تقرير: أوبن إيه.آي ناقشت جمع أموال من مستثمرين سعوديين وهنود

ذكر موقع (ذا إنفورميشن) أمس الأربعاء أن شركة أوبن إيه.آي مطورة تشات جي.بي.تي تحدثت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة ريلاينس إندستريز والشركة المساهمة (إم.جي.إكس) الإماراتية بشأن تمويل بقيمة 40 مليار دولار.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على جهود جمع التمويل إن المستثمرين يمكن أن يضخوا ما لا يقل عن مئات الملايين من الدولارات لكل منهم.
وتتطلع أوبن إيه.آي لجمع المزيد من التمويل للإنفاق على تطوير النماذج وخطة البنية التحتية الطموح ستارجيت. وتقود مجموعة سوفت بنك التمويل.
وفي وقت سابق من هذا العام، التقى الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان مع وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي وبحثا خطة الهند لإنشاء نظام منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي، وبعد ذلك كانت لدى ألتمان أيضا خطط لزيارة الإمارات لمناقشة جمع التمويل مع مجموعة إم.جي.إكس الاستثمارية في أبوظبي، حسبما قال مصدران مطلعان لرويترز.
ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة تقرير ذا إنفورميشن.
ولم ترد أوبن إيه.آي ولا صندوق الاستثمارات العامة ولا ريلاينس إندستريز ولا إم.جي.إكس ولا سوفت بنك حتى الآن على طلبات للتعليق.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الجزائر... إجراءات تقشفية على مسؤولي شركات حكومية

شرعت الحكومة الجزائرية في فرض قيود صارمة على كتلة الأجور والتعويضات التي يستفيد منها مسؤولو الشركات العمومية المملوكة للدولة، ذات الطابع الصناعي والتجاري، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتحقيق توازن أفضل بين حجم المسؤوليات والأجور، بالتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من النقد الأجنبي. القيود الجديدة تشمل وضع سقف صارم للأجور والامتيازات، مع ربط الجزء المتغير من الأجر بأداء المؤسسة ونتائجها المالية، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وتفادي الإنفاق غير المبرر الذي لطالما أثقل كاهل الخزينة العمومية. الجزائر تسقف الأجور في هذا السياق، جاء في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحمل تاريخ 15 مايو/أيار 2025، حصلت عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة قررت تحديد الجزء الثابت من أجر المسير الرئيسي للشركة العمومية، بما لا يتجاوز عشرة أضعاف الأجر المرجعي البالغ 17 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 170 ألف دينار شهرياً (1288 دولاراً)، على أن يحتسب الجزء المتغير بناء على مؤشرات أداء فعلية، من دون أن يتجاوز في كل الأحوال الأجر السنوي الثابت، مع إمكانية الزيادة بنسبة 10% فقط في بعض الحالات الاستثنائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تستكمل توريد الأضاحي… والأسعار تواصل الارتفاع حتى عشية العيد كما تلزم الوثيقة الشركات الحكومية بإبرام عقود نجاعة مع مسيريها، تحدد فيها الأهداف ومؤشرات الأداء، وتربط المكافآت بتحقيق نتائج ملموسة. وتضيف الوثيقة أن الشركات ستصنف حسب سلّم من ستة إلى عشرة مستويات بناء على رقم الأعمال (المداخيل الإجمالية)، والنتيجة المالية وعدد العمال، وهو ما يحدد سقف الأجور الممكن منحه. تقييد امتيازات عينية تقيد الإجراءات الجديدة كذلك الامتيازات العينية التي كانت تُمنح بسخاء، حيث تم تسقيف تعويضات السكن بنسبة 35% من الأجر الثابت، والهاتف بـ8%، والوجبات بـ30%، مع تحديد منحة الوقود بثمانية آلاف دينار شهرياً ومنع الجمع بين الامتيازات المتشابهة. وتنص الوثيقة على أن تعويضات نهاية الخدمة لن تتجاوز 12 شهراً من الأجر الصافي، سواء في حالة إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد، مع منح شهر واحد عن كل سنة عمل كمنحة تقاعدية، بحد أقصى 12 شهراً. وتمنح الحكومة مهلة ثلاثة أشهر للقطاعات الوزارية من أجل تصنيف المؤسسات التابعة لها وفق المعايير المحددة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد صدور القرار الوزاري المشترك لذات الغرض. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أشمل لخفض الإنفاق وتحسين تسيير الشركات العمومية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب ضعف الأداء وهدر مستمر للموارد المالية منذ سنوات. أسواق التحديثات الحية الجزائر... محاولات لاحتواء "تجارة الشنطة" كما أن ضغط الحكومة على مسيّري الشركات العمومية يأتي بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط في السوق الدولية، ما يضع الحكومة في مواجهة تحديات جدية ووضعية غير مسبوقة منذ 2022، مع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل في الأسابيع الماضية، وهو نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، قبل صعودها إلى 65 دولاراً. زيادة الإنفاق الحكومي منذ ثلاث سنوات، زاد الإنفاق الحكومي في الجزائر بشكل كبير وبلغ مستويات قياسية وتحقق عجز موازنة تاريخياً هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار قانون مالية (موازنة) تصحيحي في النصف الثاني من السنة. في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما تسبب في عجز موازنة قياسي بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. ومع ذلك، فإن البلاد تتوفر على احتياطات نقدية لا بأس بها من النقد الأجنبي تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب. ورغم محاولات الحكومة الجزائرية تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات تشكل نحو من 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية. وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى سبعة مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو خمسة مليارات في العامين الماضيين. وتسعى السلطات إلى زيادة صادرات البلاد خارج المحروقات، خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد بناء منها الإسمنت والحديد.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

هكذا تخطط واشنطن السيطرة على قطاع التكنولوجيا في الصين

خلال العقود الماضية، عملت الولايات المتحدة بجدّ للسيطرة على قطاع التكنولوجيا الصيني وإبقائه متأخراً عنها، وكانت ضوابط التصدير من أبرز الأدوات التي لجأت إليها واشنطن لإبطاء تطوير الصين لتقنيات حديثةً، خاصةً تلك التي لها استعمالات عسكرية، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وعزّزت هذه المساعي الأميركية الهوّة مع الصين، وشكّلت ضوابط التصدير موضعاً أساسياً للنقاش في كل اللقاءات التفاوضية التي عقدت بين مسؤولي البلدين خلال السنوات الثماني الماضية. لكن ما هي هذه الضوابط؟ وكيف تستعملها الحكومة الأميركية لتقييد منافستها الرئيسية في قطاع التكنولوجيا؟ بدأ الأمر خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ففي العام 2018 بدأ حرباً تجارية على الصين، معتبراً أن الأخيرة "نهبت" الولايات المتحدة. عدا عن فرضه رسوماً جمركية على بضائع مستوردة في الصين، لجأ ترامب إلى فرض ضوابط على التصدير لأوّل مرة بهدف عرقة تطوير شركة زد تي إي الصينية، وذلك من خلال منع شركات أميركية من التعامل معها. ولم يُرفع الحظر عن "زد تي إي" إلّا بعد دفعها غرامة بلغت مليار دولار. لكن، وبعد وقت قصير، وتحديداً في عام 2019، قرّرت إدارة ترامب وضع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على القائمة السوداء، وهو ما منع الشركات الأميركية من بيع قطع الغيار لها. لاحقاً، مع وصول الرئيس السابق جوزيف بايدن إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في العام 2021، توسّعت إدارته في استخدام القيود على التصدير، وتحول الهدف من استهداف شركات صينية محددة إلى إحباط التطور التكنولوجي الصيني ككل، خاصةً في التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية، بحسب "نيويورك تايمز". ولتحقيق هذا الغرض، شدّدت إدارة بايدن ضوابط التصدير أكثر من مرة لمنع الصين من تصنيع رقائقها الخاصة، ومنعت الشركات الأميركية من بيع رقائق معينة للعملاء الصينيين. فرضت الحكومة الأميركية على شركة إنفيديا الرائدة في صناعة الرقائق تخفيض قوة أحد رقائقها قبل تصديرها إلى الصين، وهو ما استجابت له الشركة الأميركية العملاقة، رغم تكبدها خسائر تجاوز خمسة مليارات دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق بين عملاقي الاقتصاد: تركيز على المعادن النادرة وأشباه الموصلات كذلك، ضغطت إدارة بايدن على حلفاء لها لوقف التعامل مع شركات الرقائق الصينية. ولعل أبرز مثال على ذلك شركة إي أس أم أل الهولندية، وهي المُصنّع الوحيد لآلات الطباعة الحجرية المعقدة المستخدمة في صناعة رقائق الكمبيوتر المتطورة. وبعد نحو خمسة أشهر على عودته لولاية ثانية إلى البيت الأبيض، يواصل الرئيس ترامب وإدارته تعزيز القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا المتطورة. وهو ما ظهر، مع إعلان لجنة في الكونغرس الأميركي، فتح تحقيق مع "إنفيديا"، في إبريل/ نيسان الماضي، للتدقيق فيما إذا كانت الشركة قد قدمت عن سابق معرفة تقنية أساسية لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك. ولا يبدو أن مسار الضوابط على التصدير سيتوقف، خاصةً مع تحول مواجهة التطور التكنولوجي إلى أحد أركان الأمن القومي الأميركي. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تترك آثاراً سلبيةً على قطاع التكنولوجيا في الصين، إلّا أنها تدفع في الوقت نفسه الشركات الصينية، ومن خلفها الحكومة، إلى استثمار المزيد من الجهد والمال في السباق مع نظيرتها الأميركية.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

بطاقة ترامب الذهبية: الإقامة الدائمة في أميركا مقابل 5 ملايين دولار

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للراغبين من مختلف أنحاء العالم التسجيل في قوائم الانتظار للحصول على ما يُعرف بـ"البطاقة الذهبية"، التي تمنح المتقدمين فرصة لشراء الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل خمسة ملايين دولار. والموقع، الذي يحمل الاسم الرسمي "بطاقة ترامب" (Trump Card)، يعرض صورة لبطاقة ذهبية يتوسطها وجه ترامب، ويطلب من المستخدمين تعبئة نموذج يتضمن الاسم، المنطقة الجغرافية، عنوان البريد الإلكتروني، وتحديد ما إذا كان الطلب باسم فرد أو شركة. ويُصنّف الموقع المناطق العالمية إلى ثمانية تصنيفات: أوروبا، آسيا (وتتضمن الشرق الأوسط)، أميركا الشمالية، أوقيانوسيا، أميركا الوسطى، أميركا الجنوبية، منطقة الكاريبي وأفريقيا. وحتى الآن، لم تُفصح الإدارة الأميركية عن تفاصيل إضافية تتعلق بالبرنامج أو الخطوات التالية، فيما صرّح مسؤولون في البيت الأبيض بأن مزيداً من المعلومات سيُكشف عنها قريباً. ويشير ترامب إلى أن هذه البطاقة "تشبه البطاقة الخضراء، لكنها أكثر تطورًا"، بحسب وصفه، مؤكدًا خلال إطلاق المبادرة في فبراير/شباط الماضي أنها ستكون بديلاً لتأشيرة EB-5 الحالية الخاصة بالمستثمرين الأجانب. إلا أن آلية إلغاء التأشيرة المعتمدة واستبدالها بـ"بطاقة ترامب" لا تزال غير واضحة، خصوصًا أن أي تعديل جوهري في قوانين الهجرة يتطلب موافقة الكونغرس، وهو أمر لم يسعَ له ترامب حتى الآن. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب لن يقيل باول.. وقانونه الضريبي يخدم الأثرياء على حساب الفقراء وتُعد تأشيرة EB-5 الحالية، التي انطلقت في أوائل التسعينيات، مساراً قانونياً للمستثمرين الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة الأميركية، مقابل استثمار لا يقل عن 800 ألف دولار في مناطق معينة، أو 1.05 مليون دولار في مناطق أخرى، بعدما كانت قيمتها سابقًا 500 ألف دولار فقط، قبل أن يُضاعفها ترامب في ولايته الأولى. وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "بطاقة ترامب قادمة مقابل خمسة ملايين دولار. آلاف الأشخاص تواصلوا معنا بالفعل للسؤال عن كيفية التسجيل للوصول إلى أعظم بلد وسوق في العالم"، علمًا أنه يطمح لبيع مليون بطاقة ذهبية، الأمر الذي يرى فيه وسيلة للمساهمة في سداد الدين العام الأميركي ، بحسب تصريحاته.