كيف يبدو الوضع بالخرطوم بعد قرار إفراغها من التشكيلات العسكرية؟
وتشمل مهام اللجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية والجماعات المسلحة خلال أسبوعين، لتهيئة الأوضاع وعودة النازحين إلى الولاية.
وأصدر القائد العام للجيش السوداني قرارا في 17 أغسطس/آب الجاري بإخضاع جميع القوات المساندة للجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، وقال بيان للجيش إن الخطوة جاءت تأكيدا على سيادة حكم القانون وإحكاما للقيادة والسيطرة، وأوضح البيان أن تكون كل هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق.
وكانت الشرطة السودانية قد بدأت في تنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين الخرطوم بعد سحب بعض الحركات المسلحة قواتها إلى مناطق خارج الولاية، بهدف السيطرة على الوضع الأمني بعد سيطرة الجيش السوداني على العاصمة.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية العميد فتح الرحمن محمد التوم عن استقرار الوضع الأمني في الولاية، وأضاف أن قوات الشرطة تعمل -بكامل أطقمها- على تأمين الأسواق والشوارع والجسور.
ملامح تغيير
وبشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات نهب مسلح وقعت داخل العاصمة، منها قضية تاجر الذهب الشهيرة بمدينة أم درمان، قال العميد فتح الرحمن إنهم تمكنوا من ضبط العصابة التي نفذت الجريمة، وأضاف أن الشرطة عادت بقوة، وأن حملاتها لضبط الوجود الأجنبي وإزالة السكن العشوائي أسهمت في انخفاض معدلات الجريمة.
إعلان
وخلال الأيام الماضية، ظهرت ملامح تغيير في شوارع الولاية الرئيسية، حيث اختفت مظاهر الانتشار العسكري والسلاح، منها شارعا النيل الخرطوم والمطار وأحياء بمدينة بحري، لكن مدينة أم درمان -تحديدا مناطق محليتي أمبدة وأم درمان- ما زالت تشهد انتشارا للسلاح والسيارات العسكرية، حسب ما أفاد به مجتبى طه، شاهد عيان للجزيرة نت.
وقال طه إنه كان شاهد عيان على جريمة سطو مسلح وقعت يوم 14 أغسطس/آب الجاري بحي المربعات جنوب مدينة أم درمان، وذلك في أثناء وجوده بالقرب من مخبز بالحي الذي يقطنه. وذكر أن 5 أشخاص مسلحين سطوا على عمال المخبز ونهبوا أموالهم وهواتفهم.
حوادث مستمرة
ورغم انتشار الشرطة بالمنطقة، فإن حوادث النهب لا تزال مستمرة، حسب طه الذي طالب بضرورة توفير أقسام داخلية للشرطة لتأمين الحي من اللصوص وعصابات النهب المسلح، وأضاف أنه إذا تم سحب السلاح فعليا وإفراغ المدن والأحياء من المظاهر العسكرية فلن تتكرر مثل هذه الحوادث.
من جانبه، قال المحلل السياسي عاطف عمر -للجزيرة نت- إن هناك غيابا للمعلومات لإعلام المواطنين حتى يكونوا على دراية بما يحدث في ما يتعلق بسحب الحركات المسلحة والتشكيلات المتحالفة مع الجيش السوداني.
ووفقا لعمر، فإن ما يتم نشره عبر الإعلام الرسمي لا يمكن أن يوصف بإفراغ للشوارع والمدن من التشكيلات المسلحة، "لأن المظاهر العسكرية لم تختف حتى الآن من شوارع العاصمة"، لكنه يشير إلى أن هذه المظاهر قلّت نسبيا.
ترحيب
ويرى المحلل عمر أن القرار في مجمله وجد ترحيبا من المواطنين، مما يشير إلى أن الدولة ستمضي قدما في تطبيقه على الأرض، لكنه سيستغرق وقتا أطول، ويُرجع ذلك إلى انتشار السلاح بكميات كبيرة إضافة إلى أن "هناك جماعات مسلحة متحالفة مع الجيش لم تحدد موقفها حتى اللحظة".
وكانت لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح قد عقدت اجتماعها الخامس، الأحد الماضي، بحضور رئيسها الفريق عبد المحمود حماد ومجموعة من قادة القوات التي يشملها أمر الإخلاء، وأكدوا خلال الاجتماع "التزامهم التام بإنفاذ القرار وخروجهم إلى مواقع خارج العاصمة تم الاتفاق عليها مع قوات الجيش".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
البرهان يضع خطوطاً حمراء أمام الدعم السريع
لم تكد التسريبات الإعلامية عن لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع مستشار الرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس في العاصمة السويسرية جنيف تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حتى تأكد الأمر من خلال مصادر متعددة، فصار خبرا بارزا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وعلى الرغم من أنه لم يخرج أي مسؤول من الطرفين حتى كتابة هذا المقال بعد مرور أكثر من خمسة أيام ليؤكد الأمر بشكل رسمي، إلا أن ما تسرب من عناوين يؤكد أن اللقاء انعقد على خلفية تلقي البرهان مقترحا أميركيا لوقف الحرب في السودان، وفق خطة متعددة المراحل والخطوات، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، ثم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحتاجة، وفي مقدمتها عاصمة ولاية شمال دارفور، مدينة الفاشر، المحاصرة من قبل مليشيا الدعم السريع قبل أكثر من عام. وبعد ذلك يتم البحث عن الخيارات السياسية لتسوية الأزمة، بما في ذلك استعادة المسار المدني للانتقال الديمقراطي، والنظر في كيفية تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين التيارات المختلفة في توجهاتها السياسية ومواقفها من الحرب السودانية. وفي ظل التعتيم الإعلامي على تفاصيل النقاشات التي تمت في اللقاء، كان بارزا تداول موقف الفريق البرهان بعدم إمكانية قبول أي مستقبل لمليشيا الدعم السريع في العملية السياسية، ويمكن فهم ذلك الموقف من خلال التأكيد على أن الدعم السريع هي قوات مساندة قامت بالتمرد على الجيش. وبالتالي فإنه لا يحق لها التفاوض حول أي أجندة سياسية، وإنما يجب أن يقتصر التحدث معها حول قضايا عسكرية تتصل بالدمج والتسريح ومحاسبة قيادتها على التمرد والجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين، وهو الموقف الذي ظلت تكرره القيادة السودانية منذ إعلان جدة الشهير، الذي تم التوقيع عليه بعد شهر واحد من اندلاع الحرب قبل أكثر من سنتين. ولكن، وبما أن مليشيا الدعم السريع لم تلتزم بأي من بنوده مدفوعة وقتها بوهم تفوقها الميداني، فإن القيادة السودانية تريد التذكير بمحتوى ذلك الإعلان، الذي سبق أن وقعت عليه المليشيا بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية. مواقف دولية جديدة من الأزمة جاء اجتماع جنيف بعد أسبوعين على تأجيل اجتماع الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر، والإمارات العربية المتحدة، والذي كان منتظرا أن ينعقد في العاصمة الأميركية واشنطن دون مشاركة الأطراف السودانية، للبحث في مقترحات تؤدي لوقف الحرب. وراج وقتها أن تأجيل الاجتماع جاء على خلفية خلافات في وجهات النظر بين وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي يتبنى مقترحا بتوسيع الرباعية الدولية لتشمل الاتحاد الأوروبي ودولا مثل قطر، وذلك من أجل بناء مقترحات دولية توافقية لوقف الحرب، بينما يصر مستشار ترامب، مسعد بولس، على أن يقتصر الأمر في هذه المرحلة على دول الرباعية، خاصة أن هناك تباينا في الرؤى بين بعض أعضائها في النظر لمكونات الحرب في السودان. ولم توضح الخارجية الأميركية الأسباب التي دعتها لتأجيل ذلك الاجتماع، الذي كان الإعداد له على مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور بين الدول المعنية، ولكن السفير المصري في واشنطن قال في تصريح مقتضب: "إن الاجتماع سيلتئم في سبتمبر/أيلول المقبل". وقد سبق هذا التطور موقف جديد للاتحاد الأفريقي، الذي جمد عضوية السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بحل حكومة الدكتور عبدالله حمدوك. ففي مايو/أيار الماضي، رحب الاتحاد الأفريقي رسميا بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان، معتبرا ذلك: "تقدما مهما نحو تحقيق الحوكمة الشاملة واستعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في البلاد". وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إن الاتحاد الأفريقي ملتزم بتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة السودان واستقراره. وجاء الموقف الأقوى من ذلك في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر في يوليو/تموز الماضي، حيث أدان بشكل واضح مساعي مليشيا الدعم السريع لتكوين حكومة موازية في السودان، ودعا المجتمع الدولي: "إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المزعومة أو تقديم أي دعم لها". وهو الموقف الذي تبنته المملكة العربية السعودية عبر بيان خارجيتها، الذي قال: "تعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان، قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه". أما جمهورية مصر العربية، فقد كان رد فعلها مؤكدا لمواقف مصر الثابتة في دعم الدولة السودانية، حيث عبرت بوضوح في بيان خارجيتها بأن: "تشكيل حكومة موازية يعقد المشهد في السودان". وفي 12 أغسطس/آب الجاري، قال أعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم: "يرفضون الإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع". توقعات المستقبل شكلت تلك المواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة السودانية والرافضة لتأسيس أي سلطة موازية ضربة قوية لمشروع مليشيا الدعم السريع وداعميها الإقليميين، إذ كانت المليشيا تأمل أن تنجح في إسقاط مدينة الفاشر، عاصمة دارفور، لتكون حكومة أمر واقع في الإقليم. ولكن صمود أهل الفاشر، والتضحيات النادرة التي ظل يقدمها أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة التي تقاتل تحت راية الجيش، أفشلا ذلك المخطط. ففي الأسبوع الماضي، حشدت المليشيا الجنود والعتاد، الذي كان قوامه 543 عربة مسلحة، لتنفيذ هجومها رقم (227) ضد المدينة المحاصرة منذ أكثر من 400 يوم، ولكن، وبفضل بسالة القوات المسلحة والقوات المشتركة، فشل ذلك الهجوم، الأكبر من نوعه منذ شهور. وبعد هذا الفشل، والمواقف الدولية المنددة بانتهاكاتها المتواصلة، والتي كان آخرها تصريح مستشار ترامب، مسعد بولس، والذي جاء بعد لقائه البرهان، حيث أعرب عن صدمته من الوضع المروع في الفاشر، وما تتسبب فيه المليشيا من مآسٍ جراء حصارها المدينة، بعد كل هذه المواقف، فإنه بات واضحا أن مشروع المليشيا السياسي ليس له مستقبل، ولكن يبقى التساؤل المهم: كيف يمكن تصور وقف الحرب على ضوء التحركات الأميركية الأخيرة؟ على المستوى العسكري، تثور أسئلة كثيرة حول وقف إطلاق النار المقترح بغرض التفاوض حول مستقبل العملية السياسية في البلاد. فبغض النظر عن موقف الجيش والقوى الوطنية التي تصطف خلفه من رفض قاطع أي تفاوض مع مليشيا الدعم السريع حول أجندة سياسية، هناك شكوك حول قدرة المليشيا ورغبتها في الدخول في عملية جادة لوقف إطلاق النار، إذ ستعمل على استثمار أي هدنة لإعادة بناء منظومتها القيادية وترتيب قواتها، خاصة في ظل تواصل تدفق الدعم العسكري الكبير، كما حدث في تجارب سابقة معها إبان معارك تحرير الخرطوم. ومن ناحية أخرى، لا يُتصور قبول الجيش بشرعنة بقاء المليشيا في المناطق التي تحتلها حاليا في كردفان وإقليم دارفور، لأن ذلك يعني عمليا الاعتراف بالأمر الواقع الذي تريد فرضه المليشيا، وستعمل على ترسيخ سلطتها هناك بالحديد والنار، من خلال تغيير الواقع الديمغرافي عبر التهجير، واستقدام قادمين جدد من خارج البلاد، من الحاضنة القبلية التي تدعم التمرد وتقاتل تحت رايته. كما أن بقاء المليشيا في المناطق التي تحتلها يعني استمرار معاناة المدنيين الذين هجرتهم المليشيا من بيوتهم. والأمر كذلك، فإنه يمكن فهم تصريح البرهان بعد لقائه مستشار ترامب بأن الخيار المتاح للمليشيا هو الإذعان لسلطة الدولة، والكف عن الانتهاكات التي تقوم بها حاليا، حيث إن ذلك لن يحقق لها أيا من طموحاتها المتهورة. ومن ناحية أخرى، فإن البرهان أراد التأكيد على أن الحكومة، التي حققت انتصارات عسكرية مهمة رغم الدعم الإقليمي الثقيل للمليشيا، وأتبعتها بخطوات سياسية بدأت بتكوين الحكومة المدنية، والشروع في تبني برامج لعودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم في العاصمة الخرطوم، وانطلاق برامج الإعمار في الولايات المحررة، لن تسمح لأي قوى سياسية أو مسلحة أن تفرض على السودانيين حلولا لا تلبي طموحاتهم وتعبر عن أشواقهم. وعلى كل، فإن سعي الإدارة الأميركية للقاء المباشر مع البرهان، يعني أنها تتفهم المواقف السودانية، وتريد أن تستوعبها ضمن المقترحات المستقبلية لضمان نجاح أي مسعى يعمل على بناء مشروع متوافق عليه لإنهاء الحرب في السودان.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ماذا يعني تجهيز تركيا قانونا جديدا لمتابعة حل التنظيمات "الإرهابية"؟
أنقرة- تعيش تركيا لحظة مفصلية في مسار صراعها مع التنظيمات المسلحة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني تخليه عن السلاح وحل نفسه ذاتيا، في خطوة وصفت بالتاريخية بعد عقود من المواجهات الدامية. وسارع البرلمان التركي إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لتأطير المرحلة الجديدة، حيث شُكلت لجنة خاصة لمتابعة عملية الحل ونزع السلاح ضمن مبادرة حكومية تحمل شعار "تركيا خالية من الإرهاب". وتتمثل مهمة اللجنة في وضع الأساس القانوني الكفيل بضمان انسياب العملية تحت سقف القانون، وسط تأكيدات رسمية على أن ما يجري يمثل فرصة تاريخية لتحقيق سلام شامل بعد نزاع استمر لأكثر من أربعة عقود. إطار جديد شرعت أنقرة في إعداد مشروع قانون مستقل يضع أساسا قانونيا واضحا للتعامل مع من تصفها بـ "التنظيمات الإرهابية" التي تختار حل نفسها طوعا والتخلي عن السلاح. وبخلاف الاكتفاء بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب النافذة، ارتأت الحكومة صياغة قانون شامل يُواكب هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ البلاد الحديث. فالمنظومة الجنائية القائمة تفتقر إلى نصوص تنظم رسميا كيفية التعاطي مع تفكيك منظمة مسلحة ذاتيا، رغم وجود تعديلات سابقة سمحت بتخفيف العقوبات على من يسلمون أنفسهم طوعا. ومن هنا جاء المشروع الجديد لسد هذه الفجوة التشريعية عبر وضع إطار موحد ينطبق على حالة حزب العمال الكردستاني وأي تنظيم مماثل قد يعلن نبذه للعنف مستقبلا. ووصفت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة هذه المبادرة بأنها "خطوة تاريخية" من شأنها فتح الباب أمام طي صفحة العنف والانطلاق نحو مصالحة مجتمعية شاملة. في هذا السياق، باشرت لجنة برلمانية خاصة أعمالها في أغسطس/آب الجاري بمشاركة 51 نائبا من مختلف الأحزاب، لتتولى مراقبة عملية نزع السلاح ميدانيا وصياغة التوصيات التشريعية اللازمة. ورغم أنها لا تملك صلاحية التشريع المباشر، فإن تقاريرها سترفع إلى البرلمان ليُبنى عليها عند صياغة مشروعات القوانين. وتتمثل مهامها الرئيسية في التحقق من تفكيك التنظيم وتوثيق تسليم الأسلحة بالتنسيق مع قوات الأمن، بما يضمن أن يكون نزع السلاح كاملا ونهائيا. يضع المشروع الجديد آليات واضحة للتعامل مع أعضاء التنظيمات التي تعلن تخليها عن العنف. ووفق ما رشح في وسائل الإعلام المقربة من الحكومة، سيصنف التشريع الجديد تنظيما مثل العمال الكردستاني كـ "منظمة إرهابية في طور الانحلال ونزع السلاح"، وهو توصيف يمنحها وضعا قانونيا خاصا يفتح الباب أمام إجراءات استثنائية. بنود بارزة وتتضمن أبرز بنوده إعفاء عناصر التنظيم الذين يثبت تخليهم عن السلاح من الملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم "إرهابي"، مع استثناء صارم لمرتكبي الجرائم الكبرى كالهجمات الدموية والاغتيالات، الذين ستستمر محاكمتهم بشكل فردي. وبهذا التوازن تسعى الحكومة إلى الجمع بين تحقيق العدالة ومقتضيات المصالحة، بتشجيع العائدين على الاندماج مجددا، "دون السماح بالإفلات من العقاب لمن تورطوا في سفك الدماء". كما يوفر المشروع آلية موحدة لإعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع، تبدأ من التحقق الرسمي من نبذهم النشاط المسلح، وصولا إلى تنظيم عودتهم قانونيا إلى البلاد، وتوفير خطط للتأهيل النفسي والمهني، وتسهيل فرص التعليم والعمل، بل والنظر في إعفائهم من الخدمة العسكرية عند الضرورة. وتشير التسريبات إلى أن القانون قد يتضمن مراجعة للعقوبات المشددة في "قوانين الإرهاب" الحالية بما يسمح بتهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة للعائدين. وسيكون جهاز المخابرات الوطني شريكا رئيسيا في متابعة التنفيذ ميدانيا ورفع تقارير دورية للجنة البرلمانية حول التقدم في تفكيك التنظيم. غير أن البند الأكثر حساسية في المشروع يتمثل في احتمال الإفراج عن عدد من السجناء المرتبطين بالصراع، وفي مقدمتهم سجناء سياسيون أكراد؛ فقد شدد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب ، الشريك الكردي في العملية، على ضرورة سن قانون يتيح عودة مقاتلي الحزب وإدماجهم بعد إلقاء السلاح، مع تعديل قوانين التنفيذ لتمكين الإفراج عن المرضى والمعتقلين السياسيين ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف. يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إقرار القانون وتنفيذه بنجاح سيعيد رسم موازين القوى السياسية في تركيا، فالحكومة -وبالأخص الرئيس رجب طيب أردوغان – ستسجل إنجازا سياسيا كبيرا إذا نجحت في إنهاء الصراع المسلح، وهو ما قد يعزز حضورها في المناطق الكردية ويمنحها رصيدا انتخابيا إضافيا. أما المعارضة، فيجدها تورال أمام معادلة معقدة، فهي مضطرة إلى دعم مسار السلام من جهة، لكنها قد تستغل أي تعثر أو إخفاق في تطبيق القانون لتوجيه اتهامات للحكومة، سواء بالتساهل مع "الإرهابيين" أو بالفشل في إدارة العملية. فرصة إستراتيجية وبخصوص حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، قال تورال للجزيرة نت إنه يقف أمام فرصة إستراتيجية لإثبات نفسه شريكا موثوقا في صناعة السلام، بما قد يعزز مكانته كقوة سياسية شرعية ثالثة على الساحة التركية. ويرجح أن يؤدي نجاح المبادرة إلى توسيع هامش العمل السياسي للأكراد، مقابل انحسار دور التيار المسلح، وربما فتح الباب أمام نقاشات أوسع حول الحقوق الثقافية والإدارية في إطار الدستور. من جانبه، يؤكد المحلل السياسي عمر أفشار أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في اختبار جدية عملية نزع السلاح. ويرى أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الدولة على استكمال التفكيك بسرعة وشفافية. ويشير أفشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن إخلاء معسكرات الحزب في العراق، مثل مخيمي مخمور وسنجار، سيكون أحد المؤشرات الأبرز على الانتقال إلى المرحلة النهائية، خاصة مع التسريبات عن رسالة لزعيم العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان تدعو أنصاره للاستعداد للعودة. وسياسيا، يتوقع المحلل أن تتخذ الحكومة التركية إجراءات لبناء الثقة، مثل تخفيف القيود على الخطاب الكردي وإشراك ممثلين عن المناطق المتضررة في خطط التنمية. وبرأي أفشار، فإن المبادرة تحمل فرصة تاريخية لإنهاء أحد أطول النزاعات في الشرق الأوسط، لكنها تضع جميع الأطراف أمام اختبار صعب، فالدولة مطالبة بإدارة القانون الجديد بإنصاف وشفافية، فيما يُنتظر من التنظيم أن يبرهن التزامه بوقف كل نشاط مسلح.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هجوم على قافلة مساعدات بدارفور ودعوات دولية لهدن إنسانية
تعرضت قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة مليط التي تعاني المجاعة في شمال إقليم دارفور ب السودان ، في حين دعت دول عدة إلى "هدنات إنسانية" لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري. وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية غيفت واتاناساثورن إن "ثلاثا بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة" اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكدا سلامة الطواقم الإنسانية. وأوضح واتاناساثورن أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة مليط "التي تتفشى فيها المجاعة" أثناء توجهها إلى قرية الصيّاح في ولاية شمال دارفور، ولم يحدد المتحدث الجهة المسؤولة عن الهجوم. وشدد واتاناساثورن على ضرورة "احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة الطواقم والإمدادات الإنسانية". وأكد أن "عاملي ومواد الإغاثة ينبغي ألا يكونوا هدفا" لأعمال العنف. هدن إنسانية وفي شأن متصل، دعت الولايات المتحدة ودول عدة بينها مصر والسعودية والإمارات إلى "هدنات إنسانية" في السودان، لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري. جاء ذلك في بيان صادر عن "مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" التي تضم حكومات الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية والإمارات ومصر، بجانب الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة. ومنتصف أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع ، خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في مايو/ أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع". ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارًا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي ل حقوق الإنسان".
