إقتصاد : تحالف الشمول المالي: مبادرة "سكن لكل المصريين" أفضل نموذج عالمي للإسكان المُيسر
نافذة على العالم - القاهرة - مباشر: أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر".
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.
وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.
وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.
يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مدبولي يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 16 دقائق
- المشهد العربي
ترامب: سنفرض رسوما جمركية 15% على السلع الأوروبية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأمريكية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأمريكي. وأضاف ترامب للصحفيين أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
مصراوي
منذ 16 دقائق
- مصراوي
"الأكبر على الإطلاق".. أمريكا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري
وكالات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية. وقال ترامب، إن الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار، مؤكدا التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسيفرض رسوما جمركية بقيمة 15%. وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق. من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضخم وسيجلب الاستقرار.
خبر صح
منذ 16 دقائق
- خبر صح
مليار دولار من الدولة المصرية لدعم الاستثمار في الغرف السياحية
كشفت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن استثمارات حكومية ضخمة بلغت حوالي 550 مليار دولار أمريكي على مدار عشر سنوات مضت، حيث شملت هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية من خلال بناء 20 مدينة جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى تطوير شامل لشبكات الاتصالات والمتطلبات الأساسية الأخرى لدعم كافة أشكال الاستثمار، بما في ذلك السياحي، جاء هذا خلال كلمتها ممثلة لمصر في محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، ضمن ندوة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء التي تتمتع فيها مصر بصفة شريك. مليار دولار من الدولة المصرية لدعم الاستثمار في الغرف السياحية من نفس التصنيف: مدبولي يراقب تسليم وحدات سكنية جديدة للموظفين في العاصمة الإدارية الاستثمار الفندقي والمناخ الجاذب استعرضت الخطيب خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية التي قامت بها الحكومة، مشيرة إلى حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي تم إقرارها بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة. مقال مقترح: الجيش الليبي سيحسم الموقف لصالح الشعب وفقًا لمصطفى بكري كما أكدت أن الدولة خصصت مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر، بهدف استكمال المنشآت الفندقية القائمة أو إنشاء فنادق جديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأضافت أن الاستثمار الفندقي يتمتع بمزايا إضافية مثل الإعفاء من الجمارك على المعدات وتسهيلات التشغيل. دور اتحاد الغرف السياحية ومشاريع جديدة أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية كممثل للقطاع السياحي الخاص، والذي يشارك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، كما استعرضت عددًا من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر. تحدثت الخطيب عن مشروع رأس الحكمة، مشيرة إلى أن المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف فقط بالطيران عن أوروبا، وتتمتع بطقس جاذب للسياحة الشاطئية على مدار العام تقريبًا، بالإضافة إلى ذلك، تجذب المنطقة جنسيات متعددة وتقع على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وساعة واحدة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية، كما أشارت إلى المناطق ذات الأولوية الاستثمارية الأخرى مثل القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، خاصة بعد انتقال العديد من المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. السياحة المستدامة وتأهيل الكوادر سلطت الخطيب الضوء على الاهتمام المتزايد بالسياحة المستدامة والبيئة، حيث أشارت إلى حصول مصر على علامة 'النجمة الخضراء' الدولية المطبقة على 65 ألف غرفة فندقية حتى الآن، وتطبيق علامة 'جرين فينز' العالمية على مراكز الغوص وحصولها على شهادات الأيزو للسلامة الدولية. واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث يعمل على تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات السائحين، يمتلك الاتحاد ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية والتعليم الفني والجامعات (مثل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان) لتدريب الطلاب وتأهيلهم في المنشآت السياحية قبل دخول سوق العمل. وأوضحت الخطيب أن الدولة تستهدف مضاعفة القدرة الاستيعابية الفندقية والإيوائية الحالية بحلول عام 2030، وهو ما يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، وأكدت أن الاتحاد يضع في أولوياته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة أعداد السائحين وتحقيق هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
