
الصفقة الأضخم في قطاع الطاقة... «شيفرون» تنهي استحواذها على «هيس» بـ 55 مليار دولار
يأتي هذا التطور عقب نتيجة تحكيم إيجابية بشأن أصول «هيس» البحرية في غويانا. وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة «شيفرون» في سوق الطاقة العالمية بمحفظة استثمارية متميزة.
ويُضيف هذا الاستحواذ أصولاً رائدة إلى محفظة «شيفرون»، بما في ذلك حقل ستابروك في غويانا وحقل باكن الأميركي.
علاوةً على ذلك، ألغت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) قيودها السابقة، مما سمح لجون هيس بالانضمام إلى مجلس إدارة «شيفرون»، بشرط موافقة المجلس.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايك ويرث: «يجمع هذا الاندماج بين شركتين أميركيتين عظيمتين بأفضل الخبرات في هذا المجال. ويعزز هذا الدمج نمونا ويوسع آفاقه خلال العقد المقبل، مما نعتقد أنه سيعزز قيمة المساهمين على المدى الطويل. كما أنني سعيد بقرار لجنة التجارة الفيدرالية بالإجماع. جون قائد مرموق في هذا المجال، وسيستفيد مجلس إدارتنا من خبرته وعلاقاته وخبرته الواسعة».
الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» مايك ويرث يتحدث خلال مؤتمر «سيرا ويك» في هيوسن (رويترز)
واستحوذت شركة «شيفرون» على حصة 30 في المائة في حقل ستابروك في غويانا، والذي يضم أكثر من 11 مليار برميل من النفط المكافئ من الموارد المكتشفة القابلة للاستخراج.
بالإضافة إلى ذلك، تسيطر «شيفرون» الآن على 463 ألف فدان صافٍ في باكن، بالإضافة إلى أصول تكميلية في خليج أميركا تنتج 31 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، وأصول غاز طبيعي في جنوب شرقي آسيا تنتج 57 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هيس»، جون هيس: «نفخر بجميع العاملين في (هيس) لبنائهم واحدة من أفضل محافظ النمو في هذا القطاع، بما في ذلك غويانا، أكبر اكتشاف نفطي في العالم في السنوات العشر الماضية، وحقل باكن الصخري، حيث نُعد من رواد إنتاج النفط والغاز. يُنشئ هذا الاندماج الاستراتيجي بين (شيفرون) و(هيس) شركة طاقة رائدة في موقعٍ مُستقبلي. وبموجب شروط اتفاقية الاندماج، سيحصل مساهمو (هيس) على 1.0250 سهم من أسهم (شيفرون) مقابل كل سهم من أسهم (هيس)، مما يُؤدي إلى إصدار (شيفرون) ما يقرب من 301 مليون سهم من الأسهم العادية من خزينتها».
الرئيس التنفيذي لشركة «هيس» جون هيس يتحدث خلال مؤتمر الطاقة الآسيوية في كوالالمبور (رويترز)
وتم إلغاء أسهم «شيفرون» المملوكة لها في «هيس»، والبالغة 15.38 مليون سهم، دون أي مقابل عند إتمام الصفقة.
ومن المتوقع أن يُعزز هذا الاستحواذ التدفق النقدي لسهم «شيفرون» في عام 2025، بعد تحقيق التآزر، وبدء تشغيل سفينة الإنتاج العائمة الرابعة للتخزين والتفريغ في غويانا.
ومن المتوقع أن يزيد هذا الاستحواذ من معدلات نمو إنتاج «شيفرون» وتدفقها النقدي الحر على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن يمتد هذا النمو إلى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين.
ومن المتوقع أن تتراوح ميزانية النفقات الرأسمالية المجمعة لشركة «شيفرون» بين 19 و22 مليار دولار. بعد الاستحواذ، تهدف الشركة إلى الحفاظ على عائد مزدوج الرقم على رأس المال المُستخدم بأسعار منتصف الدورة، وتحقيق تآزر في تكاليف التشغيل بقيمة مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 9 دقائق
- الشرق السعودية
الإدارة الأميركية تعتزم تغيير نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدخال تغييرات على نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، وهو برنامج يقع في صلب الخلاف بين المتشددين في ملف الهجرة وقادة قطاع التكنولوجيا، وفقاً لما صرح به المدير الجديد لوكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية. وقال جوزيف إدلو مدير الوكالة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن اختبار الحصول على الجنسية الأميركية سهل جداً، ويجب تغييره، مضيفاً: "الاختبار، بصيغته الحالية، ليس صعباً جداً.. من السهل حفظ الإجابات، ولا أعتقد أننا نلتزم فعلياً بروح القانون". وقدم إدلو تصوراً لطريقة عمل الوكالة المسؤولة عن إدارة الهجرة في البلاد خلال الولاية الثانية لترمب، في وقت أمر فيه الرئيس بحملة واسعة لتشديد القيود على الهجرة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية. وبينما يشكّل برنامج تأشيرة H-1B للعمال الأجانب محور جدل حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو، إن البرنامج يجب أن يعطي الأفضلية للشركات التي تعتزم دفع رواتب أعلى للعمال الأجانب. وقد تساعد التغييرات المقترحة في تهدئة الانتقادات من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يرى أن البرنامج يجلب عمالاً يقبلون برواتب أقل من نظرائهم الأميركيين. وكان نائب الرئيس جي دي فانس، انتقد في وقت سابق هذا الأسبوع، الشركات التي تسرح موظفيها الأميركيين ثم توظف عمالاً أجانب. لكن بعض أبرز داعمي ترمب في قطاع التكنولوجيا قالوا، إنهم يعتمدون على البرنامج بسبب النقص في العمالة المؤهلة من الأميركيين. وذكر إدلو: "أعتقد أن الطريقة التي يجب أن يُستخدم بها برنامج H-1B، وهي عبارة أرددها كثيراً، هي أن يكون البرنامج مكملاً للاقتصاد الأميركي، وليس بديلاً عنه، وكذلك للشركات والعمال الأميركيين". نظام القرعة وبشكل تقليدي، يُمنح نحو 85 ألف تأشيرة سنوياً لتوظيف عمال أجانب ذوي مهارات عالية من خلال نظام القرعة، ويجب أن تمر التغييرات المقترحة عبر عملية إصدار القوانين الفيدرالية. واعتبر دوج راند، المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أن تعديل آلية منح تأشيرات H-1B لتفضيل أصحاب الرواتب الأعلى هو "توجه خاطئ". وأردف: "سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن برنامج H-1B هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الشركات الأميركية لتوظيف ألمع الخريجين الدوليين من جامعاتنا، والكونجرس لم يمنح وزارة الأمن الداخلي صلاحية ترجيح الكفة بناءً على مستوى الرواتب". فيما أشار إدلو، إلى أن إدارة ترمب تخطط لتغيير اختبار التجنّس المطلوب من المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية. في الوقت الحالي، يدرس المهاجرون 100 سؤال في مادة التربية المدنية، ويجب عليهم الإجابة بشكل صحيح على 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال الولاية الأولى لترمب، زادت الوكالة عدد الأسئلة إلى 20، وطُلب من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 12 سؤالاً، ولفت إدلو إلى أن الوكالة تخطط للعودة قريباً إلى نسخة معدّلة من هذا الاختبار. وبعد أن شغل منصب القائم بأعمال مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لفترة قصيرة عام 2020، حصل إدلو الآن على مصادقة مجلس الشيوخ ليقود الوكالة المسؤولة عن إصدار شهادات الجنسية، وتأشيرات العمل، ونظام اللجوء واستقبال اللاجئين. وقال إدلو: "أعتقد أن الهجرة إلى أميركا يجب أن تكون ذات مردود إيجابي صافي بلا شك، وإذا نظرنا إلى الأشخاص الذين يأتون، خاصةً أولئك الذين يساهمون في دفع الأجندات الاقتصادية التي نعتمد عليها ويخدمون المصلحة الوطنية، فهؤلاء هم من يجب أن نركّز عليهم". وفي الولاية الأولى لترمب، صعّبت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستخدمون المساعدات الحكومية الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، ولكن إدلو قال إنه لا يخطط لإعادة إحياء هذا الإجراء. كما واجه موظفو الوكالة تغييرات في نظام اللجوء هدفت إلى تقليص الحماية، إلا أن بعض هذه السياسات تم تعليقها بأوامر من المحاكم الفيدرالية.

العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
ألتمان قلق من أحد جوانب استخدام "شات جي بي تي" ويقول إنه "سيئ وخطير"
يعتقد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI"، أنه على الأشخاص التخفيف من اعتمادهم الكبير على روبوت الدردشة " شات جي بي تي" -الذي طورته الشركة- في اتخاذ القرارات. وقال ألتمان، خلال مؤتمر مصرفي استضافه مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، إن هناك "اعتمادا عاطفيا مفرطا" مقلقا على "شات جي بي تي"، وخاصة بين الشباب. وأضاف ألتمان: "يعتمد الناس على شات جي بي تي بشكل مفرط"، مشيرًا إلى أن "هناك شبابا يقولون أشياء مثل: "لا أستطيع اتخاذ أي قرار في حياتي دون إخبار شات جي بي تي بكل ما يحدث. هو يعرفني، ويعرف أصدقائي. سأفعل كل ما يقوله". هذا يشعرني بالسوء حقًا"، بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، اطلعت عليه "العربية Business". وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على "شات جي بي تي" في اتخاذ القرارات "أمر شائع للغاية بين الشباب". تأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لـ"OpenAI" في وقت يتزايد فيه استخدام الشباب لروبوتات الدردشة والرفقاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، في إطار توجه أكبر نحو الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. واستخدم 72% من المراهقين رفيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وقال نصف المشاركين في استطلاع رأي إنهم يثقون بنصائح مرافقيهم "إلى حد ما" على الأقل، بحسب تقرير لمنظمة "Common Sense Media" غير الربحية الأميركية التي تقدم تقييم وتوصيات ومراجعات لوسائط التكنولوجيا والإعلام بناءً على عمر المستخدمين. ويبدو أن الأطفال الأصغر سنًا أكثر ثقةً برفقاء الذكاء الاصطناعي، وفقًا للاستطلاع، حيث قال 27% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا إنهم يثقون بهذه التكنولوجيا إلى حد ما، مقارنةً بـ 20% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا. ومن بين المجموعة التي قالت إنها تثق في رفقاء الذكاء الاصطناعي، قال 23% إنهم يثقون بهم "إلى حد كبير" أو "كليًا". وفي حديثه عن مخاوفه من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، قال ألتمان إن شركته "تحاول فهم ما يجب فعله حيال ذلك". وقال ألتمان: "حتى لو قدم شات جي بي تي نصائح رائعة، وحتى لو قدم شات جي بي تي نصائح أفضل بكثير من أي معالج بشري، فإن شيئًا حول الإقرار الجماعي بأن نعيش حياتنا كما يمُلي علينا الذكاء الاصطناعي يبدو سيئًا وخطيرًا".


أرقام
منذ 7 ساعات
- أرقام
تدفقات الاستثمارات الصينية إلى بورصة هونج كونج تسجل مستوىً قياسياً
سجلت تدفقات الاستثمارات الصينية إلى بورصة هونج كونج مستوىً قياسياً خلال العام الجاري، في إشارة إلى تزايد اعتماد المدينة على رؤوس الأموال القادمة من البر الرئيسي لإنعاش سوقها المالي. وبحسب بيانات رسمية نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بلغت الاستثمارات الصينية في الأسهم المُدرجة بهونج كونج نحو 820 مليار دولار هونج كونج (104 مليارات دولار أمريكي) منذ بداية العام، متجاوزة إجمالي استثمارات عام 2024 بأكمله والبالغة 807.9 مليار دولار هونج كونج. ويُعد هذا الارتفاع الحاد في التدفقات بمثابة نقطة تحوّل لبورصة هونج كونج التي عانت من ركود عميق بعد أزمة الوباء، ويعكس في الوقت نفسه تحوّلاً في سلوك المستثمرين الصينيين وتوجههم نحو الخارج وسط تراجع عوائد السندات الحكومية. ومنذ إطلاقه عام 2014، مكّن برنامج "ستوك كونكت"، الذي يربط بين أسواق البر الرئيسي والمدينة ذاتية الحكم، المستثمرين الصينيين من الوصول إلى بورصة هونج كونج دون خرق ضوابط نقل رأس المال الصارمة في الصين. ويشترط البرنامج أن يكون لدى المستثمرين الأفراد في الصين حساب تداول برصيد لا يقل عن 500 ألف يوان (ما يعادل نحو 70 ألف دولار أمريكي) حتى يُسمح لهم بالاستثمار في بورصة هونج كونج. وبلغت الاستثمارات التراكمية عبر البرنامج نحو 4.5 تريليون دولار هونج كونج، أكثر من ثلثها تدفق في العامين الماضيين فقط، ما جعل المعاملات من البر الرئيسي تمثل الآن ربع التداولات اليومية في السوق الرئيسة للمدينة، مقارنة بأقل من 10% في 2019.