قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
وقررت الحكومة تسليم 1298 قطعة من الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات بمساحة 61.2 مليون م2، لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان 'بديل الايجار القديم' ، للذين تنطبق عليهم الشروط.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة أمس في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
القانون الجديد وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون.
وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن.
تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتها
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة.
مسئولية المواطن وإجراءات الحصر
وأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة.
ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ دقيقة واحدة
- صدى البلد
بعد إزالة 88 حالة في البحيرة.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجهود والتعامل بحزم مع كافة صور التعديات ، للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد. وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس السبت، حملات إزالة موسعة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 شملت إزالة 53 حالة تعدِ بإجمالي مساحة 9119 متر مربع (أملاك دولة) و35 حالات تعد على مساحة 4927 مترا مربعا (متغيرات مكانية). وتواصل محافظة البحيرة، تنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات والتصدي الحازم لأي مخالفات، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة. عقوبات التعدي على أملاك الدولة نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
صدى البلد
منذ دقيقة واحدة
- صدى البلد
تراجع الطلب.. انخفاض جديد في أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وتزايد الإقبال على المخاطرة مع تركيز الأسواق على المحادثات الأمريكية الروسية المقبلة بشأن الحرب في أوكرانيا. سجل سعر أونصة الذهب العالمي 3335 دولارا. سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 17-8-2025 يقدم موقع 'صدى البلد'، أسعار الذهب اليوم الاحد 17-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة. بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3335 دولارًا للأوقية. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3891 جنيهًا للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4540 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 24 أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5189 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 36.320 جنيه. وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه. أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
صوت بيروت
منذ 21 دقائق
- صوت بيروت
تراجع معظم أسواق الخليج بعد فشل محادثات ترامب وبوتين والسعودية تحقق مكاسب
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، اليوم الأحد، بعد فشل المحادثات الحاسمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا. وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2 بالمئة. كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البحرين وعُمان والكويت على انخفاض. غير أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة، وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.2 بالمئة. وفي قطاع آخر، زاد سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة. وقعت أرامكو يوم الخميس اتفاق استئجار وإعادة تأجير قيمته 11 مليار دولار يشمل منشآت معالجة الغاز في حقل الجافورة مع تحالف تقوده شركة جلوبال إنفراستركشر بارتنرز التابعة لعملاق إدارة الأصول بلاك روك. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة. وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان أمس السبت أن مصر سجلت فائضا أوليا قياسيا 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ويتجاوز هذا الفائض الأولي ذلك المسجل في السنة المالية 2023-2024 بنسبة 80 بالمئة.
