بعد مفاوضات ماراثونية.. بريطانيا والهند تتوصلان لاتفاق تجاري "تاريخي"

أعلنت بريطانيا والهند، الثلاثاء، التوصل لاتفاق حول التجارة الحرة، في خطوة تاريخية تمثل أهم صفقة للندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية.
ويهدف الاتفاق، الذي أُبرم بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاث سنوات، إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين 25.5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) بحلول عام 2040 مع إتاحة الوصول إلى الأسواق بحرية وتخفيف القيود التجارية.
وينص الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع مثل (المنتجات الغذائية ومنها لحم الضأن والسلمون والشوكولاتة والبسكويت، ومشروبات كحولية)، كما يُقرّ الاتفاق حصصاً لكلا الجانبين من واردات السيارات.
رغبة هندية لاتفاق مع واشنطن
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تشعر الوفود التجارية الهندية "بحماس شديد" وترغب في إبرام اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة سريعاً، بحسب تصريحات وزير في الحكومة التي يرأسها ناريندرا مودي، إذ تسعى الهند إلى حماية نفسها من استراتيجية الرسوم الجمركية المتقطعة التي تنتهجها واشنطن.
وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار في إبريل الماضي، خلال مؤتمر في نيودلهي: "هذه المرة، المؤكد أننا مجهزون بدرجة كبيرة من الإلحاح"، وفي الماضي، واجهت الهند انتقادات لتباطئها في المفاوضات التجارية، لكن نيودلهي هي من تحث "الطرف الآخر" على التفاوض هذه المرة.
وأضاف جايشانكار في قمة التكنولوجيا العالمية التي استضافها مركز "كارنيجي إنديا": "حتى الآن، ردت الولايات المتحدة بسرعة على ما تم طرحه".
وتابع: "تشعر وفودنا التجارية بحماس شديد نظراً لأننا نسعى إلى اغتنام الفرصة"، مشيراً إلى أن عدد جولات المفاوضات التي عقدتها الهند مع الولايات المتحدة خلال الشهور الستة الماضية يتجاوز ما أجراه الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.
وخلال زيارة مودي البيت الأبيض في فبراير، أعلنت الهند والولايات المتحدة عزمهما إبرام اتفاق تجاري بحلول الخريف.
وعلى الرغم من ذلك، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الهند تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 26% في الثاني من أبريل، قبل الإعلان عن إرجاء فرضها على معظم الدول لمدة 90 يوماً.
وبينما تشكل الرسوم الجمركية الإضافية عائقاً أمام نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ترى الهند في الاضطرابات فرصة للاضطلاع بدور أكبر في سلاسل التوريد العالمية، إذ فُرضت عليها تعريفات جمركية أقل من منافسيها الإقليميين.
مفاوضات هندية لاتفاقات أخرى
وتجري الهند مؤخراً مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث أشار نائب رئيسة وزراء إيطاليا أنطونيو تاجاني، في مؤتمر سابق في نيودلهي، إلى أن بلاده "تبذل جهوداً حثيثة في بروكسل" للتعجيل بعقد اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي.
وبحسب "بلومبرغ"، فإنه على الرغم من المفاوضات حول الاتفاق التجاري مستمرة بين الطرفين منذ 2007، فقد تبنيا نهجاً أكثر إلحاحاً في المفاوضات منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وكشفت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في فبراير الماضي عن سعيها إلى إبرام الاتفاق هذا العام، وأكدت "يُمكنك الاعتماد على التزامي التام بذلك".
وقال وزير التجارة الهندي بايوش جويال في أبريل الماضي، على هامش مؤتمر مشترك مع أنطونيو تاجاني ، إن "كل المفاوضات التجارية تتقدم بشكل جيد". ورد على سؤال عن كيفية تمكن الهند من إكمال المفاوضات حول الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة خلال 90 يوماً بقوله: "إننا لا نتفاوض تحت التهديد".
واختتم قائلاً: "الأفضل أن يكون هناك أطر زمنية لتسريع وتيرة المفاوضات، لكن ما دمنا لم نتمكن من ضمان المصلحة الوطنية والصالح العام، فلن يفيدنا التعجل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

تهديد ترامب بفرض رسوم على هواتف آيفون لا يكفي لنقل إنتاجها إلى أميركا

يبدو أن العلاقة التي كانت وثيقة في السابق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك تتعرض للاختبار حالًا بسبب فكرة تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، صرّح ترامب بأن "لديه مشكلة صغيرة مع تيم كوك"، ويوم الجمعة، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشعر ترامب بالاستياء من خطة "أبل" لتوريد غالبية هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة من شركائها في المصانع في الهند، بدلًا من الصين، وهي خطة أكدها كوك في وقت سابق من هذا الشهر خلال مناقشات الأرباح، بحسب تقرير لـ"NBC News"، اطلعت عليه "العربية Business". يريد ترامب من "أبل" أن تصنّع هواتف آيفون المخصصة للسوق الأميركية في الولايات المتحدة، ويواصل الضغط على الشركة وكوك لتحقيق ذلك. الرسوم أفضل تكلفةً قال محللون إنه ربما سيكون من المنطقى أكثر بالنسبة لأبل أن تتحمل التكاليف بدلًا من نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكتب مينغ تشي كو، المحلل المتخصص في سلسلة التوريد شركة أبل، على منصة إكس (تويتر سابقًا): "من حيث الربحية، من الأفضل بكثير لأبل أن تتحمل ضريبة جمركية بـ 25% على (هواتف) آيفون المباعة في السوق الأميركية بدلًا من نقل خطوط تجميع آيفون إلى الولايات المتحدة". وقال ديفيد فوغت، المحلل ببنك يو بي إس، إن الرسوم الجمركية المحتملة بنسبة 25% كانت "مفاجئة"، لكن لن يكون لها سوى "تأثير سلبي طفيف" على أرباح "أبل"، إذ ستُخفض الأرباح السنوية للشركة بمقدار 51 سنتًا للسهم، مقابل توقعات سابقة بانخفاض قدره 34 سنتًا للسهم في ظل نظام الرسوم الجمركية الحالية. ولطالما رأى الخبراء أن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة مستحيل في أسوأ الأحوال، وباهظ التكلفة في أحسن الأحوال. وقال محللون إن هواتف آيفون المصنوعة في الولايات المتحدة ستكون أغلى بكثير، حيث تتراوح بعض التقديرات بين 1,500 و3,500 دولار لشراء الهاتف من متاجر التجزئة، فضلًا عن أن تكاليف العمالة سترتفع بالتأكيد. عائق سلاسل التوريد علاوة على هذا، سيكون الأمر معقدًا من الناحية اللوجستية أيضًا. يستغرق بناء سلاسل التوريد والمصانع سنوات، بما في ذلك تركيب المعدات وتوظيف الكوادر. وقد تخضع القطع التي تستوردها شركة أبل إلى الولايات المتحدة للتجميع للرسوم الجمركية أيضًا. بدأت "أبل" تصنيع هواتف آيفون في الهند عام 2017، ولكن لم تكن المنطقة قادرة على إنتاج أحدث أجهزة "أبل" إلا في السنوات الأخيرة. كتب دان آيفز، المحلل في شركة ويدبوش (Wedbush) للمخدمات المالية، في مذكرة يوم الجمعة: "نعتقد أن فكرة إنتاج أبل لهواتف آيفون في الولايات المتحدة هي قصة خيالية غير قابل للتطبيق". ما المتوقع؟ كان محللون آخرون حذرين في التنبؤ بكيفية تطور تهديد ترامب في النهاية. قد تتمكن "أبل" من إبرام صفقة مع إدارة ترامب -على الرغم من تدهور العلاقة- أو الطعن في الرسوم الجمركية أمام المحكمة. في الوقت الحالي، تُعفى معظم منتجات "أبل" الرئيسية من الرسوم الجمركية بعد أن منح ترامب الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إعفاءً من الرسوم الجمركية -حتى من الصين- في أبريل، لكن "أبل" لا تعرف كيف ستسير الأمور في نهاية المطاف بعد يونيو. كتب آرون راكرز، المحلل لدى شركة ويلز فارجو (Wells Fargo) للمنتجات والخدمات المصرفية، "نحن متشككون" في إمكانية تطبيق التعريفة الجمركية البالغة 25%. وأضاف أن "أبل" قد تحاول الحفاظ على هامش ربحها الإجمالي البالغ حوالي 41% على هواتف آيفون من خلال رفع أسعارها في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 100 و300 دولار للجهاز الواحد. ولا يزال من غير الواضح كيف يعتزم ترامب استهداف هواتف آيفون المصنوعة في الهند. وكتب راكرز أن الإدارة قد تفرض تعريفات جمركية محددة على واردات الهواتف من الهند. يأتي هذا فيما تستمر عمليات "أبل" في الهند في التوسع، إذ ذُكر مؤخرًا أن شركة فوكسكون ، التي تقوم بتجميع هواتف آيفون، تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في وحدتها في الهند.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الذكاء الاصطناعي في قلب العاصفة المالية: 5 خطوات للاستعداد للتحول القادم

- تُوشك ثورة الذكاء الاصطناعي أن تعيد رسم معالم القطاعات الاقتصادية حول العالم، ولا يبدو أن القطاع المالي سيكون بمنأى عن هذا الزلزال التقني. - فبحسب تقديرات حديثة، يُتوقع أن تُضيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما يقارب 13 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، في مشهد يَعِد بتسارع غير مسبوق في الإنتاجية وانخفاضٍ كبير في التكاليف. - ومع أن المؤسسات المالية بدأت بالفعل تُسرّع خطواتها نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي، فإن التحديات لا تزال قائمة، بدءًا من ضعف الجاهزية التقنية، ووصولاً إلى الحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر البشرية. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - تشير التطورات الأخيرة إلى أن المؤسسات المالية بدأت بالفعل في إعادة توجيه بوصلتها نحو الذكاء الاصطناعي، مستخدمةً إياه لتسريع العمليات، وتعزيز التنبؤات، ورفع مستوى العلاقة مع العملاء. - وقد أصبحت هذه الأدوات حاضرة وبقوة في قلب النظام المالي العالمي؛ بدءًا من الكشف عن عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي، إلى التداول الذكي في الأسواق. - إلا أن هذا التوجّه لا يخلو من عقبات تعيق الانتقال السلس نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. عقبات تبني الذكاء الاصطناعي - كشفت دراسة حديثة لشركة "ديجيتال ريالتي" عن مفارقة لافتة: أكثر من ثلث مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في كبرى المؤسسات المالية البريطانية يعترفون بعدم الجاهزية لتكامل الذكاء الاصطناعي ضمن بنية أعمالهم. - والوضع لا يبدو أكثر إشراقًا في دول أوروبية أخرى، إذ تسجّل أيرلندا نسبة 27% من القادة الذين لا يشعرون بالاستعداد، تليها ألمانيا بنسبة 18%، وهولندا بنسبة 23%. - وتؤكد هذه الأرقام أن التحدي ليس محليًا بل عالميًا، ما يستدعي تحركات استراتيجية لإغلاق هذه الفجوة التقنية المتزايدة. بصمات الذكاء الاصطناعي: من الحاضر إلى المستقبل في القطاع المالي - أصبحت بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكوّنًا أساسيًا في المنظومة المالية الحالية، بدءًا من المراقبة الأمنية واكتشاف الاحتيال، وصولًا إلى الأتمتة الذكية في تداول الأسهم. - لكن ما تُخطط له المؤسسات المالية اليوم يتجاوز المهام النمطية؛ إذ تسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التنبؤية، وتصميم حلول استثمارية مخصصة، وأتمتة المعاملات المعقدة التي تتطلب عادة تدخلًا بشريًا عالي المستوى. - والشاهد هنا أن التحول القادم لن يكون مجرد تطوير أدوات، بل إعادة تشكيل كاملة لنموذج العمل المالي، حيث تصبح العلاقة بين العميل والمؤسسة أكثر ذكاءً واستجابةً، وربما أكثر إنصافًا. حوسبة ذكية... لأداء مالي أفضل - بينما يزداد تعقيد المشهد المالي العالمي، تصبح القدرة على التكيّف مع الذكاء الاصطناعي ضرورة وجودية لا رفاهية. - ومع بروز الحوسبة السحابية كرافعة محورية لهذا التحول، تبرز أهمية الشراكات التقنية التي تتيح بنية أساسية مرنة، تربط البيانات وتعالجها بسرعة وكفاءة. - لا يُعدّ الذكاء الاصطناعي نهاية لدور الإنسان، بل بداية لحقبة جديدة من التفاعل الذكي، حيث تُصبح المؤسسات المالية أكثر سرعة، ودقة، وقدرة على استباق التغيرات. المصدر: وورلد فاينانس

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية ، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقًا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالي 20 بنكًا وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة.