قرصنة نسخ من أوراق ثبوتية لعشرات الآلاف من السياح في إيطاليا
وأوضحت الهيئة في بيان، الخميس، أنها رصدت «عملية بيع غير مشروعة لوثائق هوية يُعتقَد أنها تمت قرصنتها من فنادق تعمل على الأراضي الإيطالية».
وأضاف البيان أن عملية السرقة هذه طالت «عشرات الآلاف من النسخ العالية الدقة من جوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق الهوية الأخرى التي استخدمها النزلاء في تسجيل بدء إقامتهم في هذه الفنادق».
وكانت الهيئة أشارت في بيانات أصدرتها في الأيام الأخيرة إلى أن عدد الوثائق التي سُرقت بلغ نحو مئة ألف.
وأفاد الجاني الذي عرض هذه الوثائق للبيع والمعروف باسم «ماي دوكس»، بأنه حصل عليها «من خلال عمليات دخول غير مأذون بها إلى أنظمة معلوماتية بين يونيو وأغسطس 2025». وشرحت السلطات أن الاختراق طال عشرة فنادق في إيطاليا، لكنها لم تستبعد «ظهور حالات أخرى في الأيام المقبلة».
ونبّهت الهيئة إلى أن «عواقب وخيمة مالياً وقانونياً على الضحايا» قد تنجم عن السطو على هذا الوثائق، مُذكّرةً بأنّ البيانات التي تتضمنها «قد تُستخدَم لأغراض احتيالية، كإصدار وثائق مزورة، أو فتح حسابات مصرفية، أو انتحال هويات رقمية».
وتتعرّض الفنادق ومنصات الحجز الفندقي باستمرار لعملية قرصنة إلكترونية، ومنها مجموعتا «ماريوت» و«سيزرز» وموقع «بوكينغ.كوم».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بعد "تحريض الإخوان".. كيف شددت مصر تأمين سفاراتها بالخارج؟
يأتي ذلك في الوقت الذي أعادت جماعة الإخوان تفعيل أدوات التحريض في الخارج، مستهدفة السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في عواصم أوروبية، بزعم التضامن مع غزة ، في الوقت الذي اعتبر مراقبون أن تلك التحركات تهدف إلى الإساءة للدور المصري، وتوظيف الملف الإنساني في القطاع لصالح "أجندات مشبوهة" بحد تعبيرهم. ويعتقد دبلوماسيون ومختصون في القانون الدولي في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حماية السفارات تُعد مسؤولية قانونية وأمنية مباشرة للدول المضيفة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما يفرض عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء أو محاولة اقتحام، بما في ذلك تعزيز التواجد الأمني في محيطها والتعامل الفوري مع أي تهديدات. وأكدوا أن لجوء مصر إلى تشديد إجراءات التأمين وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، يهدف لضمان عدم المساس بسيادة الدولة أو رموزها في الخارج. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن "هناك تعليمات واضحة للسفارات المصرية بالخارج باليقظة التامة، وعدم السماح لأي شخص، أيًا كان، بالاقتراب ومحاولة المساس بالسفارة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية ومن سيادتها. وأوضح عبدالعاطي في تصريحات تلفزيونية أن "هناك تحركًا جادًا للتصدي لتلك المحاولات، وأن جميع حراس الأمن في السفارات المصرية على أهبة الاستعداد حاليًا، وقد تم بالفعل إحباط أكثر من محاولة للتعدي على السفارات". وحول مدى تعاون الدول الأجنبية في تأمين السفارات المصرية، أوضح الوزير المصري أن "بعض الدول تعاونت معنا، وحين يُلقى القبض على مثيري الشغب والعناصر المأجورة، يجري التحفظ عليهم داخل السفارات وتسليمهم إلى سلطات دولة الاعتماد. أما في بعض الدول التي تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل، فقد تم رصدها، ويُنفذ معها مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يتم التعامل مع بعثاتها في القاهرة وفق نفس القاعدة". كما جرى استدعاء سفراء دول أوروبية لإبلاغهم رسائل "استياء واحتجاج" واضحة، مفادها أن أي تقاعس في حماية السفارات المصرية سيقابل بإجراءات داخلية، من بينها تخفيف التدابير الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة، بحسب عبد العاطي. من الناحية الدبلوماسية، كشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، عن طريقة تأمين البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، موضحًا أن التعامل مع مسألة تأمين السفارات في الخارج يختلف باختلاف الدول، وهناك فارقًا جوهريًا بين المظاهرات السلمية المصرح بها، ومحاولات اقتحام البعثات الدبلوماسية. وأوضح هريدي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المظاهرات في الدول الديمقراطية تخضع لإجراءات قانونية محددة، تبدأ بالحصول على تصريح، وتحديد المكان والزمان، مع تدخل الشرطة إذا تحولت إلى أعمال عنف، أما محاولات اقتحام السفارات، فهي مسألة مختلفة تمامًا، حيث تتحمل "دولة الاعتماد"، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المسؤولية الأولى عن حماية البعثات الأجنبية على أراضيها. وأضاف أن نجاح أي شخص في اختراق مقر سفارة يُعد دخولًا إلى أراضي الدولة التي تمثلها البعثة، ما يتيح لموظفي السفارة الحق في توقيفه، وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة. وفيما يتعلق بمحاولات حصار بعض السفارات المصرية بالخارج، اعتبر "هريدي" أن "تلك المحاولات جاءت ضمن محاولات المزايدة السياسية على الدور المصري في القضية الفلسطينية، خاصة بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة بشأن غزة، والكثير من المزاعم والأكاذيب بشأن ملف معبر رفح"، مؤكدًا أنه "يجب النظر إلى هذه التحركات في إطار أشمل، تعكس محاولات للتشكيك في الموقف المصري والضغط عليه سياسيًا، وهو ما تتصدى له القاهرة بكل قوة". ماذا يقول القانون الدولي؟ ويرى الخبير المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي، محمد مهران، أن الإجراءات التي تتخذها مصر لتأمين سفاراتها في الخارج تأتي في إطار الالتزامات والحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي، كما أن هذه الإجراءات تستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تعد الإطار القانوني الأساسي المنظم للعلاقات الدبلوماسية على مستوى العالم. وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا على أن الدولة المستقبلة تتحمل واجباً خاصاً في اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر وللحيلولة دون الإخلال بسلم البعثة أو النيل من كرامتها، وهو ما عدّه مهران أن "هذا الالتزام ليس مجرد التزامًا أدبياً بل التزام قانوني صريح ومحدد". وأوضح مهران في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القانون الدولي يكفل لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بعثاتها الدبلوماسية، بما في ذلك تعزيز الأمن المحيط بالسفارات وتطبيق بروتوكولات أمنية مشددة، وأيضا يلزم الدول المضيفة بالقيام بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أي اعتداءات، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البعثات في مختلف أنحاء العالم. وقال إن مبدأ "المعاملة بالمثل" يعد من أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية، وهو ما يخوّل لمصر الحق في أن تطالب الدول الأخرى بتوفير نفس مستوى الحماية والتأمين الذي تقدمه مصر للبعثات الأجنبية على أراضيها. وبيّن أن الدولة المضيفة ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية الأمنية الكافية للبعثات الدبلوماسية، ومنع أي احتجاجات عدائية في محيط مباني السفارات، والتحقيق الفوري في أي حوادث أمنية تستهدف هذه البعثات ومحاسبة المسؤولين عنها.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
قرصنة نسخ من أوراق ثبوتية لعشرات الآلاف من السياح في إيطاليا
تعرّضت عشرات الآلاف من النسخ الممسوحة ضوئياً عن أوراق ثبوتية تخصّ سياحاً للسرقة إلكترونياً من خوادم فنادق إيطالية وعُرِضت للبيع على «الإنترنت المظلم»، على ما أفادت الهيئة الإيطالية للشؤون الرقمية. وأوضحت الهيئة في بيان، الخميس، أنها رصدت «عملية بيع غير مشروعة لوثائق هوية يُعتقَد أنها تمت قرصنتها من فنادق تعمل على الأراضي الإيطالية». وأضاف البيان أن عملية السرقة هذه طالت «عشرات الآلاف من النسخ العالية الدقة من جوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق الهوية الأخرى التي استخدمها النزلاء في تسجيل بدء إقامتهم في هذه الفنادق». وكانت الهيئة أشارت في بيانات أصدرتها في الأيام الأخيرة إلى أن عدد الوثائق التي سُرقت بلغ نحو مئة ألف. وأفاد الجاني الذي عرض هذه الوثائق للبيع والمعروف باسم «ماي دوكس»، بأنه حصل عليها «من خلال عمليات دخول غير مأذون بها إلى أنظمة معلوماتية بين يونيو وأغسطس 2025». وشرحت السلطات أن الاختراق طال عشرة فنادق في إيطاليا، لكنها لم تستبعد «ظهور حالات أخرى في الأيام المقبلة». ونبّهت الهيئة إلى أن «عواقب وخيمة مالياً وقانونياً على الضحايا» قد تنجم عن السطو على هذا الوثائق، مُذكّرةً بأنّ البيانات التي تتضمنها «قد تُستخدَم لأغراض احتيالية، كإصدار وثائق مزورة، أو فتح حسابات مصرفية، أو انتحال هويات رقمية». وتتعرّض الفنادق ومنصات الحجز الفندقي باستمرار لعملية قرصنة إلكترونية، ومنها مجموعتا «ماريوت» و«سيزرز» وموقع «بوكينغ.كوم».
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سكاي نيوز عربية
فضيحة تهز لندن.. 146 بلاغاً في قضية محمد الفايد
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، فإنه جرى الكشف عن عدد البلاغات في إطار تحديث مصور جرى إرساله للضحايا المزعومين أوائل الأسبوع الجاري. ويأتي ذلك بعد شهر من اعتذار شرطة العاصمة لندن للضحايا المزعومين عن الألم الذي لحق بهم. وتجري شرطة العاصمة حاليا تحقيقا في كيفية تعاملها مع المزاعم التاريخية لارتكاب هذه الجرائم من قبل الفايد، كما ستتحقق مع أي شخص يحتمل أنه قام بتسهيل أو تمكين جرائمه وما إذا كان أي سوء سلوك أو فساد قد حدث. وقالت الشرطة في نوفمبر إنها تحقق مع أكثر من خمسة أشخاص قد يكونوا سهلوا الاعتداء الجنسي المزعوم من قبل رئيس هارودز السابق على عشرات النساء والفتيات. كما تأخذ الشرطة بعين الاعتبار الأفراد المحيطين برجل الأعمال الذين ربما قاموا بتسهيل ارتكابه للجرائم التي يقال إنها امتدت على مدار عقود بين 1977 و 2014. كما تواجه شرطة العاصمة مزاعم بفساد الشرطة، حيث ذكرت صحيفة "الغارديان" أن رجال الشرطة متهمون بتلقى رشى لمساعدته في اضطهاد العاملين وتجنب اتهامات بسوء السلوك.
