النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

واشنطن: ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 67.16 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 65.42 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من أبريل/ نيسان في وقت سابق من الجلسة.
وكان برنت قد ارتفع أمس الاثنين إلى 67.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل/ نيسان، مدعوما باحتمال توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن المحادثات الجارية في لندن تسير على ما يرام وإنه 'لا يتلقى سوى تقارير جيدة' من فريقه.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط.
وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قالت طهران إنها ستقدم قريبا مقترحا مقابلا للمقترح الأمريكي الذي تعتبره 'غير مقبول'، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن ما إذا كان سيتم السماح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران.
وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأي تخفيف للعقوبات الأمريكية على إيران سيسمح لها بتصدير المزيد من النفط، مما سيؤثر على أسعار الخام العالمية.
في الوقت نفسه، أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في مايو/ أيار، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض الإنتاج الزائد في وقت سابق وطرحت السعودية والإمارات زيادة أقل من المسموح به.
وتعمل مجموعة أوبك+، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تسريع خطتها لإلغاء المستوى الأخير من تخفيضات الإنتاج.
وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك 'إيه إن زد' في مذكرة 'لا يزال احتمال حدوث زيادات أخرى في إمدادات أوبك يخيم على السوق'.
وأضاف قائلا 'إن التحول الدائم إلى استراتيجية مدفوعة بالسوق (في أوبك) من شأنه أن يدفع سوق النفط إلى فائض كبير في النصف الثاني من عام 2025 ويؤدي بشكل شبه مؤكد إلى انخفاض أسعار النفط'.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

أوكرانيا تستهدف زيادة صادرات الحبوب للشرق الأوسط مع تطبيق حصص الاتحاد الأوروبي

لندن: قالت رئيسة تنفيذية لشركة تورد الحبوب إلى الأردن إن التجار الأوكرانيين يتطلعون لزيادة صادراتهم من الحبوب إلى الشرق الأوسط مع انتهاء فترة سمح لهم خلالها بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية. وأوقف الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية والحصص على السلع الزراعية الأوكرانية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه أعاد نظام الحصص التجارية الذي كان قائما قبل الحرب يوم الجمعة الماضي، في انتظار إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع كييف. وقالت ملك العقيلي، الرئيسة التنفيذية لشركة القمح الذهبي لتجارة الحبوب، إنه خلال الشهر الماضي طلبت شركتان أوكرانيتان التسجيل في مناقصات الحبوب الأردنية، إذ قدمت إحداهما عرضا لم يُقبل بينما نجحت الأخرى في المضي في شحن قمح الطحين إلى الأردن. وقال نيكولاي غورباتشوف، رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية، إنه إذا لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير الحبوب إلى أوروبا بربح معقول، فإنها ستصدر إلى وجهات أخرى 'حيث سنتنافس مع التجار الأوروبيين'. وأضاف أن أوكرانيا ستبقى من أكبر مصدري الحبوب عالميا بغض النظر عن تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي، والذي جاء استجابة لضغوط المزارعين الأوروبيين الذين يقولون إنهم تضرروا من زيادة الصادرات الزراعية الأوكرانية. ومع ذلك قالت ملك إنه فيما يتعلق بالقمح، قد تواجه أوكرانيا صعوبة في منافسة الدول الأوروبية من حيث السعر أو الجودة أو كليهما. وأضافت على هامش مؤتمر المجلس الدولي للحبوب في لندن، في إشارة إلى مشتريات الأردن من قمح الطحين 'أرى أننا سنستمر في الحصول على معظم احتياجاتنا من رومانيا'. لكنها أضافت أن زيادة المنافسة من أوكرانيا أمر مرحب به دائما، لأنه من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وصدرت أوكرانيا، سابع أكبر مُصدر للقمح في العالم، أكثر من أربعة ملايين طن من القمح إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية موسم 2024-25 في يوليو/ تموز الماضي. وتعني إعادة العمل بحصص ما قبل الحرب تطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية على مليون طن سنويا من شحنات القمح من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتبلغ الكمية المعدلة للأشهر السبعة المتبقية من العام الجاري 583 ألف طن من القمح. وشكلت السلع الزراعية نحو 60 في المئة من إجمالي صادرات أوكرانيا التي بلغت قيمتها 41.6 مليار دولار العام الماضي. (رويترز)

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

تعثر قرض مدعوم بالنفط بقيمة 5 مليارات دولار من «أرامكو» السعودية لنيجيريا

لاغوس/لندن/بروكسل – رويترز: قالت أربعة مصادر إن نيجيريا وشركة «أرامكو» السعودية للنفط تواجهان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن قرض ذي حجم غير مسبوق يبلغ خمسة مليارات دولار مدعوم بالنفط. جاء ذلك بعد أن أثار انخفاض أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة قلق البنوك التي كان من المتوقع أن تدعم الصفقة. وأضافت المصادر أن هذا القرض سيكون أكبر قرض مدعوم بالنفط لنيجيريا حتى الآن، وأول مشاركة سعودية بهذا الحجم في البلاد، غير أن انخفاض أسعار النفط قد يقلص حجم الصفقة. ويعكس التقدم البطيء في المناقشات الضغط الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، والذي نتج إلى حد كبير عن التحول في سياسة تحالف «أوبك+» لاستعادة حصته في السوق بدلا من تقليص الإمدادات. وانخفض سعر خام برنت مؤخراً بنحو 20 في المئة إلى حوالي 65 دولاراً للبرميل بعد أن تجاوز 82 دولاراً في يناير/كانون الثاني. ويعني انخفاض سعر النفط أن نيجيريا قد تحتاج إلى مزيد من البراميل لدعم القرض، لكن سنوات من نقص الاستثمار تُعَقِّد قدرتها على تحقيق أهداف الإنتاج. وقالت مصادر إن نيجيريا سعت للحصول على موافقة على اقتراض خارجي بقيمة 21.5 مليار دولار الشهر الماضي لدعم الميزانية، وسيكون التسهيل المدعوم بالنفط بقيمة خمسة مليارات دولار الذي تجري مناقشته مع «أرامكو «جزءا من ذلك. وقالت المصادر إن البنوك المشاركة في المحادثات التي من المتوقع أن تشارك في تمويل جزء من القرض مع «أرامكو» الدائنة عبرت عن مخاوفها بشأن تسليم النفط، ما أدى إلى إبطاء المناقشات. وأضافوا أن بنوكاً خليجية وبنكاً أفريقياً واحداً على الأقل تشارك في المحادثات. ولم يتسن لرويترز تحديد هوية البنوك. وقال أحد المصادر «من الصعب العثور على جهة تضمن ذلك»، مشيراً إلى المخاوف بشأن توافر الشحنات. وأحجمت «أرامكو» السعودية عن التعليق. ولم تعلق شركة البترول الوطنية النيجيرية، وكذلك لم تعلق وزارتا المالية أو البترول في نيجيريا. يشار إلى أن لدى نيجيريا سنوات من الخبرة في التعامل مع القروض المدعومة بالنفط – سواء في الحصول عليها أو في سدادها – والتي تستخدمها الحكومة لدعم الميزانية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية أو لتطوير المصافي الحكومية. وقالت مصادر إن قرض «أرامكو» البالغ خمسة مليارات دولار سيُدَعَّم بما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً من النفط. إلا أن القرض الجديد سيضاف على القروض المدعومة بالنفط البالغة سبعة مليارات دولار التي حصلت عليها نيجيريا خلال السنوات الخميس الماضية. وتستخدم نيجيريا على الأقل 300 ألف برميل يومياً لسداد القروض الأخرى المدعومة بالنفط الخاصة بمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية «إن.إن.بي.سي». ومن المتوقع سداد أحد هذه القروض خلال الشهر الجاري. وكمية النفط المخصصة لسداد القروض المدعومة بالنفط الحالية ثابتة، لكن مع انخفاض سعر الخام يستغرق سدادها وقتاً أطول. إضافة إلى ذلك، فإن تراجع أسعار النفط يجعل «إن.إن.بي.سي» توجه المزيد من النفط الخام لشركاء المشاريع المشتركة، بدءاً من الشركات الكبرى الدولية مثل شل إلى المنتجين المحليين مثل «أواندو» أو «سيبلات»، لتغطية حصة تكاليف التشغيل. وقال مصدر آخر «يجب عليك إما العثور على مزيد من النفط، أو إيجاد طريقة لإعادة التفاوض بشأن تلك الصفقات». وقالت مصادر إن من المتوقع أن تدير شركة «أواندو» التجارية النيجيرية عملية استلام الشحنات الفعلية. ولم ترد «أواندو «على طلب للتعليق. ووفقا لتقرير «أوبك» لسوق النفط لشهر مايو»أيار، افترضت أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا سعراً قدره 75 دولاراً للبرميل في ميزانيتها، بإنتاج يبلغ مليوني برميل يومياً. لكن في أبريل/نيسان، ضخت ما يقل قليلاً عن 1.5 مليون برميل يومياً.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

ترامب الحائر بين إفلاس أميركا وإفلاس إيران

تمارس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، كل أنواع الضغوط على الاقتصاد الإيراني بهدف خنقه وحرمانه من الإيرادات الدولارية والاستثمارات الخارجية ودفعه نحو الإفلاس والتعثر المالي، ومنع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي. يضغط ترامب بشدة لتفعيل خطة إفلاس إيران عبر حملة "أقصى الضغوط" التي تعهد بإعادة تطبيقها لعزل طهران اقتصاديا وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، والهدف الأول هو منع إيران وبشكل مطلق من امتلاك القدرة النووية وتطوير برنامج نووي، إذ إن امتلاك أسلحة نووية "خطا أحمر" بالنسبة لواشنطن. أما الهدف الثاني فهو كبح قدرة طهران على تمويل الوكلاء الإقليميين في اليمن ولبنان والعراق وسورية. إذاً، ترامب مصمم على تنفيذ استراتيجية الضغط الأقصى لإفلاس إيران بأسرع وقت ممكن كما يقول هو والمحيطون به، وهو ما يجعل المواجهة الاقتصادية بين البلدين أكثر حدة من أي وقت مضى، فقد هدد ترامب خلال زيارته السعودية يوم 13 مايو الماضي، بدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي . اقتصاد دولي التحديثات الحية عقوبات أميركية على إيران تشمل 10 مواد استراتيجية وقبلها بأسبوع خرج وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قائلا إننا سندفع إيران إلى الإفلاس، وأن جعل إيران تفلس سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات، واعترف بيسنت بأن الولايات المتحدة ستمارس أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران لتدمير صادراتها النفطية والضغط على عملتها، وستغلق قطاع النفط في إيران وتمنعها من تصنيع المسيرات. ومن وقت لآخر، تؤتي ضغوط واشنطن ومنها تشديد العقوبات على صادرات النفط الحيوية ثمارها، فقد أظهرت أرقام اليوم تراجع تدفقات النفط الخام والمكثّفات من إيران إلى الصين، مسجلة نحو 1.1 مليون برميل يومياً في مايو/أيار الماضي، بهبوط 20% مقارنة بالعام الماضي 2024. كما تمارس واشنطن ضغوطا على الدول الكبرى المستوردة للنفط الإيراني ومنها الهند وكوريا الجنوبية واليابان. لا يتوقف الأمر عند تلك الضغوط المباشرة، فوسائل الإعلام الأميركية والغربية بدأت تتوسع في الحديث عن الأزمات الاقتصادية العنيفة التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني، وانهيار عملته المحلية، وموجات التضخم الجامح، وأن بنوك إيران تتجه للإفلاس في ظل أزمة اقتصادية مستعصية، وأن رجل الشارع غاضب من الغلاء وتآكل المدخرات والفساد المالي. ورغم أن إيران لوحت باحتمال منح الشركات الأميركية استثمارات تقدر بنحو تريليون دولار في حال التوصل لتسوية للملف النووي والخلافات المعلقة مع واشنطن، إلا أن هذا لم يشفع لها عند إدارة ترامب التي تريد تركيع طهران سياسيا واقتصاديا لصالح إسرائيل وبعض دول المنطقة. أسواق التحديثات الحية ترامب يهدد بمعاقبة أي دولة تشتري النفط الإيراني.. وأسعار الخام ترتفع اللافت أنه في الوقت الذي يهدد فيه ترامب بإفلاس إيران، يخرج علينا واحد من أبرز رموز إدارته هو الملياردير إيلون ماسك ليحذر أمس من إفلاس أميركا ويهاجم الكونغرس، متهماً إياه بقيادة أميركا نحو الإفلاس، ويؤكد أن قرارات الكونغرس المتواصلة التي تؤدي لزيادة العجز الأميركي ستقود البلاد إلى الهاوية. ويكشف عن ارتفاع عجز الموازنة الأميركية من 236 مليار دولار في عام 2000 إلى نحو 1.83 تريليون دولار في عام 2024. وتحدث عن مشروع قانون الإنفاق الضخم "والفاحش والمليء بالفساد" الذي أقره الكونغرس ووصفه بأنه عملٌ مُقزز. ليس هذا هو التصريح الأول من نوعه لماسك، فقد كرر تلك التحذيرات في أوقات سابقة، فيوم 12 فبراير/شباط الماضي شدّد ماسك، الذي كلّفه ترامب بقيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي، على أن الولايات المتحدة "ستفلس" إذا لم تُجرَ اقتطاعات في الموازنة. وانتقد العجز الكبير في ميزانية البلاد، الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار في السنة المالية الماضية. ويوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي حذر من أن الاقتصاد الأميركي على وشك الإفلاس. وقال إن "أميركا تقترب بسرعة كبيرة من الإفلاس الفعلي"، مستندا إلى مؤشرات خطيرة منها تنامي الديون العامة بشكل غير مسبوق. الاقتصاد الأميركي ليس في أحسن حالاته كما يحاول ترامب وفريقه الترويج، وشبح الإفلاس يهدد الولايات المتحدة على المديين المتوسط والطويل، وخفض تصنيف الاقتصاد الأميركي قبل أيام من قبل وكالة موديز العالمية قد يعد مؤشرا على الأزمة.