أوكرانيا تستهدف زيادة صادرات الحبوب للشرق الأوسط مع تطبيق حصص الاتحاد الأوروبي

لندن: قالت رئيسة تنفيذية لشركة تورد الحبوب إلى الأردن إن التجار الأوكرانيين يتطلعون لزيادة صادراتهم من الحبوب إلى الشرق الأوسط مع انتهاء فترة سمح لهم خلالها بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية.
وأوقف الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية والحصص على السلع الزراعية الأوكرانية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه أعاد نظام الحصص التجارية الذي كان قائما قبل الحرب يوم الجمعة الماضي، في انتظار إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع كييف.
وقالت ملك العقيلي، الرئيسة التنفيذية لشركة القمح الذهبي لتجارة الحبوب، إنه خلال الشهر الماضي طلبت شركتان أوكرانيتان التسجيل في مناقصات الحبوب الأردنية، إذ قدمت إحداهما عرضا لم يُقبل بينما نجحت الأخرى في المضي في شحن قمح الطحين إلى الأردن.
وقال نيكولاي غورباتشوف، رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية، إنه إذا لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير الحبوب إلى أوروبا بربح معقول، فإنها ستصدر إلى وجهات أخرى 'حيث سنتنافس مع التجار الأوروبيين'.
وأضاف أن أوكرانيا ستبقى من أكبر مصدري الحبوب عالميا بغض النظر عن تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي، والذي جاء استجابة لضغوط المزارعين الأوروبيين الذين يقولون إنهم تضرروا من زيادة الصادرات الزراعية الأوكرانية.
ومع ذلك قالت ملك إنه فيما يتعلق بالقمح، قد تواجه أوكرانيا صعوبة في منافسة الدول الأوروبية من حيث السعر أو الجودة أو كليهما.
وأضافت على هامش مؤتمر المجلس الدولي للحبوب في لندن، في إشارة إلى مشتريات الأردن من قمح الطحين 'أرى أننا سنستمر في الحصول على معظم احتياجاتنا من رومانيا'.
لكنها أضافت أن زيادة المنافسة من أوكرانيا أمر مرحب به دائما، لأنه من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وصدرت أوكرانيا، سابع أكبر مُصدر للقمح في العالم، أكثر من أربعة ملايين طن من القمح إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية موسم 2024-25 في يوليو/ تموز الماضي.
وتعني إعادة العمل بحصص ما قبل الحرب تطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية على مليون طن سنويا من شحنات القمح من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتبلغ الكمية المعدلة للأشهر السبعة المتبقية من العام الجاري 583 ألف طن من القمح.
وشكلت السلع الزراعية نحو 60 في المئة من إجمالي صادرات أوكرانيا التي بلغت قيمتها 41.6 مليار دولار العام الماضي.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

لأول مرة منذ عقود.. البنك الدولي يمول مشاريع الطاقة النووية

أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لموظفي المؤسسة، يوم الأربعاء في رسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" أنّ المؤسسة ستستأنف دعم مشاريع توليد الطاقة النووية "للمرة الأولى منذ عقود". وأوضح في رسالته الإلكترونية أن الدعم سيتضمن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. وأضاف: "سنعمل أيضا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفر خيارا عمليا لمزيد من الدول على المدى الطويل". ولتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في "شراكة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي"، كما أوضح بانغا، ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع. وفي نهاية إبريل/نيسان، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في منشور على منصة "إكس" بإجراء حوار بنّاء مع البنك الدولي حول هذا الموضوع، مؤكدا مع ذلك أن "التمويل ضروري" وأن منظمته مستعدة لدعم البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع. وحدّدت المؤسسة المالية التي تتخذ مقرا في واشنطن هدفا يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها ضد الفقر، وهي مهمتها الأساسية. لكن كما أشار أجاي بانغا، فإنّ الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنويا حاليا إلى 630 مليار دولار سنويا خلال عقد. وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، وخاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي. وفي الولايات المتحدة ، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي. وعلى نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا في الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمثابة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء. اقتصاد دولي التحديثات الحية 3.3 تريليونات دولار استثمارات متوقعة بقطاع الطاقة في 2025 لطالما كانت الطاقة النووية محل جدل عالمي بين من يعتبرها حلاً نظيفًا ومستدامًا لأزمة الطاقة وبين من يراها مصدرًا لمخاطر بيئية وأمنية جسيمة، خاصة بعد كوارث مثل تشيرنوبيل وفوكوشيما. وبعد توقف البنك الدولي عن دعم هذا القطاع لعقود، كان يُنظر إلى عزوفه عن تمويل الطاقة النووية على أنه جزء من الحذر الدولي حيالها. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عودة تدريجية للاهتمام بالمفاعلات النووية، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى طاقة مستدامة وكهرباء ثابتة لدعم الابتكار الرقمي والحدّ من الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري. وعودة البنك الدولي لدعم الطاقة النووية تمثل تحوّلًا لافتًا في سياسات التمويل الدولي، وتفتح الباب أمام الدول النامية للاستفادة من حلول طاقة منخفضة الانبعاثات لمواكبة الطلب المتزايد. لكن هذا التوجه يتطلب موازنة دقيقة بين الطموحات التقنية وضمانات السلامة والرقابة البيئية، لا سيما في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والضغط لتسريع الانتقال العادل والمستدام للطاقة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

كابوس اقتصادي.. خسائر مليارية تقديرية لاضطرابات لوس أنجليس

تحولت الاحتجاجات في مدينة لوس أنجليس الأميركية على مدار الأيام الماضية إلى كابوس اقتصادي، أعاد للأذهان مشهد أحداث 1992، وسط واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي تشهدها شوارع المدينة الأكثر حيوية في الولايات المتحدة، لكن هذه المرة جاءت الخسائر أفدح من أي وقت مضى، خاصة مع انتشار عمليات نهب للممتلكات الخاصة وسرقة متاجر شركات كبرى مثل آبل وغيرها، إلى جانب سلسلة من الحرائق والمواجهات مع الشرطة خلفت خسائر مليارية وفق تقديرات أولية من شركات التأمين ، وغرف التجارة، وتقارير إعلامية. وتشير التقديرات الأولية إلى تجاوز الخسائر المباشرة حاجز 100 مليون دولار، في وقت تتجه فيه شركات التأمين لدفع تعويضات ضخمة، قد تعيد إلى الأذهان كلفة شغب التسعينيات التي بلغت وقتها ما يعادل حالياً 1.4 مليار دولار. وشهدت لوس أنجليس خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات بدأت كرد فعل على سياسات الهجرة، لكنها تحولت إلى أعمال شغب منظمة طاولت العشرات من المحال التجارية. ووفق تقارير نشرتها صحيفة نيويورك بوست، فإنّ تكلفة نشر القوات الفيدرالية التي تدخلت لإعادة الاستقرار قُدّرت بنحو 134 مليون دولار. وانتشرت وحدات من الحرس الوطني والمارينز في شوارع المدينة، وسط شلل جزئي للحياة التجارية اليومية، وإغلاق مئات المنشآت خوفاً من الاعتداءات. وبحسب موقع "بروبرتي كاجوالتي 360" (PropertyCasualty360)، المتخصص في أخبار وتحليلات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، فإن وثائق التأمين القياسية تغطي عادة الأضرار الناتجة عن الشغب والتخريب، مما يشير إلى أن التعويضات ستبلغ مستويات كبيرة. ويتوقع أن تمتد مطالبات التعويض إلى آلاف الحالات الفردية، لا سيما من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين فقدوا كامل ممتلكاتهم أو بضائعهم خلال الليل. وتُقارن هذه الأحداث بأحداث 1992، حيث بلغت الخسائر آنذاك 775 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 1.4 مليار دولار بعد تعديل التضخم، وهو ما يجعل احتمالية تجاوز هذا الرقم قائمة. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ نهب منظم وتخريب للممتلكات في لوس أنجليس وتعرضت متاجر عملاقة مثل آبل ونايكي وأديداس، وغيرها لاقتحامات جماعية، حيث كسرت الواجهات الزجاجية، وسرقت الأجهزة والبضائع بالكامل، بحسب وسائل إعلام إميركية. ووثقت الصحف المحلية مشاهد تظهر المئات وهم يغادرون متاجر محطمة حاملين أجهزة إلكترونية باهظة الثمن. ووصفت الشرطة بعض التحركات بأنها "منظمة وممنهجة" وتختلف عن أعمال الشغب العشوائية. ولم تسلم الممتلكات الخاصة من موجة التخريب، إذ أُضرمت النيران في عدد من المركبات، من بينها سيارات تابعة لشركة Waymo للنقل الذاتي. كما شهدت أحياء سكنية وشركات صغيرة اقتحامات وأعمال تخريب شملت تدمير لافتات، وسرقة معدات، وتخريب مخازن كاملة. وقدرت السلطات عدد المعتقلين بأكثر من 500 شخص، من بينهم 114 حالة اعتقال في ليلة واحدة فقط، وفق "نيويورك بوست". Apple store in downtown LA being looted tonight — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 10, 2025 وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن ألف منشأة تجارية تأثرت بشكل مباشر من الأحداث، إما بسبب النهب أو بسبب الإغلاق القسري نتيجة الفوضى. وتقدر غرفة التجارة في لوس أنجليس أنّ الأضرار المباشرة للبنية التحتية والمحلات التجارية قد تجاوزت 100 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط. ويشير أصحاب المحلات الصغيرة إلى أن تعافيهم قد يستغرق شهوراً، وربما سنوات، وسط ارتفاع متوقع في أسعار التأمين التجاري وتراجع ثقة العملاء والموردين. تباين في تقديرات الخسائر وفي خضم الفوضى، برز تباين كبير في تقديرات حجم الخسائر الاقتصادية. ففي حين تتحدث تقديرات حكومية ومحلية عن 100–150 مليون دولار، تشير تحليلات شركات تأمين إلى أن الكلفة قد تتجاوز مليار دولار عند احتساب الأثر الشامل. فالأضرار غير المباشرة؛ كتعطل سلاسل التوريد، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتوقف الاستثمارات؛ لا تحتسب فوراً، لكنها تمثل الجزء الأكبر من العبء. وأحداث مشابهة مثل شغب مقتل الأميركي من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد عام 2020 بدأت بتقديرات متواضعة ثم تخطت لاحقاً 2 مليار دولار، ما يعكس هشاشة التقييمات الأولية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن تكلفة التدخل الأمني بلغت 134 مليون دولار لتغطية 60 يوماً من عمليات الحرس الوطني. وقدرت غرفة التجارة في لوس أنجليس الخسائر المباشرة بنحو 100 مليون دولار، بينما لم تعلن شركات التأمين الكبرى مثل AIG وState Farm، بعد عن تقديرات نهائية، رغم توقع مراقبين أن تتجاوز التعويضات مئات الملايين. وتشير مؤشرات من اتحادات التجزئة إلى أن أكثر من 30% من متاجر وسط المدينة تضررت بشكل مباشر أو جزئي. وبحسب خبراء، فإن تقدير الخسائر في مثل هذه الحالات يخضع لمعايير متعددة، تبدأ بحصر الأضرار المباشرة (النهب والتخريب) وتصل إلى الأثر غير المباشر (خسائر طويلة الأجل، تغير سلوك المستهلك، تراجع الاستثمار). وتعتمد شركات التأمين على تحليل مطالبات الأفراد والمؤسسات، بينما تعتمد الجهات الحكومية على كلفة التدخل وإصلاح البنية التحتية. وغالبا ما تظهر الأرقام العليا بعد أسابيع، حيث تتبلور آثار الشلل الاقتصادي على القطاع الخاص وتكاليف إعادة التشغيل، كما حدث سابقاً في أحداث كبرى مشابهة مثل إعصار كاترينا وشغب مينيابوليس. اقتصاد دولي التحديثات الحية ولاية مانحة للموازنة.. كاليفورنيا تواجه ترامب بسلاحها الاقتصادي انتشار الاحتجاجات وقالت وكالة رويترز، إنّ مدناً أميركية عدة تستعد لجولة جديدة من التظاهرات الأربعاء احتجاجاً على مداهمات مرتبطة بالهجرة بينما خضعت مناطق بمدينة لوس أنجليس لحظر تجول خلال الليل في محاولة لوقف الاضطرابات المستمرة منذ خمسة أيام. ويجري الاستعداد أيضا لتظاهرات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، إذ ستجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي وبالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الذي يتم 79 عاماً. وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، إنه سينشر الحرس الوطني الأربعاء قبل الاحتجاجات المزمعة. وكانت تظاهرات قد اندلعت بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وغيرها من المدن. وأثار قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجليس جدلاً واسعا ًفي الولايات المتحدة بخصوص استخدام الجيش على الأراضي الأميركية، ووضع الرئيس الجمهوري في مواجهة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم. وقال ترامب إن نشر القوات حال دون خروج أعمال العنف عن السيطرة، وهو ادعاء وصفه نيوسوم ومسؤولون محليون آخرون بأنه مخالف للحقيقة. وقال نيوسوم في كلمة الثلاثاء: "استغلال الرئيس السلطة على هذا النحو الصارخ أشعل فتيل وضع قابل للاشتعال، مما عرّض شعبنا وضباطنا وحرسنا الوطني للخطر. وهنا بدأت دوامة التدهور". وأضاف: "لقد اختار التصعيد مجددا. اختار المزيد من القوة. اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة... الديمقراطية تتعرض للهجوم". ورفع نيوسوم دعوى قضائية على ترامب ووزارة الدفاع يوم الاثنين، سعياً لمنع نشر القوات الفيدرالية. واقترح ترامب بدوره اعتقال نيوسوم المتوقع على نطاق واسع أن يترشح للرئاسة في 2028.

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

تقرير: أوبن إيه.آي ناقشت جمع أموال من مستثمرين سعوديين وهنود

ذكر موقع (ذا إنفورميشن) أمس الأربعاء أن شركة أوبن إيه.آي مطورة تشات جي.بي.تي تحدثت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة ريلاينس إندستريز والشركة المساهمة (إم.جي.إكس) الإماراتية بشأن تمويل بقيمة 40 مليار دولار. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على جهود جمع التمويل إن المستثمرين يمكن أن يضخوا ما لا يقل عن مئات الملايين من الدولارات لكل منهم. وتتطلع أوبن إيه.آي لجمع المزيد من التمويل للإنفاق على تطوير النماذج وخطة البنية التحتية الطموح ستارجيت. وتقود مجموعة سوفت بنك التمويل. وفي وقت سابق من هذا العام، التقى الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان مع وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي وبحثا خطة الهند لإنشاء نظام منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي، وبعد ذلك كانت لدى ألتمان أيضا خطط لزيارة الإمارات لمناقشة جمع التمويل مع مجموعة إم.جي.إكس الاستثمارية في أبوظبي، حسبما قال مصدران مطلعان لرويترز. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة تقرير ذا إنفورميشن. ولم ترد أوبن إيه.آي ولا صندوق الاستثمارات العامة ولا ريلاينس إندستريز ولا إم.جي.إكس ولا سوفت بنك حتى الآن على طلبات للتعليق. (رويترز)