4.11 % نمو القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص
يأتي ذلك في ظل، زيادة إجمالي القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، بنسبة 6.72% منذ مطلع العام الجاري 2025، ولغاية نهاية يونيو/ حزيران الماضي، كذلك زيادة عدد الشركات التي التحقت بالقطاع، بنسبة 5.75%.
يعكس هذا النمو، المكانة المتقدمة التي بات يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، باعتباره من بين أبرز الأسواق العالمية الأكثر جذباً للاستثمارات والمواهب، بفضل ما يقدمه من تشريعات مرنة، وكفاءة إدارية، وبيئة تنظيمية داعمة، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وأجواء آمنة ومستقرة تساهم في تحفيز النمو وتعزيز استقرار سوق العمل.
ويؤكد نمو أعداد القوى العاملة بشكل عام والماهرة بشكل خاص، نجاح السياسات والقوانين في توفير بيئة عمل قائمة على الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للعاملين، وإيجاد منظومة تشريعية حديثة تأخذ في الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي في سوق العمل، وتوفر إطاراً تنظيمياً يواكب أفضل الممارسات العالمية في حماية الحقوق ويتمتع بالأمان الوظيفي.
ويبرز الدور المحوري لسوق العمل الإماراتي في كونه حاضناً لما يزيد على 200 جنسية، ويصنف ضمن الوجهات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، نظراً لقدرته على استقطاب الكفاءات وتمكين المواهب، إلــى جانب توفير فرص متساوية تعزز الإنتاجية وتدعم اقتصاد المعرفة.
ويعد التوسع في حجم القوى العاملة أحد المؤشرات الدالة على نجاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل التأمين ضد التعطل عن العمل، وبرامج حماية المستحقات المالية التي تغطي الغالبية العظمى من العاملين في الدولة، بالإضافة إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل الذي يشمل كافة القطاعات.
الشباب
وبحسب البيانات، تمثل الأيدي العاملة من فئة الشباب لكلا الجنسين، نسبة 55% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص.
وتمثل الأيدي العاملة من النساء الماهرات، نحو 45.7% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص فيما ذات الفئة، تستحوذ على 29.3% من العدد الكلي للمشتغلين في القطاع الخاص، ويأتي ذلك، في ظل نمو عدد الشركات التي قامت بتعيين نساء ماهرة ضمن كوادرها، حيث ارتفعت 6.04% في النصف الأول الماضي.
القطاعات الأكثر جذباً
وفق بيانات «مرصد سوق العمل» التي نشرتها الوزارة، حلت 10 أنشطة وقطاعات أعمال، على قائمة الأكثر جذباً من ناحية عدد المشتغلين، حيث جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة أولها، ثم قطاع التشييد في المركز الثاني.
وجاءت ثالثة الخدمات الإدارية، ورابعاً، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وخامساً، الصناعات التحويلية، وسادساً، أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي، سابعاً، الأنشطة المالية، ثامناً، التعليم، تاسعاً، المعلومات والاتصالات، وأخيراً، أنشطة النقل والتخزين.
سجلت القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص بدولة الإمارات، نمواً بنسبة 4.11% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات حديثة لـ«وزارة الموارد البشرية والتوطين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 11 دقائق
- البيان
محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا
(أبوظبي - وام، البيان) إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتشكل زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى روسيا، مرحلة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعة قوية لدعم التكامل الاقتصادي وترسيخ التعاون الاستراتيجي بينهما في مختلف المجالات. وفرصة لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية الروسية والدفع بالمسارات الاقتصادية نحو آفاق أوسع، بما يترجم الرؤية الاستراتيجية المتكاملة للبلدين الصديقين على جميع المستويات. رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا أعضاء في «الوطني»: زيارة رئيس الدولة إلى روسيا ترسّخ نهج الإمارات الداعم للاستقرار الدولي محمد بن زايد.. صانع السلام ورائد الدبلوماسية الإنسانية الإمارات وروسيا.. تعاون وثيق في سباق الفضاء الإمارات.. جهود استثنائية تنتصر للسلام بين روسيا وأوكرانيا تعاون تعليمي وبحثي لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال القادمة 42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا الإمارات وروسيا.. تدفقات سياحية متبادلة تعكس متانة العلاقات لمشاهدة الملف ..PDF اضغط هنا
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«أفكاري» تعزز مشاركة موظفي «كهرباء دبي» في رفع الكفاءة
ولفت معاليه إلى أن منصة «أفكاري» الإلكترونية الداخلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي استقبلت 3424 فكرة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الموظفين المشاركين في تقديم الأفكار 2056 موظفاً، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ووصل إجمالي عدد الأفكار المساهمة في توفير التكاليف إلى 1064 فكرة، وهناك 206 أفكار قيد التنفيذ. ووصل عدد الأفكار التي استقبلتها منصة «أفكاري» منذ إطلاقها عام 2015 وحتى الآن إلى 70858 فكرة. وأشار معالي الطاير إلى أن استجابة الهيئة الإيجابية لترجمة الأفكار الجديدة إلى حلول فعلية، وحرصها على تمكين الموظفين ومكافأتهم على اقتراحاتهم النوعية، أسهمت في إثراء ثقافة الابتكار في الهيئة. وأثنى معالي الطاير على الأفكار المبتكرة التي تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لضمان أعلى مستويات التوافرية والكفاءة والاعتمادية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتقديم خدمات عالمية المستوى تتخطى توقعات المعنيين وتعزز سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن الهيئة عززت منصة «أفكاري» بتقنية المساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» المعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مجموعة من التعليمات الممنهجة التي يقوم الموظفون بإدخالها، يعمل «وكيل كوبايلوت أفكاري» على إرشاد الموظفين حول كيفية تحليل الفكرة وتقييم الإيجابيات والسلبيات وتحديد الأشخاص المعنيين والمستفيدين من الفكرة، وتقييم الجدوى، وبلورة الفكرة المبتكرة إلى أن تصبح جاهزة للتقديم. ويشير إقبال الموظفين على طرح أفكارهم واقتراحاتهم الابتكارية إلى حسهم العالي بالمسؤولية، والتزامهم بتحويل التحديات إلى فرص، كي يكونوا جزءاً من خطط دبي المستقبلية، والمساعي الوطنية الهادفة لجعل إمارة دبي الوجهة المفضلة للسكن والعمل والزيارة. وتؤدي منصة «أفكاري» دوراً محورياً في إدارة الابتكار وضمان التحسين المستمر لخدمات الهيئة والارتقاء بأدائها وكفاءتها وخفض النفقات، وتعزيز تميز وريادة الهيئة على مستوى العالم». وتتيح منصة «أفكاري» لموظفي الهيئة، بما في ذلك الإدارة العليا، والإدارة الوسطى، والفنيين، والإداريين، والعمال، تقديم الأفكار وإطلاق الحملات لمواجهة التحديات والفرص المختلفة. وبعد تقديم الأفكار عبر المنصة، تبدأ مرحلة التقييم، ثم عملية المكافأة إن كانت الفكرة تستحق المكافأة، ويسمح النظام بالتصويت على الفكرة المقترحة لإضافة المزيد من الزخم للأفكار والحلول المقترحة، ويتفاعل مقدمو الأفكار على المنصة مع لجان الابتكار لإجراء تقييم شامل وتعديل المقترح بما يتماشى مع احتياجات الإدارة المعنية، وضمان توافقه مع الأهداف المؤسسية العامة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا
وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة. ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين. حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار». لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة. حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص. إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا. حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال. لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.
