رسائل الـ«OTP» تغادر المشهد.. والتطبيق المصرفي يحمي الحسابات
وأوضحوا أن البدائل الجديدة تعتمد على التحقق المباشر، عبر تطبيق البنك نفسه، حيث تتم عملية الموافقة على أي عملية مالية من خلال التطبيق، باستخدام وسائل تحقق متقدمة مثل بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، أو حتى رموز أمان خاصة لا يمكن الوصول إليها إلا من جهاز العميل ذاته.
أشاروا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التحول، هو تنامي أساليب الاحتيال وتطورها، لتصبح أكثر ذكاءً وتعقيداً، ما استدعى تطوير منظومات حماية أكثر صرامة وأماناً، بالإضافة إلى توفير تجربة رقمية أكثر سلاسة وسرعة للمستخدمين.
حماية العمليات الإلكترونية
قال أمجد نصر الخبير المصرفي ومستشار التمويل: «تتجه البنوك اليوم لتعزيز حماية العمليات الإلكترونية عبر الاستعاضة عن إرسال رموز ال«OTP» باستخدام الرسائل النصية، إلى تفعيل خاصية الموافقة المباشرة، من خلال تطبيق البنك الرسمي على هاتف العميل، حيث سيتلقى العميل إشعاراً على هاتفه وعند فتح التطبيق، يمكن مراجعة تفاصيل المعاملة مثل المبلغ والمستفيد ونوع العملية ثم قبولها أو رفضها، بعد التحقق باستخدام البصمة أو الوجه أو رمز «PIN» الآمن، ما يوفر طبقة أمنية إضافية يصعب اختراقها، وبهذه الخطوة، تضمن البنوك أن موافقة تنفيذ العمليات على بطاقات الائتمان والفيزا تتم بشكل مباشر وشخصي. وأضاف «مع مرور الوقت ظهرت أساليب احتيال جديدة مكنت المخترقين من الالتفاف على هذه الطبقة الأمنية، غير خداع العملاء للحصول على رمز ال«OTP»، عبر مكالمات وهمية ينتحل فيها المحتالون صفة موظفي البنوك، إذ تمكن بعضهم من اختراق شريحة الهاتف أو استبدالها، سواء كانت عادية أو إلكترونية، ما أتاح لهم استقبال الرسائل النصية التي تتضمن رمز التحقق وتجاوزه رغم فاعليته التقنية، ما دفع البنوك للبحث عن حلول بديلة أكثر أماناً»
ونصح نصر العملاء بضرورة التأكد من تحديث تطبيق البنك إلى أحدث إصدار وتفعيل خيار التوثيق عبر التطبيق أو المصادقة داخل التطبيق من إعدادات الأمان وتفعيل خاصية الإشعارات لتتلقى طلبات الموافقة.
تقنيات أكثر تطوراً
قال مالك عبد الكريم، الخبير المصرفي: «إن إلغاء خاصية ال(OTP)، عبر الرسائل النصية، لا يعني التخلي عن الأمان وليس مجرد قرار تقني فحسب، بل هو استجابة مدروسة لتغير طبيعة المخاطر الرقمية ويعكس وعياً متزايداً بمخاطر الاختراقات وأساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة، حيث باتت أساليب الاحتيال أكثر ذكاءً وتعقيداً، ما استدعى تطوير منظومات حماية أكثر صرامة وأماناً».
وأوضح «أن البدائل الجديدة تعتمد على التحقق المباشر عبر تطبيق البنك نفسه، حيث تتم عملية الموافقة على أي عملية مالية من خلال التطبيق باستخدام وسائل تحقق متقدمة، مثل بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو حتى رموز أمان خاصة، لا يمكن الوصول إليها إلا من جهاز العميل ذاته» وأشار إلى «أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل نسبة عمليات الاحتيال الإلكتروني بشكل ملحوظ، كما تمنح العملاء شعوراً أكبر بالأمان والسيطرة المباشرة على معاملاتهم».
تعزيز حماية الحسابات
قال عمرو بكير، خبير تقنية المعلومات: «إن اتجاه البنوك لإلغاء خدمة رموز التحقق لمرة واحدة «OTP»، المرسلة عبر الرسائل النصية واستبداله بحلول أكثر ذكاءً وأماناً، يمثل خطوة متقدمة في سبيل تعزيز حماية الحسابات المصرفية والعمليات المالية الإلكترونية وضمان أعلى مستويات الحماية للعملاء» وأوضح «تتيح الأنظمة الجديدة للعملاء الموافقة على معاملاتهم مباشرةً من داخل التطبيق البنكي نفسه، بالإضافة إلى فكرة المصادقة البيومترية الذكية، إذ تقلل هذه الأنظمة كثيراً من احتمالية نجاح الهجمات»
وأضاف «تمكن المخترقون من اعتراض الرسائل النصية، باستخدام برمجيات خبيثة مثبتة على أجهزة العملاء وبالتالي لم يعد رمز التحقق كافياً كطبقة أمان مستقلة، كما يعاني العملاء مشاكل عملية مرتبطة بال«OTP»، مثل تأخر وصول الرسائل أو عدم وصولها في مناطق معينة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أسهم البنوك تضغط على أسواق الإمارات
أبوظبي:«الخليج» تراجعت أسهم الإمارات في مستهل جلسات، أغسطس/آب 2025، بضغط من أسهم قيادية في قطاعات البنوك والمرافق. وانخفض مؤشر سوق دبي في ختام التعاملات 0.76% إلى 6111.97 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) 0.52% عند مستوى 10316.65 نقطة. في دبي، تراجعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» 2.43% إلى 26.1 درهم و«دبي الإسلامي» 0.3% إلى 9.95 درهم و«سالك» 1% إلى 6.33 درهم و«ديوا» 1.4% إلى 2.73 درهم. وذلك في مقابل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.65% إلى 15.35 درهم و«الخليج للملاحة» 5.8% إلى 6.35 درهم. وعلى صعيد سوق العاصمة، تراجعت أسهم هبط أسهم «أبوظبي التجاري» 3.4% إلى 15.72 درهم و«أبوظبي الإسلامي» 1.9% إلى 23.7 درهم و«أبوظبي الأول» 1.67% إلى 17.7 درهم. فيما ارتفعت أسهم «الدار» 0.53% إلى 9.57 درهم
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
50 مليار دولار سوق التجارة الإلكترونية إقليمياً 2025
أبرمت شركة «جي إم جي» شراكة مع «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتزويد المتسوقين بأسعار وعروض خاصة على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك منتجات الرياضة، والصحة والجمال، والسلع الاستهلاكية اليومية. وتعمل «جي إم جي» و«أمازون» في إطار الشراكة، على تعزيز سرعة توصيل المنتجات التي تشهد إقبالاً كبيراً، مثل المنتجات الغذائية وأسلوب الحياة والعافية، بما يواكب تطلعات المستهلكين. وتسهم الشراكة في توسيع نطاق الوصول إلى العلامات التجارية العالمية الموثوقة من محفظة «جي إم جي»، من خلال تجربة التسوق السريعة والمريحة والمميزة التي اعتاد عليها عملاء «أمازون». وبموجب هذه الاتفاقية تُعزز «جي إم جي» تكامل قنوات البيع التقليدية والرقمية من خلال الاستفادة من خبرات «أمازون» في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا خدمة العملاء. وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي»: «تمثل هذه الشراكة مع «أمازون» خطوة متقدمة لتعزيز قدراتنا في مجال التجارة الرقمية. وفي ظل التغيرات المتسارعة في السلوكيات الاستهلاكية في المنطقة، نقدم تجارب تسوق مدعومة بحلول تقنية متطورة، تواكب تطلعات العملاء من حيث الكفاءة والمرونة والسرعة». وأضاف باقر: «يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل التوقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 50 مليار دولار 2025. نعمل من خلال هذه الشراكة على تطوير تجربة تسوق إلكتروني متكاملة تعبر عن طموحات المستهلكين، وتعكس واقع قطاع التجزئة في المنطقة واتجاهاته المستقبلية». من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: «يعكس هذا التعاون مع «جي إم جي» التزامنا بتقديم تجربة تسوق رقمية ترتكز على الابتكار وتلبي تطلعات المتسوقين في المنطقة. لا شك أن هذا التعاون الاستراتيجي سيتيح الدمج بين خبرات «أمازون»، وشركة «جي إم جي»، لتمكين الملايين من العملاء في المنطقة وشمال إفريقيا من الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من المنتجات».
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
"المصرف المركزي" يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
