عمرها 46 عاماً .. كل ما يجب معرفته عن العقوبات في سوريا

سرايا - لا تزال تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دنالد ترامب من الرياض، أمس، رفع العقوبات عن سوريا تلبية لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستمرة، إذ وجه الرئيس السوري، أحمد الشرع، الشكر للمملكة وقياداتها، مشدداً على أهمية هذه الخطوة لإعادة إعمار بلاده.
منذ بداية الحرب عام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.
وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
كما فرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. واستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.
وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه.
كذلك حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.
هذا بالنسبة للعقوبات الحديثة فبحسب وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر 1979، عندما صُنفت "دولة داعمة للإرهاب".
وأدت تلك العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
كما طبّقت في مايو/ أيار 2004، قيوداً إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ولم تكن أميركا وحدها، إذ قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية ضد سوريا، حيث علق جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها وفرض عقوبات في مايو 2011.
بينما لم تصدر الإدارة الأميركية تفاصيل رسمية حول إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، لكن الرئيس الأميركي يمتلك عادة صلاحيات تنفيذية واسعة في السياسة الخارجية، بما في ذلك فرض أو رفع بعض العقوبات، بيد أن هذه الصلاحيات تبقى محدودة عندما تكون العقوبات قد فُرضت بموجب قوانين أقرها الكونغرس، وفقاً لموقع "QUORA".
وفي حالة سوريا، فإن معظم العقوبات الأميركية المفروضة عليها تنقسم إلى نوعين:
1. عقوبات يمكن رفعها دون موافقة الكونغرس (بموجب السلطة التنفيذية):
هذه تشمل العقوبات التي فُرضت من خلال أوامر تنفيذية رئاسية (Executive Orders)، مثل:
تجميد الأصول أو حظر السفر لأشخاص معينين.
حظر بعض المعاملات المالية والتجارية بموجب أوامر تنفيذية مرتبطة بالإرهاب، أو حقوق الإنسان، أو أسلحة الدمار الشامل.
بعض العقوبات المفروضة على أفراد أو كيانات محددة (مثل رجال أعمال سوريين، أو شركات مرتبطة بالحكومة).
ويمكن للرئيس إلغاء أو تعديل هذه الأوامر أو إعفاء أطراف منها دون الرجوع إلى الكونغرس.
2. عقوبات لا يمكن رفعها إلا بموافقة الكونغرس:
هذه تشمل العقوبات التي فُرضت بقوانين تشريعية، وأبرزها:
قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (Caesar Syria Civilian Protection Act) – صدر عام 2019، ويفرض عقوبات صارمة على:
الحكومة السورية السابقة.
أي جهة تتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد.
الكيانات الداعمة لإعادة الإعمار.
أي تعديل أو رفع لعقوبات "قيصر" أو قوانين مشابهة يتطلب تصويتاً من الكونغرس.
"فرصة كبيرة"
يذكر أنه وعقب ساعات على لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا يعطي فرصة كبيرة لبقاء الدولة واستقرارها.
أما عن لقائه بالشرع، فأكد أنه كان جيداً جداً، واصفا الرئيس السوري بالرجل القوي.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عشرات العقوبات على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، للانتهاكات التي ارتكبها في حق الآلاف من السوريين.
إلا أنه عقب سقوط الأسد في ديسمبر الماضي، بدأت السلطات الجديدة تطالب برفع تلك العقوبات التي باتت تنهك الاقتصاد المتدهور، وتعرقل عملية النهوض وإعادة الإعمار.
في حين أفاد خبراء اقتصاديون" بأن رفع العقوبات يعد تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية، كما سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال

هلا أخبار – قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس. وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر 'مدارس القرن الحادي والعشرين' اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية. وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة'، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن. من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا. وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس. وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج. من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني. وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع. وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية. ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة. وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري 'دورش إمباكت' ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم. وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين. وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

تقليب المواجع

#تقليب_المواجع د. #هاشم_غرايبه أذكر برنامجا شاهدته في التلفزيون الأردني يتحدث عن قصة المهندس الأردني 'محمد عيد' الذي درس في إيطاليا، وبقي هناك ليحقق طموحاته العريضة، لأنه يعلم أن الأنظمة العربية جميعها بعيدة عن الاهتمام بمواطنيها، طاردة للكفاءات محطمة لأحلام الشباب. وقد توج نجاحه هناك بتأسيس شركة تصنع القطارات الخفيفة، يعمل بها 350 موظف، سماها 'بلو انجنيير'. لكنه لم ينس وطنه، فقدم للحكومة مشروعا لإنشاء خطوط قطارات تبدأ بخط بين الزرقاء وعمان، وانشاء مصنع يكون الأول في المنطقة العربية، وظل سنة كاملة ينتظر الموافقة، لكن ذلك لم يتم، فهنالك دائما في الخفاء معيقات تعيق المشاريع وتمنع التطور. بعد أن شعر باليأس تحول الى تركيا كونها بلدا إسلاميا، هنالك تحمس المسؤولون للفكرة، وأنشأ المصنع في 'بورصة'، وخلال عامه الأول انتج مائة قطار، وذهب مقدم البرنامج التلفزيوني الأردني لحضور افتتاح أول خط للقطار الخفيف. هذه القصة تنفع برهانا على أن تقدم الدول لا يحتاج الى معجزات ربانية، وليس سبب التخلف الذي ترتع فيه دولنا العربية كسل شعوبها كما يدّعي الحكام، ولا هو رجعية عقيدتها كما يشيع العلمانيون، بل الأنظمة الحاكمة فيها، ومنهج الفساد والإفساد الذي يطبقونه. فمع أنه منذ قرن، لم يصل إسلامي الى سدة الحكم في أي قطر عربي، بل كل الأنظمة الحاكمة علمانية، ومع أن الكل يشهد على فشلها وفسادها، إلا أن العلمانيون العرب يصرون على أن سبب فشلنا هو الإسلام، وأن تطبيقه في أنظمة الحكم سيؤدي بنا الى التخلف، متناسين الحقيقة القائلة بأن من كان مستقرا في القعر لا سبيل لسقوطه أكثر. ومع ذلك سنلاحق العيّار لباب الدار، ولكي نعرف صدق رأيهم من كذبه، سأعرض لتجربة الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمكن الإسلاميون فيها من الوصول الى الحكم، وهي تركيا. نالت تركيا اهتماما خاصا من معادي منهج الله، كونها كانت زعيمة لآخر صورة للدولة الإسلامية، لذلك كان زرع العلمانية فيها على أشده، وتعاون يهود الدونمه والإنجليز من خلال (جمعية تركيا الفتاة)، باختراق المثقفين الأتراك والقيادات العسكرية، فنخر الإفساد الفكري الدولة، لتسرع في انهيارها الى جانب الترهل السياسي – الاقتصادي، عندها أصبح سهلا إيصال صنيعتهم (أتاتورك) الى الحكم، والذي سرعان ما كشف عن ولائه للغرب تحت مسمى إقامة دولة علمانية حديثة. وكما الأنظمة العربية، فلم تتحقق وعوده ولا وعود من خلفوه في بناء دولة حديثة تحقق الرخاء والتقدم، إن تم قطع الصلة بالإسلام، فلبثت سبعين عاما مثقلة بالديون وغارقة في الفساد. الأتراك من أكثر الشعوب الإسلامية اعتزازا بانتمائهم لعقيدتهم، لأنهم يعلمون أن بلادهم ظلت طوال التاريخ خاضعة للأوروبيين، لكن العقيدة الإسلامية هي التي جعلت بلدهم القوة العظمى في العالم طوال خمسة قرون. وثبت لهم بالتجريب أنه لا يمكن لأتباع الغرب وأدواته، أن يحققوا خيرا لبلدهم، فهم لا يريدون غيرهم إلا أذيالا وليسوا أقرانا، فظل الغرب ينبذهم ويرفض انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي لأنها دولة مسلمة، في كشف وقح عن كذب ادعائهم العلمانية واحترام معتقد الآخر. حاول المتمسكون بالإسلام أكثر من مرة استعادة بلادهم من عملاء الغرب بالوسائل السلمية، وفشلوا بسبب حرس العلمانيين الشديد، في المحاولة الأولى نجح الإسلاميون بالانتخابات من الوصول للسلطة، لكن العلمانيين قمعوها بوحشية وأعدموا الشهيد 'عدنان مندريس'، وفي المحاولة الثانية أقصوا 'أربكان' وأعوانه بطريقة استبدادية. لكن في المحاولة الثالثة تعلم الإسلاميون الدرس، وعرفوا أن الغرب وأعوانه المحليين لن يسمحوا للإسلام بالوصول للحكم مهما كلف الأمر، فاخفوا هويتهم، بل أعلن زعيمهم 'أردوغان' بداية أنهم علمانيون، الى أن أتيحت لهم الفرصة لإثبات إخلاصهم و قدرتهم على حسن الإدارة، عندها عرف مواطنوهم الأتراك صدقهم، وأدركوا الفارق الكبير في صلاح الحكم بين من لا يخاف إلا الله، وبين الذي لا يخاف إلا الغرب وتنفيعاته. لذلك وبعد أن نظم الغرب انقلابا عسكريا عليهم عام 2016 ، حماهم الشعب وأفشلوه. من هذه القصة يتأكد لنا أنه لا يمكن أن يكتب النجاح لبلادنا إن بقيت أنظمتنا السياسية متبعة للنموذج الأتاتوركي البغيض، فها هي تركيا عندما استعادت هويتها الإسلامية، ورغم أنف الغرب وتآمر العربان وإرجاف العلمانيين، نجت من الفساد، وخطت خطوات واسعة نحو التقدم والريادة العالمية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

الملك يشدد على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحثا فيه مجمل المستجدات في الإقليم وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأكد جلالته أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وشدد جلالة الملك، خلال الاتصال، على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية. وجرى التأكيد على عمق التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وآليات توسيعه في المجالات كافة.