الصحفي، حيث تدير مرافق إعلامية متطورة تشمل "أكاديمية IMI للإعلام"، التي تقع في المقر الرئيسي للمجموعة داخل المنطقة الإبداعية- ياس التابعة لـ twofour54. وتُعنى الأكاديمية بتأهيل وتدريب الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الإعلام وصقل مهاراتهم بما يواكب تطورات القطاع. وتواصل IMI ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في صناعة المحتوى، من خلال تقديم محتوى مؤثر وتعزيز التفاعل مع جمهور متنوّع على مستوى العالم.
وعلى صعيد الاستثمار، تُشرف IMI من خلال ذراعها الاستثمارية "RedBird IMI" – المشروع المشترك مع شركة RedBird Capital Partners – على محفظة من الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الإعلام والترفيه والرياضة. وتشمل أبرز استثماراتها: All3Media، Media Res Studio، EverWonder Studio، Hidden Pigeon Company، Front Office Sports، وUFL.
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
4.11 % نمو القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص
سجلت القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص بدولة الإمارات، نمواً بنسبة 4.11% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات حديثة لـ«وزارة الموارد البشرية والتوطين». يأتي ذلك في ظل، زيادة إجمالي القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، بنسبة 6.72% منذ مطلع العام الجاري 2025، ولغاية نهاية يونيو/ حزيران الماضي، كذلك زيادة عدد الشركات التي التحقت بالقطاع، بنسبة 5.75%. يعكس هذا النمو، المكانة المتقدمة التي بات يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، باعتباره من بين أبرز الأسواق العالمية الأكثر جذباً للاستثمارات والمواهب، بفضل ما يقدمه من تشريعات مرنة، وكفاءة إدارية، وبيئة تنظيمية داعمة، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وأجواء آمنة ومستقرة تساهم في تحفيز النمو وتعزيز استقرار سوق العمل. ويؤكد نمو أعداد القوى العاملة بشكل عام والماهرة بشكل خاص، نجاح السياسات والقوانين في توفير بيئة عمل قائمة على الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للعاملين، وإيجاد منظومة تشريعية حديثة تأخذ في الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي في سوق العمل، وتوفر إطاراً تنظيمياً يواكب أفضل الممارسات العالمية في حماية الحقوق ويتمتع بالأمان الوظيفي. ويبرز الدور المحوري لسوق العمل الإماراتي في كونه حاضناً لما يزيد على 200 جنسية، ويصنف ضمن الوجهات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، نظراً لقدرته على استقطاب الكفاءات وتمكين المواهب، إلــى جانب توفير فرص متساوية تعزز الإنتاجية وتدعم اقتصاد المعرفة. ويعد التوسع في حجم القوى العاملة أحد المؤشرات الدالة على نجاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل التأمين ضد التعطل عن العمل، وبرامج حماية المستحقات المالية التي تغطي الغالبية العظمى من العاملين في الدولة، بالإضافة إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل الذي يشمل كافة القطاعات. الشباب وبحسب البيانات، تمثل الأيدي العاملة من فئة الشباب لكلا الجنسين، نسبة 55% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص. وتمثل الأيدي العاملة من النساء الماهرات، نحو 45.7% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص فيما ذات الفئة، تستحوذ على 29.3% من العدد الكلي للمشتغلين في القطاع الخاص، ويأتي ذلك، في ظل نمو عدد الشركات التي قامت بتعيين نساء ماهرة ضمن كوادرها، حيث ارتفعت 6.04% في النصف الأول الماضي. القطاعات الأكثر جذباً وفق بيانات «مرصد سوق العمل» التي نشرتها الوزارة، حلت 10 أنشطة وقطاعات أعمال، على قائمة الأكثر جذباً من ناحية عدد المشتغلين، حيث جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة أولها، ثم قطاع التشييد في المركز الثاني. وجاءت ثالثة الخدمات الإدارية، ورابعاً، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وخامساً، الصناعات التحويلية، وسادساً، أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي، سابعاً، الأنشطة المالية، ثامناً، التعليم، تاسعاً، المعلومات والاتصالات، وأخيراً، أنشطة النقل والتخزين. سجلت القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص بدولة الإمارات، نمواً بنسبة 4.11% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات حديثة لـ«وزارة الموارد البشرية والتوطين».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
195.4 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءها القوي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية، خلال النصف الأول من العام الجاري 195.4 مليار درهم بنمو 34.7%، مقارنة ب 145 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2024 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي، ما يعكس متانة اقتصاد أبوظبي وحيويته، إلى جانب كفاءة البنية التحتية وتطور الخدمات اللوجستية، التي أسهمت في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الانسيابية عبر المنافذ الحدودية. وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64%، خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغت قيمتها78.5 مليار درهم، مقارنةً ب 47.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024، فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم، مقارنة ب 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما سجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35%، لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم، مقارنة ب 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024. يعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي، التي انتهجتها، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات، بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي. نمو مستمر قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكد الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية، خلال النصف الأول، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية عالمية ومركزاً يجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. وفي ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يعكس النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي نجاح خططنا الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والتزامنا بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات». وأضاف: «نُضاعف جهودنا لترسيخ موقع أبوظبي، ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال، عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات، ويعزز دورها كمركز رئيسي وحيوي في سلاسل الإمداد الدولية». فيما قال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: إن النمو في التجارة الخارجية غير النفطية، خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس نجاح الإستراتيجيات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد فاعلية الجهود التي تبذلها جمارك أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تسهيل حركة التجارة، من خلال اعتماد أحدث الأنظمة والابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، مؤكداً على مواصلة الجهود المشتركة، لتطوير منظومة جمركية مرنة واستباقية تدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزز من تنافسية الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة وممارسة الأعمال. وأضاف أن جمارك أبوظبي ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات والإجراءات، التي تسهم في تسريع التخليص الجمركي، وتعزيز التكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم النمو المستدام ويخدم اقتصاد المستقبل ويعزز مكانة أبوظبي على خريطة التجارة العالمية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«أوبك+» ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
أنهى تحالف «أوبك+» عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلناً اليوم الأحد زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر المقبل. ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين. تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفّذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي: السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس. وبحسب بيان صادر عن «أوبك»، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء «التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط». وستجتمع الدول الثماني مجدداً في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق. تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع «أوبك+» للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات. وبحسب «بلومبرغ»، يبدو أن الوطأة المالية لقرار «أوبك+» المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن. إذ إن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح. ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في «أوبك» بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy). رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام «برنت» دون 70 دولاراً للبرميل، بانخفاض 6.7 % منذ بداية العام. كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من «أوبك+» بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «يوم التحرير» وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين. ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026. ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال»، أنه «مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع». حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل «ING» و«RBC»، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي. وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة «ريستاد» والموظف السابق في أمانة «أوبك»: «بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية». لكن شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» - بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا - سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة «أوبك+» بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.
