
«الاقتصاد والسياحة» تستضيف قمة «الإمارات وإفريقيا» للاستثمار السياحي في أكتوبر المقبل
وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة «ذا بينش» العالمية، الجهة المنظمة لـ«القمة العالمية لمستقبل الضيافة»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث وقّعها من جانب الوزارة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، فيما وقّعها من جانب الشركة داريا سميث، مديرة محفظة الفعاليات، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تنظيم «قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» وتنسيق الجهود الترويجية المرتبطة به، بما يدعم تحقيق أهداف القمة في إبراز فرص التعاون في الترويج لمزايا الاستثمار في الأنشطة والمشاريع السياحية مع القارة الإفريقية.
250 شخصية
تستضيف «قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمستثمرين من 53 دولة إفريقية، بما يشمل وزراء السياحة وممثلي هيئات ترويج الاستثمار في القارة، ما يعزز حضور دولة الإمارات كشريك استثماري موثوق للقارة الإفريقية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون النوعي في مجالات حيوية تسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة.
منصة استراتيجية
أكدت بدرية الميدور، أن «قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» تمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات بين الإمارات والدول الإفريقية، ما يُسهم في دفع جهود التنمية المستدامة عبر إقامة مشاريع وشراكات تخدم المصالح المشتركة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد والتنافسي، القائم على الشراكات الدولية والقطاعات المستقبلية.
تعزيز الاستثمارات
قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش»: «يشرفنا التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات لإطلاق قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي».
ويجسد هذا التعاون الرؤى المشتركة لتعزيز الاستثمارات وتسريع وتيرة التنمية في قطاعي الضيافة والسياحة بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في الربط بين رؤوس الأموال العالمية والأسواق الناشئة.
وقال ورسلي: «نتطلع إلى أن تُسهم القمة في تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية والمجتمع الاستثماري الدولي، ونحن ملتزمون ببناء منظومة متكاملة للحوار الفعال بين كافة الأطراف المعنية وفتح آفاق جيدة للشراكات، ما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في مختلف أنحاء القارة».
استكشاف فرص التعاون
تهدف «قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» إلى استكشاف فرص التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في قطاعات السياحة والاستثمار والبنية التحتية والضيافة بين كل من الإمارات والقارة الإفريقية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات المستقبلية، في قطاعي السياحة والضيافة، في كل من الأسواق الإماراتية والإفريقية.
وتعد «القمة العالمية لمستقبل الضيافة»، منصة رائدة تجمع كبار المستثمرين ومالكي الفنادق والمشغلين من مختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض الفرص، وبحث مستقبل القطاع، وربط المشاريع الاستثمارية العالمية بصنّاع القرار في قطاع الضيافة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"النسخ الاحتياطي" خط دفاع رئيسي أمام التهديدات السيبرانية
يمثل "النسخ الاحتياطي" أحد أبرز خطوط الدفاع الرئيسية أمام التهديدات السيبرانية عبر إسهامه في الحد من فقدان البيانات والمحافظة على بيانات العملاء والملفات الحساسة وتقليل فرص وقوع اختراقات أمنية، إضافة إلى تمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للحوادث. ويمنح وجود نظام نسخ احتياطي موثوق المؤسسات جهوزية عالية لعمليات التدقيق والامتثال للمعايير التنظيمية ويساعدها على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور والعملاء. وتبرز أهمية النسخ الاحتياطي بشكل خاص في السياقات التي تستهدف فيها برمجيات الفدية الأنظمة الضعيفة حيث تواجه الشركات أحد خيارين، إما خسارة البيانات نهائيًا، أو دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية. وأظهرت التقديرات أن المؤسسات التي لا تمتلك نظام نسخ احتياطيا فعالا قد تتعرض لخسائر مالية تفوق 186,000 درهم في كل هجوم سيبراني، وهي تكلفة باهظة قد تؤثر على استمرارية عمليات المؤسسة وسير عملها. وفي ضوء أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية، أطلق مجلس الأمن السيبراني، لحكومة الإمارات "مبادرة النبض السيبراني" التي تتضمن برامج توعية أسبوعية على مدار العام للتوعية بالمخاطر السيبرانية، وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة. تستهدف الحملة الأفراد والمؤسسات على السواء لزيادة الوعي السيبراني وتعزيز الجاهزية والمرونة والثقافة السيبرانية. وأشار المجلس إلى أن أسبوع التوعية الأول من الحملة، يبدأ بمناقشة أهمية عملية النسخ الاحتياطي للملفات الهامة والحساسة للمؤسسات والشركات كأحد أعمدة الحماية الرقمية الأساسية، تحت شعار "النسخ الاحتياطي لم يعد خيارًا/بل واجب"وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية أو الأعطال التقنية المفاجئة. وشدد المجلس، على أهمية وضع جدول زمني صارم لتكرار عملية النسخ الاحتياطي، موضحًا أن إجراء النسخ يوميًا لبيانات العملاء والبيانات التشغيلية يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، بينما تُسهم النسخ الأسبوعية للبيانات التشغيلية في تعزيز استقرار بيئة العمل الرقمية على المديين المتوسط والبعيد. وأكد المجلس أهمية اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي كجزء لا يتجزأ من خطة الحماية الرقمية لأي جهة، سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة موضحا أن هذه الاستراتيجية تتضمن القدرة على استعادة النظام وتشغيله بسلاسة بعد أي حادث سيبراني أو تقني. ودعا المجلس جميع المؤسسات إلى مراجعة خططها الحالية والتأكد من تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري مع اختبار فعاليته بانتظام لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ. وكشفت الدراسات أن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات نسخ احتياطي منتظمة وفعالة وقوية تتمكن من التعافي من آثار الهجمات الإلكترونية بسرعة تفوق غيرها بنسبة 50%، مما يجعل النسخ الاحتياطي عاملاً فارقًا في مواجهة الهجمات والتهديدات الرقمية والإلكترونية، وتقليل زمن التعطل والتكاليف المترتبة عليه، مما يقلل الخسائر التي تتعرض لها المؤسسات والشركات. وتكمن القيمة الأساسية للنسخ الاحتياطي في تمكين المؤسسات من استعادة العمليات والبيانات الحساسة عند الحاجة ويمكن أن يُستخدم أيضا للكشف عن العمليات الاحتيالية واستعادة البيانات المفقودة بسرعة وكفاءة فمن خلال إجراء نسخ احتياطية منتظمة للمعلومات وبيانات العملاء والبيانات التشغيلية، تضمن المؤسسات استمرار أعمالها دون انقطاع حتى في ظل التهديدات الطارئة.

البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
طواقم ضيافة"إير كندا" تتحدى الحكومة وتواصل الإضراب
أعلنت طواقم الضيافة في الخطوط الجوية الكندية (إير كندا) أنها ستواصل الإضراب عن العمل، في تحد لأمر حكومي بالعودة إلى العمل بحلول الساعة الثانية مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدةوهو ما وصفته الطواقم بأنه غير دستوري. وقال الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام، وهو نقابة تمثل طواقم الضيافة في الشركة، في بيان إن أعضاءه سيواصلون الإضراب، ودعا إير كندا إلى العودة إلى الطاولة "للتفاوض على اتفاق عادل". وتحركت الحكومة الكندية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني أمس السبت لإنهاء إضراب أكثر من عشرة آلاف من المضيفين والمضيفات في أكبر شركة طيران بالبلاد. وكان مجلس العلاقات الصناعية الكندي قد وافق على طلب للحكومة بإصدار أمر تحكيم ملزم وإنهاء الإضراب لكسر الجمود الخاص بالتعاقدات، وهو إجراء سعت إليه شركة إير كندا لكن عارضته بشدة طواقم الضيافة النقابية. ويمنح قانون العمل الكندي الحكومة سلطة مطالبة مجلس التحكيم الكندي للمهنيين بفرض تحكيم ملزم لحماية الاقتصاد. وكانت إير كندا قد أعلنت أنها تعتزم استئناف رحلاتها الجوية اليوم الأحد بعد أن تحرك مجلس العلاقات الصناعية الكندي بناء على توجيهات من وزيرة العمل الكندية باتي هايدو لإنهاء الإضراب الذي أدى إلى تعليق أكثر من 700 رحلة جوية وتقطع السبل بأكثر من 100 ألف مسافر. وأضرب الآلاف من أفراد طواقم الضيافة الجوية في إير كندا أمس السبت عن العمل لأول مرة منذ 1985 بعد شهور من المفاوضات حول إبرام عقود جديدة. ولم يتسن الوصول إلى إير كندا ولا متحدث باسم الحكومة للتعليق. وأعلنت أكبر شركة طيران في كندا أن بعض الرحلات ستُلغى خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة لحين استقرار الجدول وعودته إلى طبيعته. وبدأت الشركة بإلغاء الرحلات يوم الجمعة تحسبا للتوقف. وكان مجلس العلاقات الصناعية الكندية قد وجه إير كندا باستئناف عملياتها الجوية وأن تعاود طواقم الضيافة في (إير كندا) و(إير كندا روج) مهام العمل. وقالت إير كندا إن مجلس العلاقات الصناعية الكندية أمر بتمديد شروط الاتفاقية الجماعية بين النقابة وشركة الطيران التي انتهى سريانها في 31 مارس آذار حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الهيئة العامة المصرية للاستثمار.. تفعيل 4 مناطق حرة جديدة بنهاية 2026
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، أنها تستهدف العمل في 4 مناطق حرة جديدة بنهاية عام 2026. وقالت الهيئة في بيان صحافي، وفقا لتقارير صحفية مصرية إنها استضافت اجتماعاً موسعاً ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «الاستثمار من أجل التصدير». يأتي الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع الحالية 95 في المائة. وقال رئيس الهيئة حسام هيبة، إن «إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، لعدة أسباب أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلية، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المُصدرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية». وأضاف أن المناطق الحرة الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل آخر 2026، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسراع من عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب الهائل على الاستثمار الصناعي، كما يجري حالياً بحث تفعيل 3 مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية. واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع الحضور على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي كافة القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة.